کاوه افتخاری راد

طلا در هفته‌های اخیر و در مواجهه با عوامل بازدارنده متعددی مانند افزایش بازدهی اوراق قرضه ایالات متحده، دلار قوی‌تر و چشم‌انداز بالا ماندن نرخ بهره آمریکا برای مدت طولانی‌تر سقوط کرده است. نظرسنجی‌ها از مدیران سرمایه‌گذاری مستقل گرفته تا صندوق‌های پوشش ریسک، خوش‌بینی محتاطانه‌ای نسبت به چشم‌انداز قیمت فلز زرد در سال 2024 ارائه می‌کند.

در نظرسنجی صورت گرفته از سوی بلومبرگ، هیچ یک از پاسخ‌دهندگان نگفته‌اند میزان طلای پرتفوی تحت مدیریت خود را در 12 ماه آینده کاهش خواهند داد و حتی تعدادی انتظار دارند میزان طلای خود را افزایش دهند. بیش از دو سوم افراد تحت پرسش، انتظار افزایش قیمت‌ را دارند و تعداد کمتری انتظار دارند طلا سقف تاریخی جدیدی خلق کند. این نظرسنجی بین 10 تا 22 آگوست انجام شده است.

طلا و نرخ بهره فدرال رزرو

هنوز ابهام آشکاری در مورد اینکه چه زمانی فدرال رزرو به چرخه انقباضی خود پایان می‌دهد، وجود دارد. کاهش نرخ بهره می‌تواند رویدادی بسیار مهم برای طلای بدون بهره باشد. با این‌حال، بانک‌های مرکزی جهان هم‌چنان با تورم پایدار دست‌وپنجه نرم می‌کنند و بازار کار ایالات متحده به طرز شگفت‌آوری در برابر کمپین انقباضی فدرال رزرو، انعطاف‌پذیر باقی‌مانده است.

در حالی که نشانه‌هایی وجود دارد که سرمایه‌گذاران آماده هستند تا نرخ‌ بهره برای مدت طولانی‌تری در سطوح فعلی باقی بماند، بازار سوآپ هم‌چنان انتظار دارد نرخ بهره در اوایل سال آینده کاهش یابد.

تحلیل‌گران بر این باورند تقاضای طلا از سوی سرمایه‌گذارانی که منتظر پایان چرخه انقباضی فدرال رزرو هستند، می‌تواند فلز زرد را به ثبت رکورد 2250 دلار در هر اونس سوق دهد. طلا در حال حاضر نزدیک به 1900 دلار در هر اونس معامله می‌شود که حدود 8 درصد نسبت به اوج امسال کمتر است. طلا در آگوست 2020 و در بحبوحه آشفتگی اقتصادی جهانی ناشی از همه‌گیری کووید-19، به رکورد 2075 دلار در هر اونس دست یافت.

پناهگاه امن سنتی

نظرسنجی دیگری که از سوی بلومبرگ صورت گرفته، از انتظارات برای افزایش قیمت طلا خبر می‌دهد. بر اساس پاسخ کاربران جهانی بلومبرگ، طلا در 12 ماه آینده با قیمت 2021 دلار در هر اونس معامله خواهد شد.

اشتهای ادامه‌دار برای طلا به نگرانی‌های پایدار در مورد تنش‌های ژئوپلیتیکی و عدم قطعیت‌های کلان اقتصادی اشاره دارد؛ به‌عنوان مثال، تنش‌های روزافزون بین ایالات متحده و چین، جنگ در اوکراین، بحران املاک چین و کاهش رتبه اعتباری ایالات متحده از رشد قیمت طلا پشتیبانی می‌کنند. از سوی دیگر، ادامه خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی جهانی و تقاضای نسبتاً قوی معامله‌گران خرد در بازارهای نوظهور نیز باعث تداوم روند صعودی خواهد شد.

با این‌حال سرمایه‌گذاران در کوتاه‌مدت، دلار را پناهگاه امن بهتری در مواجهه با رکود جهانی می‌بینند و تنها پایان چرخه انقباضی فدرال رزرو و آغاز کاهش نرخ بهره است که می‌تواند طلا را به جایگاه سابق خود به‌عنوان ابزار پوشش ریسک بازگرداند.

سرمایه‌گذاران برای یافتن سرنخ‌های بعدی در مورد نرخ‌ بهره به گردهمایی این هفته بانک‌های مرکزی در جکسون هول توجه خواهند کرد؛ جایی‌که قرار است جروم پاول رئیس فدرال رزرو و کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا در روز جمعه سخنرانی داشته باشند.

منبع: بلومبرگ

نرخ برابری جفت ارز USDJPY روز پنج‌شنبه 17 آگوست نزدیک به بالاترین سطح 9 ماهه خود، یعنی 146.565 معامله شد و در روزهای اخیر نیز نزدیک به‌همین سطح باقی مانده است. با توجه به سوابق وزارت ژاپن در مداخله عملی در بازار ارز و تنظیم نرخ برابری ین، هم‌اکنون بازارها در انتظار حرکات قریب‌الوقوع مقامات ژاپنی هستند.

طبق قوانین ژاپن، دولت در زمینه سیاست ارزی صلاحیت تصمیم‌گیری دارد و بانک ژاپن به‌عنوان نماینده وزارت دارایی در زمینه زمان مداخله تصمیم می‌گیرد. با این‌حال، یک مقام سابق بانک مرکزی ژاپن (BOJ) می‌گوید ژاپن از مداخله در بازار صرف‌نظر می‌کند، مگر اینکه ین از نرخ برابری 150 در برابر دلار عبور کرده و به یک دردسر سیاسی بزرگ برای نخست‌وزیر فومیو کیشیدا تبدیل شود.

تحلیل ذهنیت مقامات ژاپنی

آتسوشی تاکه‌ئوچی، رئیس سابق امور ارزی BOJ می‌گوید: «مقامات معمولاً خط مشخصی در ذهن ندارند. اما آستانه‌های کلیدی مانند نرخ برابری 150، به‌دلایل سیاسی مهم هستند، زیرا درک آنها آسان است». پیش از این در سال‌های 2010 و 2012 مداخلات مشابهی در سطوح ذکرشده در بازار صورت گرفت.

