نرخ برابری جفت ارز USDJPY روز پنج‌شنبه 17 آگوست نزدیک به بالاترین سطح 9 ماهه خود، یعنی 146.565 معامله شد و در روزهای اخیر نیز نزدیک به‌همین سطح باقی مانده است. با توجه به سوابق وزارت ژاپن در مداخله عملی در بازار ارز و تنظیم نرخ برابری ین، هم‌اکنون بازارها در انتظار حرکات قریب‌الوقوع مقامات ژاپنی هستند.
طبق قوانین ژاپن، دولت در زمینه سیاست ارزی صلاحیت تصمیم‌گیری دارد و بانک ژاپن به‌عنوان نماینده وزارت دارایی در زمینه زمان مداخله تصمیم می‌گیرد. با این‌حال، یک مقام سابق بانک مرکزی ژاپن (BOJ) می‌گوید ژاپن از مداخله در بازار صرف‌نظر می‌کند، مگر اینکه ین از نرخ برابری 150 در برابر دلار عبور کرده و به یک دردسر سیاسی بزرگ برای نخست‌وزیر فومیو کیشیدا تبدیل شود.
تحلیل ذهنیت مقامات ژاپنی
آتسوشی تاکه‌ئوچی، رئیس سابق امور ارزی BOJ می‌گوید: «مقامات معمولاً خط مشخصی در ذهن ندارند. اما آستانه‌های کلیدی مانند نرخ برابری 150، به‌دلایل سیاسی مهم هستند، زیرا درک آنها آسان است». پیش از این در سال‌های 2010 و 2012 مداخلات مشابهی در سطوح ذکرشده در بازار صورت گرفت.
تاکه‌ئوچی معتقد است قبل از ورود عملی به بازار، مقامات احتمالاً هشدارهای شفاهی صادر می‌کنند و به‌نوعی زمان می‌خرند تا بازارها خودشان را اصلاح کنند. حتی اگر مداخله قریب‌الوقوع نباشد، به‌عنوان سیاست‌گذار نباید به‌گونه‌ای جلوه کنید که گویی نسبت به حرکت‌های بازار بی‌تفاوت هستید.
به گفته تاکه‌ئوچی، به‌دلیل توجه شدید شرکت‌ها و خانوارهای ژاپنی به حرکات ین، مداخله مقامات برای حفظ روحیه جمعی، رفتاری حیاتی به‌شمار می‌رود. اما زمان مداخله همواره یک تصمیم سیاسی در ژاپن بوده و امروزه، این نخست‌وزیر است که در نهایت چنین تصمیمی را اتخاذ می‌کند.
تأثیر ین ارزان بر اقتصاد ژاپن
با وجود توجه همیشگی مردم ژاپن به قوت و ضعف ین، امروزه نگرانی نسبت به ین ضعیف کمتر از یک سال پیش به‌نظر می‌رسد، زیرا خانوارها به افزایش قیمت‌ها عادت کرده‌اند. علاوه‌بر این، بازگشایی مرزهای ژاپن و ورود توریست‌های خارجی که باعث احیای شرکت‌های گردشگری داخلی و بخش خدمات شده، مزایای ین ضعیف را برای همگان آشکار ساخته است.
بر همین اساس، تحلیل‌گران بر این باورند که نارضایتی عمومی نسبت به ین ضعیف در مقیاسی که سال‌های قبل مشاهده شده افزایش نمی‌یابد و کیشیدا برای پاسخ دادن به دلایل افت ارزش ین تحت فشار زیادی نخواهد بود.
کاهش شدید ارزش ین ظرف یک سال گذشته، هزینه‌های واردات سوخت و مواد غذایی را افزایش داده و خانوارها را تحت‌تاثیر قرار داده است، زیرا کارفرمایان ژاپنی به‌صورت سنتی دستمزدها را چندان افزایش نمی‌دهند. این امر توکیو را بر آن داشته تا حداقل دستمزد را در ماه اکتبر ۴۳ ین افزایش داده و حداقل دستمزد ساعتی را به ۶.۹۱ دلار برساند که بزرگ‌ترین افزایش سالانه دستمزد از سال ۱۹۷۸ به‌شمار می‌رود.
از سوی دیگر، ژاپن به‌صورت تاریخی بر جلوگیری از افزایش شدید ارزش ین که به اقتصاد متکی به صادرات این کشور آسیب می‌رساند، متمرکز بوده است. به‌طور کلی، ین ضعیف‌تر به شرکت‌های بزرگ ژاپنی در فعالیت‌های جهانی کمک می‌کند، زیرا ارزش سود خارج از کشور را افزایش می‌دهد. تا حدودی به لطف افت ین، در سال جاری سود شرکت‌های ژاپنی به بالاترین سطح خود رسیده و شاخص‌های معیار سهام این کشور همگی توانسته‌اند از سطوح مربوط به دهه 90 میلادی عبور کنند.
