کاوه افتخاری راد

داده‌های وزارت بازرگانی نشان می‌دهد خرده‌فروشی ایالات متحده در ماه اکتبر تا حد زیادی پس از یک تابستان قوی متوقف شده، زیرا ارزش خریدهای خرده‌فروشی، بدون تعدیل تورم، 0.1 درصد کاهش یافته است. بدون احتساب خودرو و بنزین، فروش 0.1 درصد افزایش یافته است.

هفت گروه از 13 گروه مورد بررسی در این گزارش، کاهش فروش داشته‌اند که در رأس آن‌ها فروشندگان مبلمان و خودرو قرار دارند. با توجه به اینکه قیمت بنزین در ماه گذشته کاهش یافته، فروش بنزین آن‌چنان که انتظار می‌رفت روی خرده‌فروشی تاثیرگذار نبوده است.

فروش در بخش کنترل گروپ، که برای محاسبه تولید ناخالص داخلی استفاده می‌شود و خدمات غذایی، فروشندگان خودرو، فروشگاه‌های مصالح ساختمانی و جایگاه‌های بنزین را حذف می‌کند، 0.2 درصد افزایش یافته که نشان می‌دهد سه‌ماهه چهارم نسبت به دوره قبل، شروع مناسبی داشته است.

انعطاف‌پذیری مصرف‌کننده ایالات متحده که موتور محرک اقتصاد این کشور است، به‌طور مداوم اقتصاددانان را غافلگیر کرده و بسیاری را وادار به تجدیدنظر در پیش‌بینی‌های مبتنی بر رکود خود نموده است. اما مشخص نیست که با توجه به سرد شدن بازار کار، تورم پایدار و هزینه‌ اخذ اعتبار بالاتر، این انعطاف‌پذیری تا چه میزان قابل تدوام است.

روبیلا فاروقی اقتصاددان ارشد می‌گوید: «در حالی که مصرف‌کنندگان هم‌چنان با موانع ناشی از هزینه‌های استقراض بالاتر، شرایط سخت‌تر اعتباری و قیمت‌های بالا مواجه هستند، بازار کار قدرتمند، روند مثبت در درآمدها و کاهش فشار قیمت‌ها، می‌تواند فعلاً هزینه‌‌کرد خانوارها و رشد اقتصادی را مثبت نگه دارد.»

داده‌های بهای مصرف‌کننده و تولیدکننده

داده‌های این هفته هم‌چنین نشان داد که قیمت‌های مصرف‌کننده و تولیدکننده ایالات متحده در ماه اکتبر کاهش یافته و به شواهدی مبنی بر کاهش فشارهای تورمی‌ در سراسر اقتصاد اضافه نمود. از سوی دیگر، فدرال رزرو به‌دنبال کاهش هزینه‌ها است تا اطمینان حاصل کند تورم در یک روند نزولی پایدار قرار دارد.

علاوه‌بر این، شاخص بهای مصرف‌کننده خالص که شامل غذا و انرژی نمی‌شود، در ماه اکتبر برای پنجمین ماه کاهش یافت. بنابراین کاهش خرده‌فروشی ممکن است منعکس‌کننده قیمت‌های پایین‌تر به‌جای تراکنش‌های کمتر باشد.

گزارش روز چهارشنبه نشان داد که تنها خریدهای انجام شده در رستوران‌ها و بارها، تنها دسته بخش خدمات در این گزارش، در ماه گذشته 0.3 درصد افزایش داشته است.

برآیند داده‌ها نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان به‌دنبال افزایش هزینه‌ها در ماه‌های قبل، کمربند خود را محکم می‌کنند. مخارج مصرف‌کننده تا کنون یک محرک کلیدی در فعالیت‌های اقتصادی بوده و کاهش اخیر، احتمال رکود در فعالیت‌های اقتصادی را تقویت می‌نماید.

چشم‌انداز خرده‌فروشی

با نگاهی به آینده، نرخ بالاتر کارت اعتباری، کاهش پس‌انداز و از سرگیری پرداخت وام‌های دانشجویی می‌تواند هزینه‌کرد خانوارها را محدود کند. فدراسیون ملی خرده‌فروشی این موانع و سایر موارد را از چالش‌های آتی فروش می‌داند، در حالی‌که شرکت‌های بزرگ از جمله «هوم‌دیپو» و «آندر آرمر» از هم اکنون نسبت به تقاضای ضعیف‌تر هشدار داده‌اند.

در همین زمینه، فروش شرکت تارگت برای دومین فصل متوالی کاهش یافت، زیرا مشتریان هزینه‌های خود را در برخی از دسته‌بندی‌های اختیاری محدود کرده‌اند، اما برایان کورنل مدیر اجرایی تارگت روز چهارشنبه گفت که این خرده‌فروشی بزرگ، «تاب‌آوری عالی» را در مواجهه با چالش‌های فزاینده برای مصرف‌کنندگان متصور است. شرکت والمارت غول خرده‌فروشی ایالات متحده نیز گزارش درآمد خود را پنج‌شنبه منتشر خواهد کرد که تصویر بهتری نسبت به توان خرید خانوارها ترسیم خواهد کرد.

در نهایت بایستی متذکر شد ارقام خرده‌فروشی تا حد زیادی منعکس‌کننده هزینه‌ خرید کالاها است و هزینه‌های تجمیعی برای کالاها و خدمات ماه اکتبر، اواخر ماه جاری منتشر خواهد شد.

اداره ملی آمار چین روز چهارشنبه اعلام کرد خرده‌فروشی در ماه اکتبر نسبت به سال قبل 7.6 درصد افزایش یافته است که این آمار خوب تا حدی به‌دلیل مقایسه مطلوب با ماه ضعیف در سال 2022 رخ داده است. اکتبر هم‌چنین شامل تعطیلات هفته طلایی می‌شود؛ دوره‌ای که طی آن بسیاری از چینی‌ها به سراسر کشور سفر کرده و خرید می‌کنند.

گزارشی دیگر نشان داد تولیدات صنعتی در مقیاس سالانه 4.6 درصد افزایش یافته که کمی ‌بالاتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. این ارقام تا حدودی به جبران نشانه‌های آشکار ضعف در بازار مسکن کمک کرد، زیرا میزان سرمایه‌گذاری در بخش توسعه املاک در 10 ماه اول سال بدتر شده است.