تاکه‌ئوچی معتقد است قبل از ورود عملی به بازار، مقامات احتمالاً هشدارهای شفاهی صادر می‌کنند و به‌نوعی زمان می‌خرند تا بازارها خودشان را اصلاح کنند. حتی اگر مداخله قریب‌الوقوع نباشد، به‌عنوان سیاست‌گذار نباید به‌گونه‌ای جلوه کنید که گویی نسبت به حرکت‌های بازار بی‌تفاوت هستید.

به گفته تاکه‌ئوچی، به‌دلیل توجه شدید شرکت‌ها و خانوارهای ژاپنی به حرکات ین، مداخله مقامات برای حفظ روحیه جمعی، رفتاری حیاتی به‌شمار می‌رود. اما زمان مداخله همواره یک تصمیم سیاسی در ژاپن بوده و امروزه، این نخست‌وزیر است که در نهایت چنین تصمیمی ‌را اتخاذ می‌کند.

تأثیر ین ارزان بر اقتصاد ژاپن

با وجود توجه همیشگی مردم ژاپن به قوت و ضعف ین، امروزه نگرانی نسبت به ین ضعیف کمتر از یک سال پیش به‌نظر می‌رسد، زیرا خانوارها به افزایش قیمت‌ها عادت کرده‌اند. علاوه‌بر این، بازگشایی مرزهای ژاپن و ورود توریست‌های خارجی که باعث احیای شرکت‌های گردشگری داخلی و بخش خدمات شده، مزایای ین ضعیف را برای همگان آشکار ساخته است.

بر همین اساس، تحلیل‌گران بر این باورند که نارضایتی عمومی ‌نسبت به ین ضعیف در مقیاسی که سال‌های قبل مشاهده شده افزایش نمی‌یابد و کیشیدا برای پاسخ دادن به دلایل افت ارزش ین تحت فشار زیادی نخواهد بود.

کاهش شدید ارزش ین ظرف یک سال گذشته، هزینه‌های واردات سوخت و مواد غذایی را افزایش داده و خانوارها را تحت‌تاثیر قرار داده است، زیرا کارفرمایان ژاپنی به‌صورت سنتی دستمزدها را چندان افزایش نمی‌دهند. این امر توکیو را بر آن داشته تا حداقل دستمزد را در ماه اکتبر ۴۳ ین افزایش داده و حداقل دستمزد ساعتی را به ۶.۹۱ دلار برساند که بزرگ‌ترین افزایش سالانه دستمزد از سال ۱۹۷۸ به‌شمار می‌رود.

از سوی دیگر، ژاپن به‌صورت تاریخی بر جلوگیری از افزایش شدید ارزش ین که به اقتصاد متکی به صادرات این کشور آسیب می‌رساند، متمرکز بوده است. به‌طور کلی، ین ضعیف‌تر به شرکت‌های بزرگ ژاپنی در فعالیت‌های جهانی کمک می‌کند، زیرا ارزش سود خارج از کشور را افزایش می‌دهد. تا حدودی به لطف افت ین، در سال جاری سود شرکت‌های ژاپنی به بالاترین سطح خود رسیده و شاخص‌های معیار سهام این کشور همگی توانسته‌اند از سطوح مربوط به دهه 90 میلادی عبور کنند.

بانک‌های چینی نرخ بهره‌ای که وام‌های مسکن را هدایت می‌کند ثابت نگه داشتند؛ اقدامی ‌غافلگیرکننده که باعث سردرگمی‌ در مورد رویکرد این کشور برای جلوگیری از رکود بخش مسکن چین شده است. طبق داده‌های بانک مرکزی چین، نرخ اولیه وام پنج ساله روی 4.2 درصد ثابت ماند. بیشتر اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند پس از کاهش مشابه در هفته گذشته، نرخ وام 5 ساله 15 واحد پایه کاهش یابد. نرخ بهره وام LPR یک ساله با 10 واحد کاهش به 3.45 درصد رسید، کاهشی کمتر از آنچه اکثر اقتصاددانان انتظار داشتند.

پس از اعلام این خبر، سهام در بازارهای چین و هنگ کنگ منفی شدند. شاخص ام‌اس‌سی‌آی چین تا 1.1 درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح از اول ژوئن رسید. یوآن فراساحلی (CNH) افت اندکی در برابر دلار داشت و حدود 0.2 درصد تضعیف شد. بازده اوراق قرضه 10 ساله چین با یک واحد کاهش به 2.55 درصد رسید که پایین‌ترین رقم از سال 2020 است.

دولت به‌دلیل کاهش تقاضای وام، فشار کاهش تورم و تلاش برای بهبود اعتماد داخلی و خارجی، فوریت بیشتری برای تقویت رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان نشان داده است. بانک خلق چین هفته گذشته نرخ تسهیلات وام‌ میان‌مدت را کاهش داد و همین امر، انتظارات نسبت به کاهش نرخ بهره وام‌های کوتاه‌مدت را افزایش داده بود.

لازم به ذکر است که نرخ وام LPR توسط بانک‌ها تعیین می‌شود، اما PBOC بر تنظیم ماهانه نرخ تأثیر دارد. این نرخ‌ها بر اساس نرخ‌ بهره‌ای است که 18 بانک به بهترین مشتریان خود ارائه می‌کنند و به‌عنوان مازاد بر نرخ سیاستی یک ساله بانک مرکزی اعمال می‌شوند.

تشدید نگرانی نسبت به اقتصاد چین

داده‌های ضعیف اخیر باعث شده است که چندین بانک بین‌المللی پیش‌بینی رشد خود را برای سال جاری به زیر 5 درصد کاهش دهند؛ به این معنی که دولت ممکن است هدف رشد تعیین‌شده در اوایل سال جاری را محقق نسازد. حفظ نرخ رشد افزایش تولید ناخالص داخلی سالانه ده درصدی، لازمه نزدیک شدن چین به مقام نخست در اقتصاد دنیا بود که این رشد چند سالی است رو به افول بوده و از هدف بلندمدت این کشور فاصله گرفته است.

سرمایه‌گذاران هم‌چنین نگران سرایت بحران به یک بانک بزرگ در سایه هستند. بانک‌های چینی در سال‌های اخیر به‌دلیل رقابت شدیدتر در بازار اعتبار و کاهش نرخ‌های وام پس از شیوع ویروس کرونا، حاشیه سود کمتری را تجربه کرده‌اند. بانک مرکزی چین معتقد است بانک‌ها باید «سود معقول و حاشیه سود خالص» را حفظ کنند تا بتوانند به اقتصاد واقعی خدمت کنند.

