شاخص رسمی فعالیت‌های تولیدی چین در ماه سپتامبر برای اولین بار در شش ماه گذشته به بالای 50 و محدوده رونق بازگشت که به‌عنوان نشانه‌ای از اثرگذاری محرک‌ها تفسیر می‌شود. اما این شاخص در مرز بین رکود و رونق قرار دارد و از سوی دیگر، شاخص PMI کایکسین که از سوی بخش خصوصی تهیه می‌شود، نشان می‌دهد که اوضاع هنوز پایدار نیست. وانگ ژی، اقتصاددان ارشد کایکسین در بیانیه‌ای که همراه با داده‌ها منتشر شد، گفت: «اقتصاد کلان نشانه‌هایی از ثبات را آشکار ساخته است.
با این‌حال، ریکاوری اقتصادی از سمت تقاضای داخلی ناکافی، عدم اطمینان خارجی و بازار کار ضعیف تحت فشار است.» این داده‌ها چشم‌اندازی نامطمئن برای دومین اقتصاد بزرگ جهان ترسیم می‌کند. اقتصاد چین در تلاش است تا میان چالش‌های ناشی از ضعف اعتماد مصرف‌کننده و کسب‌وکارها و بحران جاری در بخش املاک، قدرت خود را دوباره به‌دست آورد.
در همین زمینه، دولت چین محرک‌هایی از جمله کاهش الزامات ذخیره بانکی، کاهش نرخ بهره و تسهیل الزامات خرید مسکن را اعمال کرده است. با این‌حال، عقب‌نشینی شاخص مدیران خرید نشان می‌دهد که کسب‌وکارهای خصوصی و صادرکنندگان هنوز تحت فشار شدیدی قرار دارند.
شیانا یو، اقتصاددان چینی در کپیتال اکونومیکس معتقد است که میانگین نظرسنجی‌های رسمی و خصوصی مدیران تولید، «مطابق با فعالیت کارخانه‌ها است که در ماه گذشته تا حد زیادی بدون تغییر باقی‌مانده است، ضمن اینکه تأثیر سیاست‌های مالی می‌تواند کوتاه‌مدت باشد».
بهبود آهسته در چین، چشم‌انداز رشد جهانی را مختل کرده است. داده‌های منتشر شده در روز دوشنبه نشان داد که فعالیت‌های تولیدی در سراسر آسیا که به واردات چین متکی هستند، عمدتاً در ماه سپتامبر بدتر شده است.
کاهش سرعت خدمات
داده‌های PMI هم‌چنین نشان می‌دهد فعالیت بخش خدمات نیز تا حدودی محدود شده است. نظرسنجی رسمی از بخش خدمات، بیانگر رشد PMI در ماه سپتامبر به 50.9 واحد است، اما PMI کایکسن به‌شکل قابل‌توجهی کاهش یافته و به 50.2 واحد رسیده که پایین‌‌ترین میزان در کل سال است.
اقتصاددانان گروه گلدمن ساکس روز یک‌شنبه در یادداشت تحقیقاتی خود نوشتند: «بررسی شرکت‌های مورد نظر نشان می‌دهد کاهش سرعت فعالیت‌های تجاری، با تقاضای ضعیف‌تر از حد انتظار مرتبط بوده است. داده‌های ملایم شاخص خدمات در هر دو گزارش رسمی و خصوصی، به‌دلیل ترکیبی از محو شدن رونق بازگشایی و تضعیف بازار دارایی ایجاد شده است.»
از سوی دیگر، صنعت املاک و مستغلات چین سال‌ها در آشفتگی بوده و اقتصاددانان در نظرسنجی اخیر بلومبرگ این بخش را بزرگ‌ترین چالش کشور چین می‌دانند. با این‌حال آنها انتظار دارند چین تقریباً به هدف رشد اقتصادی خود یعنی حدود 5 درصد در سال جاری دست یابد.
چشم‌انداز اقتصاد چین
چین در حال حاضر در یک تعطیلات 8 روزه موسوم به هفته طلایی قرار دارد که از نظر تاریخی آزمونی کلیدی برای بخش املاک و خرده‌فروشی است. پس از اینکه افت فروش مسکن در ماه سپتامبر تا حدودی تعدیل شد، توسعه‌دهندگان اکنون به‌دنبال این هستند که ببینند آیا تعطیلات باعث احیای مد نظر آنها می‌شود یا خیر.
در همین زمینه، تحلیل‌گران نیاز به اقدامات تسهیلی بیشتر برای افزایش مصرف و کمک به بازار دارایی را جدی می‌بینند و انتظار دارند بانک خلق چین، نرخ بهره و نسبت ذخیره الزامی بانک‌ها را مجدداً کاهش دهد تا وجوه بیشتری برای بانک‌ها آزاد شود.
به‌گفته اقتصاددانان نومورا، مارپیچ نزولی بخش املاک و مستغلات، صادرات ضعیف و اعتماد پایین بخش خصوصی ممکن است به این معنی باشد که شرایط اقتصادی در ماه‌های آینده ضعیف یا حتی بدتر خواهد شد.
آنها در یادداشتی تحقیقاتی نوشتند: «علیرغم نشانه‌هایی از ثبات، ما در مورد رشد محتاط هستیم. نشانه‌های مثبت اخیر ممکن است تلاش‌های پکن در راستای اجرای اقدامات لازم برای ثبات‌بخشی واقعی به اقتصاد، به‌ویژه در بخش املاک را کاهش دهد.»
منبع: بلومبرگ
