کاوه افتخاری راد

«فرود نرم» یا «Soft Landing» در اقتصاد، به‌معنای کاهش ملایم رشد اقتصادی به‌وسیله افزایش نرخ بهره، بدون افتادن در ورطه رکود است. زمانی که بانک‌های مرکزی به‌دنبال افزایش نرخ بهره هستند تا از تورم بالا جلوگیری کنند، اقتصاد می‌تواند به سرعت وارد رکود شود. استراتژی فرود نرم تلاش می‌کند با کاهش تدریجی محرک‌های اقتصادی در یک صنعت یا یک بخش خاص اقتصادی از این اتفاق جلوگیری کند.

اصطلاح «فرود نرم» اولین بار در دوران تصدی رئیس سابق فدرال رزرو، آلن گرینسپن که با مهندسی بحران در سال‌های 1994-1995 شناخته می‌شود، رایج شد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو هم‌چنین معتقد است فدرال رزرو در سال‌های 1965 و 1984 به فرود نرم دست یافته و پیش از همه‌گیری کووید-19، در مسیر فرود نرم دیگری قرار داشته است.

ملاحظات خاص

بایستی در نظر داشت رکورد فرودهای نرم فدرال رزرو در بهترین حالت، روندی متناقض داشته است، زیرا کنترل یک بانک مرکزی بر اقتصاد، مشابهتی با کنترل یک خلبان بر هواپیما ندارد. ابزارهای عمده سیاست پولی فدرال رزرو، نرخ بهره و افزایش دارایی‌ها (بزرگ کردن یا کوچک کردن ترازنامه)، ابزارهای صلبی هستند که برای حل اختلالات زنجیره تامین یا بیماری‌های همه‌گیر طراحی نشده‌اند.

بن برنانکی، رئیس سابق فدرال رزرو، زمانی در رد یک قیاس خودرویی دیگر گفته بود: «اگر سیاست‌گذاری پولی مانند رانندگی با ماشین باشد، پس خودرویی در اختیار دارید که دارای سرعت‌سنج غیرقابل اعتماد و شیشه جلوی غبارآلود است و هم‌چنین پدال گاز یا ترمزی دارد که واکنش غیرقابل پیش‌بینی و با تاخیر از خود نشان می‌دهد».

فرود نرم در مقابل فرود سخت

بانک مرکزی یک کشور، نرخ بهره را برای مدیریت اقتصاد تنظیم می‌کند. اگر تورم بسیار بالا باشد، بانک مرکزی با هدف کاهش قیمت‌ها نرخ بهره را افزایش می‌دهد. اگر بانک مرکزی نرخ‌های بهره را خیلی بالا ببرد یا خیلی سریع افزایش دهد، فرود سخت را تجربه خواهد کرد.

اگر بانک مرکزی نرخ بهره را به آرامی ‌یا با مقادیر اندک افزایش دهد، می‌تواند به فرود نرم اقتصاد منجر شود. مرز باریکی میان این دو حالت وجود دارد و اینکه افزایش نرخ‌های بهره چگونه بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد، جواب دقیقی ندارد. به هر صورت یک بانک مرکزی نمی‌خواهد فرود سختی داشته باشد، زیرا منجر به عواقب منفی جدی بر اقتصاد می‌شود.

دلایل اصلی تورم چیست؟

علل اصلی تورم، کشش تقاضا (زمانی که تقاضا برای کالاها و خدمات بیشتر از عرضه برای پاسخگویی به آن تقاضا باشد)، فشار هزینه‌ها (افزایش قیمت‌ها به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و نیروی کار)، رشد نقدینگی، افزایش دستمزدها و کاهش ارزش پول یک کشور است.

مولفه‌های سیاست پولی چیست؟

بانک مرکزی یک کشور سه ابزار اصلی برای کنترل سیاست پولی در اختیار دارد که عبارتند از کنترل ذخایر الزامی‌ بانک‌ها، تعدیل نرخ تنزیل (نرخ سودی که به موسسات مالی در هنگام استقراض از بانک مرکزی تعلق می‌گیرد) و عملیات بازار آزاد (خرید و فروش اوراق بهادار).

تلاش‌های فدرال رزرو برای فرود نرم به دلیل تأخیری که بین زمان اعمال یک سیاست و زمان اثرگذاری آن وجود دارد، امری پیچیده است. از آنجایی که واکنش به تغییرات در سیاست پولی فرایندی زمان‌بر‌ به‌شمار می‌رود، فدرال رزرو مجبور است سرعت افزایش نرخ بهره را بدون مشاهده تأثیر کامل اقدامات قبلی یا سیگنال‌های سیاستی خود تعیین کند.

برای اینکه سیگنال‌دهی اثر داشته باشد، سیاست فدرال رزرو باید حداقل تا حدودی قابل پیش‌بینی باشد که این امر، انعطاف بانک مرکزی را در واکنش به تحولات اقتصادی محدود می‌سازد. چنین محدودیت‌هایی به این معناست که شانس هنوز هم به اندازه مهارت، نقش مهمی ‌در فرود اقتصادی نرم دارد.

اگر پیشرفت‌های قرون وسطایی در تجهیزات کشاورزی، دهقانان اروپا را از فقر خارج نکرد، عمدتاً به این دلیل بود که حاکمان آن‌ها، ثروت حاصل از دستاوردهای جدید را چپاول کرده و در عوض از آن برای ساختن کلیساها استفاده می‌کردند.

اقتصاددانان می‌گویند اگر هوش مصنوعی (AI) به‌گونه‌ای وارد زندگی ما شود که از مزایای آن تنها عده‌ی معدودی بهره‌مند شوند، اتفاق مشابهی رخ خواهد داد. سایمون جانسون، استاد اقتصاد جهانی و مدیریت معتقد است: «هوش مصنوعی پتانسیل برای رفتن به هر سمتی را دارد.»

حامیان هوش مصنوعی جهش بهره‌وری را پیش‌بینی می‌کنند که باعث تولید ثروت و بهبود استانداردهای زندگی می‌شود. شرکت مشاوره مک کینزی در ژوئن تخمین زد که استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند سالانه بین 14 تا 22 تریلیون دلار ثروت تولید کند که این رقم تقریباً برابر با اندازه فعلی اقتصاد ایالات متحده است.

