تصمیم اخیر بانک مرکزی ژاپن (BOJ) برای افزایش نرخ بهره و کاهش خرید اوراق قرضه، پس از سال‌ها سیاست‌های پولی انبساطی، تحولی بزرگ در اقتصاد جهانی به‌شمار می‌رود. این تصمیم که در شرایطی اتخاذ شد که بسیاری از بانک‌های مرکزی دیگر به سمت کاهش نرخ بهره حرکت می‌کردند، نشان از تغییر رویکرد بانک مرکزی ژاپن به منظور مقابله با چالش‌های تورمی و دستیابی به اهداف پولی خود دارد. در این مقاله، به تحلیل عمیق‌تر این تصمیم، پیامدهای آن برای اقتصاد ژاپن و بازارهای جهانی و همچنین عوامل مؤثر بر این تغییر سیاست خواهیم پرداخت.
بانک مرکزی ژاپن در اقدامی عمدتاً غیر منتظره، روز چهارشنبه نرخ بهره را افزایش داد و برنامه‌ای دقیق برای کاهش خرید عظیم اوراق قرضه خود رونمایی کرد که گامی دیگر به سوی خروج از یک دهه محرک عظیم به‌شمار می‌رود.
این تصمیم که برخلاف انتظارات غالب بازار مبنی بر ثابت نگه داشتن نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن بود، نرخ بهره کوتاه‌مدت این بانک را به سطوحی رساند که از سال ۲۰۰۸ دیده نشده بود.
هیئت مدیره بانک مرکزی ژاپن در پایان نشست دو روزه خود که در روز چهارشنبه خاتمه یافت، با رأی ۷ به ۲، نرخ هدف وجوه overnight را از ۰-۰.۱ درصد به ۰.۲۵ درصد افزایش داد. این بانک همچنین یک برنامه «سفت‌سازی کمی» (QT) را تصویب کرد که خرید ماهانه اوراق قرضه را از ۶ تریلیون ین فعلی به حدود ۳ تریلیون ین (۱۹.۶ میلیارد دلار) در بازه زمانی ژانویه تا مارس ۲۰۲۶ کاهش دهد.
تغییر سیاست پولی ژاپن به سمت انقباضی، به شدت با چرخش گسترده به سمت کاهش نرخ بهره توسط سایر اقتصادهای بزرگ در تضاد است. انتظار می‌رود فدرال رزرو آمریکا نیز در اواخر روز چهارشنبه اعلام کند که با کاهش فشارهای قیمتی، در ماه سپتامبر نرخ بهره را کاهش خواهد داد.
کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن گفت در صورت لزوم، بانک می‌تواند سیاست خود را مجدداً انقباضی کند.
اوئدا در یک نشست خبری پس از جلسه گفت: «اگر اقتصاد و قیمت‌ها مطابق با پیش‌بینی ما حرکت کنند، به افزایش نرخ بهره ادامه خواهیم داد. در واقع، پیش‌بینی‌های خود را از آوریل چندان تغییر نداده‌ایم. ما ۰.۵ درصد را به‌عنوان هیچ مانع کلیدی هنگام افزایش نرخ‌ها نمی‌بینیم.»
پس از اعلام این خبر، ین به‌طور قابل توجهی تا بیش از ۰.۸ درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در سه ماه گذشته رسید، هرچند که این افزایش‌ها در معاملات پرنوسان معکوس شد. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت ژاپن نیز با انتشار این خبر اندکی کاهش یافت.
سهام بانک‌های ژاپنی پس از افزایش نرخ بهره، شاخص Nikkei را به سمت بالا هدایت کردند. انتظار می‌رود نرخ‌های بالاتر، حاشیه سود تسهیلات را بهبود بخشد و درآمد سرمایه‌گذاری را برای بانک‌ها افزایش دهد.
فرد نئومان، اقتصاددان ارشد آسیا در HSBC گفت: «با وجود کندی مصرف خانوار، مقامات پولی با افزایش نرخ بهره و اجازه دادن به کاهش تدریجی ترازنامه، سیگنالی قاطع ارسال کردند.»
وی گفت: «افزایش انتظارات تورمی همچنین مسیر عادی‌سازی مستمر سیاست پولی توسط بانک مرکزی ژاپن را باز می‌کند. به غیر از اختلالات عمده، بانک مرکزی ژاپن در مسیر تشدید بیشتر قرار دارد و احتمالاً تا ابتدای سال آینده شاهد افزایش نرخ بهره دیگری خواهیم بود.»
بانک مرکزی ژاپن در بیانیه خود اعلام کرد که افزایش نرخ بهره بر اساس این دیدگاه است که افزایش دستمزدها در حال گسترش است و شرکت‌ها را تشویق می‌کند تا هزینه‌های نیروی کار بالاتر را از طریق افزایش قیمت خدمات منتقل کنند.
