اقتصاد بریتانیا قوی‌ترین رشد سه‌ماهه خود را در بیش از یک سال گذشته ثبت کرد که بیانگر انعطاف‌پذیری شگفت‌انگیزی است که بانک انگلستان را برای افزایش بیشتر نرخ بهره تحت فشار قرار خواهد داد.
اداره آمار ملی روز جمعه اعلام کرد تولید ناخالص داخلی نسبت به سه‌ماهه اول 0.2 درصد افزایش یافته است که بزرگ‌ترین افزایش از آغاز سال 2022 است. بانک انگلستان انتظار رشد 0.1 درصدی را داشت. تولید در ژوئن 0.5 درصد افزایش یافت که بیش از دو برابر سرعت 0.2 درصدی است که اقتصاددانان انتظار داشتند.
پس از انتشار این گزارش، پوند تقویت شد. این امر نشان‌دهنده شرط بندی‌هایی است که بانک مرکزی انگلیس برای مهار تورم دوباره نرخ بهره را افزایش خواهد داد.
کیتی آشر، اقتصاددان ارشد مؤسسه مدیران گفت: «این مجموعه داده‌ها دلگرم کننده هستند زیرا رشد مناسبی هم در خرده‌فروشی و هم در تولید دیده می‌شود.»
مخارج مصرف‌کننده در این دوره 0.7 درصد افزایش یافت که بزرگ‌ترین افزایش سه‌ماهه در بیش از یک سال گذشته است. سرمایه‌گذاری تجاری 3.4 درصد افزایش یافت که سرعتی مشابه با سه‌ماهه قبل دارد و هم‌چنین افزایش قابل‌توجهی در هزینه‌های دولتی دیده می‌شود.
بدین ترتیب اقتصاد انگلستان در بحبوحه افزایش نرخ بهره و تورم رشد کرده و این دیدگاه را تقویت می‌کند که بانک انگلستان بایستی ضعف بیشتری در اقتصاد ایجاد کند تا تورم را به هدف مد نظر این بانک نزدیک نماید.
وضعیت پیچیده بانک انگلستان
بانک انگلستان نگران است که سرعت اقتصاد در حالی که از منظر معیارهای تاریخی کند است، باعث افزایش فشار بر دستمزدها و قیمت‌ها شود. در حالی که تورم نسبت به بالاترین میزان سال گذشته کاهش یافته، اما هم‌چنان بیش از سه برابر هدف 2 درصدی BOE است.
تحلیل‌گران بر این باورند که GDP بهتر از حد انتظار احتمالاً بانک انگلستان را برای ادامه افزایش نرخ بهره ترغیب خواهد کرد. BOE هم‌چنین نگران تداوم تورم است و اشتغال تقریباً کامل و رشد دستمزدها را به‌عنوان دلایلی برای حفظ سیاست فعلی بازتاب خواهد داد.
از سوی دیگر، این نگرانی وجود دارد که بالا بردن بیش از حد نرخ بهره که معمولاً با تأخیر روی اقتصاد اثر می‌گذارد اقتصاد را وارد رکود تورمی کند و بانک انگلستان برخلاف فدرال رزرو، فرود سخت را تجربه نماید. ضمن اینکه اندرو بیلی از سمت منتقدان خود تحت فشار قرار دارد زیرا نتوانسته همچون سایر همتایان خود، تورم را کنترل کند و از سوی دیگر، دولت نیز به دلایل سیاسی مشتاق کاهش تورم است.
ریشی سوناک، نخست وزیر انگلستان بارها وعده داده که تورم تا پایان سال به نصف کاهش می‌یابد، علاوه بر این، دولت برای نجات حزب محافظه کار قبل از انتخابات عمومی که اواخر سال آینده برگزار می‌شود، روی احیای اقتصادی حساب می‌کند. با این حال، داده‌های جاری ممکن است نقطه اوج را نشان دهد، زیرا تحلیل‌گران انتظار دارند افزایش بیشتر نرخ بهره بر فعالیت اقتصادی در ماه‌های آینده تأثیر بگذارد.
جرمی‌هانت، وزیر دارایی در بیانیه‌ای گفت: «ما در حال پی‌ریزی پایه‌های قوی مورد نیاز برای رشد اقتصاد هستیم. بانک انگلستان اکنون پیش‌بینی می‌کند که اگر به برنامه خود برای کمک به بخش خصوصی و افزایش سرمایه‌گذاری تجاری پایبند باشیم از رکود جلوگیری خواهیم کرد.»
نگرانی از رکود در 3ماهه سوم
در حالی که BOE رشد معنادارتری را در سه‌ماهه سوم انتظار دارد، اقتصاددانان تاحدودی بدبین هستند و به کاهش شدید مومنتوم رشد اشاره می‌کنند که در نظرسنجی‌های اخیر مدیران خرید مشاهده شده است.
دیوید بریر، رئیس تحقیقات اتاق بازرگانی بریتانیا می‌گوید: «اقتصاد بریتانیا در وضعیت متزلزلی قرار دارد. کسب‌وکارها هم‌چنان با ترکیب نگران کننده‌ای از تورم بالا، افزایش نرخ بهره، بازار کار فشرده و عدم اطمینان نسبت به اقتصادی جهانی روبرو هستند.»
برخی از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که رکودی یک ساله از پایان سال 2023 شروع شود. اگرچه این رکود از نظر تاریخی سطحی خواهد بود، اما GDP را تا سال 2026 زیر سطح سال 2019 نگه می‌دارد.