با توجه به مشکلات پیش آمده برای هولدینگ اورگرند و عدم پرداخت سود اوراق قرضه صادر شده از سوی این کمپانی، بسیاری از تحلیل‌گران انتظار دارند بخش بانکی نیز از رکود صنعت مسکن چین متأثر شده باشد.

کندی بزرگ چین

شتاب چین پس از دهه‌ها رشد فوق‌العاده در حال محو شدن است. به نظر می‌رسد ریکاوری پس از همه‌گیری به‌گونه‌ای نبوده است که بتواند باعث رشد مصرف شده و شتاب اقتصادی مد نظر را فراهم سازد. ابزارهای سنتی دولت برای تقویت رشد نیز تاکنون مانند گذشته راهگشا نبوده است.

یکی از راهکارهای جدید دولت چین، عدم انتشار اطلاعات است که می‌تواند نشانه‌ای از تشدید مشکلات باشد. دولت چین هفته گذشته و پس از رسیدن نرخ بیکاری جوانان به بیش از 21% اعلام کرد انتشار اطلاعات مربوط به بیکاری را برای بهبود و بهینه‌سازی شیوه‌های نظرسنجی تا مدتی به حالت تعلیق درآورده است.

نفت یک کامودیتی است و به‌همین دلیل بیش از سرمایه‌گذاری‌های باثبات‌تری نظیر سهام و اوراق قرضه، درمعرض نوسانات قیمتی است. چندین عامل بر نوسان قیمت نفت موثر است که در ادامه به شرح برخی از مهم‌ترین موارد می‌پردازیم.

تأثیر اوپک پلاس بر قیمت‌ها

اوپک پلاس یک کارتل نفتی متشکل از مجموع کشورهای عضو اوپک و کشورهای غیر عضو اوپک است که هر دو گروه، تولیدکننده نفت بوده و در بازار جهانی نفت به ایفای نقش می‌پردازند.

اوپک پلاس تقریباً 80% از ذخایر نفت جهان را کنترل می‌کند. این کنسرسیوم سطح تولید را برای تأمین تقاضای جهانی تنظیم می‌کند و می‌تواند با افزایش یا کاهش تولید، بر قیمت نفت و گاز تأثیر بگذارد. رشد اخیر قیمت نفت، پس از تصمیم روسیه و عربستان به‌عنوان مهم‌ترین اعضای اوپک پلاس برای کاهش عرضه رخ داد.

تأثیر عرضه و تقاضا

مانند سایر کامودیتی‌ها، سهام یا اوراق قرضه، قوانین عرضه و تقاضا باعث تغییر قیمت نفت می‌شود. وقتی عرضه بیش از تقاضا باشد، قیمت‌ها کاهش می‌یابد. عکس آن نیز زمانی صادق است که تقاضا از عرضه پیشی بگیرد.

در حالی که عرضه و تقاضا بر قیمت نفت تأثیر می‌گذارد، این معاملات آتی نفت هستند که قیمت نفت را تعیین می‌کنند. قرارداد آتی نفت، توافقی الزام‌آور است که به خریدار این حق را می‌دهد که در آینده هر بشکه نفت را با قیمت از پیش تعیین‌شده خریداری کند. همان‌طور که در قرارداد ذکر شده، خریدار و فروشنده ملزم به انجام معامله در یک تاریخ خاص هستند. بنابراین سفته‌بازی نیز می‌تواند موجب افزایش یا کاهش قیمت نفت شود.

بلایای طبیعی

بلایای طبیعی عامل دیگری است که می‌تواند باعث نوسان قیمت نفت شود. به عنوان مثال، هنگامی ‌که طوفان کاترینا در سال 2005 رخ داد، تقریباً 20% از عرضه نفت آمریکا را تحت‌تأثیر قرار داد و باعث شد قیمت هر بشکه نفت 13.5 دلار افزایش یابد.

بیماری همه‌گیر کووید 19، نمونه دیگری از یک فاجعه طبیعی است، اما برخلاف سایر بلایای طبیعی دیگر که با ایجاد شوک در زنجیره تأمین قیمت نفت را افزایش می‌دهند، فاجعه کووید 19 شوک تقاضا ایجاد کرد، زیرا بسیاری از سفرهای هوایی و زمینی، متعاقب بستن مرزها از سوی دولت‌ها لغو شدند و تقاضا برای بنزین به‌شدت کاهش یافت.

بی‌ثباتی سیاسی

بی‌ثباتی سیاسی به‌ویژه در خاورمیانه، باعث نوسان قیمت نفت می‌شود، زیرا این منطقه سهم عمده‌ای از عرضه جهانی نفت را به خود اختصاص داده است. به‌عنوان مثال در جولای 2008، به‌دلیل ناآرامی‌ها و ترس مصرف‌کنندگان از جنگ در افغانستان و عراق، قیمت هر بشکه نفت به 128 دلار رسید.

هزینه‌های تولید و ذخیره‌سازی

هزینه‌های تولید نیز می‌تواند باعث افزایش یا کاهش قیمت نفت شود؛ در حالی که استخراج نفت در خاورمیانه نسبتاً ارزان است، نفت کانادا که از ماسه‌های نفتی آلبرتا استخراج می‌شود، گران‌تر است. تولید نفت شل در ایالات متحده نیز به‌صورت مستقیم بر قیمت نفت تأثیر می‌گذارد. ضمن اینکه هزینه ذخیره‌سازی نیز در مواردی مانند دوران کووید 19 روی قیمت نفت اثرگذار است.

تأثیر نرخ بهره

در حالی که دیدگاه‌ها در این زمینه متفاوت است، اما واقعیت این است که قیمت نفت و نرخ بهره تا حدودی با هم ارتباط دارند. وقتی نرخ بهره کاهش می‌یابد، مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها می‌توانند راحت‌تر وام بگیرند و پول خرج کنند که این امر تقاضا برای نفت را افزایش می‌دهد. هرچه میزان استفاده از نفت بیشتر باشد، مصرف‌کنندگان قیمت بیشتری را پیشنهاد می‌دهند.

نظریه اقتصادی دیگری معتقد است که نرخ بهره بالا باعث تقویت دلار در برابر ارز دیگر کشورها می‌شود. وقتی دلار قوی است، شرکت‌های نفتی آمریکا می‌توانند با هر دلار آمریکا نفت بیشتری خریداری کنند و در نهایت، این کاهش هزینه را به دست مصرف‌کنندگان می‌رسانند.