برخی خوش‌بین‌ها حتی فراتر رفته و معتقدند در کنار روبات‌ها، هوش مصنوعی فناوری‌ای است که در نهایت بشریت را از وظایف سخت رهایی می‌بخشد و ما را وارد زندگی با خلاقیت و اوقات فراغت بیشتر می‌کند. با این حال، نگرانی‌ها در مورد تأثیر آن بر معیشت، از جمله پتانسیل آن برای از بین بردن مشاغل در همه بخش‌ها وجود دارد. برای مثال، هم اکنون شاهد اعتصاب بازیگران و فیلم‌نامه‌نویس‌های ‌هالیوود هستیم که نگران از جایگزینی خود با هوش مصنوعی هستند.

منافع بهره‌وری

چنین نگرانی‌هایی بی‌اساس نیست. تاریخ نشان می‌دهد تأثیر اقتصادی پیشرفت‌های فناوری عموماً نامشخص، نابرابر و گاه کاملاً مشکل‌ساز است. به ‌عنوان مثال اینترنت شغل‌های بسیاری ایجاد کرده، حتی با اینکه بخش عمده‌ای از ثروت تولید شده به تعداد انگشت‌شماری میلیارد رسیده است. اما با این حال، دستاوردهای بهره‌وری که زمانی اینترنت برای آن تحسین می‌شد، در بسیاری از اقتصادها در حال افول است. نتیجه‌ اینکه، هنگام تخمین اثرات هوش مصنوعی بر بهره‌وری نیروی کار باید محتاط باشیم.

از سوی دیگر در اقتصاد جهانی ‌شده، دلایل دیگری وجود دارد که نسبت به توزیع برابر دستاوردهای بالقوه هوش مصنوعی تردید داشته باشیم، زیرا سرمایه‌گذاری دولت‌ها در این فناوری بسته به ثروت و قدرت آن کشور متفاوت است و شکاف عظیمی ‌در دستیابی به این فناوری ایجاد می‌کند. استفانو اسکارپتا، مدیر اشتغال در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مستقر در پاریس (OECD) معتقد است که برای دستیابی به ظرفیت محاسباتی عظیم هوش مصنوعی، باید زیرساخت مناسب داشته باشید.

تاثیر هوش مصنوعی بر نیروی کار

طرفداران هوش مصنوعی معتقدند این فناوری در آینده مشاغل را افزایش خواهد داد، اما می‌توان این بحث را مطرح کرد که افزایش شغل برای برخی به معنای جایگزینی شغل برای برخی دیگر است. به عنوان مثال، اگر کار یک کارگر 10 برابر آسان‌تر شود، موقعیت‌هایی که برای حمایت از آن شغل ایجاد می‌شود ممکن است غیر ضروری شود. گفته می‌شود هوش مصنوعی 60٪ تا 70٪ از حجم کاری کارکنان را خودکار می‌کند.

بر اساس مطالعه اخیر مؤسسه خصوصی فرانک ‌هاوکینز، هوش مصنوعی ممکن است به‌ صورت نامتناسبی بر مشاغل زنان نیز تأثیر بگذارد. تقریباً 79 درصد از زنان شاغل دارای موقعیت‌هایی هستند که مستعد اتوماسیون هستند؛ در مقابل، 58 درصد از مردان شاغل چنین وضعیتی دارند.

در نهایت هوش مصنوعی نیز مانند بسیاری از پدیده‌های دیگری است که در ابتدا با مقاومت مواجه شد، اما در نهایت جای خود را در زندگی انسان پیدا کرد. بنابراین بهتر است ضمن مطالبه‌گری برای تنظیم مقررات و نظارت عمومی بر این پدیده، شناخت و آگاهی خود را نسبت به هوش مصنوعی، فرصت‌ها و محدودیت‌های آن افزایش دهیم.

اقتصاد بریتانیا قوی‌ترین رشد سه‌ماهه خود را در بیش از یک سال گذشته ثبت کرد که بیانگر انعطاف‌پذیری شگفت‌انگیزی است که بانک انگلستان را برای افزایش بیشتر نرخ‌ بهره تحت فشار قرار خواهد داد.

اداره آمار ملی روز جمعه اعلام کرد تولید ناخالص داخلی نسبت به سه‌ماهه اول 0.2 درصد افزایش یافته است که بزرگ‌ترین افزایش از آغاز سال 2022 است. بانک انگلستان انتظار رشد 0.1 درصدی را داشت. تولید در ژوئن 0.5 درصد افزایش یافت که بیش از دو برابر سرعت 0.2 درصدی است که اقتصاددانان انتظار داشتند.

پس از انتشار این گزارش، پوند تقویت شد. این امر نشان‌دهنده شرط بندی‌هایی است که بانک مرکزی انگلیس برای مهار تورم دوباره نرخ بهره را افزایش خواهد داد.

کیتی آشر، اقتصاددان ارشد مؤسسه مدیران گفت: «این مجموعه داده‌ها دلگرم کننده هستند زیرا رشد مناسبی هم در خرده‌فروشی و هم در تولید دیده می‌شود.»

مخارج مصرف‌کننده در این دوره 0.7 درصد افزایش یافت که بزرگ‌ترین افزایش سه‌ماهه در بیش از یک سال گذشته است. سرمایه‌گذاری تجاری 3.4 درصد افزایش یافت که سرعتی مشابه با سه‌ماهه قبل دارد و هم‌چنین افزایش قابل‌توجهی در هزینه‌های دولتی دیده می‌شود.

بدین ترتیب اقتصاد انگلستان در بحبوحه افزایش نرخ بهره و تورم رشد کرده و این دیدگاه را تقویت می‌کند که بانک انگلستان بایستی ضعف بیشتری در اقتصاد ایجاد کند تا تورم را به هدف مد نظر این بانک نزدیک نماید.

