کاوه افتخاری راد

میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) که معمولاً «داو جونز» یا «شاخص داو جونز» نیز نامیده می‌شود، یکی از محبوب‌ترین و شناخته‌شده‌ترین شاخص‌های بازار سهام ایالات متحده است. این شاخص نشان‌دهنده حرکت قیمتی روزانه 30 شرکت سهامی عام است که در نزدک NASDAQ یا بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) پذیرش شده‌اند. این 30 شرکت به عنوان کمپانی‌های پیشرو در اقتصاد ایالات متحده شناخته می‌شوند.

داو جونز یکی از شاخص‌های سهام ایجاد شده توسط بنیانگذار کمپانی Dow & Jones و سردبیر نشریه وال‌استریت ژورنال یعنی چارلز داو Charles Dow است. هنگامی ‌که داو جونز در سال 1896 راه‌اندازی شد، تنها از 12 شرکت آمریکایی تشکیل شده بود که عمدتاً به فعالیت‌های صنعتی مشغول بودند. با گذشت سال‌ها، شاخص در کنار اقتصاد ایالات متحده تغییر کرد و اکنون ترکیب آن شامل کمپانی‌هایی در بخش‌های دیگر مانند فناوری، بهداشت و خرده‌فروشی است.  

اجزای میانگین صنعتی داو جونز

قوانین خاصی برای قرارگیری کمپانی‌ها در بین 30 شرکت داو جونز وجود ندارد. با این‌حال برای حضور یک شرکت در داو جونز، آن کمپانی باید بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی خود را در ایالات متحده صورت دهد. این شرکت هم‌چنین باید در بورس نیویورک پذیرفته شده و در میان شرکت‌های بزرگ بخش صنایع باشد. داو جونز تغییرات زیادی در اجزای خود ایجاد می‌کند تا تغییرات اقتصادی را منعکس سازد. تغییرات اخیر رخ داده عبارتند از:

• مارس 2015، اپل جایگزین AT&T شد.
• سپتامبر 2017، داو دوپونت DuPont جایگزین دوپونت DuPont شد. (به‌دنبال ادغام شرکت داو کمیکال Dow Chemical و دوپونت).
• جولای 2018، والگرینز بوت آلیانس Walgreens Boots Alliance جایگزین جنرال الکتریک General Electric شد.

داو جونز از شرکت‌های زیر تشکیل شده است:

• گروه صنعتی 3M
• امریکن اکسپرس American Express
• اپل Apple
• امگن Amgen
• بوئینگ Boeing
• کاترپیلار Caterpillar
• شورون CheVron
• سیسکو Cisco
• کوکا کولا Coca Cola
• داو Dow
• گلدمن ساکس Goldman Sachs
• هوم دپو Home Depot
• هانی‌ول Honeywell
• IBM
• اینتل Intel
• جانسون اند جانسون Johnson & Johnson
• جی‌پی‌مورگن چیس JPMorgan Chase
• مک‌دانالدز McDonald’s
• مرک Merck
• مایکروسافت Microsoft
• نایکی Nike
• پراکتر اند گمبل Procter & Gamble
• سلزفورس Salesforce
• تراولرز کمپانی Travelers Companies Inc
• یونایتد هلث UnitedHealth
• ورایزون Verizon
• ویزا Visa
• والمارت WalMart
• والگرینز بوت آلیانس Walgreens Boots Alliance
• والت دیزنی Walt Disney

داو جونز چگونه کار می‌کند؟

داو جونز برای سنجش حرکات کمپانی‌های پیشرو در ایالات متحده که فعالیت‌های صنعتی دارند، ایجاد شده است. این شاخص از معیار وزنی-قیمتی استفاده می‌کند؛ یعنی سهم‌هایی که قیمت بالاتری دارند، وزن بیشتری نسبت به سهام با قیمت پایین‌تر دارند.

در ابتدا، داو با جمع‌زدن قیمت سهام 12 شرکت و تقسیم عدد به‌دست آمده بر 12، میانگین را محاسبه می‌کرد. بعدها نحوه محاسبه شاخص تغییر کرد تا اهمیت نسبی هر مولفه را بر اساس درصد آن، در ارزش کل شاخص منعکس کند.

میانگین صنعتی داو جونز امروز یک شاخص وزنی-قیمتی است که برای محاسبه آن قیمت 30 سهم موجود در این شاخص با هم جمع می‌شوند و سپس بر یک مقسوم‌علیه (به‌نام داو دیوایزر) تقسیم می‌شوند. مقسوم‌علیه برای خنثی کردن تأثیر برخی تغییرات ساختاری مانند افزایش سرمایه در فرمول استفاده می‌شود. داو دیوایزر امروز برابر 0.14748071991788 است.

به‌عنوان مثال، اگر شاخص از سه سهم با قیمت هر سهم 13، 17 و 70 دلار تشکیل شده باشد، سهم با بالاترین قیمت، 70٪ ارزش کل این شاخص را نشان می‌دهد. بنابراین، افزایش 10 درصدی قیمت آن سهم، تأثیر بیشتری بر ارزش شاخص کل، نسبت به افزایش 10 درصدی قیمت سهم 10 دلاری خواهد داشت.

انتقادها بر میانگین صنعتی داو جونز

اگرچه داو جونز یکی از مهم‌ترین پایش‌گر‌های فعالیت بازار سهام است، اما از کمبودهایی رنج می‌برد؛ در حالی‌که بیش از 5300 سهم عادی در نزدک و بورس نیویورک معامله می‌شوند، شاخص داو جونز ملاک مناسبی برای تعیین عملکرد کلی بازار نیست؛ زیرا تنها 30 سهم را شامل می‌شود. یعنی این شاخص کمتر از 1٪ از کل بازار را نمایندگی می‌کند که ممکن است گمراه‌کننده باشد و وضعیت واقعی اقتصاد را به تصویر نکشد.

هم‌چنین، استفاده از شاخص وزنی-قیمتی برخلاف شاخص هم‌وزن، به برخی از اجزای داو جونز نسبت به برخی دیگر مزیت می‌دهد. به‌عنوان مثال، یک شرکت با قیمت سهم 120 دلار، بیش از چهار برابر شرکتی با قیمت سهم 30 دلار بر داو جونز تأثیر می‌گذارد، حتی اگر کمپانی دارای سهام 30 دلاری برای اقتصاد مهم‌تر باشد. بنابراین مدیران صندوق‌ حرفه‌ای از شاخص‌های جایگزینی مانند شاخص S&P 500 برای نظارت بر عملکرد کلی بازار سهام استفاده می‌کنند.