به‌همین ترتیب، وقتی ارزش دلار در برابر ارزهای خارجی پایین است، قدرت نسبی دلار آمریکا به‌معنای خرید نفت کمتر از قبل است. این امر می‌تواند به گران شدن نفت برای ایالات متحده که 20% از نفت جهان را مصرف می‌کند، منجر شود.

افق زمانی سرمایه‌گذاری، دوره زمانی است که فرد انتظار دارد یک سرمایه‌گذاری را تا زمان رسیدن به بازده مطلوب آن نگه دارد. افق‌ زمانی عمدتاً توسط اهداف و استراتژی‌ سرمایه‌گذاری دیکته می‌شود. به‌عنوان مثال، پس‌انداز برای پیش‌پرداخت خرید خانه، یک افق زمانی کوتاه‌‌مدت در نظر گرفته می‌شود، در حالی‌که پس‌انداز برای دانشگاه یک افق زمانی میان‌مدت و سرمایه‌گذاری برای بازنشستگی، یک افق زمانی بلندمدت است.

درک افق‌های زمانی سرمایه‌گذاری

افق زمانی سرمایه‌گذاری، دوره زمانی است که فرد انتظار دارد یک سرمایه‌گذاری را برای هدفی خاص نگه دارد. سرمایه‌گذاری‌های سنتی به‌طور کلی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: سهام (پرریسک‌تر) و اوراق قرضه (کم ریسک‌تر). هرچه افق زمانی طولانی‌تر باشد، سرمایه‌گذار می‌تواند پورتفویی تهاجمی‌تر یا ریسک‌پذیرتر بسازد. هرچه افق زمانی کوتاه‌تر باشد، سرمایه‌گذار ممکن است محافظه‌کارانه‌تر عمل کرده و پورتفویی با ریسک کمتر بسازد.

سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت

افق کوتاه‌مدت به سرمایه‌گذاری‌هایی اطلاق می‌شود که انتظار می‌رود کمتر از پنج سال طول بکشند. این سرمایه‌گذاری‌ها برای افرادی که به دوران بازنشستگی نزدیک می‌شوند یا ممکن است در آینده نزدیک به مقدار زیادی پول نقد نیاز داشته باشند، مناسب هستند. صندوق‌های بازار پول، حساب‌های پس‌انداز، گواهی سپرده و اوراق قرضه کوتاه‌مدت، گزینه‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت هستند، زیرا می‌توانند به‌راحتی به پول نقد تبدیل شوند.

سرمایه‌گذاری میان‌مدت

سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت سرمایه‌گذاری‌هایی هستند که فرد انتظار دارد برای سه تا ده سال نگهداری شوند؛ مانند افرادی که برای دانشگاه، ازدواج یا خرید خانه اول پس‌انداز می‌کنند. استراتژی‌های سرمایه‌گذاری میان‌مدت تلاش دارند بین دارایی‌های با ریسک بالا و پایین تعادل برقرار کنند، بنابراین ترکیبی از سهام و اوراق قرضه راهی مناسب برای محافظت از ثروت فرد بدون از دست‌رفتن ارزش آن در اثر تورم است.

سرمایه‌گذاری بلندمدت

افق سرمایه‌گذاری بلندمدت برای سرمایه‌گذاری‌هایی است که فرد انتظار دارد برای ده یا بیست سال یا حتی بیشتر نگهداری شوند. رایج‌ترین نوع سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، پس‌انداز بازنشستگی است. سرمایه‌گذاران بلندمدت معمولاً مایلند در ازای پاداش‌ بیشتر، ریسک‌های بیشتری بپذیرند.

افق سرمایه‌گذاری و ریسک

هر نوع سرمایه‌گذاری انواع مختلفی از ریسک را به همراه دارد که بایستی در استراتژی سرمایه‌گذاری فرد لحاظ شود. کسب‌‌وکارها می‌توانند شکست بخورند، گیرندگان اعتبار می‌توانند وام خود را نکول کنند و حتی سرمایه‌گذاری‌های سالم نیز ممکن است در دوران رکود بازار آسیب‌پذیر باشند. در زیر برخی از اشکال ریسک و اثرات آن‌ها بر هر نوع سرمایه‌گذاری را بیان می‌کنیم.

ریسک تورمی

ریسک تورمی ‌به این خطر اشاره دارد که ارزش واقعی یک سرمایه‌گذاری به دلیل افزایش غیرمنتظره قیمت‌ها کاهش یابد. اوراق قرضه به‌ویژه مستعد صدمه دیدن از تورم هستند، زیرا نرخ سود آن‌ها معمولاً ثابت است. افزایش غیرمنتظره تورم می‌تواند سود انتظاری را از بین ببرد.

ریسک نرخ بهره

ریسک نرخ بهره خطری است که از افزایش غیرمنتظره نرخ بهره حاصل شده و می‌تواند بخشی از سودهای سرمایه‌گذاری را از بین ببرد. همانند ریسک تورمی، این مورد هم معمولاً برای اوراق بهادار درآمد ثابت مانند اوراق قرضه نگران‌کننده است. این ریسک را می‌توان با نگهداری اوراق قرضه دارای زمان سررسید متفاوت یا با سرمایه‌گذاری در مشتقات کاهش داد.

ریسک کسب‌وکار

ریسک تجاری به خطر ورشکستگی یا تعطیلی یک شرکت اشاره دارد که باعث کاهش ارزش سهام یا اوراق قرضه صادر شده توسط آن شرکت می‌شود. در حالی‌که هیچ شرکتی در برابر ریسک تجاری مصون نیست، اما می‌توانید با ارزیابی دقیق بیزنس پلن، از شرکت‌های پر‌ریسک دوری کنید. همچنین می‌توانید با داشتن یک پورتفوی متنوع، ریسک قرار گرفتن درمعرض کسب‌وکارهای پرخطر را کاهش دهید.

ریسک نکول

ریسک نکول به‌ احتمال ناتوانی وام‌گیرنده در بازپرداخت بدهی‌های خود اشاره دارد. این ریسک معمولاً به صادرکنندگان اوراق قرضه اشاره دارد، اما می‌تواند به سایر اوراق بهادار مبتنی بر بدهی نیز معطوف باشد. می‌توانید با سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه با رتبه اعتباری بالا، ریسک نکول خود را کاهش دهید.

