کاوه افتخاری راد

خرده‌فروشی استرالیا به‌صورت غیرمنتظره‌ای در ماه اکتبر کاهش یافت؛ برخی این افت را نشانه‌ای از این می‌دانند که افزایش شدید نرخ بهره بانک مرکزی در نهایت روی قدرت خرید خانوارها اثر گذاشته است.

داده‌های اداره آمار استرالیا در روز سه‌شنبه 28 نوامبر نشان داد که فروش نسبت به ماه قبل 0.2 درصد کاهش یافته است، در حالی‌که تخمین‌زده می‌شد 0.1 درصد افزایش داشته باشد. این نرخ، ضعیف‌ترین میزان خرده‌فروشی از ژوئن و بسیار کمتر از رشد چشم‌گیر 0.9 درصدی ماه سپتامبر است.

بن دوربر، رئیس بخش آمار خرده‌فروشی اداره آمار استرالیا گفت: «به‌نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان در ماه اکتبر دکمه توقف برخی از هزینه‌های اختیاری را زده‌اند و احتمالاً منتظر هستند تا از تخفیف‌ها در رویدادهای فروش جمعه سیاه در ماه نوامبر استفاده کنند. این الگویی است که در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم.»

در این دوره، فروش در اکثر دسته‌ها، یعنی خرده‌فروشی کالاهای خانگی، پوشاک، کفش، کافه‌ها، رستوران‌ها و غذای آماده کاهش یافت. از منظر منطقه‌ای، فروش در نیو ساوت ولز، ویکتوریا، استرالیای جنوبی، قلمرو شمالی و منطقه پایتخت استرالیا کاهش و در کوئینزلند و غرب استرالیا افزایش یافت.

اثر خرده‌فروشی بر تصمیمات RBA

بانک مرکزی استرالیا (RBA) در اوایل این ماه سیاست‌های انقباضی خود را از سر گرفت و نرخ بهره را به بالاترین میزان در 12 سال گذشته، یعنی 4.35 درصد افزایش داد. بر طبق صورتجلسه این نشست، سیاست‌گذاران به این جمع‌بندی رسیدند که هزینه‌های استقراض بایستی افزایش یابد تا اقتصاد قوی‌تر از حد انتظاری که بر فشارهای تورمی ‌دامن می‌زند، مهار شود.

به‌طور کلی، بانک‌های مرکزی در سراسر جهان از انعطاف‌پذیری خانوارها در مواجهه با افزایش شدید نرخ بهره و افزایش تورم ناشی از رشد بهای انرژی شگفت‌زده شده‌اند. در این میان، عامل کلیدی موثر بر قدرت هزینه‌کرد خانوارها، بازارهای کار فشرده است که عموماً به مصرف‌کنندگان آزادی عمل برای خرج‌کرد بیش‌تر را می‌دهد.

استرالیا نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نرخ بیکاری از ژوئن سال گذشته در محدوده 3.4 تا 3.7 درصد در نوسان بوده است، سطحی که از اوایل دهه 1970 مشاهده نشده و به‌نوعی اشتغال کامل در این کشور محسوب می‌شود.

با توجه به اینکه مصرف داخلی بیش از نیمی ‌از تولید ناخالص داخلی استرالیا را شکل می‌دهد، خرده‌فروشی اغلب یکی از ملاحظات مهم سیاستگذاران در زمینه تصمیم گیری‌های مرتبط با نرخ بهره است. نشست نهایی RBA در سال 2023 برای هفته آینده برنامه‌ریزی شده که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

پیش‌بینی نشست سیاست‌‌گذاری RBA

بانک مرکزی استرالیا هفته آینده نشست تعیین نرخ بهره دارد و میشل بولاک رئیس RBA نیز در روزهای اخیر مواضع نسبتاً‌ هاوکیشی اتخاذ کرده و ضمن نسبت دادن تورم به موج مهاجرت و تقاضا، راه مقابله با آن را افزایش نرخ بهره دانسته است.

 بولاک ضمن ابراز نگرانی نسبت به تورم خدمات، معتقد است نرخ بهره فعلی در سطوح محدودکننده قرار دارد، اما به عدم قطعیت در مسیر تورم بایستی توجه داشت. با این حال، بانک مرکزی استرالیا معتقد است تورم در سال 2025 به نرخ هدف باز خواهد گشت.

بازارها نیز انتظار ندارند RBA در نشست سیاست‌گذاری پنجم دسامبر نرخ بهره را از 4.35% فعلی تغییر دهد، منوط به اینکه داده‌های تورمی ‌29 نوامبر شگفتی صعودی قابل توجهی نداشته باشند. برآوردها بر این اساس است که نرخ تورم سالانه در محدوده 5 تا 5.2 درصد باشد که علیرغم فاصله نسبتاً زیاد با هدف 2 درصدی، کماکان از روند نزولی تورم حکایت دارد.

زمانی‌که بانک‌های مرکزی خود را برای کاهش نرخ بهره آماده می‌کنند، سنتیمنت ریسک‌پذیری بر بازارها غالب می‌شود. تاکنون، اغلب بانک‌های مرکزی اقتصادهای بزرگ از جمله فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا (ECB)، حداکثر تلاش خود را برای زنده نگه‌داشتن روایت افزایش نرخ یا حفظ نرخ بهره در سطوح فعلی به‌کار گرفته‌اند، اما بازارها به این نتیجه رسیده‌اند که کار تمام شده و حرکت بعدی فقط می‌تواند کاهش نرخ بهره باشد.

هم اینک بازارها کاهش یک درصدی نرخ بهره از سوی فدرال رزرو و ECB در سال 2024 را قیمت‌گذاری کرده‌اند و تنها زمان اولین کاهش، محل بحث است.

اما در منطقه یورو و با توجه به نرخ CPI خالص که هنوز بالای 4 درصد است و با هدف 2 درصدی مد نظر ECB فاصله دارد، کار مبارزه با تورم به پایان نرسیده است. بانک مرکزی اروپا در حالی که صراحتاً افزایش‌های بیشتر را منتفی ندانسته، اما در نشست ماه سپتامبر و مواضع رئیس و اعضا بر این موضوع تأکید کرده که حفظ طولانی‌مدت نرخ بهره در سطوح محدودکننده فعلی یا همان اصطلاح معروف «نرخ بهره بالاتر برای مدت طولانی‌تر» می‌تواند سهم قابل‌توجهی در بازگرداندن تورم به هدف 2 درصدی در میان‌مدت داشته باشد.

موانع کاهش بیشتر تورم

ما به وضوح شاهد پیشرفت‌هایی در زمینه تورم در منطقه یورو هستیم، اما با داخلی‌تر شدن محرک‌های تورم، این روند کندتر می‌شود. از سوی دیگر، پتانسیل شوک‌های قیمتی انرژی‌های تجدیدپذیر، بحران‌های ژئوپلتیکی اثرگذار بر بهای انرژی و رشد قیمت مواد غذایی به‌دلیل بحران‌های زیست محیطی، انتظارات تورمی‌ را مستعد جهش ساخته است.