بانک مرکزی ژاپن همچنین با تأکید بر ضرورت هوشیاری نسبت به خطر افزایش بیش از حد تورم، گفت قیمت واردات با وجود کاهش اخیر، دوباره در حال افزایش است.
این بیانیه می‌افزاید: «با توجه به اینکه نرخ‌های بهره واقعی در سطوح بسیار پایینی قرار دارند، بانک مرکزی ژاپن در صورت حرکت اقتصاد و قیمت‌ها مطابق با آخرین پیش‌بینی‌های خود، به افزایش نرخ بهره و تعدیل درجه تسهیلات پولی ادامه خواهد داد.»
بانک مرکزی ژاپن در گزارش چشم‌انداز سه ماهه خود که روز چهارشنبه منتشر شد، تقریباً پیش‌بینی خود را که در آوریل انجام داده بود، حفظ کرد و گفت تورم تا سال مالی ۲۰۲۶ در حدود ۲ درصد باقی خواهد ماند.
این تصمیم در حالی گرفته می‌شود که فدرال رزرو به‌طور فزاینده‌ای بر کاهش نرخ بهره تمرکز کرده است که می‌تواند به تقویت بیشتر ین در برابر دلار و ایجاد نوسانات بیشتر در بازار ارز منجر شود.
تغییر رویه بانک مرکزی ژاپن و پیامدهای آن
تصمیم اخیر بانک مرکزی ژاپن برای افزایش نرخ بهره و کاهش خرید اوراق قرضه، نشان‌دهنده یک تغییر اساسی در سیاست پولی این کشور پس از سال‌ها سیاست‌های انبساطی است. این تصمیم پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد ژاپن و بازارهای جهانی خواهد داشت که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:
- تضعیف ین: افزایش نرخ بهره در ژاپن به تقویت ارزش ین در برابر سایر ارزها منجر می‌شود. این موضوع می‌تواند برای صادرکنندگان ژاپنی که محصولات خود را به ارزهای دیگر می‌فروشند، چالش‌آفرین باشد.
- افزایش هزینه‌های وام‌گیری: افزایش نرخ بهره هزینه‌های وام‌گیری را برای خانوارها و کسب‌وکارها افزایش می‌دهد. این موضوع می‌تواند بر سرمایه‌گذاری و مصرف تأثیر منفی بگذارد.
- کاهش تورم: با افزایش نرخ بهره، تقاضا کاهش یافته و در نتیجه تورم نیز مهار می‌شود. این موضوع برای ژاپنی که سال‌ها با مشکل تورم پایین دست‌وپنجه نرم می‌کرده، می‌تواند خبر خوبی باشد.
- تأثیر بر بازارهای جهانی: تصمیم بانک مرکزی ژاپن می‌تواند بر بازارهای مالی جهانی تأثیر بگذارد. افزایش ارزش ین می‌تواند بر نرخ ارز سایر کشورها و همچنین قیمت کالاهای جهانی تأثیر بگذارد.
- کاهش خرید اوراق قرضه: کاهش خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی ژاپن می‌تواند به افزایش بازده اوراق قرضه و در نتیجه، افزایش هزینه دولت برای تأمین مالی بدهی‌های خود منجر شود.
چرا بانک مرکزی ژاپن این تصمیم را گرفت؟
دلایل مختلفی برای تصمیم بانک مرکزی ژاپن برای تغییر سیاست پولی وجود دارد:
- افزایش تورم: اگرچه تورم در ژاپن هنوز به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی نرسیده است، اما نشانه‌هایی از افزایش آن دیده می‌شود.
- افزایش دستمزدها: افزایش دستمزدها در ژاپن می‌تواند به افزایش تورم کمک کند و بانک مرکزی را مجبور کند تا برای کنترل تورم، نرخ بهره را افزایش دهد.
- فشارهای بین‌المللی: فشارهای بین‌المللی از جمله افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا نیز می‌تواند بر تصمیم بانک مرکزی ژاپن تأثیر گذاشته باشد.
- تغییر در انتظارات تورمی: تغییر در انتظارات تورمی نیز می‌تواند بر تصمیم‌گیری بانک مرکزی تأثیر بگذارد. اگر مردم انتظار داشته باشند که تورم در آینده افزایش یابد، ممکن است تقاضای خود را افزایش دهند که به نوبه خود به افزایش تورم کمک می‌کند.
آینده اقتصاد ژاپن
آینده اقتصاد ژاپن پس از این تغییر سیاست پولی هنوز مشخص نیست. موفقیت این سیاست به عوامل مختلفی از جمله واکنش بازارها، عملکرد اقتصاد جهانی و سیاست‌های دولت ژاپن بستگی دارد.
در کل، تصمیم بانک مرکزی ژاپن برای افزایش نرخ بهره و کاهش خرید اوراق قرضه، یک نقطه عطف مهم در تاریخ اقتصادی این کشور است. این تصمیم می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد ژاپن و بازارهای جهانی داشته باشد.