وضعیت پیچیده بانک انگلستان

بانک انگلستان نگران است که سرعت اقتصاد در حالی که از منظر معیارهای تاریخی کند است، باعث افزایش فشار بر دستمزدها و قیمت‌ها شود. در حالی که تورم نسبت به بالاترین میزان سال گذشته کاهش یافته، اما هم‌چنان بیش از سه برابر هدف 2 درصدی BOE است.

تحلیل‌گران بر این باورند که GDP بهتر از حد انتظار احتمالاً بانک انگلستان را برای ادامه افزایش نرخ بهره ترغیب خواهد کرد. BOE هم‌چنین نگران تداوم تورم است و اشتغال تقریباً کامل و رشد دستمزدها را به‌عنوان دلایلی برای حفظ سیاست فعلی بازتاب خواهد داد.

از سوی دیگر، این نگرانی وجود دارد که بالا بردن بیش از حد نرخ بهره که معمولاً با تأخیر روی اقتصاد اثر می‌گذارد اقتصاد را وارد رکود تورمی‌ کند و بانک انگلستان برخلاف فدرال رزرو، فرود سخت را تجربه نماید. ضمن اینکه اندرو بیلی از سمت منتقدان خود تحت فشار قرار دارد زیرا نتوانسته همچون سایر همتایان خود، تورم را کنترل کند و از سوی دیگر، دولت نیز به دلایل سیاسی مشتاق کاهش تورم است.

ریشی سوناک، نخست وزیر انگلستان بارها وعده داده که تورم تا پایان سال به نصف کاهش می‌یابد، علاوه بر این، دولت برای نجات حزب محافظه کار قبل از انتخابات عمومی‌ که اواخر سال آینده برگزار می‌شود، روی احیای اقتصادی حساب می‌کند. با این حال، داده‌های جاری ممکن است نقطه اوج را نشان دهد، زیرا تحلیل‌گران انتظار دارند افزایش بیشتر نرخ بهره بر فعالیت اقتصادی در ماه‌های آینده تأثیر بگذارد.

جرمی‌هانت، وزیر دارایی در بیانیه‌ای گفت: «ما در حال پی‌ریزی پایه‌های قوی مورد نیاز برای رشد اقتصاد هستیم. بانک انگلستان اکنون پیش‌بینی می‌کند که اگر به برنامه خود برای کمک به بخش خصوصی و افزایش سرمایه‌گذاری تجاری پایبند باشیم از رکود جلوگیری خواهیم کرد.»

نگرانی از رکود در 3ماهه سوم

در حالی که BOE رشد معنادارتری را در سه‌ماهه سوم انتظار دارد، اقتصاددانان تاحدودی بدبین هستند و به کاهش شدید مومنتوم رشد اشاره می‌کنند که در نظرسنجی‌های اخیر مدیران خرید مشاهده شده است.

دیوید بریر، رئیس تحقیقات اتاق بازرگانی بریتانیا می‌گوید: «اقتصاد بریتانیا در وضعیت متزلزلی قرار دارد. کسب‌وکارها هم‌چنان با ترکیب نگران کننده‌ای از تورم بالا، افزایش نرخ بهره، بازار کار فشرده و عدم اطمینان نسبت به اقتصادی جهانی روبرو هستند.»

برخی از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که رکودی یک ساله از پایان سال 2023 شروع شود. اگرچه این رکود از نظر تاریخی سطحی خواهد بود، اما GDP را تا سال 2026 زیر سطح سال 2019 نگه می‌دارد.

پس از اینکه مدیریت والت‌دیزنی بزرگ‌ترین شرکت سرگرمی جهان اعلام کرد مخارج‌ سرمایه‌ای و هزینه‌ فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی، کمتر از مقادیر پیش‌بینی‌شده است قیمت سهام آن در معاملات پس از بازار، بیش از ۶ درصد رشد کرد.

کوین لنزبری، مدیر مالی موقت دیزنی روز چهارشنبه پس از انتشار صورت‌های مالی سه‌ماهه سوم گفت: «دیزنی انتظار دارد که هزینه تولید محتوا در سال جاری به حدود 27 میلیارد دلار برسد که از هزینه معمول 30 میلیارد دلاری کمتر است.»

او گفت این صرفه‌جویی تا حدی در نتیجه کاهش تولید رخ داده که به اعتصاب نویسندگان و بازیگران در هالیوود مرتبط است. دیزنی هم‌چنین هزینه‌های سرمایه‌ای را 5 میلیارد دلار پیش‌بینی کرده که کمتر از برآورد قبلی است؛ زیرا شرکت زمان‌بندی برخی پروژه‌ها را تغییر داده است. این سخنان باعث شد سهام دیزنی در معاملات پس از بازار به 92.80 دلار افزایش یافته و افت قبلی را جبران کند.

گزارش درآمد 3 ماهه

اوایل چهارشنبه، دیزنی سود سه‌ماهه سوم را 1.03 دلار به ازای هر سهم گزارش کرد که از میانگین برآورد تحلیلگران که 99 سنت بود، پیشی گرفت. فروش در سه‌ماهه منتهی به 1 جولای با 3.8 درصد رشد به 22.3 میلیارد دلار رسید که اندکی کمتر از پیش‌بینی تحلیلگران بود.

در این دوره، عملیات استریم آنلاین دیزنی ضرر خود از بیش از یک میلیارد دلار در سال گذشته را به 512 میلیون دلار کاهش داد. مدیر اجرایی، باب ایگر هم‌چنین به سرمایه‌گذاران گفت این شرکت همانند نتفلیکس با به اشتراک‌گذاری رمز عبور مقابله خواهد کرد.

پس از اینکه دیزنی نتوانست حقوق پخش بازی محبوب کریکت لیگ برتر هند را تمدید کند، تقریباً 25 درصد از مشتریان خود را در این منطقه از دست داد و آمار مشترکین سرویس استریم دیزنی پلاس 7.4 درصد نسبت به سه‌ماهه قبل کاهش یافت و به 146.1 میلیون نفر رسید. این شرکت هم‌چنین اعلام کرد که قیمت برخی از اشتراک‌های استریم را تا 27 درصد افزایش می‌دهد.

