تجارت چین در ماه جولای سقوط کرد، زیرا کاهش تقاضای جهانی، چشم‌انداز صادرات را مختل نموده و در همین حال، فشارهای داخلی بر واردات تاثیر گذاشته و به بهبود اقتصادی ضربه زده است. اداره گمرک چین روز سه‌شنبه اعلام کرد: «محموله‌های صادراتی این کشور در ماه گذشته نسبت به سال قبل 14.5 درصد کاهش یافته که بدترین کاهش از فوریه 2020 به‌شمار می‌رود، ضمن اینکه واردات نیز 12.4 درصد کاهش یافته است».
بدین‌ترتیب، چین مازاد تجاری 80.6 میلیارد دلاری را برای ماه جولای رقم زده است. با این‌حال، ارقام صادرات و واردات بدتر از آن چیزی بود که اقتصاددانان انتظار داشتند. تحلیل‌گران بر این باورند که افت عمیق واردات، بازتاب تقاضای ضعیف داخلی است و نشان می‌دهد که میزان مصرف و سرمایه‌گذاری در چین ناکافی بوده است.
تقاضای داخلی ضعیف
اقتصاددانان انتظار داشتند ریکاوری اقتصادی چین پس از پایان سیاست کووید صفر با تقاضای داخلی قوی تقویت شود، اما رکود بازار مسکن به ساخت‌و‌ساز آسیب زده و رشد مصرف در حال کاهش است که علائم آن را می‌توان در پنجمین ماه متوالی کاهش واردات مشاهده کرد.
برخی کارشناسان کاهش واردات را به کاهش قیمت کامودیتی‌ها نسبت می‌دهند؛ به این معنی که اگرچه کارخانه‌های چینی همچنان مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری می‌کنند، اما این کار را با قیمت‌های پایین‌تری انجام می‌دهند. به عنوان مثال، ارزش واردات نفت خام در هفت‌ماهه اول سال 2023 بیش از 12 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته، اما از نظر حجمی میزان واردات نفت خام حدود 12 درصد افزایش را تجربه کرده است.
انتظار می‌رود داده‌های CPI در روز چهارشنبه نشان دهد که قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه جولای کاهش یافته و به شواهد مبتنی بر کمبود تقاضا دامن بزند.
اثرات جهانی کاهش تقاضا در چین
در میان مناطقی که به دلیل کاهش تقاضای چین بیشترین آسیب را دیده‌اند، کشورهای کره جنوبی، ژاپن، تایوان، آفریقای جنوبی و کانادا قرار دارند که با کاهش دو رقمی واردات مواجه شده‌اند. این امر نشان‌دهنده کاهش تقاضا برای محصولات الکترونیکی و مواد معدنی است. واردات از ایالات متحده نیز 11.2 درصد کاهش یافته، در حالی که واردات از اتحادیه اروپا 3 درصد کمتر شده است.
در همین‌حال، صادرات به‌دلیل کاهش تقاضا در خارج از کشور کاهش یافته است. بر اساس داده‌های گمرک، صادرات به ایالات متحده در ماه جولای 23.1 درصد افت کرده و صادرات به سایر بازارها از جمله ژاپن، کره‌جنوبی، تایوان، آسه‌آن، اتحادیه اروپا، برزیل و استرالیا، با درصدهای دو رقمی کاهش یافته است.
راهکارهای دولت چین برای تحریک تقاضا
پکن در سال جاری به دنبال راه‌هایی برای تحریک رشد بوده، اگرچه دامنه حمایت‌ها تاکنون هدفمند و محدود بوده است. مقامات، سیاست‌هایی را برای افزایش تقاضای خرید مسکن، خودروهای برقی و سایر محصولات اعلام کرده و اقداماتی را برای افزایش تولید کالاهای مصرفی کوچک یا به اصطلاح بخش صنایع سبک که بیش از یک‌چهارم صادرات چین را تشکیل می‌دهد، صورت داده‌اند.
در مجموع نزول عمیق در صادرات و واردات چین در ماه جولای نشان می‌دهد که اقتصاد در هر دو جبهه داخلی و خارجی تحت فشار شدید قرار دارد. از سوی دیگر تعهدات حمایتی دولت دلگرم‌کننده است، اما بدون پیگیری قدرتمندی که برنامه‌ها را به عمل تبدیل کند، دستیابی به هدف رشد 5 درصدی امسال محقق نخواهد شد.
مشکلات اقتصاد چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، بزرگ‌ترین وارد کننده کامودیتی‌ها و کارخانه تولیدی جهان بر بازارها و کشورهای مختلفی اثرگذار است. در این میان، اگر سیاست‌های تسهیلی ناکافی بانک خلق چین که از ماه گذشته آغاز شده شتاب بیشتری بگیرد، می‌تواند به افزایش سرعت ریکاوری اقتصاد این کشور کمک کرده و هم‌چون سال 2008، اقتصاد جهانی را از رکود نجات دهد.
