همزمان با آماده شدن فدرال رزرو ایالات متحده برای ورود به چرخه کاهش نرخ بهره، اقتصادهای خلیج فارس خود را در میانه یک دوره بی‌ثباتی و نگرانی اقتصادی می‌یابند. این منطقه که به‌دلیل وابستگی به نفت و پیوند مستقیم ارزهایش با دلار، حساسیت بالایی به تغییرات سیاست‌های پولی ایالات متحده دارد، ممکن است با پیامدهای ناخواسته‌ای روبرو شود. آیا این تغییر می‌تواند فرصتی برای رشد اقتصادی ایجاد کند یا آنکه منجر به تشدید مشکلات مالی و فشارهای اقتصادی خواهد شد؟
سایه نگرانی بر اقتصادهای خلیج فارس
بر اساس یادداشتی از Capital Economics، چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو که با کاهش احتمالی ۲۵ واحدی در نشست ماه سپتامبر آغاز خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۲۰۰ واحد برسد، تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصادهای خلیج فارس خواهد داشت. با توجه به پیوند ارزهای کشورهای خلیج فارس با دلار و حساب‌های سرمایه‌ای باز، بانک‌های مرکزی این کشورها مجبور خواهند شد سیاست‌های پولی خود را با فدرال رزرو تطبیق دهند.
اما این تطبیق چه معنایی برای اقتصادهای خلیج فارس دارد؟ آیا کاهش نرخ بهره می‌تواند به کاهش هزینه‌های بدهی کمک کند یا پیامدهای ناخواسته دیگری در پی خواهد داشت؟ آیا کاهش نرخ بهره تنها یک راه‌حل موقت است؟
تطبیق نرخ‌های بهره خلیج فارس با نرخ‌های بهره فدرال رزرو، به‌معنای کاهش هزینه‌های خدمات بدهی برای شرکت‌ها و خانوارهاست. در کشورهایی مانند عربستان سعودی که بسیاری از وام‌ها با نرخ‌های متغیر ارائه می‌شوند، این تغییر می‌تواند به کاهش فشارهای مالی کمک کند. با این‌حال اگرچه کاهش نرخ بهره می‌تواند فرصتی برای بازپرداخت بدهی‌ها یا اخذ وام‌های جدید با شرایط بهتر فراهم کند، اما این تنها بخش کوچکی از تصویر کلی است.
اقتصادهای خلیج فارس به شدت به قیمت نفت وابسته هستند و رشد اعتباری این منطقه اغلب با تغییرات قیمت نفت همبستگی دارد، نه فقط با نرخ‌های بهره. به‌همین دلیل، Capital Economics هشدار می‌دهد که کاهش نرخ بهره به تنهایی نمی‌تواند منجر به رشد قابل توجهی در بخش‌های غیرنفتی شود. در‌حال حاضر، قیمت نفت حدود ۷۲ دلار در هر بشکه است و پیش‌بینی نمی‌شود که از ۷۵ دلار در سال‌های آینده فراتر رود. این موضوع نشان می‌دهد کاهش نرخ بهره ممکن است تأثیر محدودی بر رشد اقتصادی داشته باشد.
در واقع، کاهش نرخ بهره ممکن است به کاهش انگیزه‌های پس‌انداز نیز منجر شود. با کاهش بازدهی پس‌اندازها، خانوارها ممکن است تمایل کمتری به ذخیره پول خود داشته باشند و در عوض، به افزایش مصرف روی آورند. این تغییر در رفتار اقتصادی می‌تواند منجر به افزایش تقاضای وام‌ها شود، اما آیا بانک‌ها آمادگی لازم برای تأمین این تقاضا را دارند؟
آیا وابستگی به دلار به‌معنای وابستگی به سرنوشت فدرال رزرو است؟
یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرد، پیوند مستقیم ارزهای خلیج فارس با دلار آمریکاست. این پیوند به‌معنای آن است که بانک‌های مرکزی منطقه خلیج فارس نمی‌توانند به‌صورت مستقل سیاست‌های پولی خود را تنظیم کنند و باید به‌دنبال سیاست‌های فدرال رزرو حرکت کنند. مفهوم سه‌گانه غیرممکن به این موضوع اشاره دارد که کشورهای با نرخ ارز ثابت و جریان آزاد سرمایه نمی‌توانند به‌طور مستقل نرخ‌های بهره خود را تعیین کنند. به‌همین دلیل، نرخ‌های بهره بین بانکی در خلیج فارس اغلب از نرخ‌های بهره آمریکا پیروی می‌کنند؛ البته با حاشیه‌ای که منعکس‌کننده حق‌الزحمه‌ای است که سرمایه‌گذاران برای نگهداری ارزهای محلی به جای دلار می‌پردازند.