ریسک بازار

ریسک بازار یا ریسک نوسان به این احتمال اشاره دارد که ارزش یک سرمایه‌گذاری می‌تواند تحت‌تاثیر رفتار سفته‌بازانه، سقوط بازار یا سایر رویدادهای جهانی قرار گیرد. از آنجایی که بازارها در بلندمدت روند صعودی دارند، ریسک بازار معمولاً نگرانی عمده برای افق‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و میان‌مدت است.

نکات کلیدی

• افق‌های زمانی دوره‌هایی هستند که سرمایه‌گذاری‌ها تا زمانی که به آن‌ها نیاز باشد، نگهداری می‌شوند.
• افق زمانی بسته به هدف سرمایه‌گذاری، کوتاه یا بلندمدت بودن، متفاوت است.
• افق‌های زمانی با توجه به زمانی که شما شروع به سرمایه‌گذاری می‌کنید، متفاوت هستند.
• هرچه افق زمانی طولانی‌تر باشد، بهره مرکب بایستی قدرتمندتر عمل کند.
• به‌طور کلی، هرچه افق زمانی طولانی‌تر باشد، سرمایه‌گذار می‌تواند در پرتفوی خود تهاجمی‌تر باشد و بالعکس.

منبع: اینوستوپدیا

بیت‌کوین (BTC) جمعه صبح سقوط شدیدی را تجربه کرد، زیرا معامله‌گران بر اساس چندین خبر غیرمرتبط، به فروش توکن‌های خود اقدام کرده و باعث کاهش ارزش بازار 6.7 درصدی کریپتوها شدند که یکی از بزرگ‌ترین افت‌ها در ماه‌های اخیر به‌شمار می‌رود.

بیت‌کوین ظرف مدتی کمتر از یک ساعت از 28،500 دلار با 9 درصد کاهش به 25،000 دلار رسید که منجربه ریزش در کل بازار رمز ارزها شد و برای مثال، سقوط 14 درصدی لایت‌کوین را رقم زد. این افت همه‌جانبه، باعث شد که بیش از 1 میلیارد دلار پوزیشن معاملاتی لیکوئید شود که بالاترین رقم در 14 ماه گذشته است.

دلایل متفاوت سقوط

تحلیل‌گران بازار رمز ارزها به دلایل مختلفی برای این ریزش اشاره می‌کنند. برخی فروش احتمالی بیت‌کوین از سوی کمپانی اسپیس‌اکس متعلق به ایلان ماسک را علت سقوط می‌دانند، در حالی‌که گروهی دیگر معتقدند افت ارزش یوآن و ورشکستگی هولدینگ اورگرند، ممکن است عامل این اتفاق باشد. با این‌حال، هیچ یک از این رویدادها ممکن است تأثیر مستقیمی‌ نداشته باشند.

طبق گزارش وال استریت ژورنال، اسپیس‌اکس صرفاً ارزش دارایی بیت‌کوین خود را تجدید ارزیابی کرده است. تجدید ارزیابی دارایی‌ها در بین کسب‌وکارها رایج است، زیرا کمپانی‌ها برای اهداف مالیاتی خود، ارزش دارایی‌ها را به‌روزرسانی می‌کنند. تا صبح روز جمعه، اسپیس‌اکس فروش دارایی بیت‌کوین خود را تایید یا گزارش نکرده است. به این‌ترتیب، میزان دارایی کریپتویی کمپانی متعلق به ماسک، نامشخص باقی‌مانده است.

کاهش نوسان و تراکم طولانی مدت 

معامله‌گران حرفه‌ای می‌گویند ساختار بازار، دلیل این افت ناگهانی بوده و ریزش، تنها یک کاتالیزور بنیادی منحصربه‌فرد نداشته است. بازار رمز ارزها مدت‌هاست که وضعیت کم‌نوسانی دارد و تراکم قیمت‌ها شرایط را برای تحرکات ناگهانی فراهم ساخته است. از سوی دیگر، ریزش قیمت به زیر سطح کلیدی 28،500 دلار باعث شده تا بسیاری از معامله‌گران، موقعیت‌های خرید خود را از ترس لیکوئید شدن ببندند که همین امر فشار فروش بیشتری به بازار وارد کرده است.

داده‌ها نشان می‌دهد اکثر لیکوئید شدن پوزیشن‌های خرید در صرافی رمزارز OKX اتفاق افتاده است که تقریباً 40٪ از کل لیکوئید شدن بازار را به خود اختصاص داده است.

اثر نرخ بهره ایالات متحده

با این‌حال برخی کارشناسان، افزایش نرخ بهره در ایالات متحده را از عوامل بنیادین برای ریزش بیت‌کوین می‌دانند. نرخ بهره فدرال رزرو در حال افزایش به بالاترین سقف چند ساله خود است و بازده اوراق 10 ساله به بالاترین حد در 15 سال گذشته رسیده است. اگر فروش در اوراق قرضه ادامه یابد – که دلیل رشد بازدهی اوراق است – میزان فروش در دارایی‌های ریسکی شدت خواهد گرفت.

مسائل مرتبط با ETF بیت‌کوین

در همین حال، به نظر می‌رسد معامله‌گران منتظر حکم دادگاه Grayscale در مورد صدور مجوز صندوق قابل معامله در بورس (ETF) هستند، حکمی ‌که انتظار می‌رود روز جمعه اعلام شود.

دادگاه تجدیدنظر فدرال، حکم خود را در مورد پرونده گری‌اسکیل بر علیه کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) منتشر خواهد کرد که مشخص می‌کند آیا SEC در رد مکرر درخواست مجوز راه‌اندازی ETF پیشنهادی گری‌اسکیل، غیرمنطقی عمل کرده است یا خیر. انتظار می‌رود که صدور حکم به نفع گری‌اسکیل، جهشی در بازار ایجاد کند، در حالی‌که عکس آن می‌تواند فشار فروش بر بازار را تشدید نماید.

در نشست ماه گذشته، اکثر مقامات فدرال رزرو از افزایش نرخ بهره حمایت کردند، اما برخی از آنها نسبت به ریسک افزایش نرخ بهره هشدار داده و خواستار احتیاط بیشتر شدند. در صورتجلسه سیاست‌گذاری ماه جولای آمده است که برخی از مقامات فکر می‌کنند که هم اکنون ریسک افزایش بیش از حد نرخ بهره در مقابل افزایش بسیار کم، به یک اندازه است و مهم است که تصمیمات کمیته، خطر تشدید غیرعمدی سیاست‌ها را متعادل سازد.