منبع: CorporateFinance

انجمن سراسری ساختمان انگلستان اعلام کرد میانگین بهای یک خانه استاندارد در سال منتهی به آگوست 5.3 درصد کاهش یافته است که بیشترین کاهش از جولای 2009 است؛ زمانی که جهان با اوج بحران مالی مواجه بود. در بازه ماهانه و پس از کاهش 0.3 درصدی در ماه جولای، قیمت‌ها در ماه آگوست 0.8 درصد کاهش یافتند که دو برابر پیش‌بینی اقتصاددانان بوده است.

این داده‌ها نشان می‌دهد چگونه 14 افزایش متوالی نرخ بهره از سوی بانک مرکزی انگلیس برای مهار تورم، بر جیب مصرف‌کنندگان و قدرت خرید خانوارها فشار وارد کرده است. رابرت گاردنر، اقتصاددان ارشد انجمن ساختمان در گزارشی می‌نویسد: «با توجه به میزان افزایش هزینه‌های استقراض در ماه‌های اخیر که منجر به کاهش فعالیت در بازار مسکن به پایین‌تر سطح قبل از همه‌گیری شده، کاهش قیمت مسکن عجیب نیست.»

داده‌های بانک انگلستان نشان می‌دهد تأییدیه‌های وام مسکن در ماه جولای تقریباً 10 درصد کاهش یافته است و پورتال املاک زوپلا Zoopla این هفته اعلام کرد فروش خانه در مسیر کاهش به پایین‌ترین سطح از سال 2012 است.

بر هم خوردن موازنه عرضه و تقاضا

قیمت مسکن در آگوست سال گذشته پس از رونق ناشی از سیاست‌های تسهلی کووید 19 به اوج خود رسید، اما در 10 ماه از 12 ماه پس از آن، به‌دلیل افزایش فشار بر خانوارهایی که با افزایش بهای انرژی، غذا و سایر کالاهای روزمره دست‌وپنجه نرم می‌کردند، کاهش یافته است. میانگین قیمت یک خانه استاندارد در ماه گذشته به 259،153 پوند (328،020 دلار) رسیده که 14،600 پوند کمتر از اوج سال گذشته است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد حجم فروش به‌شدت در حال کاهش است. میزان معاملات مسکن تکمیل‌شده در سراسر کشور تقریباً 20 درصد کمتر از سطح سال 2019 و 40 درصد کمتر از نیمه اول سال 2021 است که نشان می‌دهد هزینه وام مسکن عامل اصلی بازدارندگی خریداران است. کارشناسان انتظار دارند کاهش قیمت مسکن ادامه یافته و این افت قیمت، جذابیت خرید املاک را افزایش داده و باعث بازگشت خریداران با بازار شود تا بدین‌ترتیب، تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار شود.

خوش‌بینی واسطه‌های فروش املاک

در نظری نسبتاً متفاوت، اتحادیه مشاورین املاک انگلستان می‌گوید با وجود افزایش هزینه‌های استقراض، تقاضا در بازار مسکن هم‌چنان وجود دارد و اگر کاهش قیمت مسکن متوقف شود، خریداران به بازار بازخواهند گشت. نشانه‌هایی وجود دارد که خریداران به‌دنبال املاک کوچک‌تر و ارزان‌تر هستند و به‌همین دلیل، آپارتمان‌ها کاهش قیمت کمتری را تجربه کرده‌اند.

آینده نرخ بهره و وام مسکن هاو پیل، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی انگلیس روز پنج‌شنبه در سخنانی، امیدواری را به خریداران بازگرداند و اظهار داشت که سریع‌ترین چرخه انقباض پولی از دهه 1980، ممکن است به‌زودی به پایان برسد.

با این حال، او هشدار داد که بعید است نرخ‌ بهره که در حال حاضر 5.25 درصد است به این زودی‌ها کاهش یابد، زیرا مقامات BOA به مبارزه خود با نرخ تورمی ‌که سه برابر بالاتر از هدف باقی‌مانده است، ادامه می‌دهند. با توجه به داده‌های اقتصادی اخیر، بازارها عدم افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر را به‌صورت کامل در چارت‌ها قیمت‌گذاری کرده‌اند؛ اما برخلاف سایر بانک‌های مرکزی، معامله‌گران انتظار ندارند در اوایل سال 2024 کاهش نرخ بهره‌ای از سوی BOA صورت بگیرد. بنابراین خانوارها بایستی خود را برای دوره‌ای نسبتاً طولانی از وام‌های مسکن گران‌قیمت آماده کنند.

  گزارش یک موسسه خصوصی نشان داد شرکت‌های آمریکایی در ماه آگوست، کمترین شغل را در پنج ماه گذشته ایجاد کرده‌اند، این امر نشانه‌های تعدیل تقاضای نیروی کار را آشکارتر می‌کند. بر اساس داده‌هایی‌ که موسسه تحقیقاتی ADP با همکاری آزمایشگاه اقتصاد دیجیتال استنفورد در روز چهارشنبه منتشر کرد، حقوق و دستمزد خصوصی به‌دنبال افزایش 371،000 نفری در ماه قبل، در ماه آگوست 177،000 نفر افزایش یافته است.

این در حالی است که اقتصاددانان، افزایش 195،000 نفری را پیش‌بینی می‌کردند. استخدام در بخش سرگرمی ‌و پذیرایی که محرک اصلی رشد در طول دوران ریکاوری بعد از همه‌گیری بود، کندترین نرخ از مارس 2022 را ثبت کرده که نشان می‌دهد اقتصاد به سمت وضعیت پیشا کووید حرکت می‌کند.

داده‌های ADP به‌دنبال کاهش فرصت‌های شغلی که در آمار JOLTS نمایان شد، بازار کاری را نشان می‌دهد که به‌تدریج در حال سردشدن است. اگرچه بسیاری از کارفرمایان تمایلی به ترک شغل از سوی نیروی کار ندارند، اما برخی از آنها استخدام‌ها را کاهش داده‌اند، در حالی‌ که گروهی دیگر برای کاهش هزینه‌ها از ساعات کاری کم کرده‌اند. کاهش ساعات کاری، یکی از اولین نشانه‌های سرد شدن بازار کار به‌شمار می‌رود.