تلاش‌های مدیریت جدید برای کاهش هزینه‌ها

بزرگ‌ترین شرکت سرگرمی جهان پس از بازگشت ایگر برای اداره شرکت در ماه نوامبر، تلاش گسترده‌ای برای کاهش هزینه‌ها آغاز کرده است. این امر شامل 7000 کاهش شغل و کاهش سایر مخارج بوده است. به‌عنوان بخشی از این تلاش، دیزنی در سه ماهه سوم، 2.44 میلیارد دلار هزینه برای حذف نمایش‌ها و فیلم‌ها از سرویس‌های آنلاین خود و فسخ قرارداد با تولیدکنندگان خارجی ثبت کرده که بیشتر از پیش‌بینی‌های قبلی است. ایگر روز چهارشنبه در بیانیه‌ای گفت که انتظار دارد از هدف کاهش هزینه کل 5.5 میلیارد دلاری فراتر رود.

دیزنی در تلویزیون سنتی، کاهش 23 درصدی سود به 1.89 میلیارد دلار را گزارش داد که نشان‌دهنده مشکلات پیش‌روی این بخش است. این تجارت که شامل کانال‌هایی مانند ABC و ESPN می‌شود، با کاهش مشترکان کابلی، درآمد کمتر از تبلیغات و مخارج بیشتر برای پخش ورزشی مواجه شده است. کسب‌وکار این شرکت در پارک‌های موضوعی دیزنی‌لند، 2.43 میلیارد دلار درآمد داشته که 11 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

آینده کمپانی دیزنی

شایعاتی در هالیوود شنیده می‌شود که ایگر به‌دنبال فروش دیزنی به یک شرکت فناوری بزرگ‌تر مانند اپل است. ایگر این موضوع را تأیید یا تکذیب نکرده است. او هم‌چنین به‌دنبال فروش سهام شبکه ورزشی ESPN به شریکی است که می‌تواند انتقال این شبکه به استریم آنلاین را سرعت ببخشد.

روز سه‌شنبه، ESPN از یک توافق بلندمدت با اپراتور کازینو Penn Entertainment برای استفاده از نام تجاری خود در شرط‌بندی ورزشی خبر داد. پن در مدت 10 سال مبلغ 1.5 میلیارد دلار را به صورت نقدی پرداخت خواهد کرد و 500 میلیون دلار ضمانت‌ برای خرید سهام پن به ESPN اعطا خواهد نمود.

منبع: بلومبرگ

کنترل ضعیف‌تر بانک مرکزی ژاپن بر بازدهی اوراق قرضه 10 ساله، چشم‌انداز نسبت به سیاست‌های پولی BOJ را تغییر داده و اکنون معامله‌گران سوآپ شرط می‌بندند که بانک مرکزی ژاپن آخرین سیاست نرخ بهره منفی جهان را در کمتر از 8 ماه پایان خواهد داد.

این رویکرد نشان‌دهنده تغییری بزرگ برای سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی ژاپن است که از اوایل سال 2016 تحت رژیم بهره منفی کار کرده‌اند؛ زمانی‌که ‌هاروهیکو کورودا، رئیس سابق، سیاست نرخ بهره صفر را که از سال 1999 وجود داشت به منفی تغییر داد.

در حالی که بانک مرکزی اعلام کرده اقدام غیرمنتظره‌اش برای افزایش نوسان سقف بازدهی اوراق 10 ساله به 1± درصد برای انعطاف‌پذیری بیشتر کنترل منحنی بازدهی طراحی شده، مدیریت این فرآیند ممکن است بانک را مجبور به خریدهایی کند که نقدینگی را کاهش داده و بازار را مختل سازد.

تأثیر پایان دادن به سیاست انبساطی

پایان سیاست نرخ بهره منفی، احتمالاً از ین حمایت می‌کند و بار مالی بانک‌های تجاری را کاهش می‌دهد؛ بانک‌هایی که در حال حاضر بایستی در هنگام پارک کردن وجوه اضافی خود به BOJ بهره بپردازند. هم‌چنین تغییر در بازده اوراق قرضه بلندمدت دولت ژاپن، انگیزه سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ این کشور را برای فروش دارایی‌هایی مانند اوراق خزانه ایالات متحده و آوردن سرمایه به خانه، افزایش می‌دهد.

یوجین لیو، استراتژیست بانک DBS می‌گوید: «با آزاد شدن بازدهی اوراق 10 ساله، فعالان بازار به‌تدریج تمرکز خود را روی نرخ‌ بهره کوتاه‌مدت معطوف می‌کنند. تمرکز بر نرخ‌ بهره کوتاه‌مدت، یک روند طبیعی پس از برچیدن کنترل منحنی بازده (YCC) است. اتفاقی که ممکن است در سال 2024 رخ دهد.»

اوئدا گفته است تعدیل انجام شده در 28 جولای، حرکتی در جهت پایان دادن به YCC نیست و شینیچی اوچیدا، نایب رئیس بانک ژاپن نیز گفته است که BOJ هنوز تا کنار گذاشتن نرخ بهره منفی فاصله دارد. اما بازار با دیده تردید به این موضوع نگاه می‌کند و به‌وضوح مسیر تصمیمات پولی را در جهت پایان دادن به سیاست‌های انبساطی می‌بیند.

تأثیر تعدیل YCC روی اوراق قرضه و سهام

بازدهی اوراق 10 ساله هفته گذشته به 0.655 درصد رسید که بالاترین رقم از سال 2014 بود، به طوری که بانک مرکزی مجبور شد دو بار با خرید برنامه‌ریزی نشده اوراق قرضه در بازار مداخله کند تا از سرعت رشد بکاهد. نرخ بازدهی اوراق بدهی 30 ساله که شرکت‌های بیمه عمر ژاپنی معمولاً آن را نگه می‌دارند، در هفته گذشته به بالاترین حد در 7 ماه گذشته، یعنی 1.63 درصد رسید.

در این میان، سرمایه‌گذاران از زمان اعلام تعدیل سیاست کنترل منحنی بازده و افزایش انتظارات مبنی بر رشد حاشیه سود بانک‌ها، رو به خرید سهام بانک‌های تجاری آورده‌اند. شاخص سهام در این بخش نسبت به روز قبل از تغییر، حدود 4 درصد افزایش یافته که در مقابل کاهش اندک در شاخص تاپیکس، معنای مشخصی دارد.

