رشد دستمزد در انگلستان در سه‌ماهه منتهی به جولای به بالاترین حد خود رسید که نشانه‌ای از رشد مداوم تورم است و فشار را بر بانک انگلستان (BOE) برای افزایش مجدد نرخ بهره حفظ خواهد کرد.
دفتر آمار ملی انگلستان روز سه‌شنبه گفت میانگین درآمدها بدون احتساب پاداش، نسبت به سال قبل 7.8 درصد افزایش یافته است که سریع‌ترین رشد را از زمان شروع ثبت این سری داده در سال 2001 به‌خود اختصاص داده است. رشد کل دستمزدها نیز به شکل غیرمنتظره‌ای به 8.5 درصد افزایش یافته است. این آمار، علی‌رغم وجود نشانه‌هایی مبنی بر شروع سرد شدن بازار کار در واکنش به فشار ناشی از بالاترین نرخ بهره از سال 2008 به‌دست آمده است.
از سوی دیگر، نرخ بیکاری برای سومین ماه افزایش یافت و به 4.3% رسید و تعداد مشاغل خالی هم‌چنان به کاهش خود ادامه داد. با این‌حال، بعید است این امر مانع از پانزدهمین افزایش متوالی نرخ بهره توسط BOE در اواخر این ماه شود، زیرا سیاست‌گذاران این بانک در تلاش برای کنترل تورم بالاتر از هدف هستند.
پیش‌بینی مسیر نرخ بهره
در حال حاضر بازارها افزایش یک‌چهارم واحدی نرخ بهره به 5.5 درصد را قیمت‌گذاری کرده و بیش از 50 درصد احتمال برای یک افزایش بیشتر تا پایان سال قائل هستند. بازارها انتظار دارند که نرخ بهره برای بخش اعظم سال 2024 روی سطوح فعلی متوقف بماند.
جنت موی، تحلیل‌گر بازار در لندن گفت: «افزایش سالانه میانگین درآمد هفتگی، برای BOE دردسرساز خواهد شد و مواضع اعضای هاوکیش را تقویت می‌کند.»
اختلافات شدیدی در بانک مرکزی درباره نحوه واکنش به تورم ایجاد شده، اما اندرو بیلی، رئیس BOE در سخنرانی اخیر خود گفت که بانک انگلستان به پایان سریع‌ترین کمپین انقباضی خود در بیش از سه دهه اخیر نزدیک شده است.
اکنون تمرکز فعالان اقتصادی به داده‌های تورم در هفته آینده جلب خواهد شد. BOE پیش‌بینی می‌کند تا قبل از حرکت به‌سمت هدف 2 درصدی، تورم در ماه آگوست، یک صعود موقت به 7.1 درصد خواهد داشت. رشد بالای دستمزدها، مشکل دیگری برای جرمی هانت، وزیر خزانه‌داری ایجاد می‌کند، زیرا او در تلاش است تا فضایی را برای کاهش مالیات در انتخابات عمومی که انتظار می‌رود در سال آینده برگزار شود، فراهم کند.
با این‌حال، تعهد «قفل سه‌گانه» دولت برای افزایش حقوق بازنشستگی دولتی به میزان بالاتر از رشد دستمزد، تورم یا 2.5 درصد، به این معنی است که حقوق بازنشستگان می‌تواند در سال آینده تا 8.5 درصد افزایش پیدا کند. این تعهد، میلیاردها دلار به مخارج عمومی اضافه خواهد کرد. ریشی سوناک، نخست وزیر انگلستان در صورت باقی‌ماندن محافظه‌کاران در قدرت، از حفظ این تعهد خودداری خواهد کرد.
افزایش نرخ بیکاری
بانک انگلستان انتظار دارد تا سال 2026 بیکاری به‌صورت پیوسته به 5 درصد افزایش یابد، اما سوال کلیدی این است که نرخ بیکاری تا چه حد باید افزایش یابد تا بازار کار به اندازه کافی سرد شده و گرمای دستمزدهای پیشنهادی توسط نیروی کار را از بین ببرد.
از دید تحلیلگران بلومبرگ اکونومیکس، این نرخ، بالاتر از 4.25 درصدی است که در حال حاضر توسط BOE در نظر گرفته شده است. تا کنون، کمبود نیروی کار به کارگران قدرت چانه‌زنی بی‌سابقه‌ای داده است، اگرچه نشانه‌هایی از بازگشت بسیاری از افراد به بازار کار وجود دارد و چنین به‌نظر می‌رسد که بازار کار مجدداٌ تضعیف شده است.
منبع: بلومبرگ