فدرال رزرو به‌شدت روی بازار کار ایالات متحده حساس است و بارها قدرت بازار کار را یکی از دلایل تداوم کمپین انقباضی خود معرفی کرده است. در حال حاضر بازارها تنها 50% احتمال برای یک افزایش دیگر نرخ بهره در سال 2023 قائل هستند؛ ضمن اینکه گزارش‌های اخیر باعث شده تا اولین کاهش احتمالی نرخ بهره از جولای 2024 به ژوئن 2024 عقب کشیده شود.  

وضعیت بازار کار

با به تعادل رسیدن عرضه و تقاضای نیروی کار، کارگران شاهد محو شدن برخی از اهرم‌های چانه‌زنی پس از دوران همه گیری کووید 19 هستند. دیدگاه‌های آمریکایی‌ها در مورد بازار کار، خوش‌بینی گذشته را ندارد و تعداد کمتری از افراد داوطلبانه شغل خود را ترک می‌کنند. این موضوع به کاهش رشد دستمزدها کمک می‌کند.

کارگرانی که در شغل خود باقی مانده‌اند، در ماه آگوست نسبت به سال گذشته، شاهد افزایش 5.9 درصدی متوسط دستمزد بوده‌اند که کمترین رشد از سال 2021 را نشان می‌دهد. در مقام مقایسه، افرادی که شغل خود را تغییر داده‌اند، میانگین افزایش حقوق سالانه 9.5 درصدی را تجربه کرده‌اند.

نلا ریچاردسون، اقتصاددان ارشد ADP در بیانیه‌ای گفت: «پس از دو سال دستاوردهای استثنایی مرتبط با ریکاوری پس از همه گیری کووید 19، ما به سمت رشد پایدارتر در حقوق و اشتغال حرکت می‌کنیم، زیرا اثرات اقتصادی ریکاوری به‌تدریج کاهش می‌یابد.»

گزارش دولتی NFP که قرار است روز جمعه منتشر شود، بینش بهتری در مورد جهت‌گیری بازار کار به فعالان اقتصادی ارائه خواهد کرد. در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود که گزارش NFP بیانگر این باشد که ایالات متحده کمترین شغل از پایان سال 2020 را در ماه آگوست ایجاد کرده، اما هم‌چنان نشان‌دهنده سرعت رشد حقوق و دستمزدها خواهد بود.  

گزارش تولید ناخالص داخلی

گزارش جداگانه‌ای در روز چهارشنبه نشان داد که تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه دوم ایالات متحده با سرعت کمتری نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی دولت افزایش یافته است. اقتصاد ایالات متحده در سه‎‌‌ماهه دوم، پیشرفت محدودتری نسبت به تخمین اولیه داشته است. تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم 2.1 درصدی افزایش یافته که نشان‌دهنده افت اندکی نسبت به برآورد قبلی دولت است. نرخ رشد GDP در سه ماهه اول 2% بود.

سرد شدن بازار کار که متعاقباً موجب کاهش قدرت خرید خانوارهای آمریکایی می‌شود، در نهایت روی رشد اقتصاد ایالات متحده اثرگذار خواهد بود، زیرا دو سوم تولید ناخالص داخلی این کشور وابسته به مصرف داخلی است. 

  چشم‌انداز اقتصادی چین، هیچ نشانه‌ای از بهبود را نمایش نمی‌دهد و اقتصاددانان به‌طور کلی انتظارات خود برای رشد GDP و قیمت‌ها را کاهش داده و پیش‌بینی می‌کنند که سیاست‌های تسهیلی بیشتری در راه باشد.

بر اساس آخرین نظرسنجی بلومبرگ، اقتصاددانان اکنون انتظار دارند شاهد رشد 5.1 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2023 باشند. این رقم نسبت به پیش‌بینی 5.2 درصدی قبلی کاهش یافته و به هدف حدود 5 درصدی دولت نزدیک‌تر می‌شود؛ رقمی‌ که در زمان اعلام از سوی دولت در ماه مارس، محافظه‌کارانه تلقی می‌شد.

این کاهش GDP تا حدی به پیش‌بینی‌های پایین‌تر برای رشد در سه‌ماهه سوم مربوط می‌شود: اقتصاددانان اکنون انتظار دارند رشد 4.4 درصدی تولید ناخالص داخلی در دوره جولای تا سپتامبر محقق شود که نسبت به پیش‌بینی قبلی 4.6 درصدی کاهش یافته است. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال 2024 به 4.5 درصد افت کند که در مقایسه با پیش‌بینی 4.8 درصدی قبلی کمتر است.

در نهایت اقتصاددانان انتظار دارند شاخص بهای مصرف‌کننده، تنها 0.7 درصد در سال 2023 افزایش یابد که از پیش‌بینی قبلی 0.9 درصدی کمتر است. شاخص بهای مصرف‌کننده در ماه جولای برای اولین بار از فوریه 2021 کاهش یافت.

دلایل کاهش رشد اقتصادی

مایک گالاگر، مدیر تحقیقات در موسسه Continuum Economics، می‌گوید: «شتاب رشد به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در املاک مسکونی و ضعف در صادرات، کند شده است.»

این شرکت تحقیقاتی، رشد تولید ناخالص داخلی را در سال جاری 4.9 درصد برآورد می‌کند. گالاگر می‌افزاید: «علیرغم تلاش‌های این کشور برای تحریک اقتصاد با استفاده از سیاست‌های مالی و پولی، در سال جاری 30 درصد احتمال وجود دارد که اقتصاد چین فرود سخت را تجربه کند.»

این بدبینی در حالی رخ می‌دهد که داده‌های اخیر نشان می‌دهد چشم‌انداز اقتصادی چین بدتر شده است. وام‌های بانکی در ماه گذشته به پایین‌ترین میزان در 14 سال گذشته سقوط کرده‌اند، کاهش تورم آغاز شده و صادرات رو به افول است.

اقدامات دولت برای مقابله با رکود

داده‌های ضعیف اقتصادی باعث برخی اقدامات از سوی مقامات چینی شده است. بانک خلق چین در این ماه نرخ وام‌های یک‌ساله خود را به بیشترین میزان در سه سال اخیر کاهش داد؛ اما حتی با این کاهش نرخ بهره که دومین کاهش در سال جاری به‌شمار می‌رود، پکن از اعمال محرک‌های گسترده، مشابه رکودهای گذشته خودداری کرده است.