داده‌ها حاکی از آن است که اقتصاد چین هم‌چنان بخشی از مومنتوم رشد خود را تا پایان سال 2023 حفظ می‌کند، زیرا داده‌ها با سال 2022 و اوج گیری پاندمی ‌مقایسه می‌شوند. به نظر می‌رسد اقتصاد چین از ترس در مورد کاهش گسترده‌تر رشد در ماه اکتبر عبور کرده است.

تلاش برای رونق بخشی به اقتصاد

در همین حال، سیاست‌‌گذاران در حال برداشتن گام‌هایی برای کمک به اقتصاد هستند؛ آن هم از طریق بازنگری غیرمتعارف بودجه و انتشار اوراق قرضه دولتی به ارزش 1 تریلیون یوان (138 میلیارد دلار) برای سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی که در ماه گذشته به تصویب رسید.

درست قبل از انتشار داده‌ها، بانک خلق چین اعلام کرد بیشترین پول نقد از سال 2016 را از طریق تسهیلات وام‌میان مدت خود به بانک‌ها تزریق کرده است. تحلیلگران تخمین می‌زنند این وام‌های اضافی تأثیری معادل کاهش 25 واحدی نسبت ذخایر الزامی ‌بانک‌ها (RRR) خواهد داشت. این تصمیم باعث کاهش انتظارات از بانک حلق چین برای کاهش RRR در هفته‌های آتی می‌شود.

به‌گزارش بلومبرگ، پکن قصد دارد حداقل یک تریلیون یوان بودجه برای نوسازی شهری و برنامه‌های مسکن مقرون‌به‌صرفه برای کمک به بازار املاک فراهم کند. داده‌های روز چهارشنبه نشان داد میزان سرمایه‌گذاری در فروش مسکن و توسعه املاک چین در ماه اکتبر کاهش شدیدی داشته است.

برخی از اقتصاددانان هشدار می‌دهند احساسات مصرف‌کننده هنوز روی پایه کاملاً مطمئنی نیست و مصرف خانوارها هنوز به‌گونه‌ای نیست که از رشد پایدار حمایت کند.

امیدواری به رشد خرده‌فروشی

خرده‌فروشی چین در اکتبر 2023 نسبت به مدت مشابه سال قبل 7.6 درصد افزایش یافت که از رشد 5.5 درصدی در ماه قبل و تخمین 7 درصدی بازار بیشتر است. این دهمین ماه متوالی افزایش خرده‌فروشی و سریع‌ترین رشد از ماه مه به‌شمار می‌رود. خرده‌فروشی در 10 ماهه منتهی به نوامبر 6.9٪ افزایش یافته است.

اقتصاددانان ING در گزارشی خاطرنشان کردند که توجه زیادی به خرده‌فروشی معطوف شده، زیرا بیشترین امیدها برای جهش اقتصادی در آنجا متمرکز است.

تحلیلگران گلدمن ساکس نیز در همین زمینه گفتند با وجود رشد 7.6 درصدی خرده‌فروشی، داده‌ها کاملاً متناقض هستند و آن‌ها هیچ تغییری در پیش‌بینی قبلی رشد اقتصادی 5.6 درصدی برای سه‌ماهه چهارم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ایجاد نمی‌کنند.

دوره اکتبر شامل تعطیلات 8 روزه هفته طلایی چین است که یکی از تعطیلات مهم این کشور است. امسال، علیرغم امید به بازگشت مصرف، داده‌های کلیدی سفر و هزینه خانوارها کمتر از پیش‌بینی‌های دولت بوده است.

ماه گذشته، شاخص بهای مصرف‌کننده در چین بیش از حد انتظار کاهش یافت و این کشور را دوباره به سمت تورم منفی سوق داد و نگرانی‌ها در مورد قدرت دومین اقتصاد بزرگ جهان را افزایش داد. در حالی‌که این کاهش عمدتاً به کاهش قیمت مواد غذایی، به ویژه گوشت خوک نسبت داده می‌شود، اقتصاددانان می‌گویند که این افت، میزان تقاضای مصرف‌کنندگان را نیز منعکس می‌کند.

منبع: بلومبرگ

معامله‌گران معتقدند رشد تورم باعث افزایش ارزش پوند می‌شود و شرط‌بندی‌ها مبنی بر اینکه بانک انگلستان به کاهش نرخ‌های بهره نزدیک شده را زیر سوال ببرد.

پس از آنکه ‌هاو پیل، اقتصاددان ارشد بانک انگلستان (BOE) به گمانه‌زنی‌ها در مورد کاهش نرخ بهره در سال آینده دامن زد، پوند هفته را در پایین‌ترین سطح خود در برابر یورو از ماه مه، به پایان رساند.

در حالی‌که پیش‌بینی می‌شود تورم به‌دلیل افت بهای انرژی در گزارش روز چهارشنبه به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا کند، اما اگر تورم خدمات که به‎دقت بررسی می‌شود هم‌چنان بالا باقی بماند، یا سرعت کاهشی کمتر از حد انتظار داشته باشد، بازده اوراق قرضه انگلستان و پوند بیش از پیش رشد خواهند داشت.

والنتین مارینوف، رئیس استراتژی ارز در بانک کردیت اگریکول توصیه می‌کند پوند را در زمانی که ارزان است در مقابل یورو و دلار آمریکا خریداری کنید: «بسیاری از موارد منفی در پوند قیمت‌گذاری شده و بازارها به سیاست داده‌محوری و پیش‌بینی‌های بانک انگلستان، بیش از حد واکنش نشان داده‌اند.»

چشم‌انداز کاهش نرخ بهره

پس از یک کمپین انقباضی تاریخی توسط BOE، معامله‌گران با این ایده که نرخ بهره بانک مرکزی به اوج خود رسیده است، احساس راحتی می‌کنند. آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند که سیاست‌گذاران از اواسط سال آینده به‌سمت سیاست‌های تسهیلی حرکت خواهند کرد و قیمت‌گذاری بازار نیز متضمن کاهش تقریباً سه‌چهارم واحدی نرخ بهره تا پایان سال 2024 است.

این گمانه‌زنی‌ها با واکنش متفاوتی از سوی مقامات BOE مواجه شده است. اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان در همین زمینه گفت: «هنوز خیلی زود است که در مورد کاهش نرخ بهره صحبت کنیم». اما این سخنان نتوانست قیمت‌گذاری بازار را با قاطعیت گذشته به‌عقب براند.

اظهارات پیل مبنی بر اینکه کاهش نرخ تا اواسط سال 2024 غیرمنطقی نیست، توسط برخی به‌عنوان تأییدی بر مسیر ترسیم‌شده از نرخ بهره توسط بازار تفسیر شد. با این حال، پیل در همین سخنرانی اشاره کرد رویدادهای جهانی می‌توانند زمان‌بندی تصمیمات را تغییر دهند.

