صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش 29 مه خود اعلام کرد که اکنون رشد تولید ناخالص داخلی سال 2024 چین را 5 درصد پیش‌بینی می‌کند که نسبت به پیش‌بینی 4.6 درصدی در آوریل، بیشتر است. این برآورد، صندوق بین‌المللی پول را با هدف رشد تولید ناخالص داخلی دولت چین که در حدود 5 درصد است، همراستا می‌کند. این سازمان همچنین پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی چین برای سال آینده را با 0.4 درصد افزایش به 4.5 درصد رساند.
بر اساس داده‌های رسمی، رشد اقتصادی چین در سه ماهه اول سال 2024، در حدود 5.3 درصد بوده است که این رقم فراتر از برآورد اکثر اقتصاددانان است. اگرچه چشم‌انداز رشد مثبت به‌نظر می‌رسد، اما صندوق بین‌المللی پول درباره برخی ریسک‌های موجود هشدار داده است. به عنوان مثال تورم کمتر از انتظار که منجر به تولیدی کمتر از پتانسیل شده است، یکی از ریسک‌های اقتصاد چین عنوان می‌شود. بانک خلق چین سعی کرده با کاهش ذخیره الزامی بانک‌ها و تزریق نقدینگی به بازارها نسبت به تحریک تقاضای داخلی اقدام کند.
با این حال، تورم منفی حاصل از اعتماد پایین مصرف‌کننده و تقاضای ضعیف داخلی برای اقتصاد چین یک عامل نگرانی مهم است. از سوی دیگر، رکود طولانی مدت بخش املاک نیز همچنان اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در نهایت، بایستی به احتمال به قدرت رسیدن ترامپ، افزایش تعرفه‌ها و شعله‌ور شدن جنگ تجاری اشاره کرد؛ اتفاقی که هم اکنون با شدتی به‌مراتب کمتر از سوی دولت بایدن و اتحادیه اروپا در حال بررسی و اجرا است.
تلاش‌های پکن برای حل بحران املاک
سیاست‌گذاران ارشد چین اخیراً دور تازه‌ای از اقدامات را برای کمک به احیای بخش املاک، با محوریت تسویه موجودی مازاد مسکن به کار گرفته‌اند. این حرکت‌ها تاکنون احساسات بازار را نسبت به این بخش تقویت کرده است، اما تردیدها در مورد اثربخشی اقدامات همچنان وجود دارد.
به نوشته بلومبرگ، بانک مرکزی چین در ماه جاری میلادی از یک طرح تأمین مالی 42 میلیارد دلاری رونمایی کرد تا به دولت‌های محلی کمک کند موجود اضافی مسکن را از توسعه‌دهندگان املاک خریداری کنند. برنامه‌های آزمایشی با شرایط مشابه، در سال گذشته میلادی در 8 شهر در جریان بوده، اما تأثیر آن‌ها بر بازارهای مسکن این کشور محدود بوده است.
در این طرح، مقامات محلی باید املاک و مستغلاتی را که خریداری می‌کنند، به مسکن‌های اجاره‌ای مقرون‌به‌صرفه تبدیل کنند یا به فروش برسانند. ابتکار مسکن جدید پکن و چشم‌انداز گام‌های بعدی در این خصوص، باعث خوشحالی سرمایه‌گذاران شده است،، چرا که عقیده دارند این اتفاق می‌تواند بحران مسکن را به پایان برساند. پس از انتشار این خبر، شاخص سهام هولدینگ‌های ساختمانی چین از کف خود در ماه آوریل 2024، حدود 50 درصد رشد داشته است.
جنگ تجاری نسخه 2.0
هفته گذشته دولت بایدن میزان تعرفه روی برخی محصولات وارداتی از چین از جمله خودروهای برقی را به‌شدت افزایش داد. این تصمیم بایدن تکرار رفتاری بود که دولت ترامپ نیز به آن مبادرت ورزیده و مورد انتقاد تیم رئیس جمهور فعلی قرار گرفته بود. دولت بایدن همچنین تعرفه‌هایی را که در دوران دولت ترامپ اعمال شده بود، حفظ کرده است.
جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، یک هفته پس از اعمال تعرفه‌های جدید علیه چین گفت که ایالات متحده به دنبال متنوع‌سازی زنجیره تأمین است، اما قصد جدایی اقتصادی از چین را ندارد. یلن معتقد است اگر به صورت استراتژیک و متحد به سیاست صنعتی چین پاسخ داده نشود، دوام کسب‌وکارها در آمریکا، اروپا و در سراسر جهان به خطر خواهد افتاد.
دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه بارها گفته است در صورت برنده شدن در انتخابات ماه نوامبر، جنگ تجاری را که در سال 2018 آغاز کرده بود تشدید می‌کند و تعرفه‌های 60درصدی یا بالاتر برای کالاهای چینی در نظر می‌گیرد. افزایش تعرفه‌ها تهدیدی بزرگ برای اقتصاد صادرات محور چین خواهد بود.
علاوه‌بر ایالات متحده، کمیسیون اتحادیه اروپا می‌خواهد در ماه ژوئن در این باره تصمیم بگیرد که آیا عوارض ضد دامپینگ بر خودروهای برقی چینی اعمال شود یا خیر. این اتحادیه با انجام این کار، از ایالات متحده آمریکا پیروی خواهد کرد.
چین در گذشته با کاهش ارزش یوآن به تعرفه‌ها واکنش نشان داده است. تحقیق بانک گلدمن ساکس نشان می‌دهد که در جریان جنگ تجاری 2019-2018، دولت چین به ازای هر 10 میلیارد دلار درآمد تعرفه‌ای آمریکا ارزش یوآن را 7 /0 درصد پایین می‌آورد. بایستی دید واکنش پکن به دور جدید جنگ تجاری در دوران بایدن و احتمالاً ترامپ چه خواهد بود.