اقتصاددانان معتقدند بانک خلق چین (PBOC)، نرخ وام سیاستی خود که نرخ تسهیلات وام میان‌مدت نامیده می‌شود را تا 10 واحد پایه دیگر در سه ماه پایانی سال کاهش می‌دهد. آنها هم‌چنین انتظار دارند شاهد کاهش 10 واحدی در نرخ وام‌های مسکن باشند. این نرخ هفته گذشته به‌شکل غیرمنتظره‌ای در حالت تعلیق قرار گرفت که منعکس‌کننده مشکل دولت در ایجاد تعادل بین نیاز به حفظ ثبات سیستم بانکی و تلاش برای تقویت اعتماد بود. انتظارات برای حمایت بیشتر در رسانه‌های دولتی چین نیز منتشر شده است.

بر اساس گزارش صفحه اول مجله اوراق بهادار چین در روز سه‌شنبه که به نقل از تحلیل‌گران منتشر شد، بانک مرکزی ممکن است نسبت ذخیره قانونی بانک‌ها را در سه‌ماهه چهارم کاهش دهد؛ رویکردی که منجر به افزایش نقدینگی در بازارها خواهد شد. بر اساس این گزارش، نقدینگی در بازار پولی داخلی اخیراً به‌دلیل افزایش حجم اوراق قرضه محلی کاهش یافته است.

منبع: بلومبرگ

  به‌گفته تحلیل‌گران گلدمن ساکس Goldman Sachs Group، اگر بانک ژاپن روی موضع نرخ بهره منفی خود پایبند باشد، ین تا سطوحی که آخرین بار بیش از 30 سال پیش مشاهده شده، تضعیف خواهد شد.

به گفته استراتژیست‌های بانک گلدمن ساکس، پیش‌بینی می‌شود طی شش ماه آینده ین به 155 در برابر هر دلار برسد که ضعیف‌ترین ین از ژوئن 1990 به‌شمار می‌رود. آن‌ها پیش از این انتظار داشتند که ین تا نرخ برابری 135 رشد کند.

تحلیل‌گران گلدمن ساکس در یادداشتی به تاریخ روز جمعه نوشتند: «تا زمانی که بانک ژاپن (BOJ) از افزایش نرخ بهره خودداری کرده و روی سیاست انبساطی خود پایبند بماند، از رشد سهام حمایت شده و ین به روند نزولی خود ادامه خواهد داد». از سوی دیگر، تقویت فرضیه فرود نرم و بهبود چشم‌انداز رشد ایالات متحده نیز عامل موثر دیگری در دیدگاه نزولی این تحلیل‌گران بوده است.

سیاست انبساطی BOJ

سیاست پولی تسهیلی در ژاپن در حالی که فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی نرخ بهره را افزایش داده‌اند، بر ین تاثیر گذاشته و ارز این کشور بدترین عملکرد در میان همتایان خود در گروه 10 را در سال جاری به‌ثبت رسانده است.

پیش از این بازارها چندین بار انتظار داشتند تغییراتی در سیاست‌های BOJ رخ داده و بارها خود را برای تقویت ین آماده کرده بودند، اما حفظ رویکرد محتاطانه رئیس سابق بانک مرکزی ژاپن از سوی رئیس جدید، کازو اوئدا، امیدها را برای اقدامات اساسی‌تر BOJ خنثی کرد و این رشد هرگز محقق نشد.

با این‌حال، استراتژیست‌های گلدمن ساکس انتظار دارند که این ارز یک بار دیگر در سال 2024 تقویت شود و تا پایان سال آینده به نرخ برابری 135 در برابر دلار برسد. روز سه‌شنبه 29 آگوست و در زمان نگارش این مطلب، ین در برابر دلار نزدیک به 146.4 معامله می‌شود که نشان‌دهنده افت بیش از 10 درصدی در سال جاری است.  

آخرین مواضع اوئدا

اوئدا روز شنبه در جریان میزگردی در سمپوزیوم سالانه فدرال رزرو در جکسون هول گفت: «ما فکر می‌کنیم که تورم پایه هنوز کمی ‌کمتر از هدف ما، یعنی 2٪ است. به‌همین دلیل است که ما به چارچوب تسهیل پولی فعلی خود پایبند خواهیم بود.»

اوئدا با اشاره به رشد اقتصادی ژاپن در اوایل سال جاری، گفت: «این رشد تا حدی در واکنش به کاهش محدودیت‌های مرتبط با همه‌گیری کرونا و رشد مصرف بوده، اما ما فکر می‌کنیم تقاضای داخلی هنوز در روندی سالم قرار دارد.» اوئدا در طول سخنرانی خود از اظهارنظر درباره نرخ ارز خودداری کرد، با اینکه عبور USDJPY از نرخ برابری 145 معمولاً واکنش‌هایی از سوی مقامات ژاپنی در پی داشته است.

معامله‌گران از میان سخنان اوئدا به‌دنبال سرنخ‌های بیشتری در مورد مسیر سیاست آخرین کشور دارای نرخ بهره منفی بودند. BOJ ماه گذشته در اولین حرکت غافلگیرانه اوئدا از زمان تصدی پست ریاست BOJ، برنامه کنترل منحنی بازده (YCC) را تعدیل کرد و اجازه داد بازدهی اوراق قرضه دولتی تا 1% رشد کند، اما این تغییر تنها باعث تقویت کوتاه‌مدت ین شد و پس از آن، ین ژاپن مسیر نزولی قبلی را در پیش گرفت.

بسیاری از ناظران BOJ دیگر انتظار تغییر در سیاست‌های پولی در سال جاری را ندارند و آوریل سال 2024 به محبوب‌ترین ماه برای تغییر سیاست‌ها تبدیل شده است.  