استراتژیست‌های بانک آو آمریکا بر این باورند قیمت‌گذاری در بازار برای کاهش نرخ بهره انگلستان در سال آینده با لفاظی‌های BOE سازگار نیست و تغییر در زمان‌بندی کاهش نرخ بهره به‌نفع پوند خواهد بود.

برآورد داده‌های تورمی

بانک مرکزی انگلستان انتظار دارد نرخ تورم در ماه اکتبر به 4.8 درصد کاهش یابد، در حالی که اقتصاددانان کاهش اندکی بیشتر به 4.7 درصد را پیش‌بینی می‌کنند. BOE اعلام کرد که تورم را در سال جاری به 4.5 درصد کاهش می‌دهد.

دولت انگلستان قطعاً از کاهش نرخ تورم به کمتر از 5 درصد خوشحال خواهد شد، زیرا بارها اعلام کرده که تورم تا پایان سال 2023 به نصف رقم ابتدای سال نزول خواهد کرد.

پیل هفته گذشته هشدار داد تورم خدمات هم‌چنان یک «خطر کلیدی» برای چشم‌انداز قیمت BOE است. طبق آخرین گزارش، تورم خدمات به‌طور غیرمنتظره‌ای از 6.8 درصد در سپتامبر به 6.9 درصد افزایش یافت.

نیک ریس، تحلیل‌گر ارز می‌گوید: «ما به اجزای حساس به دستمزدها در سبد تورم، به‌ویژه در بخش خدمات، توجه زیادی خواهیم داشت. او گفت که در صورت کاهش تورم خدمات، بازارها از سرد شدن بازار کار و شکست تورم مطمئن خواهند شد.»

با این حال، تورم 4.5 درصدی هم‌چنان با هدف 2 درصدی بانک انگلستان فاصله دارد و از سوی دیگر، کاهش رشد اقتصادی نگرانی‌ها نسبت به سقوط اقتصاد انگلستان در ورطه رکود تورم ‌را افزایش داده است.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در کنفرانسی که توسط صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن برگزار شد، گفت: «ما می‌دانیم پیشرفت مداوم به سمت هدف 2 درصدی تورم تضمینی نیست. اگر تشدید بیشتر سیاست‌های انقباضی مناسب باشد، در انجام آن تردید نخواهیم کرد.»

اگر فدرال رزرو قصد افزایش مجدد نرخ بهره را داشته باشد، احتمالاً فقط یک افزایش در جلسه سیاست‌گذاری ماه دسامبر رخ دهد. با این‌حال، معامله‌گران نسبت به تداوم توقف افزایش نرخ در ماه آینده خوش‌بین هستند و تنها 15 درصد احتمال برای افزایش نرخ بهره قائل هستند.

پاول تصریح کرد که فدرال رزرو با دقت در حال متعادل‌کردن ریسک خیزش دوباره تورم در مقابل ریسک آسیب اقتصادی غیرضروری است. پاول افزود: «رفع انحرافات عرضه و تقاضای مرتبط با همه‌گیری کووید-19 نقش مهمی در کاهش تورم ایفا می‌کند؛ اما تقاضا بایستی کاهش یابد تا اطمینان حاصل شود که تورم در مسیر کاهش به 2 درصد است.»

پس از اظهارات پاول، بازدهی اوراق قرضه افزایش یافت، اما شاخص S&P 500 با افت 0.8 درصدی و نزدیک با افت 1 درصدی مواجه شدند.

نیاز فدرال رزرو به تقاضای ضعیف‌تر

به‌لطف هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان، اقتصاد ایالات متحده در سه‌ماهه سوم با نرخ 4.9 درصدی در مقیاس سالانه رشد کرد. مصرف‌کنندگان آمریکایی که برای کنسرت‌ها و فیلم‌های پرمخاطب و هم‌چنین مسافرت هزینه کردند، قدرت اقتصادی خانوارها را به‌رخ فدرال رزرو کشیدند.

این موضوع به‌طور بالقوه می‌تواند برای فدرال رزرو دردسرساز باشد، زیرا تقاضای قوی باعث می‌شود فشار صعودی روی قیمت‌ها تداوم داشته باشد. مکانیسم فدرال رزرو برای مقابله با تورم، کاهش عمدی تقاضا از طریق نرخ بهره بالاتر است.

پاول گفت: «در آینده، ممکن است سهم بیشتری از پیشرفت در کاهش تورم، ناشی از سیاست‌های پولی سختگیرانه‌ای باشد که رشد تقاضای کل را مهار می‌کند.»

نرخ بهره در حال حاضر در بالاترین حد خود در 22 سال گذشته قرار دارد و فدرال رزرو اعلام کرده است که احتمالاً نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری بالا (Higher For Longer) نگه می‌دارد. با این‌حال، پاول اذعان کرد که سرد کردن اقتصاد از طریق نرخ بهره بالا ممکن است دشوارتر از گذشته باشد.

آخرین مجموعه پیش‌بینی‌های اقتصادی بانک مرکزی که در ماه سپتامبر منتشر شد، نشان‌دهنده کاهش کمتر نرخ بهره در سال آینده نسبت به برآورد قبلی است. پاول و دیگر مقامات فدرال رزرو معتقدند که بازده اوراق قرضه بالاتر، نقش مهمی در خنک کردن اقتصاد ایفا می‌کند، زیرا منجربه افزایش هزینه‌های استقراض می‌شود.

بازدهی اوراق خزانه‌داری در ماه اکتبر افزایش یافت، اما پس از نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو در اوایل ماه جاری، شروع به کاهش کرد که بخشی از آن به‌دلیل احتمال پایان‌یافتن کمپین انقباضی فدرال رزرو عنوان می‌شود.

پاول در همین زمینه گفت دقیقاً مشخص نیست چه چیزی باعث افزایش بازدهی شده و تا پنج شش مورد را می‌توان به‌عنوان دلایل افزایش بازدهی عنوان کرد. در هر صورت، بانک مرکزی بازار اوراق قرضه را از نزدیک زیر نظر خواهد داشت تا به سامان‌بخشیدن اقدامات سیاستی آتی خود کمک کند.

نظرات سایر اعضای فدرال رزرو

در همین‌حال، سایر مقامات فدرال رزرو در سخنرانی‌های روز پنج‌شنبه خود عنوان کردند که بانک مرکزی ممکن است نیازی به افزایش بیشتر نرخ بهره نداشته باشد.