علاوه بر این، بانک مرکزی اروپا قبل از اعلام پیروزی بر تورم می‌خواهد منتظر مذاکرات دستمزدها در نیمه اول سال آینده باشد. نگرانی نسبت به افتادن درون مارپیچ دستمزد-تورم از عواملی است که موجب نگرانی ECB شده است.

این بدان معناست که بانک مرکزی اروپا هم‌چنان به عقب نگاه می‌کند، اگرچه اکنون تصدیق کرده که نسبت به برآوردهای رشد اقتصادی منطقه یورو بیش از حد خوش‌بین بوده است. داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه‌ماهه سوم 0.1-% بوده و آخرین شاخص‌های مرتبط با فضای کسب و کارها نیز نشان می‌دهد که رشد در فصل زمستان احتمالاً حدود صفر درصد خواهد بود.

با این حال، اقتصاد به خودی خود در حال ورود به رکود عمیق‌ نیست، بلکه دورنمایی از رکود در افق دیده می‌شود. برخی از اقتصاددانان همچنین رشد بسیار ضعیف تولید ناخالص داخلی را برای سال 2023 (0.4٪) و 2024 (0.2٪) انتظار دارند.

با این حال، با کاهش تورم، بانک مرکزی اروپا در موقعیتی قرار خواهد گرفت که تابستان آینده نرخ‌ها را کاهش دهد. اقتصاددانان انتظار دارند بانک مرکزی اروپا در نیمه دوم سال 2024 نرخ بهره را 75 واحد پایه کاهش داده و سال را با نرخ استقراض 3.25 درصد به پایان برساند. بازارها تا حدی خوش‌بین‌تر هستند و کاهش 100 واحد پایه را قیمت‌گذاری کرده‌اند.

عوامل حفظ نرخ بهره

بانک مرکزی اروپا ممکن است در مسیر رسیدن به هدف تورمی‌ خود باشد و شاید حتی زودتر از آنچه در پیش‌بینی‌های این بانک نشان داده است، به آن برسد. اما در عین حال، عوامل ساختاری وجود دارد که می‌تواند تورم را در مقایسه با دوران قبل از همه‌گیری، که با محیط نرخ بهره پایین سازگار شده بود، بالاتر نگه دارد. موج بی‌رویه مهاجرت غیرقانونی، مبارزه با جهانی‌شدن و کربن‌زدایی از عواملی هستند که فشار صعودی بر قیمت‌ها را حفظ خواهند کرد.

در ابتدا، ممکن است دوره‌ای پیش بیاید که بانک مرکزی اروپا در برابر فشار برای کاهش نرخ‌ بهره مقاومت ‌کند، زیرا می‌خواهد شواهد بیشتری از تثبیت رشد دستمزدها ببیند. اما در نهایت، با کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو و بروز علائم رکود در اقتصاد منطقه، ECB نیز مجبور است اقدام به کاهش نرخ بهره کند. بازارها نیز با اولین کاهش، شروع به قیمت‌گذاری کاهش‌های بعدی می‌کنند که در واکنش اولیه تضعیف یورو را در پی خواهد داشت، اما متعاقباً با ترسیم چشم‌انداز رشد اقتصادی، شاهد مسیر معکوس خواهیم بود.

به‌لطف آنچه در حال شکل‌گیری به عنوان یکی از بزرگ‌ترین رشدهای هیجانی بازار در طول 100 سال گذشته است، تقاضا برای استراتژی‌های حفاظت از ریسک تقریباً از بین رفته است. معامله‌گران حرفه‌ای و خرد در تلاش برای همگام‌شدن با مومنتوم صعودی شاخص S&P 500 هستند که تنها در این ماه حدود 9 درصد رشد کرده است. دارایی‌های امن سابق – از اوراق قرضه محافظت شده در برابر تورم گرفته تا ETFهای نقدی و قراردادهای اختیار فروش – رونق سابق را ندارند و شاهد افزایش تقاضا برای اوراق قرضه بنجل و سهام دارای ارزش بازار پایین هستیم.

رویکرد ریسک‌پذیری جاری از این باور نشأت می‌گیرد که کار فدرال رزرو با افزایش نرخ بهره تمام شده و در سال 2024 شاهد کاهش نرخ بهره خواهیم بود. این امر باعث شده پرتفوی‌ها به صورت 60/40 بین سهام و اوراق قرضه تنظیم شوند که بالاترین نسبت تخصیص سهام از سال 2020 تا کنون است.

صورتجلسه‌ نشست FOMC که روز سه‌شنبه منتشر شد، همگرایی میان سیاست‌گذاران در پیشبرد محتاطانه سیاست‌ها در مسیر نرخ بهره را تقویت کرد، زیرا آن‌ها به دنبال بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصدی خود هستند. تمایل فدرال رزرو برای توقف در سطوح فعلی نرخ بهره و بررسی داده‌ها، باعث می‌شود خوش‌بینی نسبت به فرود نرم میان فعالان بازار تقویت شود.

رکوردشکنی شاخص‌ها

در جلسه معاملاتی 24 نوامبر، شاخص S&P 500 برای ثبت چهارمین کندل صعودی هفتگی متوالی خود یک درصد جهش کرد؛ دوره‌ای که در 19 روز معاملاتی، تنها سه‌جلسه نزولی داشته است. شاخص راسل 2000 که بنچمارک شرکت‌های کوچک با ارزش بازار پایین و نشان‌دهنده سلامت کلی اقتصاد است، ظرف یک هفته گذشته حدود 0.5 درصد رشد کرد.

طبق داده‌های EPFR Global، صندوق‌های سهام جهانی بزرگ‌ترین ورودی دو هفته‌ای خود را از فوریه 2022 به ثبت رساندند. بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط بلومبرگ، صندوق‌های قابل‌معامله در بورس (ETF) در ماه نوامبر حدود 43 میلیارد دلار سهام خریداری کرده‌ و دومین ماه برتر خود در سال جاری را رقم زده‌اند. در مقابل، ETFهایی که اوراق شبه نقد را در خود جای داده‌اند با خروج نقدینگی مواجه شده‌اند و به‌عنوان مثال سرمایه‌گذاران طی سه هفته، 700 میلیون دلار از صندوق ETF اوراق مصون از ریسک iShare خارج کردند.

در همین حال، تقاضا برای صندوق‌های پوشش ریسک به‌شدت کاهش یافته و به کمترین میزان خود از سال 2013 رسیده است.

تأیید خوش‌بینی در گزارش‌های آتی‌نگر

در همین حال، شرکت‌های وال‌استریت با کمک سنتیمنت مثبت و ارزش‌گذاری‌های انعطاف‌پذیر، مشغول پیش‌بینی سودهای بیشتر برای آینده هستند. تحلیل‌گران RBC Capital Markets و بانک آو آمریکا پیش‌بینی می‌کنند S&P 500 در سال آینده به بالاترین سطح خود خواهد رسید، زیرا شرکت‌ها با محیط نرخ بهره بالاتر سازگار خواهند شد.