منبع: بلومبرگ

خرده‌فروشی استرالیا در ماه جولای به‌طرز شگفت‌انگیزی افزایش یافته و نشان می‌دهد خانوارهای بدهکار این کشور، حتی پس از 12 افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی، قدرت خرید خود را حفظ کرده‌اند. داده‌های اداره آمار استرالیا در روز دوشنبه نشان داد که خرده‌فروشی در ماه جولای نسبت به ماه قبل 0.5 درصد افزایش یافته و از برآوردها برای افزایش 0.3 درصدی پیشی گرفته است. خرده‌فروشی استرالیا در ماه ژوئن 0.8 درصد افت را به‌ثبت رسانده بود. بنابراین داده‌های اخیر از رشد خیره‌کننده‌ای حکایت دارد.

بن دوربر، رئیس بخش آمار خرده‌فروشی اداره آمار استرالیا گفت: «این جهش بیشتر ناشی از رشد فروش صنایع غیرغذایی بود، اگرچه مصرف‌کنندگان به میزان قابل‌توجهی برای صرف غذا در بیرون از خانه خرج کردند. هزینه‌های اضافی در رستوران‌ها و فروشگاه‌های غذای آماده مرتبط با جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۲۳ و تعطیلات مدارس، باعث تقویت فروش شده است».

اقتصاددانان انتظار دارند در داده‌های آگوست نیز هزینه‌کردهای مرتبط با جام جهانی فوتبال افزایش بیشتری داشته باشد.

نگرانی از هزینه‌کرد خانوارها

با توجه به افزایش قدرت خرید خانوارها، سیاست‌گذاران بانک مرکزی استرالیا (RBA)، اکنون توجه خود را به داده‌های ماهانه تورم در روز چهارشنبه معطوف خواهند کرد تا پیش از نشست تعیین نرخ بهره ماه سپتامبر چشم‌انداز بهتری نسبت به اوضاع داشته باشند.

گزارش تفکیکی خرده‌فروشی نشان می‌دهد که فروشگاه‌های بزرگ با رشد 3.6 درصدی، بیشترین افزایش را به‌ثبت رسانده‌اند و پس از آن، پوشاک، کفش و لوازم شخصی با 2 درصد قرار دارند. کافه‌ها، رستوران‌ها و خدمات غذای آماده، 1.3 درصد رشد فروش را تجربه کردند، اما خرده‌فروشی کالاهای خانگی برای دومین ماه متوالی سقوط کرد و 0.2 درصد کاهش یافت.

علی‌رغم داده‌های قوی امروز، نرخ خرده‌فروشی به‌طور کلی در طول سال ثابت بوده است و تنها 2.1 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این در حالی است که در ماه آگوست سال قبل، شاهد اوج رشد سالانه 19.2 درصدی در خرده‌فروشی بودیم.

گزارش تورم و نرخ بهره

بانک مرکزی استرالیا در اوایل این ماه ضمن باز گذاشتن درها برای افزایش بیشتر، نرخ بهره را روی 4.1 درصد ثابت نگه داشت تا تأثیر کمپین انقباضی خود را که از ماه مه 2022 آغاز شده، ارزیابی کند. با توجه به اینکه مصرف داخلی تقریباً 60 درصد از GDP را شکل می‌دهد، خرده‌فروشی یک عامل مهم در تصمیم‌گیری‌های آتی در زمینه نرخ بهره است.

دیانا موسینا، اقتصاددان ارشد شرکت AMP می‌گوید: «مشخص است که هنوز مصرف‌کنندگان برای هزینه در بخش خدمات توانمند هستند. با توجه به رشد کمتر از حد انتظار دستمزدها در سه‌ماهه منتهی به ژوئن، کاهش تورم در ماه‌های اخیر و افزایش نرخ بیکاری به 3.7 درصد، ما فکر می‌کنیم که RBA نرخ بهره را در نشست بعدی تغییر نخواهد داد.»

یک عامل بالقوه برای کاهش مخارج خانوارها، تعداد زیاد وام‌های مسکنی است که به نرخ‌های شناور بالاتر تغییر می‌کنند. بانک مشترک‌المنافع استرالیا، بزرگ‌ترین وام‌دهنده کشور، تخمین می‌زند که تنها دو سوم از 4 درصد افزایش نرخ بهره، تاکنون به وام‌گیرندگان منتقل شده است.

تحلیل‌گران بلومبرگ انتظار دارند اقتصاد استرالیا تا پایان سال 2023 ضعف بیشتری از خود نشان دهد، زیرا تأثیر کامل سیاست‌های سختگیرانه به بودجه خانوارها سرازیر می‌شود و چشم‌انداز خرده‌فروشی با وجود اشتغال قوی، افزایش دستمزدها، افزایش رشد جمعیت و افزایش مجدد قیمت مسکن، هم‌چنان چالش‌برانگیز است.

بازار کامودیتی، بازاری برای خرید، فروش و تجارت مواد اولیه یا محصولات پایه است. کامودیتی‌ها اغلب به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: کامودیتی‌های سخت و نرم. کامودیتی‌های سخت، حاصل منابع طبیعی هستند و بایستی استخراج شوند؛ مانند طلا و نفت، در حالی که کامودیتی‌های نرم محصولات کشاورزی یا دام هستند، مانند ذرت، گندم، قهوه، شکر، سویا و گوشت خوک.

نحوه عملکرد بازارهای کامودیتی

بازارهای کامودیتی به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان این محصولات اجازه می‌دهد تا در مکانی متمرکز و نقدشونده به آن‌ها دسترسی پیدا کنند. این بازیگران بازار هم‌چنین می‌توانند از ابزارهای مشتقه برای پوشش مصرف یا تولید آینده استفاده کنند. سفته‌بازان، سرمایه‌گذاران و آربیتراژها نیز نقش فعالی در این بازارها دارند.

تصور می‌شود برخی کامودیتی‌ها مانند فلزات گرانبها پوشش مناسبی در برابر تورم هستند و مجموعه وسیعی از کامودیتی‌ها می‌توانند به‌عنوان دارایی جایگزین به تنوع پرتفوی کمک کنند. از آنجا که قیمت کامودیتی‌ها به حرکت برخلاف جهت سهام تمایل دارد، برخی از سرمایه‌گذاران نیز در دوره‌های بی‌ثباتی بازار به کامودیتی‌ها تکیه می‌کنند.

در گذشته تجارت کامودیتی‌ها به زمان، پول و تخصص قابل توجهی نیاز داشت و در درجه اول به معامله‌گران حرفه‌ای محدود می‌شد. امروزه گزینه‌های بیشتری برای شرکت در بازار کامودیتی‌ها وجود دارد.