بنابراین پایان سیاست نرخ بهره منفی می‌تواند به معنای افزایش شدید سود برای بانک‌ها باشد؛ اتفاقی که ظرف یک سال گذشته و پس از کمپین افزایش نرخ بهره در ایالات متحده برای بانک‌های بزرگ این کشور رخ داده است.

با توجه به پس‌زمینه تورم در اقتصاد ژاپن، سیاست نرخ بهره منفی ممکن است دیگر مناسب و کاربردی نباشد، بنابراین پیش‌بینی می‌شود که BOJ نرخ بهره را تا پایان سال جاری یا حداکثر اوایل سال آینده از منفی 0.1 درصد به صفر افزایش دهد؛ رویکردی که می‌تواند تقویت ین را در پی داشته باشد.

تجارت چین در ماه جولای سقوط کرد، زیرا کاهش تقاضای جهانی، چشم‌انداز صادرات را مختل نموده و در همین حال، فشارهای داخلی بر واردات تاثیر گذاشته و به بهبود اقتصادی ضربه زده است. اداره گمرک چین روز سه‌شنبه اعلام کرد: «محموله‌های صادراتی این کشور در ماه گذشته نسبت به سال قبل 14.5 درصد کاهش یافته که بدترین کاهش از فوریه 2020 به‌شمار می‌رود، ضمن اینکه واردات نیز 12.4 درصد کاهش یافته است».

بدین‌ترتیب، چین مازاد تجاری 80.6 میلیارد دلاری را برای ماه جولای رقم زده است. با این‌حال، ارقام صادرات و واردات بدتر از آن چیزی بود که اقتصاددانان انتظار داشتند. تحلیل‌گران بر این باورند که افت عمیق واردات، بازتاب تقاضای ضعیف داخلی است و نشان می‌دهد که میزان مصرف و سرمایه‌گذاری در چین ناکافی بوده است.

تقاضای داخلی ضعیف

اقتصاددانان انتظار داشتند ریکاوری اقتصادی چین پس از پایان سیاست کووید صفر با تقاضای داخلی قوی تقویت شود، اما رکود بازار مسکن به ساخت‌و‌ساز آسیب زده و رشد مصرف در حال کاهش است که علائم آن را می‌توان در پنجمین ماه متوالی کاهش واردات مشاهده کرد.

برخی کارشناسان کاهش واردات را به کاهش قیمت کامودیتی‌ها نسبت می‌دهند؛ به این معنی که اگرچه کارخانه‌های چینی همچنان مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری می‌کنند، اما این کار را با قیمت‌های پایین‌تری انجام می‌دهند. به عنوان مثال، ارزش واردات نفت خام در هفت‌ماهه اول سال 2023 بیش از 12 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته، اما از نظر حجمی‌ میزان واردات نفت خام حدود 12 درصد افزایش را تجربه کرده است.

انتظار می‌رود داده‌های CPI در روز چهارشنبه نشان دهد که قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه جولای کاهش یافته و به شواهد مبتنی بر کمبود تقاضا دامن بزند.

اثرات جهانی کاهش تقاضا در چین

در میان مناطقی که به دلیل کاهش تقاضای چین بیشترین آسیب را دیده‌اند، کشورهای کره‌ جنوبی، ژاپن، تایوان، آفریقای‌ جنوبی و کانادا قرار دارند که با کاهش دو رقمی‌ واردات مواجه شده‌اند. این امر نشان‌دهنده کاهش تقاضا برای محصولات الکترونیکی و مواد معدنی است. واردات از ایالات متحده نیز 11.2 درصد کاهش یافته، در حالی که واردات از اتحادیه اروپا 3 درصد کمتر شده است.

در همین‌حال، صادرات به‌دلیل کاهش تقاضا در خارج از کشور کاهش یافته است. بر اساس داده‌های گمرک، صادرات به ایالات متحده در ماه جولای 23.1 درصد افت کرده و صادرات به سایر بازارها از جمله ژاپن، کره‌جنوبی، تایوان، آسه‌آن، اتحادیه اروپا، برزیل و استرالیا، با درصدهای دو رقمی‌ کاهش یافته است.

راهکارهای دولت چین برای تحریک تقاضا

پکن در سال جاری به دنبال راه‌هایی برای تحریک رشد بوده، اگرچه دامنه حمایت‌ها تاکنون هدفمند و محدود بوده است. مقامات، سیاست‌هایی را برای افزایش تقاضای خرید مسکن، خودروهای برقی و سایر محصولات اعلام کرده و اقداماتی را برای افزایش تولید کالاهای مصرفی کوچک یا به اصطلاح بخش صنایع سبک که بیش از یک‌چهارم صادرات چین را تشکیل می‌دهد، صورت داده‌اند.

در مجموع نزول عمیق‌ در صادرات و واردات چین در ماه جولای نشان می‌دهد که اقتصاد در هر دو جبهه داخلی و خارجی تحت فشار شدید قرار دارد. از سوی دیگر تعهدات حمایتی دولت دلگرم‌کننده است، اما بدون پیگیری قدرتمندی که برنامه‌ها را به عمل تبدیل کند، دستیابی به هدف رشد 5 درصدی امسال محقق نخواهد شد.

مشکلات اقتصاد چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، بزرگ‌ترین وارد کننده کامودیتی‌ها و کارخانه تولیدی جهان بر بازارها و کشورهای مختلفی اثرگذار است. در این میان، اگر سیاست‌های تسهیلی ناکافی بانک خلق چین که از ماه گذشته آغاز شده شتاب بیشتری بگیرد، می‌تواند به افزایش سرعت ریکاوری اقتصاد این کشور کمک کرده و هم‌چون سال 2008، اقتصاد جهانی را از رکود نجات دهد.