در این صورتجلسه آمده است که مقامات معتقدند تورم ممکن است به اندازه‌ای که آنها انتظار دارند کاهش نیابد که این امر می‌تواند آنها را مجبور به افزایش مجدد نرخ‌ها در سال جاری کند. رشد اقتصادی قوی‌تر، افزایش بهای انرژی و بازگشت مشکلات زنجیره تأمین، از عوامل بازگشت احتمالی تورم عنوان شده است.

تصمیمات پیشین فدرال رزرو

مقامات فدرال رزرو در ماه گذشته نرخ بهره را با یک چهارم واحد افزایش به محدوده بین 5.25 تا 5.5 درصد رساندند که بالاترین میزان در 22 سال گذشته است. این تصمیم به دنبال توقف کوتاهی در افزایش نرخ در ژوئن و یازدهمین افزایش نرخ بهره در مارس 2022 رخ داد.

در ماه ژوئن، اکثر مقامات فکر می‌کردند نرخ‌ها را به دامنه‌ای بین 5.5 تا 5.75 درصد در سال جاری افزایش خواهند داد که به‌معنای افزایش یک‌چهارم واحدی دیگر در اواخر سال جاری است. اما تورم در دو ماه پس از این پیش‌بینی‌ها به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است. جلسه بعدی فدرال رزرو 19 تا 20 سپتامبر است و اعضای FOMC فرصت بیشتری برای بررسی داده‌ها و میزان اثرگذاری کمپین انقباضی خواهند داشت.

بررسی مواضع اخیر اعضا

پاتریک‌هارکر، رئیس فدرال رزرو فیلادلفیا، یکی از اعضای رأی‌دهنده کمیته تعیین نرخ بانک مرکزی، هفته گذشته گفت: «من معتقدم ممکن است در نقطه‌ای باشیم که می‌توانیم کمی ‌صبر کرده و نرخ بهره را ثابت نگه داریم.»

رؤسای فدرال رزرو آتلانتا و فدرال رزرو بوستون که هر دو در دسته اعضای فاقد حق رأی هستند نیز گفته‌اند که از توقف طولانی‌تر حمایت می‌کنند. سوزان کالینز، رئیس فدرال رزرو بوستون هفته گذشته در مصاحبه‌ای گفت: «ریسک افزایش بیش از حد نرخ بهره مشهود است و من فکر می‌کنم ما در اوج نرخ بهره یا نزدیک به آن قرار داریم.»

اما برخی از مقامات فدرال رزرو، نگران چسبندگی تورم و تداوم فشارهای قیمتی هستند، زیرا بازار کار فشرده به نیروی کار اجازه می‌دهد برای دستمزد بالاتر چانه‌زنی کند و این امر، کاهش بیشتر تورم را دشوارتر می‌سازد.

گروهی دیگر از اعضا، سیاست داده‌محوری را در پیش گرفته و افزایش بیشتر یا توقف را منوط به گزارش‌های تورمی ‌و بازار کار دانسته‌اند. در همین راستا توماس بارکین رئیس فدرال رزرو ریچموند نیز اظهار داشت: «هنوز خیلی زود است که بگوییم آیا افزایش دیگری در ماه سپتامبر مناسب است یا خیر».

در این صورتجلسه آمده است در حالی که تمامی ‌11 عضو دارای حق رأی در جلسه ماه گذشته خود به افزایش نرخ رای مثبت دادند، دو تن از 18 مقامی ‌که در مذاکرات شرکت داشتند گفتند که از عدم تغییر نرخ حمایت می‌کنند. پس از انتشار این صورتجلسه، معامله‌گران 13% احتمال برای افزایش نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر و 33% تا پایان سال قائل هستند.

تورم انگلستان در یک‌ساله منتهی به ماه جولای از 7.9 درصد ماه قبل به 6.8 درصد کاهش یافت. تحلیلگران انتظار چنین کاهشی را داشتند، اما قیمت‌ها هم‌چنان بالاست و بر خانوارها فشار وارد می‌کند. بایستی توجه داشت وقتی نرخ تورم کاهش می‌یابد، به این معنی نیست که قیمت‌ها پایین می‌آیند، بلکه به این معنی است که با سرعت کمتری افزایش می‌یابند.

متیو کوردر، نایب رئیس دفتر آمار ملی (ONS) می‌گوید: «کاهش قیمت گاز و برق در ماه گذشته، عامل اصلی افت تورم بوده است». وی افزود: «هزینه برخی از اقلام غذایی مانند نان، شیر و غلات کاهش یافته، اما قیمت مواد غذایی هم‌چنان نزدیک به 15 درصد بیشتر از یک سال گذشته است».

با این حال، تورم خالص که بهای انرژی، غذا، الکل و تنباکو را محاسبه نمی‌کند، در ماه جولای بدون تغییر روی 6.9٪ باقی ماند. در شرایطی که تورم هنوز بیش از سه برابر هدف 2 درصدی بانک مرکزی انگلیس است، بسیاری از کارشناسان انتظار دارند بانک انگلستان نرخ بهره را در ماه سپتامبر افزایش دهد. بانک انگلستان به‌طور پیوسته نرخ بهره را تا سطح 5.25 درصد افزایش داده که بالاترین سطح در 15 سال گذشته است.

موضع‌گیری مقامات سیاسی

جرمی‌هانت وزیر دارایی انگلستان گفت: «تورم ماه جولای نشان می‌دهد اقداماتی که دولت انجام داده در حال نتیجه دادن است».‌ هانت در ادامه و بار دیگر بر برنامه دولت برای کاهش تورم به نصف مقادیر فعلی تا پایان امسال تاکید کرد.

اما راشل ریوز، وزیر دارایی سایه گفت: «تورم در بریتانیا بالاتر از بسیاری از اقتصادهای بزرگ دیگر باقی‌مانده است». او ادامه داد: «پس از 13 سال هرج‌ومرج اقتصادی و بی‌کفایتی تحت حاکمیت محافظه‌کاران، کارگران شاغل در وضعیت بدتری قرار دارند».

دلایل رشد تورم در انگلستان

با بازگشت زندگی به حالت عادی پس از کووید 19، تقاضای نفت و گاز در سراسر جهان افزایش یافت. در همان زمان، جنگ در اوکراین و تحریم روسیه فشار زیادی بر قیمت‌ها وارد کرد. جنگ هم‌چنین مقدار غلات موجود را کاهش داد و قیمت جهانی غذا را بالا برد.