این شور و شوق حتی صندوق‌های پوشش ریسک یا هج فاندها را بر آن داشته تا بیشترین وزن ممکن در 22 سال اخیر را به سهام ایالات متحده اختصاص داده و عمدتاً پورتفوی خود را به غول‌های فناوری تخصیص دهند. بر اساس گزارش گلدمن ساکس، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک نیز در سه‌ماهه سوم میزان خرید سهام حوزه فناوری و به‌خصوص کمپانی‌های مگاکپ (کمپانی‌های بزرگ با ارزش بازار بالا که عمدتاً در حوزه فناوری فعالیت دارند) را افزایش داده‌اند.

در این میان شرکت‌های مشاوره خرید کامودیتی (CTA) نیز پس از حاشیه‌نشینی در ماه اکتبر، حدود 60 میلیارد دلار سهام بین‌المللی در دو هفته گذشته خریداری کرده‌اند.

نگرانی نسبت به رکود اقتصادی

با این حال همه در حال خرید سهام نیستند و برخی از اقتصاددانان همچنان نگران خطرات رکود اقتصادی و فشارهای تورمی، به‌ویژه در بخش خدمات هستند. آمریکایی‌ها هم این موضوع را احساس می‌کنند. داده‌های دانشگاه میشیگان نشان می‌دهد انتظارات تورمی ‌کوتاه‌مدت به بالاترین میزان در هفت ماه گذشته رسیده، در حالی‌که انتظارات بلندمدتی در سطوحی قرار دارد که از سال 2011 مشاهده نشده است.

داده‌های اقتصادی فعلی، به‌خصوص بازار کار و تورم هنوز عادی‌سازی سیاست تهاجمی ‌فعلی را توجیه نمی‌کند. بنابراین، نرخ‌ها باید برای مدت طولانی‌تری بالاتر باقی بمانند (Higher for Longer) که این امر به احتمال زیاد اقتصاد را به سمت رکود سوق خواهد داد.

از سوی دیگر، امیدواری به کاهش نرخ بهره نیز نمی‌تواند این میزان از احساسات هیجانی در بازار را توجیه کند، زیرا اگر کاهش نرخ بهره به‌دلیل رکود باشد، این امر نمی‌تواند از رشد بازار سهام حمایت کند. بنابراین تداوم رشد سهام نیاز به افزایش میزان سودسازی شرکت‌ها دارد، زیرا هم اینک نسبت سود به درآمد (P/E) اغلب شرکت‌ها در سطوحی قرار دارد که تا کنون مشاهده نشده است.

منبع: بلومبرگ

نشست اوپک پلاس که قرار بود 26-25 نوامبر برگزار شود، به‌دلیل مشکلاتی که در بحبوحه نارضایتی عربستان از سطح تولید نفت سایر اعضا به وجود آمده، به تعویق افتاد.

اوپک در وب‌سایت خود بدون ذکر دلیلی برای تأخیر، اعلام کرد نشست وزیران اکنون در تاریخ 30 نوامبر برگزار می‌شود. افرادی که خواستند نامشان فاش نشود، گفتند عربستان سعودی که از ماه جولای یک میلیون بشکه در روز کاهش تولید داوطلبانه داشته، در حال مذاکره با سایر اعضا درباره سطح تولیدشان بوده است.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش با چشم‌اندازی تیره از قیمت نفت روبرو هستند. نفت خام حدود 18 درصد نسبت به اوج خود در ماه سپتامبر کاهش یافته و حتی کاهش تولید روسیه و عربستان نیز نتوانسته ترمز قیمت نفت را بکشد. چشم‌انداز سال آینده با توجه به پتانسیل مازاد عرضه در نیمه اول 2024، از این هم بدتر به‌نظر می‌رسد.

از سوی دیگر، افزایش نگرانی‌ها نسبت به رکود اقتصادی در اقتصادهای بزرگ که اثرات آن را در تمایل بانک‌های مرکزی به پایان کمپین‌های انقباضی مشاهده می‌کنیم، می‌تواند میزان تقاضا را بیش از پیش تحت‌الشعاع قرار دهد. در همین حال، کسری بودجه اغلب کشورهای صادرکننده نفت نیز اجازه کاهش بیشتر عرضه را نمی‌دهد، ضمن اینکه با لغو تحریم‌های ونزوئلا از سوی ایالات متحده و سهل‌گیری دولت اوباما نسبت به فروش نفت ایران، میزان نفت بیشتری در حال سرازیر شدن به بازار است.

نقش دوگانه عربستان

تحلیل‌گران انتظار دارند ریاض محدودیت تولید یک میلیون بشکه در روز خود را تا سه‌ماهه اول سال آینده تمدید کند تا بازارها را متعادل نگه‌دارد. اما اگر همتایان عربستان در کاهش بیشتر عرضه مشارکت نکنند، عربستان ممکن است مانند گذشته مسیر خود را معکوس کرده و با افزایش بیش از حد تولید و سقوط بهای نفت، سایر کشورها را مجبور به همکاری کند.

با این‌حال، تضمین همکاری سایر تولیدکنندگان اوپک پلاس می‌تواند کار سختی باشد. در آخرین نشست ماه ژوئن، کشورهای آفریقایی اوپک، یعنی آنگولا، کنگو و نیجریه تحت فشار قرار گرفتند تا سهمیه‌های تولید کمتری را برای سال 2024 بپذیرند. پذیرش دوباره کاهش تولید از سوی این کشورها به‌غایت دشوار است.

علاوه بر این، کشورهای آفریقایی حق بازنگری در ظرفیت تولید خود را دارند و نیجریه اخیراً از سقف تولید خود عبور کرده است. این کشور در ماه گذشته 1.416 میلیون بشکه یا 36000 بشکه در روز بالاتر از هدف سال 2024 خود تولید کرد.

در همین حال، امارات متحده عربی این حق را از اوپک پلاس دریافت کرده است تا تولید خود را در ژانویه به میزان متوسطی افزایش دهد. بنابراین امارات نیز ممکن است تمایلی به چشم‌پوشی از این فرصت نداشته باشد.

گزارش ذخایر نفت ایالات متحده

در نهایت، داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد که ذخایر نفت خام در ایالات متحده در هفته منتهی به 17 نوامبر 2023، پس از تولید 3.592 میلیون بشکه در دوره قبل و بیش از پیش‌بینی‌های بازار برای افزایش 1.160 میلیون بشکه‌ای، 8.701 میلیون بشکه افزایش یافته که پنجمین افزایش متوالی و بالاترین سطح از جولای تا کنون به‌شمار می‌رود.

داده‌های گزارش وضعیت نفت EIA همچنین نشان می‌دهد ذخایر نفت خام در مرکز تحویل کوشینگ اوکلاهاما، که هفته گذشته 1.925 میلیون بشکه افزایش یافته بود، این هفته 858 هزار بشکه بیشتر شده تا پنجمین هفته صعودی را رقم بزند. این در حالی است که ذخایر بنزین در مقایسه با پیش‌بینی افزایش محسوسی داشته است.

بدین‌ترتیب، واضح است که از میزان تقاضا در ایالات متحده نیز کاسته شده و همین امر فشار نزولی روی بهای نفت را در هفته‌های اخیر تشدید نموده است.