کاتلین اونیل پیز، رئیس موقت فدرال رزرو سنت لوئیس، طی یک سخنرانی در ایندیانا گفت که کند شدن مداوم بازار کار در سال گذشته و افزایش اخیر بازدهی اوراق خزانه‌داری، دو دلیل کلیدی برای حمایت از تصمیم فدرال رزرو مبنی بر تثبیت نرخ بهره است. عدم قطعیت مداوم در مورد اقتصاد ممکن است به این معنی باشد که فدرال رزرو بهتر است منتظر اطلاعات بیشتری برای اتخاذ تصمیمات آتی باشد.

توماس بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند نیز اشاره کرد که فدرال رزرو می‌تواند از اقدامات اضافی صرف‌نظر کند، زیرا اقتصاد احتمالاً تأثیر کامل یازده افزایش قبلی را احساس نکرده است.

بر اساس داده‌های اداره ملی آمار چین، شاخص بهای مصرف‌کننده چین در اکتبر 2023 در مقایسه با قیمت‌های ثابت در ماه قبل، 0.2 درصد کاهش یافت که کمتر از میانگین پیش‌بینی در نظرسنجی از اقتصاددانان بود. شاخص بهای تولیدکننده نیز برای سیزدهمین ماه متوالی کاهش یافت و 2.6- درصد اعلام شد.

چین در بیشتر سال جاری، سرسختانه با کاهش تورم مبارزه کرده است، با این حال، قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه جولای به زیر صفر رسید و در آستانه رشد منفی در مقیاس سالانه قرار گرفت. با توجه به کاهش مداوم قیمت درب کارخانه، این امر منجر به درخواست برای حمایت بیشتر دولت برای مقابله با فشارهای کاهش تورم شده است.

مبارزه با کاهش تورم مداوم در میان تقاضای ضعیف خانوارها، هم‌چنان چالشی برای سیاستگذاران چینی است. تورم پایین یکی از دلایل اصلی ذکر شده توسط اقتصاددانانی است که استدلال می‌کنند اقتصاد چین کمتر از پتانسیل خود رشد خواهد کرد و به محرک‌های پولی و مالی بیشتری نیاز دارد. پکن تسهیلاتی نظیر کاهش نرخ‌های بهره، کاهش ذخایر الزامی‌ بانک‌ها، افزایش کسری بودجه و همچنین انتشار اوراق قرضه دولتی اضافی را در ماه‌های اخیر اعمال کرده است.

داده‌های تورم اخیر می‌تواند امیدواری‌ها برای حمایت بیشتر از سوی دولت را تقویت کند. اقتصاددانان انتظار دارند بانک خلق چین در نشست هفته آینده خود نرخ بهره وام‌های یک‌ساله را 10 واحد پایه و میزان ذخایر الزامی ‌بانک‌ها را 25 واحد پایه کاهش دهد.

دلایل ذکر شده برای کاهش تورم

نرخ تورم چین در سال جاری به دلیل عوامل داخلی مانند رکود مسکن و ضعیف بودن اعتماد مصرف‌کننده و عوامل بین‌المللی، از جمله کاهش قیمت جهانی کامودیتی‌ها نسبت به سال گذشته و تقاضای ضعیف برای کالاهای ساخت چین که منجر به کاهش صادرات شده، پایین بوده است.

آژانس آمار چین اعلام کرد کاهش اخیر تورم به‌دلیل عرضه فراوان محصولات کشاورزی و کاهش مصرف، پس از تعطیلات هفته طلایی رخ داده است. از سوی دیگر، افت شدید قیمت گوشت خوک که پرمصرف‌ترین گوشت در این کشور است و وزن زیادی در شاخص بهای مصرف‌کننده دارد، از عوامل اثرگذار بوده است.

با این حال کاهش تورم چین به‌طور بالقوه می‌تواند به‌عنوان یک خبر مثبت برای بانک‌های مرکزی جهانی باشد که در حال مبارزه با تورم هستند، زیرا نشان می‌دهد هیچ تهدید بالقوه‌ای برای صادرات تورم از چین وجود ندارد.

تأثیر تورم منفی بر اقتصاد چین

تورم منفی بر اعتماد سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد، زیرا شرکت‌ها درآمد و سود را به صورت اسمی ‌ثبت می‌کنند. تورم منفی می‌تواند باعث کاهش سودآوری کسب و کارها شود و این کاهش سودآوری به‌نوبه خود باعث کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. تورم منفی هم‌چنین به مصرف لطمه می‌زند، زیرا خانوارها ممکن است خرید را به‌دلیل انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها در آینده، به‌تعویق بیندازند.

بر اساس پیش‌بینی اقتصاددانان، انتظار می‌رود چین برای کل سال 2023 رشد 0.5 درصدی CPI را ثبت کند که بسیار کمتر از هدف سالانه دولت برای افزایش حدود 3 درصدی است.

تلاش‌های اخیر برای حمایت از اقتصاد، تقاضا برای مواد خام را در چند ماه گذشته افزایش داده، اما این امر لزوماً به افزایش قیمت‌ها منجر نشده است. واردات نفت خام 14 درصد در سال منتهی به اکتبر افزایش یافته است، در حالی که خرید سنگ آهن برای تولید فولاد 6.5 درصد افزایش یافته است. اما در عین حال، پردازشگرها از کارخانه‌های تولید مس گرفته تا کارخانه‌های فولاد و پالایشگاه‌های نفت، همگی شاهد کاهش حاشیه سود خود بوده‌اند، زیرا قیمت‌ها نتوانسته‌اند با هزینه‌های ورودی همگام شوند.

منبع: بلومبرگ اکونومیکس

مبارزه فدرال رزرو با تورم در شرف ورود به مرحله جدیدی است، اما ترازنامه عظیم بانک مرکزی هم‌چنان نقشی کلیدی در این زمینه ایفا خواهد کرد.در طول یک‌ونیم سال گذشته، فدرال رزرو نرخ بهره را به بالاترین سطح خود در 22 سال گذشته افزایش داده است. نرخ بهره شاخص‌ترین ابزار فدرال رزرو برای کنترل تورم و به حداکثر رساندن اشتغال است که دو وظیفه اصلی این نهاد محسوب می‌شود.