این موارد در بریتانیا با شدت بیشتری احساس شد، زیرا برگزیت نیز یکی از عوامل تشدید مشکلات بوده است. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد هزینه بوروکراسی اداری، پر کردن فرم و سایر موانع که برای ورود کالا به این کشور لازم است، احتمالاً به هزینه مواد غذایی اضافه شده است.

پژوهشگران اقتصادی بر این باورند که این کاغذبازی اضافی، در مجموع ۲۵۰ پوند به صورت‌حساب‌ خرید مواد غذایی خانوارها اضافه کرده و به‌ویژه بر قیمت گوشت و پنیر تأثیر گذاشته تا بدین‌ترتیب تورم مواد غذایی را به بالاترین حد در 45 سال گذشته برساند.

تأثیر بازار کار بر تورم

از سوی دیگر، گزارش‌ها نشان می‌دهد دستمزدها بین آوریل و ژوئن در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 7.8 درصد رشد داشته، اما وقتی تورم را در نظر بگیرید، در واقع 0.6 درصد کاهش یافته است. اتحادیه‌ها می‌گویند دستمزدها باید منعکس‌کننده هزینه‌های زندگی باشد و بسیاری از کارگران به‌همین دلیل دست به اعتصاب زده‌اند.

با این‌حال، دولت استدلال می‌کند که افزایش شدید دستمزدها می‌تواند تورم را افزایش دهد، زیرا ممکن است شرکت‌ها در نتیجه افزایش هزینه نیروی کار قیمت‌ها را افزایش دهند و تورم را به مصرف‌کننده نهایی منتقل سازند.

اثر نرخ بهره بر کاهش تورم

بانک انگلستان هدف تورمی‌ خود را روی 2 درصد قرار داده، اما نرخ فعلی بسیار بالاتر از آن است. واکنش سنتی به افزایش تورم، افزایش نرخ بهره است. این امر، وام گرفتن را گران‌تر می‌کند و می‌تواند به این معنا باشد که برخی از افراد دارای وام مسکن، پرداخت‌های ماهانه بیشتری خواهند داشت.

وقتی افراد پول کمتری برای خرج کردن داشته باشند، چیزهای کمتری می‌خرند که تقاضا برای کالاها را کاهش داده و از رشد قیمت‌ها می‌کاهد. کسب‌وکارها نیز کمتر وام می‌گیرند و درنتیجه شغل کمتری ایجاد می‌کنند و حتی ممکن است کارکنان خود را تعدیل کنند. این موارد باعث می‌شود میزان هزینه‌کرد افراد کاهش یافته و از فشار تقاضا کاسته شود.

در ماه ژوئن، بانک انگلستان برای چهاردهمین بار متوالی نرخ بهره را افزایش داد و نرخ اصلی را به 5.25 درصد رساند. با توجه به چسبندگی تورم خالص و افزایش دستمزدها، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند بانک انگلستان در نشست ماه سپتامبر خود، نرخ بهره را یک‌چهارم واحد یا بیشتر افزایش خواهد داد. افزایش بیشتر نرخ بهره می‌تواند ریسک افتادن در ورطه رکود تورمی ‌را تشدید نماید.

بانک مرکزی چین به شکل غیرمنتظره‌ای نرخ بهره وام‌های میان‌مدت خود را به بیشترین میزان از سال 2020 کاهش داد تا اقتصادی را تقویت کند که با خطرات ناشی از رکود دارایی و مخارج ضعیف مصرف‌کننده مواجه است.

بانک خلق چین، نرخ وام‌های یک ساله خود یا تسهیلات وام میان‌مدت را در روز سه‌شنبه 15 واحد پایه کاهش داد و به 2.5 درصد رساند که دومین کاهش از ماه ژوئن است. نرخ بهره کوتاه‌مدت نیز 10 واحد کاهش یافت. این اقدام غافلگیرکننده، اندکی قبل از انتشار داده‌های ناامیدکننده فعالیت اقتصادی ماه جولای انجام شد که نشان‌دهنده رشد هزینه‌های مصرف‌کننده، کاهش تولید صنعتی و سرمایه‌گذاری در سراسر جهان و افزایش بیکاری بود.

اداره ملی آمار در بیانیه‌ای اعلام کرد که تقاضای داخلی ناکافی است و بنیان ریکاوری اقتصاد بایستی تقویت شود. چین باید تعدیل سیاست‌های کلان اقتصادی را افزایش دهد و بر افزایش تقاضای داخلی، افزایش اعتماد در بازارها و جلوگیری از ریسک‌ها تمرکز کند.

کاهش نرخ بهره، اوراق قرضه دولتی را تقویت کرد و بر نرخ ارز تاثیر گذاشت. بازدهی 10 ساله چین با هفت واحد کاهش به 2.56 درصد رسید که پایین‌ترین رقم از سال 2020 است. یوآن فراساحلی نیز برای چهارمین جلسه متوالی تضعیف شد و تا زمان نگارش این مطلب با 0.23 درصد کاهش به 7.2744 به ازای هر دلار رسید.

نکات کلیدی داده‌ها

• تولید صنعتی در ماه جولای نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.7 درصد افزایش یافت که کمتر از میانگین 4.3 درصدی در نظرسنجی از اقتصاددانان بود.
• رشد خرده‌فروشی به 2.5% کاهش یافت که بدتر از میانگین پیش‌بینی 4 درصدی بود.
• رشد سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت در هفت‌ماهه اول سال به 3.4 درصد کاهش یافت که کمتر از 3.7 درصد پیش‌بینی شده توسط اقتصاددانان بود.
• سرمایه‌گذاری در بخش املاک، در این دوره 8.5 درصد کاهش یافته است که بدتر از شش ماهه اول سال است.
• نرخ بیکاری شهری از 5.2 درصد در ژوئن به 5.3 درصد افزایش یافت.

اداره آمار اعلام کرد که انتشار داده‌های مربوط به بیکاری جوانان را برای بازبینی در شیوه‌های نظرسنجی متوقف می‌کند. در ماه ژوئن، نرخ بیکاری برای جوانان 16 تا 24 ساله به رکورد 21.3 درصد رسید.