انواع بازارهای کامودیتی

به‌طور کلی، کامودیتی‌ها یا در بازارهای اسپات یا بازارهای مشتقه معامله می‌شوند. بازارهای اسپات، بازارهای فیزیکی یا بازارهای نقدی نیز نامیده می‌شوند که در آن خریداران و فروشندگان، کامودیتی‌های فیزیکی را برای تحویل فوری مبادله می‌کنند.

بازارهای مشتقه شامل فوروارد، آتی و اختیار معامله (آپشن) هستند. فوروارد و آتی قراردادهای مشتقه‌ای هستند که از بازار اسپات به‌عنوان دارایی پایه استفاده می‌کنند. در اینجا صحبت از قراردادهایی است که در آینده، به قیمتی که امروز توافق شده معامله می‌شوند.

تنها با پایان قرارداد، تحویل فیزیکی کالا انجام می‌شود و اغلب معامله‌گران برای اجتناب از تحویل گرفتن کالا قراردادهای خود را فسخ یا منتقل می‌کنند. بازارهای آتی و فوروارد به‌طور کلی یکسان هستند، با این تفاوت که فورواردها قابل سفارشی‌سازی هستند و خارج از بورس معامله می‌شوند، در حالی‌که قراردادهای آتی استاندارد بوده و در بورس معامله می‌شوند.

نمونه‌هایی از بازارهای کامودیتی

مهم‌ترین بورس‌های ایالات متحده در شیکاگو و نیویورک مستقر هستند و چندین بورس دیگر در سایر مکان‌های این کشور مستقر هستند. هیئت تجاری شیکاگو (CBOT) در سال 1848 در شهر شیکاگو تأسیس شد. کامودیتی‌هایی که در CBOT معامله می‌شوند، شامل ذرت، طلا، نقره، سویا، گندم، جو، برنج و اتانول است.

بورس کالای نیویورک (NYMEX) کامودیتی‌هایی مانند نفت، طلا، نقره، مس، آلومینیوم، پالادیوم، پلاتین، نفت حرارتی، پروپان و برق را معامله می‌کند.

بورس فلزات لندن و بورس کالای توکیو، از مهم‌ترین بورس‌های بین‌المللی کامودیتی هستند. کامودیتی‌ها عمدتاً به‌صورت الکترونیکی معامله می‌شوند. با این‌حال، چندین بورس در ایالات متحده هنوز از روش حراج استفاده می‌کنند. به معاملاتی که خارج از فعالیت بورس‌ها انجام می‌شود، خارج از بورس (OTC) گفته می‌شود.

معامله‌گری در بازار کامودیتی در مقایسه با بازار سهام

برای اکثر سرمایه‌گذاران خرد، دسترسی به بازارهای کامودیتی، چه اسپات و چه مشتقه، دشوار است. دسترسی مستقیم به این بازارها معمولاً به حساب کارگزاری خاص و/یا مجوزهای خاصی نیاز دارد. از آنجا که کامودیتی‌ها به‌عنوان یک دارایی جایگزین در نظر گرفته می‌شوند، صندوق‌های تجمیعی که معاملات آتی کامودیتی‌ها را انجام می‌دهند، معمولاً فقط به سرمایه‌گذاران معتبر اجازه دسترسی می‌دهند.

با این‌حال، سرمایه‌گذاران عادی می‌توانند از طریق خود بازار سهام به کامودیتی‌ها دسترسی غیرمستقیم داشته باشند. سهام شرکت‌های معدنی با قیمت کامودیتی‌ها در ارتباط است و ETF‌های مختلف، شاخص‌های کامودیتی‌ها را رصد می‌کنند.

سرمایه‌گذارانی که به‌دنبال تنوع بخشیدن به پرتفوی خود هستند، می‌توانند به این ETF‌ها نگاه کنند، اما برای اکثر سرمایه‌گذاران بلندمدت این سهام و اوراق قرضه است که هسته دارایی آن‌ها را تشکیل می‌دهد. علاوه‌بر این، از آنجا که قیمت کامودیتی نسبت به سهام و اوراق بهادار ناپایدارتر است، تجارت کامودیتی‌ها اغلب مناسب کسانی است که تحمل ریسک بالاتر داشته و افق زمانی طولانی‌تری را مد نظر دارند.

منبع: اینوستوپدیا

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو گفت: «بانک مرکزی ایالات متحده آماده است تا در صورت نیاز، نرخ بهره را بیشتر افزایش دهد و قصد دارد تا زمانی که تورم در مسیری قانع‌کننده، به‌سمت هدف 2 درصدی فدرال رزرو قرار نگیرد، هزینه‌های استقراض را بالا نگه دارد.»

پاول روز جمعه در سخنرانی کنفرانس سالانه بانک مرکزی ایالات متحده در جکسون هول ایالت وایومینگ گفت: «اگرچه تورم از اوج خود فاصله گرفته که پیشرفتی خوشایند است، اما هم‌چنان بسیار بالاست. ما آماده‌ایم درصورت لزوم، نرخ‌ها را بیشتر افزایش دهیم و تا زمانی که از حرکت پایدار تورم به سمت هدف 2 درصدی مطمئن نشویم، نرخ بهره را در سطوح محدودکننده فعلی حفظ خواهیم کرد.»

رئیس فدرال رزرو از کاهش تورم که به‌لطف سیاست‌های پولی انقباضی رخ داده استقبال کرد. با این‌حال، او هشدار داد که حتی با وجود آمارهای مطلوب‌تر اخیر، هنوز راه درازی در پیش است. مطابق انتظارات، پاول از توقف افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر سخن گفت و رویکرد فدرال رزرو را ارزیابی داده‌های دریافتی و بررسی ریسک‌ها دانست.

پیام کلی این است که فدرال رزرو به سمت رویکرد حرکت تدریجی برای سیاست‌گذاری گام برداشته است و تمرکز خود را روی متعادل کردن ریسک بین تورم و رکود معطوف ساخته است.

اثرات سخنرانی پاول

پس از نوسان در دقایق ابتدایی سخنرانی پاول، بازارها به این دیدگاه رسیدند که نرخ بهره باز هم افزایش خواهد یافت. معامله‌گران در حال حاضر 80% احتمال برای توقف نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر و 47% برای افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره در نشست ماه نوامبر قائل هستند.