اما نرخ بهره تنها ابزار موجود بانک مرکزی نیست. فدرال رزرو هم‌چنین یک ترازنامه چند تریلیون دلاری را مدیریت می‌کند که شامل تریلیون‌ها دلار اوراق بهادار دولتی است و میزان ارز در گردش را تعیین می‌کند. ترازنامه هم‌چنین به عنوان یک ابزار کلان اقتصادی برای تضعیف یا تقویت اقتصاد استفاده می‌شود.

ترازنامه فدرال رزرو

به نظر می‌رسد کار فدرال رزرو با یک افزایش نرخ بهره دیگر در ماه دسامبر تمام شود. اما اقتصاد به‌شدت در حال رشد است، بازار کار هم‌چنان فشرده است و تورم بالاتر از هدف 2 درصدی قرار دارد. این بدان معناست که فدرال رزرو برای خنک کردن اقتصاد به کار بیشتری نیاز دارد. ترازنامه کمک شایانی به کند کردن اقتصاد کرده و خواهد کرد، زیرا نرخ‌های بهره بالاتر و طولانی‌تر بخش عمده کار را انجام می‌دهند.

نحوه کار به این صورت است: فدرال رزرو دارایی‌هایی مانند اوراق قرضه، اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن و وام‌های اعطایی به بانک‌ها را در اختیار دارد. هم‌چنین دارای دیونی مانند ارز، ذخایر بانکی و «قراردادهای بازخرید معکوس» است که قراردادهای کوتاه‌مدتی برای فروش اوراق بهادار و سپس خرید آتی آن‌ها با قیمت بالاتر است.

هر زمان که فدرال رزرو بخواهد اقتصاد را تحریک کند، دارایی‌های اوراق بهادار خود را افزایش می‌دهد، استراتژی‌ای که به عنوان «تسهیل کمی» یا QE شناخته می‌شود.

فدرال رزرو این کار را برای کمک به خروج اقتصاد از رکود بزرگ انجام داد، زمانی که فدرال رزرو سبد دارایی‌های خود را از کمتر از یک تریلیون در سال 2007 به بیش از 2 تریلیون دلار در سال 2009 افزایش داد. در روزهای اولیه همه‌گیری کووید-19 نیز فدرال رزرو با خرید 1.5 تریلیون دلاری اوراق خزانه‌داری در ماه مارس و آوریل 2020 سبد دارایی‌های خود را افزایش داد.

فدرال رزرو این روزها برعکس عمل کرده است. بیش از یک سال است که فدرال رزرو به‌طور پیوسته ترازنامه خود را کوچک می‌کند تا اقتصاد را خنک کند. این کاهش به عنوان «انقباض کمّی» یا QT شناخته می‌شود.

ترازنامه فدرال رزرو در حال حاضر حدود 7.9 تریلیون دلار است که از اوج 9 تریلیون دلاری خود در اوایل سال 2022 درست قبل از دور دوم انتخابات کمتر است.

اقتصاددانان ولز فارگو انتظار دارند که رکود اقتصادی در سال آینده باعث شود فدرال رزرو در اکتبر 2024 انقباض کمّی‌ را متوقف کرده و ترازنامه را در حدود 7.2 تریلیون دلار باقی بگذارد.

آن‌ها اخیراً در تحلیلی نوشتند: «از نظر ما بعید است که فدرال رزرو در طول دوره رشد منفی GDP و افزایش بیکاری، به تشدید سیاست پولی منفعل از طریق QT ادامه دهد. آن‌ها هم‌چنین سناریوهای جایگزینی برای پایان به کوچک‌سازی ترازنامه در صورت عدم وجود رکود در نظر دارند.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در یک کنفرانس خبری پس از تصمیم سیاستی بانک مرکزی در ماه جولای گفت که انقباض کمّی ‌می‌تواند حتی در زمان کاهش نرخ بهره ادامه یابد. اقتصاددانان ولز فارگو می‌گویند که این امر به FOMC اجازه می‌دهد تا ترازنامه را تقریباً به‌سطوح «تعادلی» خود بازگرداند.

مکانیسم افزایش نرخ بهره

اما افزایش نرخ‌ بهره چگونه کار می‌کند؟ فدرال‌رزرو در هر یک از 8 جلسه برنامه‌ریزی‌شده کمیته بازار آزاد فدرال تصمیم می‌گیرد نرخ بهره کلیدی وجوه فدرال را افزایش دهد، کاهش دهد یا بدون تغییر نگه دارد و بر نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت در سراسر اقتصاد تأثیر بگذارد.

هر زمان که تورم افزایش می‌یابد، فدرال رزرو با افزایش نرخ وجوه فدرال واکنش نشان می‌دهد و باعث می‌شود که نرخ‌های بهره در طیف وسیعی از وام‌ها از آن پیروی کنند. این هزینه‌های وام‌دهی بالاتر به‌نوبه خود آن‌قدر اقتصاد را خنک می‌کند که سرعت افزایش قیمت‌ها را معکوس کرده و در نتیجه تورم را تثبیت کند.

با این حال، هر زمان که یک اقتصاد ضعیف باعث افزایش بیکاری شود، فدرال رزرو با کاهش نرخ بهره، ارزان‌تر کردن وام و تقویت رشد اقتصادی به آن واکنش نشان می‌دهد.

گاهی اگر مقامات به داده‌های بیشتری در مورد سلامت اقتصاد نیاز داشته باشند یا اگر تصور ‌کنند رشد در جهت درستی است، نرخ بهره را تغییر نمی‌دهند.

دستکاری نرخ وجوه فدرال، نرخ بهره‌ای که بانک‌های تجاری هنگام قرض دادن ذخایر اضافی بانکی از یکدیگر دریافت می‌کنند، شناخته‌شده‌ترین روش فدرال رزرو برای تأثیرگذاری بر اقتصاد است، زیرا تأثیر زیادی بر دسترسی به اعتبار دارد.

منبع: CNN

پس از آن که آلفابت، شرکت مادر گوگل، سود کمتر از حد انتظار در بخش رایانش ابری گزارش کرد و نگرانی‌ها در مورد موقعیت آتی این شرکت را افزایش داد، سهام آلفابت 9.5 درصد سقوط کرد که بیشترین کاهش از مارس 2020 محسوب می‌شود.

از آنجایی ‌که کسب‌وکار جستجوی گوگل به بلوغ رسیده است، سرمایه‌گذاران به دنبال تکامل واحد ابری هستند تا رهبری رشد آتی کمپانی را در دست بگیرد. این واحد در گزارش سه‌ماهه سوم، درآمد عملیاتی 266 میلیون دلاری گزارش کرد که از برآورد 434 میلیون دلاری تحلیل‌گران پایین‌تر است.

