در انتظار تصمیم سرنوشت‌ساز ECB
بانک مرکزی اروپا (ECB) با چالش‌های اقتصادی جدی در سال ۲۰۲۴ مواجه است و جلسه سپتامبر آن، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی منطقه، توجه بسیاری از تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است. کاهش تورم، رشد اقتصادی ضعیف و فشارهای داخلی و خارجی، عواملی هستند که تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های پولی را دشوارتر از همیشه کرده‌اند. در این بین، آیا کاهش نرخ بهره در این جلسه می‌تواند به‌عنوان راه‌حل نجات‌دهنده‌ای برای این مشکلات اقتصادی در نظر گرفته شود یا خطراتی به همراه خواهد داشت که به سادگی نمی‌توان از آن‌ها گذشت؟
در آخرین جلسه، کریستین لاگارد، رئیس ECB، جلسه ماه سپتامبر را «کاملاً باز» توصیف کرد، اما کاهش نرخ بهره تقریباً یک امر قطعی به نظر می‌رسد. تورم در منطقه به پایین‌ترین سطح سه‌ساله خود، یعنی ۲.۲٪ کاهش یافته و تورم هسته‌ای نیز به ۲.۸٪ رسیده است. با این وجود، کاهش نرخ بهره تنها اقدام مهم نخواهد بود؛ پرسش اصلی این است که پس از این کاهش، چه اقدامات بیشتری در دستور کار خواهد بود و چه پیامدهایی برای اقتصاد منطقه یورو به همراه خواهد داشت.
آیا کاهش نرخ بهره حتمی است؟
با وجود آن‌که کاهش تورم به نظر می‌رسد که فضای بیشتری برای کاهش نرخ بهره ایجاد کرده، اما این تنها یک عامل در تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران نیست. روند نزولی رشد اقتصادی نیز به این بحث دامن زده است. رشد اقتصادی در منطقه یورو ضعیف است، به ویژه با توجه به این که تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. این کاهش رشد اقتصادی نشان می‌دهد که هرچند تورم کاهش یافته، اما ضعف در بخش‌های دیگر اقتصاد همچنان پابرجاست.
در این میان، کاهش نرخ بهره به‌عنوان ابزاری برای تحریک اقتصاد مطرح است، چرا که این اقدام می‌تواند با کاهش هزینه‌های وام‌دهی به کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان کمک کند تا اقتصاد به وضعیت بهتری برسد. همچنین با کاهش نرخ بهره، نرخ‌های بهره واقعی منفی‌تر می‌شوند که این موضوع می‌تواند برای تحریک سرمایه‌گذاری و مصرف بیشتر مفید باشد.
با این‌حال، یک سوال مهم باقی می‌ماند: آیا این کاهش نرخ بهره می‌تواند به‌طور موثر مشکلات ساختاری در اقتصاد منطقه را حل کند یا تنها یک راه‌حل موقت است؟ برخی از کارشناسان معتقدند که کاهش نرخ بهره به تنهایی کافی نیست و نیاز به اصلاحات ساختاری در اقتصاد وجود دارد.
موانع پیش روی رشد اقتصادی: آیا اقتصاد اروپا در بحران است؟
در حالی که کاهش نرخ بهره ممکن است به‌عنوان یک راهکار کوتاه‌مدت مطرح شود، اما مشکلات ساختاری عمیق‌تری در اقتصاد اروپا وجود دارد. یکی از این مشکلات، وضعیت وخیم اقتصادی آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه یورو است. PMI ترکیبی آلمان در ماه اوت به ۴۸.۴ رسید، که نشان‌دهنده رکود اقتصادی است. علاوه‌بر این، بخش تولیدی این کشور به مدت ۲۶ ماه متوالی در حال انقباض بوده است که این یک شاخص بسیار نگران‌کننده است.
این رکود در تولید صنعتی آلمان، که یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی منطقه است، تأثیرات مخربی بر کل منطقه داشته است. برای مثال، شرکت خودروسازی فولکس‌واگن اعلام کرده که ممکن است مجبور شود برخی از کارخانه‌های خود را در آلمان تعطیل کند. این تصمیم نه تنها بر کارگران این شرکت، بلکه بر صدها تأمین‌کننده قطعات و خدمات مرتبط نیز تأثیر خواهد گذاشت.
این موضوع نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی اروپا تنها محدود به تورم و نرخ بهره نیست، بلکه ریشه‌های عمیق‌تری دارد که با کاهش نرخ بهره به تنهایی قابل حل نیستند. با این‌حال، در کوتاه‌مدت، سیاست‌های پولی انبساطی می‌تواند کمک‌کننده باشد، به ویژه در زمینه کاهش فشارهای اقتصادی بر کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان.
