اقتصاد ایالات متحده همچنان در حال از دست دادن مومنتوم رشد خود است. البته رشد اقتصادی هنوز به حدی کاهش نیافته که برای سیاست‌گذاران نگران‌کننده باشد، اما اگر روند فعلی ادامه یابد، ممکن است اوضاع به‌زودی بغرنج شود.
اینکه فدرال رزرو برای کاهش تورم به هدف 2 درصدی نیاز به کند شدن اقتصاد دارد، امری مخفی نیست و در راستای سیاست «فرود نرم» ارزیابی می‌شود؛ اما کند شدن بیش از حد که به رکود منجر شود؛ قطعاً مورد علاقه سیاست‌گذاران نخواهد بود. اگر کندی اقتصادی در سه‌ماهه دوم نیز تداوم یابد، فدرال رزرو چاره‌ای جز ورود به سیاست‌های تسهیلی و کاهش نرخ بهره نخواهد داشت.
بررسی شاخص PCE ماه آوریل
توجه سرمایه‌گذاران در آخرین روز ماه می، در ابتدا بر شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) و بخش‌های جانبی این گزارش متمرکز بود. توجه به این داده منطقی است، زیرا PCE معیار ترجیحی فدرال رزرو برای نرخ تورم است و به آن‌ها کمک می‌کند تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر ایالات متحده، در زمینه کاهش نرخ بهره تصمیم بگیرند.
شاخص قیمت PCE در ماه آوریل 2.7 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت که مطابق با انتظارات اقتصاددانان بود و نسبت به ماه قبل تغییری نداشت. شاخص PCE خالص که غذا و انرژی را محاسبه نمی‌کند و مورد نظر فدرال رزرو است، 2.8 درصد افزایش یافت که کمی بیشتر از حد انتظار بود.
ارقام مربوط به درآمد و مصرف شخصی نیز بسیار قابل توجه بود. درآمدها 0.3 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت که مطابق با انتظارات بود و نسبت به رشد 0.5 درصدی ماه مارس کاهش یافت. مخارج شخصی فقط 0.2 درصد افزایش یافت که نسبت به 0.7 درصد ماه مارس و انتظارات، کمتر بود. میزان مصرف با شرایط تورم تعدیل‌شده و درآمد قابل تصرف، هر دو 0.1 درصد کاهش یافتند.
به‌نظر می‌رسد که تأثیر تجمیعی سال‌ها تورم و نرخ بهره بالا در نهایت به مشتریان رسیده و در حال از بین بردن پس‌انداز آن‌ها است، موردی که شرکت‌های فروش کالاهای اختیاری نظیر استارباکس در گزارش‌های عمومی خود به آن اذعان داشته‌اند. بر اساس گزارش‌ها، نرخ پس‌انداز ماه آوریل 3.6 درصد بوده، در حالی که نسبت به مارس تغییری نکرده است؛ اما بسیار کمتر از میانگین 12 ماهه 5.2 درصدی است.
وضعیت کسب‌وکارها و رشد
همچنین در روز جمعه 31 می، بارومتر تجاری شیکاگو، که به‌عنوان شاخص مدیران خرید شیکاگو و شاخص فعالیت اقتصادی در منطقه نیز شناخته می‌شود، از 37.9 در ماه آوریل به 35.4 در ماه می کاهش یافت. در زمینه اهمیت PMIهای منطقه‌ای نباید اغراق کرد، اما این شاخص از سایر موارد قابل توجه‌تر به نظر می‌رسید؛ زیرا به پایین‌ترین حد خود از ماه می 2020 و دوران همه‌گیری کرونا رسیده است.
همه این خوانش‌ها پس از بازنگری نزولی در رشد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول از 1.6 درصد به 1.3 درصد منتشر شدند. این افت در رشد تولید ناخالص داخلی عمدتاً ناشی از افت تقاضا بود که باز هم نشان‌دهنده یک مصرف‌کننده ضعیف است. اقتصاددانان کپیتال اکونومیکس در یادداشتی نوشته‌اند اکنون انتظار رشد تنها 1.2 درصدی در سه‌ماهه دوم را دارند که در مقایسه با برآورد 2.7 درصدی چند هفته پیش کاهش محسوسی یافته است.
به‌طور خلاصه، نادیده گرفتن علائم کاهش سرعت اقتصادی هر روز سخت‌تر می‌شود. این کاهش رشد ممکن است بر محاسبات فدرال رزرو تاثیری نداشته باشد تا زمانی که در اعداد ماهانه حقوق و دستمزد با شدت بیشتری نشان داده شود. اقتصاد ایالات متحده در ماه آوریل، 175،000 شغل ایجاد کرد که کاهش شدیدی نسبت به 315،000 شغل ماه مارس داشت. نرخ بیکاری از 3.8 درصد به 3.9 درصد افزایش یافت و نرخ مشارکت بدون تغییر روی 62.7 درصد باقی ماند. با وجود افت اخیر، بازار کار همچنان قدرتمند است و به ازای هر فرد بیکار، حدود 1.3 شغل وجود دارد.
البته بایستی توجه داشت که تحولات بازار کار عموماً شاخصی تأخیری برای وضعیت اقتصاد محسوب می‌شود؛ به این معنی که وقتی یک تغییر اقتصادی رخ می‌دهد، اثر آن دیرتر از سایر بخش‌ها در بازار کار ظاهر می‌شود.
منبع: WSJ
