شاخص تورم ماهانه استرالیا در ماه آگوست شتاب گرفت که منعکس‌کننده جهش قیمت نفت است و این انگاره را تقویت کرد که بانک مرکزی استرالیا (RBA) حداقل یک‌بار دیگر نرخ بهره را افزایش خواهد داد. داده‌های اداره آمار استرالیا نشان داد شاخص بهای مصرف‌کننده نسبت به سال گذشته 5.2 درصد افزایش یافته است.
این داده به سه ماه کاهش سرعت تورم پایان داد و قطعاً از سوی میشل بولاک، رئیس جدید RBA که اولین جلسه سیاست‌گذاری خود را در هفته آینده برگزار می‌کند، مورد توجه قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی استرالیا پس 12 جلسه افزایش هزینه‌های استقراض از ماه مه ۲۰۲۲ که نرخ بهره را به ۴.۱ درصد رساند، در نشست ماه جولای ضمن اعلام توقف در کمپین انقباضی، هر گونه تصمیم بعدی را منوط به داده‌ها دانست و هم‌چون سایر بانک‌های مرکزی بزرگ جهان، رویکرد داده‌محور را در پیش گرفت.
در سه جلسه گذشته، RBA کمپین انقباضی خود را متوقف ساخت که دلیل آن کاهش تورم مصرف‌کننده بوده است. تورم خالص که اقلام پرنوسانی مانند مواد غذایی و انرژی را از سبد محاسباتی خود خارج می‌کند در بازه سالانه از 5.8 درصد ماه قبل، به 5.5 درصد کاهش یافت که هنوز بسیار بالاتر از هدف 2 تا 3 درصدی RBA است.
جزئیات گزارش تورمی سه ماهه نشان می‌دهد مهم‌ترین عوامل رشد قیمت‌ها مربوط به مسکن با رشد 6.6 درصدی، حمل‌ونقل با 7.4 درصد افزایش و مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی با افزایش 4.4 درصدی بوده است. بهای سوخت خودرو نیز نسبت به 12 ماه قبل 13.9 درصد و در بازه ماهانه 9.1 درصد افزایش یافته است.
بازگشت تورم و تصمیمات RBA
داده‌های تورمی موضع برخی از اعضای RBA را تأیید می‌کند که ممکن است تشدید بیشتر ضروری باشد و اینکه هنوز برای اعلام پیروزی بر تورم، خیلی زود است. بانک مرکزی استرالیا نسبت به همتایان خود در این چرخه انقباضی، محتاطانه‌تر حرکت نموده و 4 درصد افزایش در نرخ بهره در مقایسه با 5.25 درصد نیوزلند و ایالات متحده را اعمال کرده است.
برخی اقتصاددانان انتظار دارند با توجه به رشد تورم و افزایش بهای انرژی، بانک مرکزی استرالیا در نشست سیاست‌گذاری هفته آینده خود از لاک احتیاطی خارج شده و افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره را اعلام کند، اما اکثریت کارشناسان هنوز بر این باورند که نرخ بهره تغییر نخواهد کرد.
رشد بهای انرژی باعث شده شاخص بهای مصرف‌کننده در ایالات متحده نیز اولین شتاب خود را در شش ماه گذشته ثبت کند و نگرانی‌ها در مورد افزایش مجدد فشار بر اقتصاد را تشدید کرده است. تورم ماهانه استرالیا، یکی از آخرین داده‌های مهمی است که بولاک قبل از نشست روز سه‌شنبه مشاهده خواهد کرد.
سایر عوامل موثر بر تورم
بانک مرکزی استرالیا از ماه جولای و برای ارزیابی تأثیر کمپین انقباضی خود میان یک تصویر اقتصادی متناقض، اقدام به توقف افزایش نرخ بهره کرده است.
در این مدت مصرف‌کنندگان با توجه به رشد هزینه‌های مرتبط با وام مسکن، هزینه‌کرد خود را کاهش داده‌اند، در حالی که اعتماد شرکت‌ها به اقتصاد هم‌چنان پابرجا بوده است. بازار کار نیز با حفظ نرخ بیکاری در محدوده 3.5 تا 3.7 درصد، نشانه‌هایی از سرد شدن را بروز نداده است.
در همین رابطه، جیم چالمرز، وزیر خزانه‌داری استرالیا اذعان داشت تورم هم‌چنان «چالش اصلی» اقتصاد 1.5 تریلیون دلاری این کشور است، در حالی که انتظار می‌رود فشارهای قیمتی به‌مرور کاهش یابد. چالمرز در بیانیه‌ای گفت: «در حالی که تورم برای مدت طولانی‌تر از آن‌چه ما می‌خواهیم در سطوح بالا باقی مانده، انتظار می‌رود در سال آینده به تعدیل ادامه دهد.»
منبع: بلومبرگ
