تورم انگلستان در یک‌ساله منتهی به ماه جولای از 7.9 درصد ماه قبل به 6.8 درصد کاهش یافت. تحلیلگران انتظار چنین کاهشی را داشتند، اما قیمت‌ها هم‌چنان بالاست و بر خانوارها فشار وارد می‌کند. بایستی توجه داشت وقتی نرخ تورم کاهش می‌یابد، به این معنی نیست که قیمت‌ها پایین می‌آیند، بلکه به این معنی است که با سرعت کمتری افزایش می‌یابند.
متیو کوردر، نایب رئیس دفتر آمار ملی (ONS) می‌گوید: «کاهش قیمت گاز و برق در ماه گذشته، عامل اصلی افت تورم بوده است». وی افزود: «هزینه برخی از اقلام غذایی مانند نان، شیر و غلات کاهش یافته، اما قیمت مواد غذایی هم‌چنان نزدیک به 15 درصد بیشتر از یک سال گذشته است».
با این حال، تورم خالص که بهای انرژی، غذا، الکل و تنباکو را محاسبه نمی‌کند، در ماه جولای بدون تغییر روی 6.9٪ باقی ماند. در شرایطی که تورم هنوز بیش از سه برابر هدف 2 درصدی بانک مرکزی انگلیس است، بسیاری از کارشناسان انتظار دارند بانک انگلستان نرخ بهره را در ماه سپتامبر افزایش دهد. بانک انگلستان به‌طور پیوسته نرخ بهره را تا سطح 5.25 درصد افزایش داده که بالاترین سطح در 15 سال گذشته است.
موضع‌گیری مقامات سیاسی
جرمی‌هانت وزیر دارایی انگلستان گفت: «تورم ماه جولای نشان می‌دهد اقداماتی که دولت انجام داده در حال نتیجه دادن است». هانت در ادامه و بار دیگر بر برنامه دولت برای کاهش تورم به نصف مقادیر فعلی تا پایان امسال تاکید کرد.
اما راشل ریوز، وزیر دارایی سایه گفت: «تورم در بریتانیا بالاتر از بسیاری از اقتصادهای بزرگ دیگر باقی‌مانده است». او ادامه داد: «پس از 13 سال هرج‌ومرج اقتصادی و بی‌کفایتی تحت حاکمیت محافظه‌کاران، کارگران شاغل در وضعیت بدتری قرار دارند».
دلایل رشد تورم در انگلستان
با بازگشت زندگی به حالت عادی پس از کووید 19، تقاضای نفت و گاز در سراسر جهان افزایش یافت. در همان زمان، جنگ در اوکراین و تحریم روسیه فشار زیادی بر قیمت‌ها وارد کرد. جنگ هم‌چنین مقدار غلات موجود را کاهش داد و قیمت جهانی غذا را بالا برد.
این موارد در بریتانیا با شدت بیشتری احساس شد، زیرا برگزیت نیز یکی از عوامل تشدید مشکلات بوده است. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد هزینه بوروکراسی اداری، پر کردن فرم و سایر موانع که برای ورود کالا به این کشور لازم است، احتمالاً به هزینه مواد غذایی اضافه شده است.
پژوهشگران اقتصادی بر این باورند که این کاغذبازی اضافی، در مجموع ۲۵۰ پوند به صورت‌حساب خرید مواد غذایی خانوارها اضافه کرده و به‌ویژه بر قیمت گوشت و پنیر تأثیر گذاشته تا بدین‌ترتیب تورم مواد غذایی را به بالاترین حد در 45 سال گذشته برساند.
تأثیر بازار کار بر تورم
از سوی دیگر، گزارش‌ها نشان می‌دهد دستمزدها بین آوریل و ژوئن در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 7.8 درصد رشد داشته، اما وقتی تورم را در نظر بگیرید، در واقع 0.6 درصد کاهش یافته است. اتحادیه‌ها می‌گویند دستمزدها باید منعکس‌کننده هزینه‌های زندگی باشد و بسیاری از کارگران به‌همین دلیل دست به اعتصاب زده‌اند.
با این‌حال، دولت استدلال می‌کند که افزایش شدید دستمزدها می‌تواند تورم را افزایش دهد، زیرا ممکن است شرکت‌ها در نتیجه افزایش هزینه نیروی کار قیمت‌ها را افزایش دهند و تورم را به مصرف‌کننده نهایی منتقل سازند.
اثر نرخ بهره بر کاهش تورم
بانک انگلستان هدف تورمی خود را روی 2 درصد قرار داده، اما نرخ فعلی بسیار بالاتر از آن است. واکنش سنتی به افزایش تورم، افزایش نرخ بهره است. این امر، وام گرفتن را گران‌تر می‌کند و می‌تواند به این معنا باشد که برخی از افراد دارای وام مسکن، پرداخت‌های ماهانه بیشتری خواهند داشت.
وقتی افراد پول کمتری برای خرج کردن داشته باشند، چیزهای کمتری می‌خرند که تقاضا برای کالاها را کاهش داده و از رشد قیمت‌ها می‌کاهد. کسب‌وکارها نیز کمتر وام می‌گیرند و درنتیجه شغل کمتری ایجاد می‌کنند و حتی ممکن است کارکنان خود را تعدیل کنند. این موارد باعث می‌شود میزان هزینه‌کرد افراد کاهش یافته و از فشار تقاضا کاسته شود.
در ماه ژوئن، بانک انگلستان برای چهاردهمین بار متوالی نرخ بهره را افزایش داد و نرخ اصلی را به 5.25 درصد رساند. با توجه به چسبندگی تورم خالص و افزایش دستمزدها، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند بانک انگلستان در نشست ماه سپتامبر خود، نرخ بهره را یک‌چهارم واحد یا بیشتر افزایش خواهد داد. افزایش بیشتر نرخ بهره می‌تواند ریسک افتادن در ورطه رکود تورمی را تشدید نماید.