این وضعیت می‌تواند خطرات متعددی را برای اقتصادهای منطقه به‌همراه داشته باشد. کاهش نرخ بهره در ایالات متحده، اگرچه ممکن است هزینه‌های بدهی را کاهش دهد، اما در عین‌حال باعث کاهش ارزش دلار و افزایش تورم در این کشورها می‌شود. این موضوع می‌تواند فشارهای اقتصادی روی خانوارها و شرکت‌ها را تشدید کند و منجر به افزایش نگرانی‌های مالی در سطح منطقه شود.
چالش‌های اقتصادی آینده خلیج فارس
کاهش نرخ بهره در ایالات متحده ممکن است یک تسکین موقت برای منطقه خلیج فارس ایجاد کند، اما چشم‌انداز بلندمدت چندان روشن نیست. اقتصادهای این منطقه، به‌ویژه با کاهش احتمالی حمایت‌های مالی و تثبیت قیمت‌های نفت در سطوح پایین‌تر، ممکن است در آینده با مشکلات جدیدی روبرو شوند. رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، احتمالاً در سال‌های آینده کاهش یابد، چرا که دولت‌ها ممکن است منابع مالی کمتری برای حمایت از پروژه‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری‌های عمومی داشته باشند.
از طرف دیگر، کاهش نرخ بهره ممکن است باعث افزایش تمایل به وام‌گیری شود، اما این مسأله نیز می‌تواند با خطرات همراه باشد. اگر بانک‌های منطقه نتوانند به درستی تقاضای افزایش‌یافته را مدیریت کنند، ممکن است این موضوع منجربه افزایش وام‌های غیرعملیاتی و در نتیجه، تشدید بحران‌های بانکی شود.
روزهای نامعلوم پیش روی خلیج فارس
در نهایت، چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تأثیرات قابل توجهی بر اقتصادهای خلیج فارس خواهد داشت. کاهش نرخ بهره ممکن است هزینه‌های خدمات بدهی را کاهش دهد و مصرف را تحریک کند، اما این تغییرات به تنهایی نمی‌تواند به رشد پایدار اقتصادی منجر شود. وابستگی شدید به نفت و محدودیت‌های سیاست پولی، می‌تواند خطراتی را برای ثبات اقتصادی منطقه ایجاد کند.
کشورهای خلیج فارس باید با احتیاط در این مسیر حرکت کنند و به‌دنبال راه‌حل‌هایی باشند که نه تنها در کوتاه‌مدت، بلکه در بلندمدت نیز ثبات و رشد اقتصادی را تضمین کند. کاهش نرخ بهره، هرچند در نگاه اول به‌عنوان یک راه‌حل ساده به نظر می‌رسد، اما با پیچیدگی‌های فراوانی همراه است که نیازمند مدیریت دقیق و استراتژیک در سطح سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و مالی است.
آیا منطقه خلیج فارس، آماده مواجهه با این چالش‌هاست؟
پاسخ به این پرسش، نیازمند درک عمیق‌تر از دینامیک‌های اقتصادی منطقه و توجه به عواملی چون قیمت نفت، سیاست‌های مالی دولت‌ها و توانایی بانک‌های مرکزی برای مدیریت بحران‌های احتمالی است.
