بر اساس آمار رسمی، اقتصاد انگلستان پس از سقوط شدید در ماه جولای، در ماه آگوست مطابق با پیش‌بینی‌ها 0.2 درصد رشد کرده و بخش خدمات بهبود محسوسی داشته است. از سوی دیگر، ارقام به‌روز شده نشان می‌دهد که اقتصاد انگلستان در ماه جولای بدتر از آنچه در ابتدا تصور می‌شد عمل کرده است.
با این‌حال، اداره آمار ملی (ONS) گفت که اقتصاد به‌طور کلی طی سه‌ماه گذشته رشد «متوسطی» داشته است. دارن مورگن، مدیر آمار اقتصادی در ONS گفت که در بلندمدت اقتصاد با تولید و فروش خودرو و هم‌چنین ساخت‌وساز تقویت شده است. به‌گفته ONS، در ماه آگوست، بخش خدمات عامل اصلی رشد 0.2 درصدی بوده است.
مورگن گفت: «در مقایسه با ماه‌های گذشته که عوامل مهم زیادی بر اقتصاد تأثیرگذار بوده است، هم از نظر افزایش و هم از نظر کاهش رشد، مانند تعطیلات اضافی بانکی برای تاج‌گذاری پادشاه، در آگوست روزهای کاری کامل بود و اتفاقی باعث تعطیلی اقتصاد نشد.»
اگرچه مدارس در ماه آگوست تعطیل هستند، ONS سهم بخش آموزش در اقتصاد را در کل سال اندازه‌گیری می‌کند. علاوه بر آموزش، برنامه‌نویسان و مهندسان کامپیوتر نیز در رشد آگوست سهیم بوده‌اند. در مقابل، برخی از بخش‌ها مانند هنر، سرگرمی و تفریح، عملکرد ضعیفی داشتند.
فعالیت‌های ورزشی و تفریحی نیز در ماه آگوست بیش از 10 درصد کاهش یافت. این داده‌ها هم‌چنین نشان داد تولید ناخالص داخلی (GDP) در ماه جولای و پس از بازبینی، 0.6 درصد کاهش یافته است که بیشتر از کاهش 0.5 درصدی اولیه بود.
GDP چیست؟
تولید ناخالص داخلی یا GDP نشان‌دهنده سلامت اقتصاد یک کشور است، زیرا برای سنجش آن تمام فعالیت شرکت‌ها، دولت و افراد یک کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر این رقم در حال افزایش باشد، به این معنی است که اقتصاد در حال رشد است و مردم به‌طور متوسط کار بیشتری انجام می‌دهند و اندکی ثروتمندتر می‌شوند. اما اگر تولید ناخالص داخلی در حال کاهش باشد، اقتصاد در حال کوچک شدن است که می‌تواند خبر بدی برای مشاغل باشد.
اگر تولید ناخالص داخلی برای دو فصل متوالی کاهش یابد، معمولاً به‌عنوان رکود اقتصادی از آن یاد می‌شود. انگلستان فعلاً از رکود اجتناب کرده است، اما نگرانی‌هایی در مورد عملکرد کلی اقتصاد وجود دارد.
دیوید باریر، رئیس بخش تحقیقات اتاق بازرگانی بریتانیا گفت: «اقتصاد انگلستان در حال ایستادگی است، اما هم‌چنان در وضعیت نامطمئنی قرار دارد.» اقتصاد انگلستان هم اکنون 2.1 درصد بزرگ‌تر از فوریه 2020، قبل از شیوع بیماری همه‌گیر کووید است. جرمی‌هانت، وزیر خزانه‌داری گفت آخرین داده‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد بیش از حد انتظار انعطاف‌پذیر است.
با این‌حال برخی تحلیل‌گران معتقدند چشم‌انداز اقتصاد انگلستان بسیار نامطلوب است، زیرا نرخ بهره بالا در حال اثرگذاری بر اقتصاد است و خانوارها هم‌چنان با فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
ریسک رکود
برخی از اقتصاددانان معتقدند تنها حدود 20 یا 25 درصد از تأثیر افزایش نرخ بهره به اقتصاد وارد شده است. بنابراین این نگرانی نیز وجود دارد که اقتصاد انگلستان هزینه‌ای بالاتر از آنچه تصور می‌شود پرداخت کند. بازارهای سواپ نشان می‌دهند احتمال افزایش مجدد نرخ بهره BOE در ماه‌های آینده کمی بیشتر از 50 درصد خواهد بود.
با این‌حال، انتظار می‌رود مقامات برای بازگرداندن تورم به هدف 2 درصدی، نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه دارند که این امر می‌تواند ریسک رکود در اقتصاد انگلستان را افزایش دهد. روز گذشته برآورد صندوق بین‌المللی پول نشان می‌داد این سازمان انتظار دارد بدترین عملکرد در بین اقتصادهای توسعه یافته در سال 2024 متعلق به انگلستان باشد؛ جایگاهی که هم‌اکنون در اختیار آلمان است.