دفتر مسئولیت بودجه (OBR) که عنوان پیش‌بینی‌کننده دولت انگلستان را دارد، می‌گوید: اقتصاد این کشور در دو سال آینده بسیار کندتر از آنچه انتظار می‌رفت رشد خواهد کرد، زیرا کاستن از تورم زمان بیشتری نیاز دارد.

OBR گفت: «انتظار نمی‌رود استانداردهای زندگی تا سال 2028-2027 به‌سطح قبل از همه‌گیری بازگردد.» این درحالی است که وزیر دارایی در بیانیه پاییز خود، کاهش مالیات و افزایش مزایا را اعلام کرده بود که تلاشی در راستای بهبود استاندارد زندگی بریتانیایی‌ها برداشت شد. حزب کارگر در همین زمینه گفت: «مردم هنوز برای بی‌تدبیری اقتصادی محافظه‌کاران هزینه می‌پردازند».

OBR که مستقل از دولت است، سالانه دو مجموعه پیش‌بینی اقتصادی منتشر می‌کند که برای پیش‌بینی آنچه در امور مالی دولت اتفاق می‌افتد، استفاده می‌شود. این برآوردها بر اساس بهترین حدس در مورد آنچه ممکن است اتفاق بیفتد تنظیم می‌شوند و عموماً در معرض تغییر و بازبینی قرار دارند.

به‌گفته این سازمان، اقتصاد انگلستان در سال جاری 0.6 درصد رشد خواهد کرد که به‌شکل قابل‌توجهی بهتر از پیش‌بینی پاییز گذشته است؛ زمانی که OBR برآورد کرد اقتصاد وارد رکود خواهد شد و کوچک می‌شود.

با این حال، OBR چشم‌انداز رشد خود را به 0.7 درصد در سال 2024 و 1.4 درصد در سال 2025 کاهش داد که نسبت به پیش‌بینی قبلی، یعنی 1.8 درصد و 2.5 درصد، کاهش محسوسی داشته است.

در این بیانیه آمده است: «اقتصاد نسبت به شوک‌های ناشی از همه‌گیری و بحران انرژی انعطاف‌پذیرتر از آنچه ما پیش‌بینی می‌کردیم، نشان داده است. اما تورم نیز پایدارتر و نرخ‌های بهره بالاتر از [پیش‌بینی] ماه مارس بوده است». OBR معتقد است تورم که در حال‌حاضر 4.6 درصد است تا پایان سال 2024 به 2.8 درصد کاهش می‌یابد و تنها در سال 2025 به هدف 2 درصدی بانک انگلستان نزدیک خواهد شد.

این سازمان پیش از این پیش‌بینی می‌کرد که تورم سال آینده به راحتی در محدوده هدف BOE قرار خواهد گرفت.

پیش‌بینی کاهش استاندارد زندگی

OBR در بخش دیگری از گزارش خود گفته است انتظار می‌رود استانداردهای زندگی در انگلستان که با درآمد واقعی خانوارها اندازه‌گیری می‌شود، در دو سال آتی 3.5 درصد کمتر از سطح قبل از همه‌گیری باشد و چندین سال طول خواهد کشید تا به حالت عادی بازگردد.

این کاهش، کمتر از میزانی است که قبلاً انتظار می‌رفت، اما هم‌چنان نشان‌دهنده «بزرگ‌ترین کاهش در استانداردهای زندگی از زمان آغاز ثبت‌ آمار توسط دفتر آمار ملی در دهه 1950» است.

برآورد رشد اقتصادی انگلستان

اقتصاد انگلستان با ترکیبی از تورم بالا، افزایش نرخ بهره و کاهش تقاضای مصرف‌کننده دست‌وپنجه نرم می‌کند که همگی بر رشد تاثیر می‌گذارند. در پیش‌بینی‌های کمی‌بدبینانه‌تر که اوایل ماه جاری توسط بانک مرکزی انگلستان ارائه شد، این بانک اعلام کرد انتظار دارد بریتانیا در سال‌های 2024 و 2025 تقریباً هیچ رشدی نداشته باشد.

بانک انگلستان از دسامبر 2021 تا کنون 14 بار نرخ بهره را برای مقابله با رشد فزاینده قیمت‌ها افزایش داده و در دو نشست اخیر خود، نرخ بهره را به 5.25 درصد (بالاترین سطح 15 سال اخیر) رسانده است.

افزایش نرخ بهره، قرض گرفتن پول را گران‌تر می‌کند، تقاضا را کاهش می‌دهد و به‌دنبال آن باعث افت قیمت‌ها می‌شود. از سوی دیگر، نرخ‌های بهره بالاتر، تمایل کسب‌وکارها برای سرمایه‌گذاری را کمتر می‌کند که این امر می‌تواند اقتصاد را تحت‌تأثیر قرار دهد.

در همین حال، نرخ وام مسکن نیز افزایش یافته است که بر خانوارها فشار وارد می‌کند و به بازار املاک آسیب می‌زند. OBR گفته است که بهای مسکن در سال 2024 حدود 4.7 درصد کاهش خواهد یافت.

جرمی‌هانت وزیر دارایی انگلستان در بیانیه پاییز خود گفت که این کشور سریع‌تر از منطقه یورو رشد خواهد کرد، اما بهره‌وری بایستی بهبود یابد. او گفت که بخش خصوصی در ایالات متحده، آلمان و فرانسه بهره‌وری بالاتری دارد، زیرا آن‌ها سرمایه‌گذاری بیشتری کرده‌اند. ‌هانت در ادامه افزود که پیشنهادات جدید او مانند حذف تشریفات اداری، کمک به کارآفرینان برای افزایش سرمایه و کاهش مالیات‌ کسب‌وکارها کمک خواهد کرد که این شکاف کاهش یابد.

منبع: بی‌بی‌سی

خاویر مایلی، آنارکو کاپیتالیستی (طرفداران نظریه جایگزینی دولت متمرکز با نظام مالکیت خصوصی) که روز یک‌شنبه به ریاست جمهوری آرژانتین رسید، قصد دارد پزو واحد پول کشورش را کنار گذاشته و دلار آمریکا را به‌عنوان پول ملی جایگزین آن کند.

رئیس جمهور منتخب، خاویر مایلی با حذف پول ملی تضعیف‌شده و سلب قدرت از بانک مرکزی برای چاپ پول، به‌دنبال از بین بردن تورم افسارگسیخته‌ای است که برای دهه‌ها سومین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین را تحت‌الشعاع قرار داده است. اقتصاددانان می‌گویند چاپ کنترل‌نشده پول برای پوشش مخارج عمومی‌باعث افزایش 143 درصدی تورم شده است که یکی از بالاترین تورم‌ها در جهان به‌شمار می‌رود.

مایلی اواخر روز یک‌شنبه گفت: «تعطیلی بانک مرکزی یک تعهد اخلاقی است.» اما کسب حمایت کنگره آرژانتین و اجرای طرح به‌اصطلاح دلاریزه کردن او می‌تواند با چالش‌هایی همراه باشد، زیرا کشورهای دیگر مانند السالوادور که دلاریزه شده‌اند بسیار کوچک‌تر هستند.