دیدگاه‌های مختلف: اختلاف نظر در شورای حاکمیت ECB
با وجود این‌که بسیاری از تحلیل‌گران کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر را یک اقدام قطعی می‌دانند، اما اختلافات در داخل شورای حاکمیت بانک مرکزی اروپا وجود دارد. برخی از اعضای این شورا، مانند ایزابل شنابل، بر لزوم احتیاط در پیشبرد سیاست‌های پولی تأکید دارند. او از سیاست‌گذاران خواسته است که “با احتیاط عمل کنند” و از اقدامات عجولانه پرهیز کنند. در مقابل، رابرت هولزمان، رئیس بانک مرکزی اتریش، به صراحت اعلام کرده که کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر، یک نتیجه قطعی نیست و باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
این اختلاف نظرها می‌تواند باعث شود که بانک مرکزی اروپا پس از کاهش نرخ بهره، در اتخاذ تصمیمات بعدی با احتیاط بیشتری عمل کند. تورم خدمات همچنان بالاست و نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطح تاریخی خود، یعنی ۶.۴٪ رسیده است. این عوامل نشان می‌دهد که ممکن است برخی از اعضای شورا از کاهش سریع‌تر نرخ بهره جلوگیری کنند.
این اختلاف‌نظرها نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی در اروپا به مرحله‌ای پیچیده وارد شده‌اند که نیاز به بررسی دقیق‌تر و تحلیل‌های جامع‌تر دارد. آیا ECB می‌تواند با این چالش‌ها به خوبی مواجه شود یا اختلافات درونی می‌تواند مانع از تصمیم‌گیری‌های قاطع شود؟
آینده پس از جلسه سپتامبر: نامشخص و مبهم
پس از اعلام تصمیم کاهش نرخ بهره در جلسه سپتامبر، رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، احتمالاً با سوالات زیادی درباره آینده سیاست‌های پولی مواجه خواهد شد. هنوز مشخص نیست که آیا کاهش نرخ بهره‌های بیشتری در دستور کار است یا خیر. تورم خدمات همچنان بالاست و برخی از اعضای شورای حاکمیت معتقدند که کاهش سریع‌تر نرخ بهره می‌تواند ریسک‌هایی به همراه داشته باشد.
یکی از موضوعات مهمی که باید در نظر گرفته شود، مذاکرات جدید دستمزدهاست که قرار است در ماه‌های آینده آغاز شود. این مذاکرات می‌تواند به افزایش فشارهای تورمی منجر شود و تصمیم‌گیری در خصوص سیاست‌های پولی را دشوارتر کند.
مقایسه با بانک انگلستان: چرا عجله‌ای برای کاهش نرخ بهره نیست؟
در حالی که بانک مرکزی اروپا در حال بررسی کاهش نرخ بهره است، بانک انگلستان (BoE) یک هفته بیشتر زمان دارد تا تصمیم خود را اتخاذ کند. برخلاف اروپا، رشد اقتصادی انگلستان در نیمه اول سال ۲۰۲۴ به‌طور قابل‌توجهی سریع‌تر بوده است و به‌همین دلیل، عجله‌ای برای کاهش نرخ بهره وجود ندارد.
علاوه‌بر این، بودجه پاییزی که توسط نخست‌وزیر استارمر “دردناک” توصیف شده است، تأثیر زیادی بر تصمیمات اقتصادی خواهد داشت. این بودجه قرار است در ۳۰ اکتبر ارائه شود و احتمالاً تغییرات مهمی در سیاست‌های اقتصادی انگلستان ایجاد خواهد کرد.
با این‌حال، داده‌های اقتصادی که قرار است هفته آینده منتشر شود، می‌تواند مسیر بانک انگلستان را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد؛ به ویژه داده‌های مربوط به بازار کار و تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌تواند سرنوشت جلسه سپتامبر این بانک را رقم بزند. در هر صورت، انتظار می‌رود که رأی‌گیری برای تصمیمات سیاست‌های پولی در جلسه سپتامبر به شدت نزدیک و رقابتی باشد.
آیا کاهش نرخ بهره به نجات اقتصاد کمک می‌کند؟
در نهایت، تصمیم بانک مرکزی اروپا در خصوص کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر، می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد اروپا داشته باشد. این کاهش می‌تواند به تقویت رشد اقتصادی و کاهش فشارهای تورمی کمک کند، اما آیا این کاهش نرخ بهره کافی است؟ مشکلات ساختاری اقتصاد اروپا و اختلاف‌نظرهای داخلی شورای حاکمیت ECB، همچنان چالش‌هایی هستند که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت.
سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران باید برای هر سناریوی احتمالی آماده باشند. با توجه به نامشخص بودن آینده اقتصادی اروپا و احتمال بروز تغییرات غیرمنتظره، تنها زمان مشخص خواهد کرد که آیا کاهش نرخ بهره می‌تواند به نجات اقتصاد اروپا کمک کند یا خیر.
