لندن (رویترز) – در حالی که منطق اقتصادی نشان می‌دهد کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو باید به نفع شرکت‌های آمریکایی باشد، زیرا آن‌ها هزینه کمتری برای خدمات بدهی خود خواهند پرداخت، اما برخلاف انتظار، این بار ممکن است این کاهش چندان سودمند نباشد.
از مارس 2022 تا ژوئیه 2023، زمانی که فدرال رزرو نرخ‌های بهره را افزایش داد، پرداخت‌های خالص بهره شرکت‌های آمریکایی کاهش یافت. دلیل این امر این است که بیشتر شرکت‌ها با نرخ‌های ثابت و در بلندمدت وام می‌گیرند. با افزایش نرخ‌های بهره، این شرکت‌ها از توده‌های بزرگ نقدینگی که در دوران پاندمی جمع‌آوری کرده بودند، بهره بیشتری دریافت کردند (در مقایسه با مبلغی که بابت وام‌های خود پرداخت می‌کردند).
اینکه اکثر شرکت‌ها بدون آسیب جدی از چرخه افزایش شدید نرخ بهره در 40 سال گذشته عبور کردند، واقعاً شگفت‌انگیز است. گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان می‌دهد که پرداخت‌های خالص بهره شرکت‌های آمریکایی به‌عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی (GDP) در طول این چرخه به نصف کاهش یافته است.
تحلیلگران موسسه تحقیقاتی ند دیوید تخمین می‌زنند که از زمان آغاز افزایش نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو، پرداخت‌های خالص بهره شرکت‌ها 118 میلیارد دلار کاهش یافته، در حالی که جریان نقدینگی آن‌ها بیش از 450 میلیارد دلار افزایش یافته است. نتیجه این است که پرداخت‌های خالص بهره به‌عنوان درصدی از جریان نقدینگی به 3.8 درصد کاهش یافته است که پایین‌ترین سطح از سال 1957 است.
در حالی که بیشتر بخش‌ها از این کاهش بهره‌مند شده‌اند، بخش فناوری اطلاعات به‌طور خاص سود بیشتری برده است؛ اما بخش تولید بیشترین سود را برده و فاصله‌ای قابل توجه با سایر بخش‌ها دارد.
به‌طور شگفت‌آوری، افزایش نرخ بهره که انتظار می‌رفت به‌شدت بر سرمایه‌گذاری و استخدام شرکت‌ها تأثیر بگذارد، تأثیر محدودی داشته و بیکاری همچنان پایین‌تر از 4 درصد باقی مانده است.
اما این روند خلاف انتظار ممکن است زمانی که فدرال رزرو شروع به کاهش نرخ بهره کند، چنان سودآور نباشد. به گفته صندوق بین‌المللی پول، همبستگی منفی بین نرخ سیاستی فدرال رزرو و هزینه‌های خالص بهره شرکت‌ها، مکانیسم انتقال بانک مرکزی را تحریف کرده است.
علاوه‌بر این، توده‌های نقدینگی اضافی که شرکت‌ها در دوران پاندمی جمع‌آوری کردند و در دوره افزایش نرخ بهره سودآور بودند، احتمالاً در سطوح فعلی باقی نمی‌مانند. بنابراین، وقتی چرخه کاهش نرخ بهره آغاز شود، شرکت‌ها با هزینه‌های خالص بهره بالاتری مواجه خواهند شد، به‌ویژه اگر نرخ‌های بهره به سطوح بسیار پایین قبل از پاندمی بازنگردد.
جو کلیش، استراتژیست ارشد جهانی در ند دیوید ریسرچ، معتقد است که این خبر لزوماً بد نیست. او می‌گوید: «شرکت‌های کوچک‌تر که بیشتر در معرض بدهی‌های با نرخ شناور هستند، باید از کاهش نرخ بهره بهره‌مند شوند. این باید تعادل بهتری را در اقتصاد به همراه داشته باشد».
قوانین اقتصادی از زمان پاندمی، دیگر همانند گذشته عمل نمی‌کنند و این رابطه جدید بین تغییرات نرخ بهره و سلامت مالی شرکت‌ها ممکن است یکی دیگر از مواردی باشد که باید به آن توجه کرد.
