داده‌های منتشر شده از چین در روز جمعه 13 اکتبر متناقض بودند. قیمت‌های مصرف‌کننده به‌شکل غیرمنتظره‌ای تا آستانه رکود عقب‌نشینی کردند، زیرا نگرانی‌ها در مورد تقاضای ضعیف همچنان ادامه دارد.
افت صادرات این کشور تعدیل شده است. میزان وام‌های جدید نسبت به ماه قبل افزایش یافته، اما نسبت به سال قبل افت محسوسی داشته است. این داده‌ها نشان می‌دهد شی جین پینگ تا چه میزان تحت فشار قرار دارد، زیرا دولت او تلاش می‌کند اقتصاد چین به هدف رشد حدود 5 درصدی در سال جاری دست یابد. اقتصاددانان نیز انتظار دارند پکن به این هدف دست یابد.
این در حالی است که احساسات مصرف‌کننده ضعیف است و دولت هنوز راه‌حلی پایدار برای بحران املاک پیدا نکرده است. قبل از انتشار داده‌های چهارشنبه آینده، بانک مرکزی نرخ بهره خود را در روز دوشنبه تعیین می‌کند که اقتصاددانان عمدتاً آن را بدون تغییر می‌دانند.
بروز نشانه‌هایی از بهبود
پس از کاهش نگران‌کننده فعالیت در تابستان، برخی از بخش‌های اقتصاد نشانه‌هایی از بهبود را بروز داده‌اند. این امر باعث ایجاد خوش‌بینی محتاطانه در مورد عبور چین از بدترین وضعیت سال شده است. بخش تولید بهبود یافته و میزان اعتبار در ماه آگوست رشد شدیدی را ثبت کرده است.
از سوی دیگر، داده‌های تجاری نشان می‌دهد تقاضای جهانی برای کالاهای ساخت چین در حال افزایش است. با این‌حال، کاهش شگفت‌انگیز نرخ تورم مصرف‌کننده در کشور در ماه گذشته، نشان‌دهنده این است که این بهبود تا حد زیادی مخاطره‌آمیز است.
اداره ملی آمار چین تأکید دارد این لغزش می‌تواند تا حدودی با رشد آهسته‌تر قیمت مواد غذایی توضیح داده شود، زیرا عرضه کافی در آستانه جشن‌های هفته طلایی وجود داشته است، اما به سیگنال‌های هشداردهنده دیگر در مورد فعالیت‌های اقتصادی در هفته‌های اخیر افزوده می‌شود. به‌عنوان مثال، فروش خانه نتوانسته چرخش معناداری ایجاد کند، در حالی که داده‌های هزینه‌کرد در طول دوره تعطیلات ضعیف‌تر از حد انتظار بوده است.
ژائوپنگ زینگ، استراتژیست ارشد چین در گروه بانکی استرالیا و نیوزلند، گفت: «دولت صدها محرک برای تقویت تقاضای داخلی اعلام کرده است. با این وجود، اعتماد مصرف‌کننده همچنان ضعیف است».
انتشار اوراق قرضه جدید
حتی اگر بانک مرکزی هفته آینده نرخ بهره را تعدیل نکند و دولت محرک‌های بزرگی را اعمال نکند، به‌نظر می‌رسد که مقامات در حال بررسی برخی اقدامات اساسی برای بهبود اقتصاد هستند. بلومبرگ نیوز روز جمعه گزارش داد چین در حال بررسی تشکیل یک صندوق تثبیت با حمایت دولت برای تقویت اعتماد به بازار سهام 9.5 تریلیون دلاری خود است.
این گفتگوها هم‌زمان با اقدام صندوق ثروت ملی چین برای خرید معادل حدود 65 میلیون دلار از سهام بزرگ‌ترین بانک‌های کشور در این هفته رخ داده است. در حالی‌که این عدد ناکافی و تا حدی نمادین به‌نظر می‌رسد، با این وجود بر نگرانی رهبران ارشد کشور در مورد بازار در حال سقوط تأکید دارد. مهم‌ترین راهکار مقامات چین این است که در اواسط سال بازنگری نادری در بودجه ملی انجام دهند.
در این حالت، سیاست‌گذاران حداقل 1 تریلیون یوان (137 میلیارد دلار) اوراق قرضه دولتی برای مخارج زیرساختی منتشر می‌کنند، مبلغی که کسری بودجه را بسیار بالاتر از سقف 3 درصدی تعیین شده در ماه مارس می‌برد. این حرکت حدود 0.7 درصد از تولید ناخالص داخلی را شکل می‌دهد.
در همین‌حال، فضا برای حرکت در سیاست پولی ممکن است محدود باشد، زیرا افزایش نرخ بهره دیگر توسط فدرال رزرو پس از ارقام تورم داغ‌تر از حد انتظار در سپتامبر، همچنان به طور بالقوه در جریان است و می‌تواند فشار نزولی بر یوآن را تشدید کند.
نگرانی صندوق بین‌المللی پول
چالش‌های اقتصادی چین منجر به نگرانی‌هایی در مورد رشد این کشور در چند سال آینده شده است. صندوق بین‌المللی پول اخیراً پیش‌بینی رشد خود را برای سال جاری از 5.2 درصد به 5 درصد و برای سال آینده از 4.5 درصد به 4.2 درصد کاهش داده است. این صندوق، ضعف در بازار املاک و احساسات ضعیف مصرف‌کننده را دلیل این بازنگری منفی ذکر کرده است.
بایستی دید اقدامات دولت چین که تا کنون از سوی تحلیل‌گران ناکافی قلمداد شده است، می‌تواند چرخشی آشکار در تقاضای ضعیف داخلی ایجاد کرده و تا حدی ضعف تقاضای بین‌المللی را جبران کند یا این بسته‌های حمایتی در سطحی کم‌اثر باقی خواهند ماند.
منبع: بلومبرگ