با توجه به ورشکستگی اقتصاد آرژانتین، اقتصاددانان می‌گویند که این کشور بودجه لازم برای اجرای یک پیشنهاد بلندپروازانه مانند دلاریزه کردن را ندارد. علاوه بر این، در سال‌های اخیر، این کشور دسترسی به بازارهای جهانی بدهی را از دست داده است.

الخاندرو ورنر، اقتصاددان سابق صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: «برای تبدیل کل پایه پولی به دلار به بازارهای سرمایه نیاز دارید، اما به آن‌ها دسترسی ندارید.»

مایلی پس از پیروزی متعهد شد که دولت بزرگ آرژانتین را اصلاح کند، هزینه‌ها را کاهش دهد، پای اقتصاد این کشور را به بازارهای جهانی باز کند و شرکت‌های دولتی مانند شرکت نفت YPF را بفروشد. سهام YPF با پیش‌بینی برنامه‌های خصوصی‌سازی بلندپروازانه مایلی در بازار نیویورک 36 درصد جهش کرد.

موانع جایگزینی پزو با دلار

یکی از موانع اصلی برنامه‌های مایلی برای جایگزینی پزو، کنگره‌ای است که در آن هیچ جناح سیاسی‌ اکثریت را در اختیار ندارد. جنبش پرونیسم با گرایش چپ که تا مراسم تحلیف مایلی در 10 دسامبر بر آرژانتین حکومت خواهد کرد، و همچنین ائتلاف راست میانه هر کدام کمتر از نیمی ‌از کرسی‌های مجلس سنا و مجلس سفلی را در اختیار دارند. هنوز مشخص نیست مستقلین و میانه‌روها که کرسی‌های باقیمانده مجلس را در دست دارند، چگونه به پیشنهاد مایلی پاسخ خواهند داد.

دادگاه آرژانتین چالش دیگری سرراه رئیس جمهور منتخب است. در ماه سپتامبر، قاضی دادگاه عالی، هوراسیو روزاتی، به روزنامه اسپانیایی ال‌پائیس گفت که جایگزینی پزو با یک ارز خارجی خلاف قانون اساسی و نقض حاکمیت ملی است.

در گزارشی که روز یک‍شنبه منتشر شد، اقتصاددانان گلدمن ساکس گفتند: «همانند همه موارد دیگر در اقتصاد، ناهار رایگان وجود ندارد و پذیرش، حفظ و بهره‌مندی از دلار آمریکا می‌تواند چالش‌برانگیز باشد».

اگر آرژانتین دلار را بپذیرد، به تعداد انگشت‌شماری از کشورهای کوچک‌تر دیگر در منطقه خواهد پیوست که از دلار استفاده می‌کنند، از جمله اکوادور، السالوادور و پاناما.

مواهب و معایب دلاریزه‌شدن

دلاریزه‌شدن با تحت کنترل درآوردن تورم و کاهش نرخ بهره، ثبات اقتصادی برخی از این کشورها را فراهم کرده و در عین حال، چاپ پول برای پوشش شکاف‌های بودجه را برای این دولت‌ها غیرممکن کرده است.

اما اقتصاددانان می‌گویند دلاریزه‌شدن در اکوادور و السالوادور به‌طور خودکار اصلاحی در امور مالی ‌ایجاد نکرده است.

آگوستو دلاتوره که در دهه 1990 رئیس بانک مرکزی اکوادور بود، می‌گوید: «این کار، جایگزینی برای اصلاحات ساختاری نیست، اما بدون شک می‌تواند ثبات اسمی‌ را فراهم کند. هم‌چنین محیط تراکنش‌های مالی بسیار باثبات‌تر و نرخ تورم بسیار پایدارتری را به شما بدهد.»

تحلیل‌گران می‌گویند دلاریزه‌شدن برای کشورهایی که به‌خوبی در اقتصاد جهانی ادغام شده‌اند، بهترین کارکرد را دارد، اما برای آرژانتین که یکی از بسته‌ترین اقتصادهای جهان را دارد، چالشی بالقوه به‌شمار می‌رود. اقتصاد صادرات‌محور مبتنی بر کامودیتی آرژانتین نیز برخلاف پاناما، چرخه تجاری متفاوتی نسبت به ایالات متحده دارد. این بدان معناست که تصمیمات سیاست پولی در ایالات متحده می‌تواند تأثیر نامطلوبی بر اقتصاد آرژانتین داشته باشد.

اقتصاددانان می‌گویند که آرژانتین بدون پول ملی خود، فاقد ابزارهای پولی برای مهار شوک‌های خارجی خواهد بود. مارتین کاستلانو، اقتصاددان می‌گوید: «اقتصاد آرژانتین برای جذب شوک‌هایی مانند کاهش شدید قیمت‌های صادرات، نوسانات قیمت محصولات کشاورزی، افزایش قیمت نفت، تأثیر جنگ بر تقاضای صادراتی، بی‌ثباتی سیاسی که منجر به خروج سپرده‌ها می‌شود، انعطاف‌پذیر نخواهد بود.»

تجربه‌های مشابه در منطقه

برای دلاریزه‌شدن دو شیوه وجود دارد، روش اکوادور و روش السالوادور. رافائل بارازا که بیش از دو دهه پیش و در زمان پذیرش دلار آمریکا توسط السالوادور، رئیس بانک مرکزی این کشور بود، معتقد است مورد آرژانتین بیشتر شبیه اکوادور است.

در السالوادور، دلاریزه‌شدن دولت از حمایت صندوق بین‌المللی پول، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده و بانک جهانی برخوردار بود. بارازا گفت: «آن‌ها با طراحی فنی ما را همراهی کردند. آن‌ها از آن‌چه در حال رخ دادن بود بسیار آگاه بودند، هیچ تصوری وجود نداشت که کاری بداهه است.»

مانند اکوادوری‌ها قبل از دلاریزه‌شدن، بسیاری از آرژانتینی‌ها بیزاری مشابهی نسبت به ارز خود دارند. پزو از زمان شروع به‌کار دولت فعلی در سال 2019، حدود 90 درصد ارزش خود را در برابر دلار در بازار سیاه از دست داده است. مردم محلی ده‌ها میلیارد دلار در خارج از کشور، ذخیره کرده‌اند. در حالی‌که برخی دیگر ترجیح می‌دهند ارزهای دیجیتال را در اختیار داشته باشند.

تحلیل‌گران می‌گویند که آرژانتین باید حدود 30 میلیارد دلار برای دلاری کردن اقتصاد خود وام بگیرد، در زمانی که اساساً از بازارهای سرمایه منفک شده است. اگر پزو کاهش ارزش بیشتری پیدا کند، این مقدار می‌تواند کمتر باشد. با این حال، اقتصاددانان می‌گویند این موضوع ریسک رشد تورم را افزایش می‌دهد. با این حال، شاید راه درمان دیگری برای نجات اقتصاد بیمار آرژاانتین وجود نداشته باشد.

