افزایش تورم در منطقه یورو به‌شکل فزاینده‌ای باعث مقایسه وضعیت اروپا با ایالات متحده شده و این نگرانی را تشدید کرده که بانک مرکزی اروپا ممکن است با موانعی مشابه با فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره مواجه شود.
در حالی که تفاوت‌های آشکاری در محرک‌های رشد قیمت‌ها در دو سوی اقیانوس اطلس وجود داشته و مقامات بانک مرکزی اروپا به‌طور مکرر روی این نکته تاکید می‌کنند، اما برخی از اقتصاددانان مشابهت‌های مهمی را بین وضعیت این دو منطقه مشاهده می‌کنند و نسبت به دست‌کم گرفتن خطر فشارهای مداوم تورمی هشدار می‌دهند.
در حال حاضر، کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا در نشست ماه ژوئن امری قطعی است، اما ریسک اصلی این است که سرسختی تورم، مشابه آنچه در ایالات متحده رخ داده، احتمال حرکت‌های سریع بعدی را کمتر می‌کند. فدرال رزرو پس از اینکه رشد قیمت‌ها از انتظارات فراتر رفت، مجبور شد در مورد کاهش نرخ بهره تجدیدنظر کند؛ حتی اگر معامله‌گران همچنان به کاهش نرخ در سال جاری امیدوار باشند.
شتاب تورم اروپا در ماه می
خوانش تورم ماه می برای 20 کشور منطقه یورو، آخرین هشدار را به مقامات بانک مرکزی اروپا صادر کرد، زیرا تورم نسبت به سال قبل به 2.6 درصد افزایش یافت. حتی نگران‌کننده‌تر برای مقامات، افزایش قیمت خدمات و تقویت غیرمنتظره دستمزدها بوده است. در همین حال، تورم در بیشتر اقتصادهای منطقه نیز شتاب گرفت تا فرضیه بازگشت تورم مطرح شود.
با این حال، وضعیت فعلی هنوز برای سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا که برای بازگشت به هدف 2 درصدی آماده شده‌اند، شوک سنگینی محسوب نمی‌شود. اما الگوی در حال ظهور شبیه الگوی ایالات متحده است، به‌طوری که حدود یک سوم اقتصاددانان در نظرسنجی اخیر بلومبرگ می‌گویند افزایش قیمت در آمریکا منجر به افزایش قیمت در اروپا می‌شود.
شباهت‌ها و تفاوت‌ها
هیچ اقتصاددانی با این موضوع که کاتالیزورهای اصلی افزایش اولیه تورم در این دو منطقه با یکدیگر متفاوت هستند، مخالفتی ندارد. در ایالات متحده محرک‌های مالی عظیم که در دوران همه‌گیری به خانوارها پرداخت شد، عامل آغاز تورم بود؛ اما در اروپا، تورم حاصل بحران انرژی ناشی از حمله روسیه به اوکراین بود. با این حال، آنچه از اینجا به بعد به رشد قیمت‌ها در اروپا دامن می‌زند، ممکن است چندان بی‌شباهت به آنچه در ایالات متحده رخ داده است نباشد.
رشد قوی‌تر از حد انتظار در تولید ناخالص داخلی و چشم‌انداز بهبود اقتصادی به کمک مخارج مصرف‌کننده که زیربنای بیکاری کم‌سابقه در منطقه یورو بوده و دستمزدها را به‌طور قابل توجهی بالاتر برده است، مشابه آن چیزی است که در ایالات متحده رخ داده است.
بر همین اساس، برخی از سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا نیز به این همبستگی اشاراتی داشته‌اند. ایزابل اشنابل، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا در سخنرانی سال 2023 خود به «شواهد ملموس» از «جهانی شدن» تورم اشاره می‌کند و یواخیم ناگل، رئیس بوندس‌بانک آلمان در ماه آوریل به بلومبرگ گفته است که تثبیت شاخص بهای مصرف‌کننده در ایالات متحده «به ما می‌آموزد که بایستی با احتیاط به موضوع تورم نزدیک شویم».
از سوی دیگر، کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا که در تلاش است تا مستقل بودن ECB نسبت به تصمیمات فدرال رزرو را امری طبیعی نشان دهد. او می‌گوید ارتباط اندکی بین وضعیت اقتصادی ایالات متحده و اروپا دیده می‌شود. لاگارد پس از نشست سیاست‌گذاری در آوریل گفت: «من فکر نمی‌کنم بتوانیم بر اساس این فرض که دو تورم یکسان هستند، نتیجه‌گیری مشابهی داشته باشیم؛ زیرا دو اقتصاد یکسان نیستند.»
برخی از کارشناسان معتقدند علت ایجاد تورم در ایالات متحده هنوز برطرف نشده است، زیرا تقاضای داخلی ناشی از قدرت هزینه‌کرد خانوارها همچنان به‌شدت در حال رشد است. اما در منطقه یورو، شوک پوتین تا حد زیادی برطرف شده و اقتصاد در حال ضعیف شدن است. بنابراین دلیل واضح‌تری برای کاهش نرخ‌ها در اسرع وقت دیده می‌شود.
از سوی دیگر، این واقعیت که تورم منطقه یورو، معادل آمریکایی خود را با تاخیری چند ماهه مدل‌سازی می‌کند، از سوی برخی از اقتصاددانان نادیده گرفته شده است. اینکه بازار کار قدرتمند ایالات متحده منجر به رشد دستمزدها و افزایش مصرف داخلی شده است، امری است که در رکوردشکنی کمترین نرخ بیکاری منطقه یورو نیز قابل مشاهده است. بنابراین مشکلات آمریکا با تورم چسبنده می‌تواند به سواحل اروپا سرازیر شود. به همین دلیل برخی از تحلیلگران به بانک مرکزی اروپا توصیه می‌کنند که به‌طور قاطع ریسک منتقل شدن تورم مشاهده شده در ایالات متحده به اروپا را رد نکند و محتاط باقی بماند.