پس از سخنان پاول، بازار یک افزایش دیگر نرخ بهره را در چارت‌ها قیمت‌گذاری کرد. بازدهی اوراق قرضه افزایش یافت و دلار در برابر ارزهای اصلی تقویت شد. سرمایه‌گذاران اکنون برای شفافیت بیشتر در زمینه مسیر آتی فدرال رزرو به داده‌های نیروی کار در هفته آینده نگاه خواهند کرد.

مواضع سایر اعضای فدرال رزرو

پاتریک‌هارکر، رئیس بانک فدرال فدرال فیلادلفیا، اعلام کرد تمایل دارد نرخ‌ها را در سطوح فعلی نگه دارد تا اثر افزایش نرخ بهره به‌صورت کامل در اقتصاد دیده شود. همتای او در کلیولند، لورتا مستر، خاطرنشان کرد که کاهش کمتر نرخ بهره، اشتباهی بدتر از افزایش بیش‌ازحد آن خواهد بود. آستین گولزبی رئیس فدرال رزرو شیکاگو نیز گفت که: «فدرال رزرو در مسیری حرکت می‌کند که به‌سمت فرود نرم پیش می‌رود».

نظرات متناقض کارشناسان

والنتین مارینوف، استراتژیست کردیت اگریکول معتقد است: «پاول حتی اندکی بیش از آن‌چه انتظار می‌رفت، ‌هاوکیش بود.»

نیل دوتا عضو مرکز تحقیقات کلان رنسانس معتقد است: «من فکر می‌کنم پاول یک سخنرانی خنثی داشته است. فدرال رزرو سیاست پولی خود را محدودکننده می‌بیند و رویکرد ملایم‌تری برای جلسات آتی پیش خواهد گرفت. بنابراین، کاملاً محتمل است که فدرال رزرو در سپتامبر یا نوامبر اقدامی نکند و اگر قرار به افزایش نرخ باشد، این حرکت در دسامبر خواهد بود.»

رونالد تمپل از لازارد اذعان داشت: «سخنرانی امروز پاول باید به سرمایه‌گذاران این اطمینان را بدهد که کمپین افزایش نرخ‌ بهره، به پایان مسیر رسیده است.»

کریس زاکارلی از موسسه مشاوره آلیانس گفت: «همان‌طور که انتظار می‌رفت، رئیس فدرال رزرو با عدم صحبت در زمینه افزایش یا کاهش نرخ بهره، حداکثر انعطاف را حفظ کرد. ما انتظار داریم اگر تورم به مسیر فعلی خود ادامه دهد، فدرال رزرو نرخ بهره را تا مدتی در سطوح فعلی حفظ کند.»

رایان دتریک از گروه کارسون نیز اذعان داشت: «سخنان پاول در مقایسه با مواضع او در نشست سال گذشته جکسون هول چندان‌ هاوکیش نبود. او موضعی خنثی در قبال سیاست‌های آتی فدرال رزرو از خود نشان داد.»

سهام انویدیا (NVDA) صبح پنج‌شنبه با گزارش سود سه‌ماهه فراتر از انتظارات و پیش‌بینی افزایش سود تا پایان سال، توانست رشد 250 درصدی خود در سال 2023 را تثبیت نماید. رشد سهام حوزه فناوری، بسیاری را به یاد حباب دات‌کام در اواخر دهه 90 میلادی انداخته است. با این‌حال، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این دوره کاملاً متفاوت است و رشد سهام فناوری پایان ناخوشایندی نخواهد داشت.

مارک لیپاسیس، تحلیل‌گر سهام، روز پنج‌شنبه در یادداشتی نوشت: «امروزه شرکت‌هایی زیادی هستند که با استفاده از هوش مصنوعی مولد از طریق بهبود کیفیت محصول، افزایش بهره‌وری یا کاهش هزینه‌ها، بازدهی بیشتری ایجاد می‌کنند.»

لیپاسیس معتقد است در دهه 1990 شرکت‌ها روی رویاها سرمایه‌گذاری می‌کردند، اما امروزه هوش مصنوعی به‌واقع در حال تغییر چشم‌انداز کسب‎‌‌وکارها است.

جنسن هوانگ، بنیانگذار و مدیر عامل انویدیا، چهارشنبه گفت: «تقاضا برای پلتفرم مرکز داده هوش مصنوعی انویدیا بسیار زیاد و گسترده است. انتظار داریم میزان تقاضا تا سال آینده گسترش یابد. عرضه ما در چند فصل آینده هم‌چنان افزایش خواهد یافت، زیرا زمان چرخه تولید را کاهش داده و با شرکای خود روی افزایش ظرفیت کار می‌کنیم.»

پیشینه حباب دات‌کام

سال‌های پایانی دهه‌ نود میلادی، دوران رشد شگفت‌انگیز کسب‌وکارهای آنلاین بود. اینترنت به‌تازگی فراگیر شده بود و همه احساس می‌کردند این اختراع تازه قرار است آینده‌ زندگی انسان را به کلی تغییر دهد. اصطلاح دات‌کام نیز به شرکت‌هایی اشاره داشت که بیزنس مدل خود را بر پایه‌ فعالیت‌های آنلاین و اینترنتی بنا نهاده‌‌ بودند.

در آن دوره بسیاری از کسب‌و کارها پیشوند e را به نام کمپانی خود می‌افزودند تا بر اینترنتی بودن خود تأکید کنند و سرمایه‌گذاران نیز با دیدن این پیشوند روی این گروه از شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کردند. نیویورک تایمز حتی در سال 2000 سیسکو را پیشاهنگ بازار سهام نامید.

اما این وضعیت دوام چندانی نداشت. در سال ۲۰۰۰ حباب شرکت‌های اینترنتی ترکید؛ به‌شکلی که قیمت سهام شرکت سیسکو از ۸۰ دلار به ۱۴ دلار و سهام شرکت آمازون از ۱۰۷ دلار به ۱۷ دلار کاهش یافت. در عین‌حال بسیاری از شرکت‌های کوچک‌تر کاملاً نابود شدند و امروز دیگر نامی از آنها شنیده نمی‌شود.