منبع: وال‌استریت جورنال

رئیس بانک مرکزی استرالیا می‌گوید رام‌کردن قیمت‌های مصرف‌کننده هم‌چنان یک چالش حیاتی برای سیاست‌گذاران این بانک باقی‌مانده است و از سرگیری افزایش نرخ‌ بهره در جلسه دو هفته پیش RBA، برای اطمینان از مهار انتظارات تورمی بوده است.

میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا که به‌تازگی به‌ریاست این بانک منصوب شده است، روز سه‌شنبه در میزگردی گفت: «تورم چالشی حیاتی طی یک تا دو سال آینده است. تورم در حال حاضر مبتنی بر عرضه است، قیمت بنزین، اجاره، انرژی و مواردی از این دست. اما یک تقاضای زیربنایی نیز وجود دارد و این همان جایی است که بانک‌های مرکزی سعی در کنترل آن دارند. اگر انتظارات تورمی و در پاسخ به آن تقاضا افزایش یابد، مشکلی بزرگ خواهد بود. از سوی دیگر ما چندین سال است که رشد بهره‌وری در استرالیا نداشته‌ایم.»

بررسی صورتجلسه RBA

در همین ارتباط، صورتجلسه نشست 7 نوامبر نشان می‌دهد RBA به توقف چهار جلسه‌ای نرخ بهره پایان داده تا مطمئن شود که تورم در مواجهه با رشد اقتصادی سریع‌تر و بازار کار قوی‌تر، در مسیر بازگشت به هدف 2 تا 3 درصدی خود باقی می‌ماند.

RBA در صورتجلسه‌ای که روز سه‌شنبه در سیدنی منتشر شد، گفت: «اعضا ارزیابی کردند که تشدید سیاست‌های پولی در این نشست به کاهش ریسک افزایش ناخواسته انتظارات تورمی کمک می‌کند.»

این سند به سناریویی اشاره دارد که در آن حتی افزایش اندک در انتظارات تورمی، بازگشت تورم به هدف در یک بازه زمانی معقول را به‌شکل قابل‌توجهی چالش‌برانگیزتر و پرهزینه‌تر می‌کند.

بانک مرکزی استرالیا هزینه‌های استقراض را در نشست ماه نوامبر به بالاترین میزان در 12 سال گذشته، یعنی 4.35 درصد رساند، زیرا تورم نشانه‌هایی از چسبندگی را بروز داده و اقتصاد در برابر سیاست‌های پولی انقباضی انعطاف‌پذیر بوده است. صورتجلسه می‌گوید افزایش بیشتر نرخ به داده‌های تورم و اشتغال و چگونگی تکامل اقتصاد جهانی بستگی دارد.

نرخ بیکاری استرالیا در ماه اکتبر به 3.7 درصد افزایش یافت، زیرا افراد بیشتری به‌دنبال کار بودند، در حالی‌که اقتصاد هم‌چنان به ایجاد مشاغل جدید ادامه داد. نرخ بیکاری از ژوئن سال گذشته در محدوده 3.4 تا 3.7 درصد قرار داشته و به‌نوعی در پایین‌ترین سطوح تاریخی خود تثبیت شده است.

RBA انتظار دارد که تورم تنها در اواخر سال 2025 به سقف هدف خود بازگردد و مقامات پیش‌بینی کرده‌اند که مرحله بعدی کاهش قیمت مصرف‌کننده، احتمالاً طولانی‌تر خواهد بود.

انقباض بیشتر یا کاهش؟

بانک مرکزی استرالیا در صورتجلسه خود اعلام کرد که پیش‌بینی‌های تورم بر اساس یک یا دو افزایش بیشتر نرخ بهره محاسبه شده است.

با این حال، بسیاری از اقتصاددانان از جمله بانک مشترک‌المنافع استرالیا اکنون پیش‌بینی می‌کنند که RBA احتمالاً چرخه انقباضی را به پایان رسانده است، اگرچه بانک ملی استرالیا و رویال بانک کانادا از جمله اقلیت انگشت‌شماری هستند که حداقل یک افزایش بیشتر به 4.6 درصد را انتظار دارند.

صورتجلسه نشان می‌دهد اعضا افزایش نرخ بهره برای اطمینان از بازگشت تورم به هدف در یک بازه زمانی معقول را به داده‌های دریافتی، چشم‌انداز اقتصادی و ارزیابی در حال تحول ریسک‌ها وابسته می‌دانند که به نوعی تکرار سیاست داده‌محوری سایر بانک‌های مرکزی محسوب می‌شود.

هیأت مدیره خاطرنشان کرده نرخ بهره استرالیا علیرغم شرایط اقتصادی مشابه، کمتر از نرخ‌های سیاستی در بسیاری از کشورهای دیگر باقی‌مانده است. RBA هزینه‌های استقراض را در کمپین کنونی 4.25 درصد افزایش داده است، در حالی‌که در ایالات متحده و نیوزلند این رقم، 5.25 درصد بوده است.

جاش ویلیامسون، اقتصاددان ارشد استرالیا در شرکت سیتی گروپ معتقد است صورتجلسه RBA و سخنان بولاک کمی هاوکیش‌تر از بیانیه سیاستگذاری یک صفحه‌ای منتشر شده در اوایل این ماه بود و سیتی گروپ انتظار دارد که نرخ بهره تا فوریه 2024 یک افزایش 25 واحدی دیگر را تجربه کند.

از سوی دیگر، گلدمن ساکس انتظار دارد بانک‌ مرکزی استرالیا از سه‌ماهه چهارم سال 2024 نرخ بهره را کاهش دهد، زیرا از نظر این موسسه چرخه افزایش نرخ بانک مرکزی استرالیا در حال حاضر کامل شده ‌است. گلدمن ساکس هم‌چنین انتظار دارد نرخ تورم استرالیا تا سه‌ماهه چهارم 2024 به زیر 3 درصد کاهش یابد که این امر باعث کاهش انتظارات از RBA خواهد شد.

همان‌طور که انتظار می‌رفت، بانک خلق چین (PBOC) نرخ بهره وام‌ها را در ماه نوامبر بدون تغییر حفظ کرد. نرخ اولیه وام یک ساله (LPR) که تسهیلات وام میان‌مدت مورد استفاده برای شرکت‌ها و خانوارها است، بدون تغییر در پایین‌ترین حد خود یعنی 3.45% باقی‌ماند و نرخ پنج‌ساله که مرجعی برای وام مسکن است، برای پنجمین ماه متوالی روی 4.2% نگه داشته شد.

پس از اینکه بانک خلق چین نرخ تسهیلات وام میان‌مدت را در هفته گذشته ثابت نگه داشت، این تصمیم به‌طور کلی با انتظارات مطابقت داشت.

سیاست‌گذاران و وام‌دهندگان در سال جاری برای کمک به بهبود اقتصادی، چندین بار نرخ‌های بهره خود را کاهش داده‌اند؛ اگرچه فضای مانور آن‌ها به‌دلیل فشار بر یوان و خروج سرمایه، همراه با کاهش حاشیه سود بانک‌ها محدودتر شده است. افزایش سپرده‌های مدت‌دار نیز هزینه‌های وام‌دهندگان را افزایش داده است. این بدان معناست که چین به‌دنبال راه‌های دیگری برای افزایش نقدینگی و حمایت از وام‌دهی بوده است.