گوگل مدت‌هاست در بازار رایانش ابری که در آن شرکت‌ها فضای روی سرورها و نرم‌افزار خود را به مشتریان سازمانی می‌فروشند، از آمازون و مایکروسافت عقب افتاده است. «گوگل کلاود» در اوایل سال جاری برای اولین بار از جذب استارت‌آپ‌های هوش مصنوعی و سودسازی خبر داد. اما شتاب سودسازی در سه‌ماهه اخیر کمتر از انتظارات بوده و باعث نگرانی‌هایی در مورد افزایش شکاف بین گوگل و رقبای آن شده است.

مکس ویلنز، تحلیل‌گر اینسایدر می‌گوید: «رایانش ابری تجارتی بسیار سنگین‌تر از تبلیغات است و گوگل با رقابت سختی روبرو است. در حالی‌که تقاضا در میان استارتاپ‌های هوش مصنوعی ممکن است در درازمدت به‌ثمر بنشیند، در حال حاضر به اندازه کافی به گوگل کلاود کمک نمی‌کند تا سرمایه‌گذاران را راضی سازد.» قبل از افت روز چهارشنبه، سهام گوگل در طول سال 2023 رشد خیره‌کننده 57 درصدی را ثبت کرده بود.

سرفصل‌های گزارش سه‌ماهه سوم

آلفابت روز سه‌شنبه اعلام کرد که فروش سه‌ماهه سوم، بدون احتساب پرداخت‌های شرکا، 64 میلیارد دلار بوده است. بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده توسط بلومبرگ، پیش‌بینی تحلیل‌گران 63 میلیارد دلار بوده است. درآمد خالص، 1.55 دلار به‌ازای هر سهم اعلام شده که در مقایسه با برآورد 1.45 دلاری وال‌استریت برای هر سهم افزایش یافته است.

این شرکت از تبلیغات جستجو 44 میلیارد دلار درآمد داشته که از میانگین پیش‌بینی تحلیل‌گران برای 43.2 میلیارد دلار پیشی گرفته است.

ریسک‌های پیش‌رو

بازار جستجو که گوگل بر آن تسلط دارد با تهدیدات جدیدی از ناحیه ظهور چت‌ربات‌های مولد هوش مصنوعی مواجه است. این چت‌بات‌ها برنامه‌هایی هستند که در صورت درخواست، به سؤالات کاربران به شکل مکالمه‌ای پاسخ می‌دهند. شرکت‌هایی از جمله مایکروسافت که از ChatGPT شرکتOpen AI حمایت می‌کند، با فناوری جدید، پیشتازی موتور جستجوی گوگل را به چالش می‌کشند.

گوگل نیز برای استفاده از فناوری هوش مصنوعی مولد در محصولات خود وارد عمل شده است، اما برخی تحلیل‌گران سیلیکون ولی می‌گویند که غول فناوری، برای تشخیص تغییر در بازار بسیار کند عمل کرده و فرصتی برای رقبای خود ایجاد نموده است.

ساندار پیچای، مدیر اجرایی آلفابت گفت آن‌ها به یافتن روش‌های اجرایی کارآمدتر ادامه می‌دهند و به‌دنبال آزاد کردن فضای بیشتر جهت سرمایه‌گذاری در فرصت‌هایی مانند هوش مصنوعی هستند. پیچای به سرمایه‌گذاران گفت: «ما هر کاری را که لازم است انجام خواهیم داد تا مطمئن شویم مدل‌ها و زیرساخت‌های پیشرو هوش مصنوعی در جهان را داریم».

درآمد سایر بخش‌ها

در دوره مورد نظر، یوتیوب 8 میلیارد دلار درآمد گزارش کرده، در حالی‌که میانگین تخمین تحلیل‌گران 7.8 میلیارد دلار بوده است. این واحد در سه‌ماهه اخیر عملکرد آلفابت را تحت‌تاثیر قرار داده، اما جزییات گزارش نشان می‌دهد که درآمد تبلیغات دیجیتال در حال بهبود است.

سایر سرمایه‌گذاری‌های آلفابت، شامل ماشین‌های خودران ویمو Waymo و واحد علوم زیستی وریلی Verily است که مطابق با پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران، ۲۹۷ میلیون دلار درآمد و ۱.۲ میلیارد دلار زیان ثبت کرده‌اند.

بانک مرکزی اروپا (ECB) پس از افزایش نرخ بهره در 10 جلسه گذشته، دلایل خوبی برای توقف در نشست سیاست‌گذاری روز پنج‌شنبه خود دارد. با این حال، درگیری در خاورمیانه و افزایش قیمت انرژی می‌تواند موانعی بر سر راه این تصمیم ECB ایجاد کند. معامله‌گران اما در انتظار سرنخ‌هایی از زمان اولین کاهش نرخ بهره هستند.

تحلیل‌گران بر این باورند بزرگ‌ترین چالش برای ECB حفظ تعادل خواهد بود، به‌گونه‌ای که ضمن حفظ رویکردی نه چندان‌ هاوکیش، درها را برای افزایش بیشتر نرخ بهره باز بگذارند. در این زمینه پنج پرسش کلیدی برای بازارها وجود دارد.

1- از نشست این هفته چه انتظاری داریم؟

بانک مرکزی اروپا سیگنال «مکث» را مخابره کرده و بازارها نیز افزایش دیگری در نرخ بهره را قیمت‌گذاری نکرده‌اند. تحلیل‌گران نیز انتظار ندارند شاهد افزایش دیگری در نرخ بهره باشیم. با این حال کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، ممکن است به شعار محبوب این روزها یعنی «نرخ بهره بالاتر برای مدت طولانی‌تر» پایبند باشد؛ رویکردی که بازده اوراق قرضه بلند‌مدت را افزایش داده است.

در همین حال، ضعف در اقتصاد نشان می‌دهد فضا برای انقباض بیشتر محدود است، اما بانک مرکزی اروپا احتمالاً در برابر گمانه‌زنی‌ها در زمینه کاهش نرخ‌ بهره مقاومت خواهد کرد. بازارها انتظار دارند در اوایل سال آینده شاهد کاهش در نرخ بهره باشیم، اما در حال حاضر اعضای ECB بر رویکرد داده محوری خود متعهد هستند.

در پیوند با این موضوع، فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا می‌گوید: «بانک مرکزی اروپا به زمان نیاز دارد، احتمالا تا بهار آینده، تا مطمئن شود که تورم در حال کاهش است.»