سرانجام و در حالی‌که بانک مرکزی انگلیس به انتهای چرخه انقباضی خود نزدیک می‌شود، تقویت غیرمنتظره پوند در سال جاری ممکن است رو به پایان باشد. در میان فعالان بازار، تحلیل‌گران تنها یک افزایش بیشتر نرخ بهره از سوی بانک انگلیس را انتظار دارند، اما معامله‌گران سواپ روی دو افزایش دیگر نرخ بهره شرط می‌بندند.

واحد پول بریتانیا از زمانی که در اواسط جولای به بالاترین میزان در بیش از یک سال گذشته رسید، روند نزولی به‌ خود گرفته و پس از اینکه BOE نرخ بهره را یک چهارم واحد افزایش داد، این روند شدت گرفته است. این تصمیم، همراه با نشانه‌هایی از وضعیت متزلزل اقتصاد باعث شده تا نرخ بهره ترمینال که زمانی روی 6.5% پیش‌بینی می‌شد، به 5.75% کاهش یابد.

همه این‌ موارد باعث می‌شود پوند برای سرمایه‌گذارانی که به‌دنبال ارزهایی با ارزش حملی بالا – یا سود حاصل از نرخ‌های بهره متفاوت – و همچنین رشد اقتصادی قوی هستند، جذابیت کمتری داشته باشد. از سوی دیگر، قیمت مسکن در بریتانیا به سرعت در حال کاهش است و داده‌های تولیدی در سطح رکودی قرار دارند.

در همین راستا، شاخص بهای مسکن هالیفاکس پس از 2.6 درصد کاهش در ماه ژوئن که شدیدترین کاهش از ژوئن 2011 بود، در جولای نیز 2.4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت و چهارمین افت متوالی را رقم زد.

تاریخچه افزایش نرخ بهره

بانک انگلستان از اواخر سال 2021 تاکنون 14 افزایش نرخ انجام داده که پس از افزایش 25 واحدی اخیر، نرخ بهره را از 0.1% به 5.25% در هفته گذشته رسانده است. رأی‌گیری برای آخرین تصمیم بانک انگلستان با اکثریت آرا همراه نبود، زیرا برخی از اعضای شورای سیاست پولی از توقف و برخی دیگر از افزایش یک چهارم و حتی نیم واحدی دفاع کردند.

توقف زودتر از حد انتظار کمپین انقباضی BOE، بازده اوراق قرضه کوتاه‌مدت را کاهش داد و احتمالاً پوند را نیز با خود همراه می‌کند. برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند استرلینگ طی دو تا سه ماه آینده از نرخ برابری 1.27 به ازای هر دلار به زیر 1.20 دلار سقوط کند و پیشنهاد می‌کنند معامله‌گران میان‌مدتی، وارد معامله فروش پوند در برابر ین، دلار آمریکا و کانادا شوند.

قراردادهای سوآپ‌ مرتبط با جلسات بانک مرکزی نشان می‌دهد که هزینه‌ استقراض تا اوایل سال آینده به 5.75% می‌رسد؛ به این معنی که دو افزایش یک چهارم واحدی نرخ بهره کاملاً قیمت‌گذاری شده‌ و احتمال حرکت سوم و نهایی وجود دارد.

بعید است که سخنان اندرو بیلی، رئیس BOE مبنی بر بالا نگه داشتن نرخ‌ها برای مدت طولانی‌تر، کف مستحکمی‌ برای پوند ایجاد کرده باشد. بیلی در کنفرانس مطبوعاتی روز پنج‌شنبه گفت «آخرین گام مبارزه با تورم، مستلزم یک دوره طولانی مدت از نرخ بهره محدودکننده است».

برخی از تحلیل‌گران استدلال می‌کنند اگر داده‌های اقتصادی همچنان ناامید کننده باشند، ممکن است اوضاع تغییر کند، زیرا در نهایت ریسک آسیب اقتصادی بیشتر از پاداش افزایش نرخ بهره خواهد بود.

رابطه رشد اقتصادی و تقویت ارز

در حالی که اقتصاد بریتانیا از رکودی که بسیاری از جمله BOE برای امسال پیش‌بینی کرده بودند اجتناب کرده، داده‌های اخیر نشان می‌دهد پیامدهای اقتصادی شدیدترین افزایش نرخ بهره در سه دهه اخیر در حال تشدید است. قیمت مسکن برای سومین ماه متوالی با سریع‌ترین شیب از زمان بحران مالی جهانی کاهش یافته، در حالی که شرکت‌های بریتانیایی پایین‌ترین رشد خود را در شش ماه گذشته گزارش کرده‌اند.

مارک مک کورمیک، استراتژیست بانک Dominion تورنتو می‌گوید: «با توجه به موازنه ظریفی که بین رشد اقتصادی، تورم و بازار مسکن برقرار است، نرخ‌ بهره بالاتر ممکن است بهترین تأثیر را روی نرخ ازر نداشته باشد و توجه بازارها احتمالاً به ارزهایی معطوف می‌شود که دارای رشد اقتصادی سریع‌تری هستند».

منبع: بلومبرگ

بانک مرکزی ژاپن برای دومین بار در این هفته وارد بازار شد تا بازده اوراق قرضه دولتی را کاهش دهد و بر عزم خود برای مهار حرکات شدید، حتی در شرایطی که فضا را برای افزایش آنها باز کرده، تاکید کند. این تاثیر بلافاصله در بازار ارز با تضعیف ین احساس شد و باعث ایجاد لرزش خفیف در بازار سهام توکیو و افت سهام شد.

در حالی که بانک مرکزی روز جمعه سیاست‌های خود را تعدیل کرد تا امکان افزایش بازدهی اوراق قرضه 10 ساله را تا 1% فراهم کند، اقدامات این هفته این بانک نشان می‌دهد حرکت سریع به سطوح بالاتر را تحمل نخواهد کرد.

اعلام عملیات برنامه‌ریزی نشده در روز پنج‌شنبه پس از آن منتشر شد که بازده اوراق 10 ساله به بالاترین سطح 9 سال اخیر، یعنی 0.65% رسید. پس از اینکه BOJ اعلام کرد 400 میلیارد ین (2.8 میلیارد دلار) اوراق بهادار در سررسیدهای مختلف خریداری خواهد کرد، بازدهی اوراق کاهش یافت.