بروس پانگ، اقتصاددان معتقد است به‌دلیل کاهش‌های قبلی در نرخ وام مسکن و سایر وام‌ها، فضای زیادی برای کاهش بیشتر LPR وجود ندارد.

تغییر رویکرد پکن

تغییر تمرکز در سیاست‌های پولی جمعه گذشته آشکار شد؛ زمانی که PBOC و سایر تنظیم‌کننده‌های مالی به بزرگ‌ترین وام‌دهندگان و مدیران دارایی کشور گفتند که تمام نیازهای مالی «معقول» شرکت‌ها را برآورده کنند. آن‌ها گفتند بانک‌ها باید رشد اعتبار را از هم‌اکنون تا اوایل سال آینده هماهنگ کنند و افزودند که گسترش پایدار اعتبار می‌تواند به رونق اقتصاد کمک کند.

رشد وام معمولاً در ماه‌های پایانی سال آهسته‌تر است. رشد اعتبار، امسال به‌دلیل بازگشایی پس از همه‌گیری در سه‌ماه اول سال قوی بود، اما تقاضای وام از آن زمان تاکنون ضعیف بوده است.

در کنار تشویق وام‌دهندگان به پایدار نگه داشتن رشد اعتباری در بقیه سال، PBOC اقدامات دیگری را برای حمایت از اقتصاد انجام داده است. پس از ثابت نگه‌داشتن نرخ وام یک‌ساله در هفته گذشته، PBOC بیشترین پول نقد را از اواخر سال 2016 از طریق این وام‌ها وارد سیستم مالی کرد. این امر برای کمک به رفع نیازهای نقدینگی ناشی از حرکت پکن برای حمایت از اقتصاد از طریق فروش غیرمعمول اوراق قرضه دولتی بوده است.

گام‌های بعدی

برخی کارشناسان انتظار دارند بانک خلق چین به سیاست‌های تسهیلی خود ادامه داده و نرخ بهره را در سه‌ماهه اول سال آتی 25 واحد پایه کاهش دهد، اما گروهی دیگر معتقدند تزریق 1.4 تریلیون یوآن به سیستم بانکی، معادل کاهش 25 واحدی نرخ بهره عمل خواهد کرد، بنابراین فعلاً نیازی به کاهش بیشتر نرخ بهره نیست.

فرانسیس چئونگ، استراتژیست نرخ بهره در شرکت بانکداری خارج از چین، گفت: «اقدامات کمّی ‌مانند تزریق نقدینگی، هم‌چنان بر کاهش نرخ بهره برای تحریک فعالیت‌های اقتصادی ترجیح داده می‌شوند و فعلاً بانک خلق چین رویکرد انتشار نقدینگی بیشتر را ترجیح می‌دهد، اما کاهش نرخ ذخیره الزامی ‌بانک‌ها (RRR) هنوز امکان‌پذیر است.»

تزریق بیش از حد وجه نقد این بحث را برانگیخته که آیا بانک مرکزی همچنان نسبت ذخیره الزامی ‌بانک‌ها را تا قبل از پایان سال کاهش می‌دهد یا نه. اقتصاددانان سیتی گروپ گفته‌اند حرکت هفته گذشته ممکن است به‌معنای به‌تعویق افتادن کاهش RRR به سال 2024 باشد.

از سوی دیگر، کاهش بیشتر نرخ بهره شکاف بین بازدهی اوراق قرضه ایالات متحده و چین را افزایش داده و موجب فرار سرمایه از چین می‌شود که این امر تضعیف بیشتر یوآن را در پی خواهد داشت.

تصمیم به متوقف کردن کاهش نرخ بهره و اولویت دادن به ثبات اعتباری نشان می‌دهد که PBOC نگران خطرات بالقوه در بخش اعتباری، مانند افزایش سطح بدهی و احتمال عدم پرداخت بدهی از سوی وام‌گیرندگان است. بانک مرکزی احتمالاً رویکرد محتاطانه ای را اتخاذ می‌کند تا از تشدید این ریسک جلوگیری کند.

انتشار بیانیه‌ای غیرمنتظره از شرکت OpenAI و اخراج سم‌ آلتمن، هم‌‌بنیانگذار و مدیرعامل این شرکت باعث جنجال زیادی شده است. هیات مدیره شرکت سازنده چت‌جی‌پی‌تی، تنها چند روز بعد از برگزاری نخستین رویداد برنامه‌نویسان و در حالی که ارزش OpenAI ظرف یک سال اخیر به بیش از ۸۰ میلیارد دلار رسیده، اعلام کرد که مدیرعامل شرکت، سم آلتمن را اخراج و میرا مورتی، مدیر تکنولوژی این شرکت را جایگزین او نموده است.

سم آلتمن مدیرعامل و بنیانگذار اخراجی OpenAI، چهره شاخصی در حوزه تکنولوژی به‌شمار می‌رود و بسیاری خروج او را مشابه اخراج استیو جابز از شرکت اپل در سال ۱۹۹۷ می‌دانند. در بیانیه‌ای که OpenAI منتشر کرده آمده که هیأت مدیره دیگر این اطمینان را ندارد که آلتمن بتواند این شرکت را رهبری کند. در این بیانیه هم‌چنین آمده که گرگ بروکمن رئیس هیأت مدیره هم از این سمت کنار گذاشته شده، اما او هم‌چنان به عنوان مدیر در این شرکت فعالیت می‌کند.

ساعتی بعد گرگ بروکمن در توییتر اعلام کرد که او این شرکت را ترک می‌کند. بروکمن نوشت هنوز نمی‌داند چه اتفاقی افتاده و هیأت مدیره به‌طور ناگهانی تصمیم به اخراج مدیرعامل و کنار گذاشتن رئیس هیأت مدیره گرفته و از طریق جلسه آنلاین گوگل میت، حکم اخراج به آن‌ها اعلام شده است. سم آلتمن نیز در توییتر گفت که او از این تصمیم هیأت مدیره شوکه شده و بسیار ناراحت است.

گفته می‌شود اختلافات بین ایلیا ساتسکور یکی دیگر از هم‌بنیانگذاران OpenAI و آلتمن بر سر ایجاد تعادل میان توسعه و امنیت هوش مصنوعی از دلایل این اتفاق بوده است.

واکنش مایکروسافت به اخراج آلتمن

اما اخراج آلتمن واکنش‌های زیادی در پی داشته و به‌گفته افراد مطلع، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران OpenAI به این شرکت فشار آورده‌اند تا آلتمن را دوباره به سمت مدیر اجرایی بازگرداند.

شنیده‌ها حکایت از این دارد که شرکت مایکروسافت، بزرگ‌ترین حامی این استارت آپ با بیش از 10 میلیارد دلار سهام و سرمایه‌گذارانی، از جمله تریو کپیتال Thrive Capital و تایگر گلوبال منجمنت Tiger Global Management در تلاش برای بازگرداندن آلتمن هستند.