تأثیر جهانی ضعف اقتصاد چین

مشکلات اقتصادی چین به سایر نقاط جهان سرایت کرده و سیاست‌گذاران جهانی را نگران کرده است. جنت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا گفت: «کندی رشد چین، یک عامل ریسک برای اقتصاد آمریکا است، اگرچه تاثیر آن برای همسایگان آسیایی بیشتر خواهد بود». جو بایدن هفته گذشته در یک گردهمایی گفت که: «مشکلات اقتصادی چین بمب ساعتی برای این کشور است».

از سوی دیگر، پکن با درخواست‌های بیشتری برای افزودن محرک‌های پولی و مالی برای حمایت از اقتصاد مواجه است. یکی از مشاورین بانک مرکزی، خواستار حمایت مستقیم از مصرف‌کنندگان برای کمک به افزایش هزینه‌ها شده است؛ رویکردی که مقامات ارشد تا کنون تمایلی به اتخاذ آن نداشته‌اند. این در حالی است که مصرف داخلی، دو سوم تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را شامل می‌شود.

ضعف اقتصاد چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و بزرگ‌ترین واردکننده جهان، تأثیر محسوسی روی بازار کامودیتی‌ها و ارزهای کالایی نظیر دلار استرالیا و نیوزیلند خواهد داشت.

افت ارزش یوآن

اقدامات تسهیلی بانک مرکزی چین، فشار بیشتری بر یوآن وارد می‌کند که با کاهش چشم‌انداز رشد اقتصاد، به ضعیف‌ترین سطح خود از نوامبر سقوط کرده است. با توجه به افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو، شکاف بازدهی اوراق قرضه 10 ساله دولت آمریکا و چین، اکنون به بیش از 160 واحد پایه رسیده که بزرگ‌ترین شکاف از سال 2007 به‌شمار می‌رود و به جریان خروج سرمایه از چین و ضعف بیشتر ین دامن می‌زند.

منبع: بلومبرگ

مقامات فدرال رزرو، ماه آینده برای تعیین اینکه آیا نرخ بهره را برای دوازدهمین بار افزایش دهند یا ثابت نگه دارند، تشکیل جلسه خواهند داد. برخی از اعضا فکر می‌کنند فدرال رزرو نرخ بهره را به اندازه کافی افزایش داده است تا تورم را مهار کند، اما برخی دیگر بر این باورند که هنوز برای فشار دادن روی پدال ترمز خیلی زود است.

واضح است که فدرال رزرو دچار دو دستگی شده، اما برخلاف اعضای فد، معامله‌گران بازارهای مالی بیش از 90 درصد احتمال برای توقف افزایش نرخ بهره در ماه آینده قائل هستند.

مقامات فدرال رزرو در نشست پیشین، به‌اتفاق آرا به افزایش نرخ بهره به‌میزان 0.25 درصد رای دادند و جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس خبری پس از نشست، لحن ‌هاوکیش خود در مورد مبارزه با تورم را حفظ کرد و اظهار داشت که افزایش دیگری هم‌چنان در دستور کار است. اظهارات او در سمپوزیوم سالانه اقتصاد در جکسون هول وایومینگ، در اواخر این ماه، ممکن است تصمیم آتی فدرال رزرو در سپتامبر را شفاف‌تر سازد.

کاهش تورم و نظرات اعضای فد

کاهش مداوم تورم در ماه‌های اخیر هم برای آمریکایی‌ها و هم برای سرمایه‌گذاران آرامش‌بخش بوده است. بازارهای مالی امیدوار شده‌اند فدرال رزرو به پایان کمپین افزایش نرخ بهره نزدیک شده و در سال آینده نرخ بهره را کاهش می‌دهد. بر همین اساس، تحلیل‌گران گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کنند که فدرال رزرو فعلاً نرخ بهره را در سطوح فعلی ثابت نگاه می‌دارد و اولین کاهش نرخ بهره را در ژوئن سال آینده اعمال خواهد کرد.

پاتریک‌هارکر، رئیس فدرال رزرو فیلادلفیا، هفته گذشته در سخنرانی خود این احساس را تکرار کرد و گفت: «من معتقدم در نقطه‌ای قرار داریم که بایستی صبور باشیم و نرخ بهره را برای مدتی ثابت نگه داریم».

اما هنوز برخی اعضای فد معتقدند که فدرال رزرو باید دوباره نرخ بهره را افزایش دهد. میشل بومن یکی از اعضای فدرال رزرو هفته گذشته گفت: «تورم هنوز به‌طور قابل توجهی بالاتر از هدف 2 درصدی فدرال رزرو است. با توجه به این تحولات، من از افزایش نرخ وجوه فدرال در نشست ماه جولای حمایت کردم و معتقدم افزایش‌های بیشتری برای کاهش تورم به ‌هدف FOMC موردنیاز است».

کارول شلیف، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری انتظار دارد فدرال رزرو در ماه سپتامبر نرخ بهره را ثابت نگه دارد، اما قدرت بازار کار هم‌چنان می‌تواند به فدرال رزرو فضای کافی برای افزایش دوباره بدهد.

نشانه‌های سرد شدن بازار کار

در هفته‌های اخیر، فرضیه فرود نرم میان محافل اقتصادی محل بحث بوده و بر همین اساس فدرال رزرو و سرمایه‌گذاران در انتظار کاهش تورم بدون لطمه شدید به بازار کار هستند. برخی از اقتصاددانان معتقدند که نرخ بیکاری باید افزایش یابد تا تقاضای اضافی مصرف‌کنندگان را از اقتصاد خارج کرده و تورم را کاهش دهد؛ اگرچه برخی دیگر معتقدند که کاهش بیشتر فرصت‌های شغلی نیز می‌تواند این کار را انجام دهد، زیرا از قدرت چانه‌زنی نیروی کار کاسته و موجب کاهش دستمزدها و در پی آن، افت تقاضا می‌شود.

گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) و هم‌چنین گزارش مدعیان بیکاری در هفته گذشته، اولین نشانه‌ها از سرد شدن بازار کار را آشکار ساختند؛ با توجه به این موضوع که بازار کار آخرین محلی است که اثر افزایش نرخ بهره در آن آشکار می‌شود، لذا این گزارش‌ها را می‌توان از همین مبنا مورد تفسیر قرار داد.

فدرال رزرو قبل از نشست ماه سپتامبر خود به مجموعه‌ای از داده‌های ماه اوت نیز دسترسی خواهد داشت که همین امر می‌تواند تصمیم‌گیری برای اعضای FOMC را آسان‌تر کند.