نقش سرمایه‌گذاران ژاپنی در بازار اوراق قرضه جهانی

چشم‌انداز افزایش بازدهی اوراق قرضه ژاپن در بازارهای جهانی تاثیرگذار خواهد بود. سرمایه‌گذاران ژاپنی، به دلیل نرخ بهره بسیار پایین در داخل، بزرگ‌ترین دارندگان خارجی اوراق بدهی دولت آمریکا، اوراق قرضه اروپا و برزیل هستند. هر افزایش بازدهی در خانه ممکن است انگیزه آنها را برای بازگرداندن سرمایه‌ها افزایش دهد.

شوکی اوموری، استراتژیست ارشد در شرکت اوراق بهادار میزوهو، می‌گوید: «هنوز زود است که بگوییم آیا BOJ روی سطح یا سرعت افزایش بازدهی تمرکز دارد یا خیر. اگر پیام BOJ نامشخص باقی بماند، بازدهی اوراق 10 ساله می‌تواند در یک هفته به 0.7 درصد برسد».

چشم‌انداز تغییرات آتی BOJ

بر اساس نظرسنجی بلومبرگ که روز دوشنبه انجام شد، ناظران بانک مرکزی ژاپن انتظار تغییر بیشتری از این بانک در سال جاری ندارند، زیرا BOJ سرمایه‌گذاران در سراسر جهان را با تغییراتی در برنامه کنترل منحنی بازده خود در هفته گذشته غافلگیر کرده است.

بیش از 90 درصد از 41 اقتصاددان مورد پرسش به دنبال تصمیم روز جمعه که سقف نوسان بازدهی اوراق 10 ساله را افزایش داد، هیچ حرکت دیگری را در سال جاری پیش‌بینی نمی‌کنند. اکنون اقتصاددانان ماه آوریل را محتمل‌ترین ماه برای تغییر سیاست بعدی می‌دانند.

به گفته 78 درصد از اقتصاددانان، پس از اقدام غافلگیرکننده روز جمعه، حذف سیاست کنترل منحنی بازده (YCC) محتمل‌ترین گام بعدی است و به‌دنبال آن 59 درصد گفتند که افزایش نرخ بهره منفی احتمالاً گام بعدی بانک مرکزی ژاپن خواهد بود.

اقتصاددانان سقف بازده اوراق 10 ساله ژاپن را 0.7% پیش‌بینی می‌کنند. روز دوشنبه بازدهی این اوراق به 0.6% رسید و بلافاصله بانک مرکزی را بر آن داشت تا عملیات خرید برنامه‌ریزی نشده اوراق قرضه را آغاز کند.

آمریکایی‌ها عموماً انتظار دارند در همه چیز شماره یک باشند. بنابراین کاهش رتبه اعتباری ایالات متحده برای دومین بار، غرور کشور و سیستم مالی جهانی را متزلزل کرده است. کاهش رتبه اعتباری ایالات متحده از سوی فیچ، یادآور حرکت بیش از یک دهه پیش مؤسسه اعتباری S&P Global بوده است. تاریخ نشان می‌دهد تأثیر چنین تصمیماتی بر بازارهای مالی ممکن است کوتاه مدت باشد، اگرچه این حرکت می‌تواند خوراکی برای نبردهای سیاسی بیشتر فراهم کند.

چرا فیچ رتبه ایالات متحده را کاهش داد؟

فیچ اعلام کرد کاهش یک مرحله‌ای به رتبه AA+ منعکس‌کننده فرسایش حاکمیتی است که در توقف مکرر سقف بدهی و توافقات لحظه آخری تجلی یافته است. دولت ایالات متحده هر چند سال یک بار، به‌دلیل قانون سقف بدهی با چشم‌انداز نکول مواجه می‌شود. قانون مربوط به سال 1917 منجربه محدودیت دلاری کلی برای استقراض یا سقف بدهی شده که تنها با توافق کنگره و رئیس‌جمهور قابل افزایش است.

ترس از نکول در نیمه اول سال 2023 بر فضای ایالات متحده جاری بود، زیرا ایالات متحده به شکل خطرناکی به سقف بدهی 31.4 تریلیون دلاری نزدیک شد و سیاستمداران به سرعت در حال تلاش برای حل مشکل بودند.

این بن‌بست در اواخر ماه مه حل شد، اما دوباره به عدم اطمینان درمورد تعهد رهبران سیاسی ایالات متحده برای کنار گذاشتن لفاظی‌های مخاطره‌آمیز و پرداخت سود اوراق قرضه با افزایش بدهی دامن زد.

AA+ به چه معناست؟

رتبه AA+ یک سطح پایین‌تر از AAA است؛ به این معنی که ایالات متحده دیگر اعتباری را که فیچ به‌عنوان بالاترین کیفیت اعتباری تعریف می‌کند، ندارد. در حالی که فیچ می‌گوید «رتبه‌بندی AA نشان‌دهنده انتظار ریسک نکول بسیار کم است» و این یک گام پایین‌تر از کم‌ترین انتظار ریسک نکول برای وام‌گیرندگان AAA است.

در سطح جهانی، فیچ کوچک‌ترین شرکت رتبه‌بندی از بین سه شرکت بزرگ است که شامل مودیز و اس‌اند ‌پی است.

اوراق قرضه دولتی چگونه رتبه‌بندی می‌شود؟

شرکت‌های رتبه‌بندی، قدرت مالی ناشران از جمله دولت‌ها را ارزیابی می‌کنند و به آن‌ها امتیاز اعتباری می‌دهند تا توانایی آنها را برای پرداخت بدهی رتبه‌بندی کنند. سرمایه‌گذاران اغلب هنگام خرید اوراق قرضه به رتبه‌بندی اعتباری اعتماد می‌کنند و ارزیابی‌ این مؤسسات می‌تواند در تعیین میزان سودی که وام‌گیرنده می‌پردازد، نقش کلیدی ایفا کند.