سرمایه‌گذاری هنگفت در هوش مصنوعی

طبق گزارش عملکرد انویدیا، درآمد سه‌ماهه دوم این کمپانی در مجموع به 13.51 میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال گذشته 101 درصد جهش داشته و بسیار بالاتر از انتظارات وال‌استریت یعنی 11.04 میلیارد دلار بوده است. انویدیا انتظار دارد درآمد سه‌ماهه سوم تقریباً 16 میلیارد دلار با انحراف معیار مثبت یا منفی 2 درصد باشد که بیشتر از انتظارات تحلیل‌گران، یعنی 12.61 میلیارد دلار است.

در ماه جولای، تونی دسپیریتو، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری بلک‌راک در میزگردی با رسانه‌ها، تقاضا برای هوش مصنوعی را واقعی توصیف کرد و گفت: «رشد درآمد حاصل از هوش مصنوعی تازه شروع شده است».

ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا گفت: «این شرکت، سخت‌افزار انویدیا را بلافاصله پس از دریافت مورد استفاده قرار می‌دهد و هیچ ذخیره‌ای در انبارها وجود ندارد».

علاوه‌بر این غول‌های فناوری مانند آمازون، آلفابت و متا خاطرنشان کردند که از پردازنده‌های گرافیکی انویدیا برای برخی از پروژه‌های هوش مصنوعی در شرکت‌های زیرمجموعه خود استفاده می‌کنند.

تخمین زده می‌شود که حدود 1 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری در سیستم‌های ابری و نرم‌افزارهای سازمانی مرتبط با هوش مصنوعی صورت خواهد گرفت و تاکنون تنها حدود 250 میلیون دلار از این سرمایه‌ها جذب شده است.

گروه‌ کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای ‌جنوبی که نام آن «BRICS» توسط جیم اونیل، اقتصاددان ارشد سابق گلدمن ساکس در سال 2001 ابداع شد، در حال گسترش است و این می‌تواند دومین تلاش جدی آن برای رقابت با گروه هفت پس از شکل‌گیری در سال 10-2009 باشد.

از روز سه‌شنبه، بیش از 40 کشور از جامعه جهان جنوب (جهان سوم سابق) که بسیاری از آنها سال‌ها نظم بین‌المللی تحت رهبری غرب را به‌دلیل به حاشیه راندن خود محکوم کرده‌اند، در ژوهانسبورگ پایتخت تجاری آفریقای‌جنوبی برای پانزدهمین اجلاس سالانه رهبران اتحاد بریکس گرد هم خواهند آمد.

تقریباً دو جین کشور جهان جنوب، رسماً درخواست پیوستن به این بلوک را داده‌اند و چندین کشور دیگر نیز نسبت به این موضوع ابراز علاقه کرده‌اند. این گروه پس از پذیرش آفریقای جنوبی در سال 2010 هیچ عضو جدیدی نداشته است.

تخمین‌های بلومبرگ نشان می‌دهد اگر اعضای مشتاقی مانند اندونزی، بزرگ‌ترین تولیدکننده روغن پالم در جهان و عربستان سعودی، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت، به این گروه بپیوندند، بریکس تا سال 2040 می‌تواند حدود نیمی از تولید جهانی را در دست گرفته و نفوذ جهانی خود را تقویت نماید. در مقام مقایسه، G-7 حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی جهانی را به خود اختصاص داده است.

چشم‌انداز گسترش بریکس

در حال حاضر علاوه بر پنج عضو اصلی، ۲۳ کشور به شکل رسمی و 6 کشور به صورت غیررسمی و اعلامی خواهان عضویت در این گروه هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به ایران، اندونزی، عربستان، کویت، امارات، بحرین، مصر، سوریه، مراکش، بلاروس، قزاقستان، کوبا، بولیوی، نیجریه، آرژانتین، ونزوئلا، تایلند، ویتنام، الجزایر، فلسطین، اتیوپی، هندوراس، مکزیک و … اشاره کرد که از آن‌ها با عنوان بریکس‌ پلاس یاد می‌شود.

اینکه آیا یک بریکس گسترده و بسیار ناهمگون‌تر می‌تواند قدرت اقتصادی و جمعیتی را به نیروی سیاسی‌ای تبدیل کند که G-7 را به چالش بکشد، محل بحث است. اعضای باشگاهی که از نظر سیاسی ناهمگون بوده، با چالش‌های عمیقی روبه‌رو هستند و بارها نتوانسته‌اند موضع واحدی در مورد مسائل جهانی از جنگ در اوکراین گرفته تا آب و هوای جهانی و تجارت اتخاذ کنند.

ارز جایگزین دلار

در هفته‌های اخیر، بحث معرفی ارز واحدی با پشتوانه طلا از سوی بریکس در محافل اقتصادی شنیده شده است. حال روزنامه انگلیسی «فایننشال تایمز» به نقل از مقام‌های مطلع گزارش داده که بریکس ممکن است در نشست ژوهانسبورگ انعقاد توافقی که سهم تسویه حساب‌های تجاری با استفاده از پول ملی را افزایش می‌دهد، مورد بحث قرار دهد.

با این‌حال این نشریه گزارش داده که ایده ایجاد واحد پول مشترک یا دلار زدایی به این معنا مورد بحث قرار نمی‌گیرد. به گزارش فایننشال تایمز، آنیل سوکلال نماینده آفریقای جنوبی که ریاست کنونی بریکس را برعهده دارد، گفته است که دلارزدایی در دستور کارگروه قرار ندارد.

از سوی دیگر، هند به دلیل وزن نامتناسب اقتصادی‌اش در بریکس، نسبت به ایفای نقش مسلط چین در چنین تصمیماتی محتاط عمل می‌کند. دهلی نو در حال حاضر عضویت در هرگونه برنامه ارزی جایگزین را رد کرده است. آفریقای جنوبی نیز خواهان حرکت در این مسیر نیست.

از همین‌رو تا به امروز، ایجاد جایگزین‌هایی برای تجارت دلاری بیش از آنکه سیاستی قابل دستیابی باشد، به موضوعی پرتنش تبدیل شده است. با این‌حال، بریکس درحال برداشتن گام‌های مهمی جهت ایجاد جایگزین‌هایی برای موسسات مالی تحت تسلط ایالات متحده مانند بانک جهانی است. بی‌دلیل نیست که بسیاری از کشورهای جهان جنوب چون الجزایر، آرژانتین، بلاروس، بولیوی، مصر، اندونزی، ایران، عربستان سعودی، امارات برای عضویت در این نهاد خیز برداشته‌اند.