به‌عنوان بخشی از تلاش‌ها برای بازگرداندن مدیرعامل، سرمایه‌گذاران به‌دنبال جایگزینی هیئت مدیره فعلی هستند. به‌گفته نشریه پیپل، مدیران تصمیم به کناره‌گیری گرفته‌اند، اگرچه در حال حاضر از چنین حرکتی خودداری می‌کنند. در صورت کنار رفتن هیأت مدیره، سرمایه‌گذاران در حال بررسی لیستی از مدیران جدید احتمالی هستند.

تریو بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار OpenAI پس از مایکروسافت، به‌روشنی اعلام کرده که خروج آلتمن بر اقدامات آتی آن‌ها تأثیر می‌گذارد. برخی از افراد گفتند که آلتمن در صورت تغییر در نحوه اداره شرکت، آماده بازگشت است.

انتقادات به تصمیم هیأت مدیره و آینده آلتمن

در همین حال، هیأت مدیره OpenAI به‌دلیل تصمیم خود برای حذف آلتمن مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. آلتمن در طول سال‌ها سخت تلاش کرد تا OpenAI را از یک شرکت غیرانتفاعی به یک کسب‌وکار موفق تجاری تغییر دهد.

در همین راستا، این شرکت به سرمایه‌گذارانش اعلام کرده که امسال درآمدی بالغ بر یک میلیارد دلار داشته و در سال ۲۰۲۴ این میزان بسیار بیشتر خواهد شد. بنابراین برکناری آلتمن برای شرکت‌هایی که از OpenAI حمایت می‌کنند، به‌هیچ وجه خوشایند نبوده و حتی موجب افت سهام مایکروسافت شده است.

به‌گفته پیپل، ساتیا نادلا، مدیر عامل مایکروسافت که از تصمیم هیأت مدیره بی‌خبر بوده، در تماس با آلتمن حمایت خود را از او اعلام نموده است.

چندین نفر از مدیران از جمله براکمن، بنیانگذار OpenAI، شرکت را در اعتراض به برکناری آلتمن ترک کرده‌اند و گفته می‌شود احتمالاً استعفاها ادامه خواهد داشت. با این حال، جیسون کوون مدیر استراتژی OpenAI خوش‌بین است که بتواند آلتمن، براکمن و سایر کارمندان کلیدی که کمپانی را ترک کرده‌اند، بازگرداند.

گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که آلتمن در صورت عدم بازگشت، به‌فکر راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید احتمالاً با کمک کارکنان سابق OpenAI است. وینود خوسلا، سرمایه‌گذار خطرپذیر، در بیانیه‌ای گفت که شرکت او خواهان بازگشت آلتمن به OpenAI است، اما در هر کاری که در آینده انجام دهد از او حمایت خواهد کرد.

درخواست‌های مستمر برای مزایای بیکاری در ایالات متحده به بالاترین سطح در دو سال گذشته رسیده که نشان‌دهنده چالش‌های فزاینده کارگران بیکار برای یافتن شغل جدید است.

بر اساس داده‌های وزارت کار که پنج‌شنبه 16 نوامبر منتشر شد، مدعیان ادامه‌دار بیکاری، یعنی افرادی که به‌طور مداوم مزایای بیکاری دریافت می‌کنند، در هفته منتهی به 4 نوامبر به 1.87 میلیون نفر افزایش یافت که هشتمین هفته متوالی صعود را نشان می‌دهد.

مدعیان اولیه بیکاری نیز در هفته منتهی به 11 نوامبر به 231,000 نفر افزایش یافت که بالاترین رقم از ماه آگوست به‌شمار می‌رود. میانگین متحرک چهار هفته‌ای مدعیان اولیه بیکاری که بخشی از نوسانات را فیلتر می‌کند، به 220،250 نفر افزایش یافت.

در صورتی که مدعیان بیکاری به 300 هزار نفر افزایش یابد – که با توجه به رشد نسبتاً سریع اخیر چندان دور از دسترس نیست – فدرال رزرو می‌تواند با خیال راحت پایان کمپین انقباضی خود را اعلام کند.

بروز نشانه‌هایی از سرد شدن بازار کار

اگرچه نتیجه‌گیری از داده‌های هفتگی که عموماً با بازنگری همراه می‌شوند دشوار است، اما افزایش تعداد مدعیان بیکاری با ترکیبی از سایر داده‌های این هفته، نشان‌دهنده سرد شدن بازار کار، کاهش فشار قیمت‌ها و هزینه‌های مصرف‌کننده است.

در حالی که بازار کار انعطاف‌پذیر از رشد اقتصادی در سال جاری حمایت می‌کند، بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند این بازار تحت فشار هزینه‌های دریافت وام گران‌تر، قدرت خود را از دست بدهد. شرکت‌ها اکنون با سرعت کمتری شغل جدید ایجاد می‌کنند، بیکاری در حال افزایش است و رشد دستمزدها کندتر شده است که این موارد منجر به کاهش هزینه‌‌کرد خانوارها در آستانه فصل تعطیلات می‌شود.

بدین‌ترتیب جهش در مدعیان بیکاری، همراه با افزایش مستمر در مدعیان ادامه‌دار بیکاری به معنای سرد شدن پایدار بازار کار تفسیر می‌شود. این گزارش نشان می‌دهد نرخ بیکاری در ماه نوامبر از 3.9 درصد اکتبر بالاتر می‌رود و نشان می‌دهد که فدرال رزرو در سال جاری به پایان کمپین انقباضی خود نزدیک شده است.

کاهش تولید کارخانجات

گزارشی دیگر نشان داد تولید کارخانه‌های ایالات متحده در ماه اکتبر بیش از حد انتظار کاهش یافته که تا حد زیادی منعکس‌کننده اعتصاب در فعالیت خودروسازان و تأمین‌کنندگان قطعات بوده است.

داده‌های فدرال رزرو نشان داد تولید در ماه گذشته 0.7 درصد کاهش یافته که بیشترین میزان در چهار ماه گذشته است. بدون احتساب خودرو، تولید 0.1 درصد افزایش یافت. مجموع تولیدات صنعتی که شامل معدن و خدمات آب و برق می‌شود، 0.6 درصد کاهش یافت.

از ماه سپتامبر، اتحادیه کارگران خودروسازی (UAW) مجوز اعتصاب‌های هدفمند علیه سه خودروساز بزرگ دیترویت را صادر کرد که باعث اختلال در تولید در شرکت‌ها و تأمین‌کنندگان آن‌ها شد. UAW در اواخر اکتبر به توافقات آزمایشی با مدیران دست یافت و زمینه را برای بازگشت به تولید در نوامبر فراهم کرد که احتمالاً تأثیر آن را در گزارش ماه‌های بعد مشاهده خواهیم کرد.

بررسی‌های اخیر فعالیت کارخانه‌ها از جمله آخرین نظرسنجی فدرال رزرو از تولیدکنندگان نیویورک نشان‌دهنده سفارشات جدید ضعیف است که موجب نگرانی‌های فزاینده در مورد آینده شده است. فعالیت‌های اقتصادی ضعیف در خارج از کشور، افزایش نرخ بهره در داخل و چشم‌انداز اقتصادی نامطمئن از دلایل این چشم‌انداز تاریک است.