2- آیا بانک مرکزی اروپا درباره انقباض کمّی ‌(QT) بحث خواهد کرد؟

انتظار نمی‌رود بانک مرکزی اروپا به‌زودی فروش اوراق قرضه فعال را آغاز کند. در عوض، بحث بر سر این است که آیا باید تاریخ پایان دسامبر 2024 برای پایان برنامه خرید اضطراری (PEPP) که بسیاری از آن حمایت می‌کنند را جلو بیندازد یا خیر.

طبق سیاست PEPP، سرمایه‌گذاری مجدد می‌تواند به‌سمت کشورهایی که بیشترین نیاز را دارند، هدایت شود. پیش‌بینی می‌شود ECB در دسامبر یا اوایل سال 2024 در این زمینه تصمیم‌گیری کند.

3- افزایش اخیر قیمت انرژی به چه معناست؟

قیمت گاز اروپا تا کنون در این ماه 35 درصد افزایش یافته و نفت بالای 93 دلار است که تورم را به‌شکل محسوسی افزایش می‌دهد، زیرا اروپا به عنوان یک منطقه واردکننده انرژی، نسبت به ایالات متحده در برابر افزایش تورم ناشی از تنش‌های خاورمیانه آسیب‌پذیرتر است.

تحلیل‌گران معتقدند تا زمانی که تداوم و پایداری روند صعودی اخیر مشخص نشود، لاگارد مایل نیست به بحث قیمت انرژی وارد شود.

در همین حال اقتصاددانان بانک UBS معتقدند قیمت انرژی «تغییر دهنده چشم‌انداز تورم» نیستريال زیرا اثرات پایه ضد تورمی‌ قوی هم‌چنان وجود دارد. بانک مرکزی اروپا انتظار دارد تورم هدلاین در سال 2024 از 5.6 درصد در سال 2023 به 3.2 درصد کاهش یابد.

4- بانک مرکزی اروپا در صورت بروز مشکل در ایتالیا چه می‌کند؟

پیش‌بینی‌ کسری بودجه، هزینه‌های استقراض ایتالیا را افزایش داده و برخی گمانه‌زنی‌ها را برانگیخته است که بانک مرکزی اروپا ممکن است مجبور به افزایش نرخ بهره و آرام کردن بازارها شود.

در همین حال ابزار طرح خرید اوراق قرضه برای کمک به دولت‌های بدهکار به همین منظور طراحی شده است و کارشناسان بر این باورند که ECB هیچ عجله‌ای برای مداخله در بحران ایتالیا ندارد.

5- شرایط سخت‌تر تامین مالی چه تأثیری داشته است؟

داده‌های وام بانکی در ماه سپتامبر باید سرنخ‌هایی در این زمینه ارائه کند. حجم پول در گردش در منطقه یورو در ماه آگوست به بیشترین میزان کاهش یافت، زیرا بانک‌ها وام‌دهی را محدود کردند و سپرده‌گذاران پس‌اندازها را قفل کردند.

بانک مرکزی اروپا احتمالاً این موضوع و سایر نشانه‌های تشدید شرایط مالی را بررسی خواهد کرد. افزایش بازدهی اوراق خزانه‌داری ایالات متحده، هزینه‌های استقراض اروپا را بالا برده است و از عدم افزایش بیشتر حمایت می‌کند

منبع: رویترز

اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، می‌گوید حتی با وجود نشانه‌هایی مبنی بر ضعیف شدن اقتصاد انگلستان، سیاست‌گذاران هنوز نمی‌توانند در مبارزه با تورم تسلیم شوند. بیلی در مصاحبه‌ای که روز جمعه منتشر شد، گفت: «دستمزدها خیلی سریع در حال رشد هستند که نمی‌توانند با هدف تورم 2 درصدی بانک مرکزی سازگار باشند و هنوز راه زیادی برای کاهش تورم مواد غذایی در پیش است».

داده‌های رسمی‌ نشان‌دهنده کاهش شدید و غیرمنتظره خرده‌فروشی در ماه سپتامبر و رونق درآمدهای مالیاتی ناشی از افزایش شدید تورم است که در مجموع نشان‌دهنده فشارهای شدید قیمتی و تلاش BOE برای مقابله با آن است.

چارلز هپورث، مدیر سرمایه‌گذاری GAM معتقد است تورم بالا، سپتامبر گرم و هزینه‌های بالای استقراض، همگی به مصرف‌کننده نگرانی اشاره دارد که اعتماد خود را از دست داده است. اکنون به‌نظر می‌رسد که این امر به شکل فزاینده‌ای در تصمیم رأی‌دهندگان منعکس خواهد شد.

افت بازدهی اوراق و چشم‌انداز نرخ بهره

بازدهی اوراق قرضه دو ساله که از حساس‌ترین شاخص‌ها نسبت به تغییرات سیاست پولی است، با چهار واحد کاهش به 4.94 درصد رسید و از بالاترین سطح یک ماهه که در روز پنج‌شنبه به ثبت رسیده بود، عقب‌نشینی کرد. بازارهای پولی نیز شرط‌بندی‌ها در مورد افزایش بیشتر نرخ بهره را کاهش داده و احتمال افزایش نرخ بهره در سه‌ماهه پایانی تا اوایل سال آینده را در حدود 60 درصد در مقایسه با 90 درصد اوایل این هفته می‌دانند.

در همین حال، سیاست‌گذاران در حال سنجش میزان تورمی ‌هستند که بیش از سه برابر نرخ هدف است. بیلی گفت که از خوانش تورم روز چهارشنبه که نشان می‌دهد قیمت‌های مصرف‌کننده 6.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل در سپتامبر افزایش یافته است، شگفت‌زده نشده و اوضاع تحت کنترل است.

این رویکرد مورد استقبال ریشی سوناک نخست‌وزیر انگلستان قرار خواهد گرفت که قول داده است تورم را تا پایان سال به‌نصف کاهش دهد. بیلی گفت: «پیش‌بینی‌های قبلی بانک نشان می‌دهد که می‌توان به این مهم دست یافت».

بیلی در مصاحبه اخیر خود درباره نرخ بهره صحبت نکرد، اما او و اقتصاددان ارشد بانک انگلستان، هاو پیل، پیش‌تر اعلام کردند تا زمانی که شواهد ملموس‌تری مبنی بر کاهش فشارهای تورمی به‌دست نیاید، نرخ بهره برای مدتی روی 5.25 درصد باقی خواهد ماند. بانک انگلستان انتظار دارد تورم در ماه اکتبر کاهش یابد. این کاهش به‌ دلیل اثر پایه مورد انتظار است، زیرا تورم ماه متناظر سال قبل، منعکس‌کننده جهش بزرگ در قیمت انرژی بود که از بازه محاسبه سالانه خارج شده است.