با این‌حال، نرخ‌های بهره ایالات متحده به‌واسطه تقاضا برای دلار آمریکا، ارز ذخیره جهانی و اوراق خزانه ایالات متحده که دارایی معیار بدون ریسک در جهان در نظر گرفته می‌شود، کاهش می‌یابد. جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا پس از کاهش رتبه در بیانیه‌ای گفت که «این اقدام نابخردانه و بر اساس داده‌های قدیمی بوده و دیدگاه سرمایه‌گذاران را در مورد اوراق قرضه دولت آمریکا تغییر نخواهد داد».

کاهش رتبه در بازارها به چه معناست؟

زمانی که S&P رتبه اعتباری دولت ایالات متحده را در سال 2011 کاهش داد، اروپا در بحبوحه بحران بدهی دولتی قرار داشت. با این‌حال، این حرکت تأثیر بلندمدت اندکی ‌داشت، زیرا سرمایه‌گذاران رو به خرید دارایی‌های ایالات متحده به عنوان پناهگاه امن آوردند و بازده اوراق قرضه دولتی تا پایان سال کاهش یافت.

در آن دوران، اقتصاد ایالات متحده در حال نشان دادن قدرت خود بود، در حالی که اتحادیه اروپا در تلاش بود از اتحاد ارزی خود محافظت کند. این بار بازارهای مالی نگران اقتصاد ایالات متحده هستند، اما تمرکز روی تهاجمی‌ترین چرخه افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در دهه‌های اخیر برای فرونشاندن تورم است.

از این نظر، کاری که فدرال رزرو انجام می‌دهد، احتمالاً تأثیر بیشتری بر نرخ بهره آمریکا نسبت به کاهش رتبه فیچ خواهد داشت. مودیز همچنان رتبه برتر خود را به ایالات متحده اختصاص داده که اکنون پس از کاهش رتبه فیچ، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

منبع: بلومبرگ

با توجه به کاهش فشارهای تورمی و افت هزینه‌کرد خانوارها، بانک مرکزی استرالیا (RBA) در نشست سیاست‌گذاری اول اوت خود، نرخ بهره کلیدی را بدون تغییر نگه داشت، اما در عین حال درها را برای افزایش‌های آتی باز نگه داشت. RBA نرخ بهره را برای دومین جلسه متوالی روی 4.1 درصد حفظ کرد در حالی که اکثر اقتصاددانان انتظار افزایش نرخ را داشتند، اما این توقف مطابق با انتظارات بازار بود. تداوم توقف در سیاست انقباضی نشان می‌دهد که RBA ممکن است به پایان چرخه انقباضی خود نزدیک شده باشد.

تا پیش از نشست اعضای بانک مرکزی استرالیا، برخی از معامله‌گران و اقتصاددانان انتظار داشتند که RBA رویکرد «مکث هاوکیش» را در پیش بگیرد، اما اشاره به موانع برای افزایش بیشتر، تلقی بازارها از بیانیه را به داویش تغییر داد و همین امر موجب تضعیف دلار استرالیا در برابر سایر ارزها شد.

سیاست پولی استرالیا در مقایسه با سایر کشورها

بانک مرکزی استرالیا همانند همتایان آمریکایی و اروپایی خود رویکرد داده محوری را در پیش گرفته، بنابراین هزینه‌های مصرف کننده، وضعیت دستمزدها، نظرسنجی‌های تجاری و تورم می‌توانند مسیر آتی RBA را مشخص سازند.

در همین راستا، گزارش‌های اقتصادی هفته گذشته استرالیا نشان‌دهنده افت شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) و کاهش شگفت‌انگیز خرده‌فروشی بود، در حالی‌که داده‌های دیگری از روند رو به رشد عدم پرداخت وام مسکن خبر می‌داد.

تصمیم امروز نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه‌تر RBA در مقایسه با فدرال رزرو است که هفته گذشته نرخ بهره را با یک‌چهارم واحد افزایش به ۵.۲۵% رساند. این تفاوت نرخ بهره در دو کشور می‌تواند زمینه‌ساز انتقال سپرده‌ها از استرالیا به سمت ایالات متحده باشد که در میان‌مدت تضعیف دلار استرالیا را در پی خواهد داشت.

از سوی دیگر افزایش نرخ بهره منجر به تشکیل کمپین‌های مردمی در سطح استرالیا در جهت مخالفت با افزایش نرخ بهره شده زیرا استرالیا برخلاف کشورهایی نظیر ایالات متحده، وام مسکن با نرخ شناور دارد، لذا افزایش هزینه استقراض به سرعت به وام‌گیرندگان منتقل می‌شود.

با این حال، فیلیپ لو مواضع هاوکیش خود را حفظ کرده و بر نرخ بیکاری بسیار پایین 3.5 درصدی و تورم بالاتر از هدف 2 تا 3 درصدی RBA تأکید دارد. لو در بیانیه پس از نشست بانک مرکزی گفت: «ممکن است برای اطمینان از بازگشت تورم به هدف در یک بازه زمانی معقول، سخت‌گیری بیشتری در سیاست پولی لازم باشد، اما این موضوع به داده‌ها بستگی دارد.»

پیش‌بینی‌های اقتصادی RBA

بانک مرکزی استرالیا انتظار دارد تورم تا پایان سال 2024 به حدود 3.25% کاهش یافته و در اواخر سال 2025 به هدف مد نظر این بانک برسد. رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 2024 در حدود 1.75% و نرخ بیکاری 4.5% برآورد می‌شود.

در مجموع از کنار هم قرار دادن مواضع اعضای RBA و داده‌های اقتصادی می‌توان به این نتیجه رسید که کمپین انقباضی بانک مرکزی استرالیا به پایان راه خود نزدیک شده، زیرا افزایش‌های قبلی نرخ بهره به مرور زمان در حال اثرگذاری است و علائم آن در کاهش تقاضا و سرد شدن بازار کار آشکار شده است.

اقتصاددانان بر این باورند که مسیر پیش روی RBA برای فرود نرم (به معنای کاهش تورم بدون افتادن در ورطه رکود) همچنان باریک و مخاطره آمیز است، اما دستیابی به این هدف هم‌چنان امکان پذیر خواهد بود.