چشم‌انداز اقتصادی چین، هیچ نشانه‌ای از بهبود را نمایش نمی‌دهد و اقتصاددانان به‌طور کلی انتظارات خود برای رشد GDP و قیمت‌ها را کاهش داده و پیش‌بینی می‌کنند که سیاست‌های تسهیلی بیشتری در راه باشد.
بر اساس آخرین نظرسنجی بلومبرگ، اقتصاددانان اکنون انتظار دارند شاهد رشد 5.1 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2023 باشند. این رقم نسبت به پیش‌بینی 5.2 درصدی قبلی کاهش یافته و به هدف حدود 5 درصدی دولت نزدیک‌تر می‌شود؛ رقمی که در زمان اعلام از سوی دولت در ماه مارس، محافظه‌کارانه تلقی می‌شد.
این کاهش GDP تا حدی به پیش‌بینی‌های پایین‌تر برای رشد در سه‌ماهه سوم مربوط می‌شود: اقتصاددانان اکنون انتظار دارند رشد 4.4 درصدی تولید ناخالص داخلی در دوره جولای تا سپتامبر محقق شود که نسبت به پیش‌بینی قبلی 4.6 درصدی کاهش یافته است. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال 2024 به 4.5 درصد افت کند که در مقایسه با پیش‌بینی 4.8 درصدی قبلی کمتر است.
در نهایت اقتصاددانان انتظار دارند شاخص بهای مصرف‌کننده، تنها 0.7 درصد در سال 2023 افزایش یابد که از پیش‌بینی قبلی 0.9 درصدی کمتر است. شاخص بهای مصرف‌کننده در ماه جولای برای اولین بار از فوریه 2021 کاهش یافت.
دلایل کاهش رشد اقتصادی
مایک گالاگر، مدیر تحقیقات در موسسه Continuum Economics، می‌گوید: «شتاب رشد به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در املاک مسکونی و ضعف در صادرات، کند شده است.»
این شرکت تحقیقاتی، رشد تولید ناخالص داخلی را در سال جاری 4.9 درصد برآورد می‌کند. گالاگر می‌افزاید: «علیرغم تلاش‌های این کشور برای تحریک اقتصاد با استفاده از سیاست‌های مالی و پولی، در سال جاری 30 درصد احتمال وجود دارد که اقتصاد چین فرود سخت را تجربه کند.»
این بدبینی در حالی رخ می‌دهد که داده‌های اخیر نشان می‌دهد چشم‌انداز اقتصادی چین بدتر شده است. وام‌های بانکی در ماه گذشته به پایین‌ترین میزان در 14 سال گذشته سقوط کرده‌اند، کاهش تورم آغاز شده و صادرات رو به افول است.
اقدامات دولت برای مقابله با رکود
داده‌های ضعیف اقتصادی باعث برخی اقدامات از سوی مقامات چینی شده است. بانک خلق چین در این ماه نرخ وام‌های یک‌ساله خود را به بیشترین میزان در سه سال اخیر کاهش داد؛ اما حتی با این کاهش نرخ بهره که دومین کاهش در سال جاری به‌شمار می‌رود، پکن از اعمال محرک‌های گسترده، مشابه رکودهای گذشته خودداری کرده است.
اقتصاددانان معتقدند بانک خلق چین (PBOC)، نرخ وام سیاستی خود که نرخ تسهیلات وام میان‌مدت نامیده می‌شود را تا 10 واحد پایه دیگر در سه ماه پایانی سال کاهش می‌دهد. آنها هم‌چنین انتظار دارند شاهد کاهش 10 واحدی در نرخ وام‌های مسکن باشند. این نرخ هفته گذشته به‌شکل غیرمنتظره‌ای در حالت تعلیق قرار گرفت که منعکس‌کننده مشکل دولت در ایجاد تعادل بین نیاز به حفظ ثبات سیستم بانکی و تلاش برای تقویت اعتماد بود. انتظارات برای حمایت بیشتر در رسانه‌های دولتی چین نیز منتشر شده است.
بر اساس گزارش صفحه اول مجله اوراق بهادار چین در روز سه‌شنبه که به نقل از تحلیل‌گران منتشر شد، بانک مرکزی ممکن است نسبت ذخیره قانونی بانک‌ها را در سه‌ماهه چهارم کاهش دهد؛ رویکردی که منجر به افزایش نقدینگی در بازارها خواهد شد. بر اساس این گزارش، نقدینگی در بازار پولی داخلی اخیراً به‌دلیل افزایش حجم اوراق قرضه محلی کاهش یافته است.
منبع: بلومبرگ