گزارش خرده‌فروشی

داده‌های صبح جمعه نشان داد افزایش‌ سریع نرخ بهره با کاهش غیرمنتظره خرده‌فروشی، به مصرف‌کنندگان آسیب وارد کرده است. دفتر آمار ملی روز جمعه اعلام کرد حجم کالاهای فروخته شده در فروشگاه‌های فیزیکی و آنلاین در ماه سپتامبر 0.9 درصد کاهش یافت و افزایش 0.4 درصدی ماه قبل را از بین برد.

اقتصاددانان انتظار کاهش 0.4 درصدی را داشتند. بخش عمده کاهش به‌دلیل گرمای هوا و عدم خرید لباس‌های پاییزی و هم‌چنین کاهش هزینه‌کرد برای کالاهای لوکس از جمله ساعت و جواهرات رخ داده است.

پس از کاهش رشد دستمزدها، افزایش بیکاری، ضعف در فعالیت‌های تجاری و کاهش اعتماد مصرف‌کننده، داده‌های ضعیف خرده‌فروشی پایانی بر گزارش‌های بد اقتصادی از انگلستان بود که در عین حال، بیانگر کاهش تورم در ماه‌های آتی است.

نیکلاس هایت، مدیر سرمایه‌گذاری می‌گوید: «پس از اعداد تورم بالاتر از حد انتظار در سپتامبر، خرده‌فروشی ضعیف ممکن است تعیین‌کنندگان نرخ بهره را متقاعد سازد که قبل از افزایش مجدد نرخ ها صبر کنند.»

منبع: بلومبرگ

براساس گزارش اداره آمار استرالیا که روز پنج‌شنبه 19 اکتبر منتشر شد، اقتصاد استرالیا 6700 شغل نسبت به ماه قبل اضافه کرده که عمدتاً مشاغل پاره‌وقت هستند. این رقم بسیار کمتر از تخمین‌ها برای افزایش 20،000 نفری بود و نرخ مشارکت را از 67٪ به 66.7٪ کاهش داد. در همین حال، نرخ بیکاری به 3.6٪ کاهش یافت. نرخ بیکاری از ژوئن سال گذشته در محدوده 3.4٪ -3.7٪ قرار دارد که از دید تاریخی در سطوح پایینی است.

این داده‌ها تا حدودی منطبق بر ارزیابی اخیر بانک مرکزی استرالیا مبنی بر سرد شدن بازار کار در واکنش به نرخ‌ بهره بالاتر است. میشل بولاک، رئیس جدید بانک مرکزی این هفته مجموعه‌ای از موانع در برابر کاهش فشار تورم، از جمله نرخ پایین بیکاری را برجسته کرد.

داده‌های ملایم‌تر از حد انتظار، موجب تردید معامله‌گران نسبت به حرکت بعدی RBA شده است. با این‌حال، بازده اوراق قرضه سه‌ساله که نسبت به سیاست‌های پولی حساس‌تر است و سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد تقویت شده و آزی را حدود 0.4 درصد تضعیف نموده است.

الکس جوینر، اقتصاددان ارشد درIFM ملبورن می‌گوید: «داده نیروی کار کافی بود تا RBA به این نتیجه برسد که هنوز در بازار کار فشردگی وجود دارد و این امر از رشد دستمزدها حمایت خواهد کرد. داده‌های شاخص بهای مصرف‌کننده در هفته آینده بسیار مهم هستند و همان‌طور که بولاک در اظهارات خود تاکید کرد، بانک مرکزی تحمل بسیار کمی ‌برای هرگونه شگفتی صعودی تورم دارد.»

تردید نسبت به واکنش RBA

بانک مرکزی استرالیا در نشست سیاست‌گذاری قبلی خود در ماه اکتبر برای چهارمین ماه متوالی نرخ بهره را روی 4.1 درصد نگه داشت. اقتصاددانان و بازارهای پولی روی چشم‌انداز مسیر نرخ بهره اختلاف نظر دارند. اقتصاددانان انتظار دارند نرخ بهره در ماه نوامبر با یک افزایش دیگر به 4.35 درصد برسد، در حالی‌که معامله‌گران بر این باورند که نرخ بهره هم‌اکنون به اوج خود رسیده است، زیرا به‌نظر می‌رسد تورم در جهت درست حرکت کند.

از سوی دیگر، صورتجلسه RBA که ابتدای هفته منتشر شد نشان داد که اعضای بانک مرکزی استرالیا به‌صورت جدی به فکر افزایش نرخ بهره بوده‌اند، اما به‌دلیل عدم وجود شواهد کافی، تصمیم به مکث گرفته‌اند. با توجه به ‌هاوکیش بودن صورتجلسه، اگر تورم در استرالیا افزایش یابد که با توجه به رشد بهای نفت در هفته‌های اخیر چندان دور از انتظار نیست، ممکن است RBA پس از یک دوره وقفه، نسبت به افزایش نرخ بهره اقدام کند.

بررسی جزئیات گزارش

داده‌های روز پنج‌شنبه نشان داد رشد سالانه مشاغل از 3.1 درصد در ابتدای سال به 2.9 درصد کاهش یافته است. اقتصاددانان انتظار دارند با افزایش نرخ بیکاری به 4.5 درصد در سال آینده، سرعت رشد اقتصادی کاهش بیشتری پیدا کند. جزییات گزارش بازار کار نشان داد که:

• بیکاری پاره‌وقت به 6.4 درصد کاهش یافت.
• مشاغل تمام وقت 39،900 نفر کاهش یافت، در حالی که پاره‌وقت 46،500 نفر افزایش یافت.
• نسبت اشتغال به جمعیت، به 64.4 درصد کاهش یافت.

با توجه به داده‌های فوق، انتظار می‌رود اقتصاد استرالیا درگیر مارپیچ دستمزد-قیمت نشود، معضلی که در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته مشاهده می‌شود و از موانع عمده بر سر راه کاهش تورم است. در حال حاضر دستمزدها در استرالیا در بازه سالانه 3.6 درصد رشد داشته و انتظار می‌رود پس از رسیدن به اوج 4 درصدی، مسیر نزولی را آغاز کند.