صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی می‌کند که انگلستان در سال آینده بالاترین تورم و کندترین رشد را در بین اقتصادهای G7 خواهد داشت و از ایالات متحده، فرانسه، آلمان، کانادا، ایتالیا و ژاپن عقب‌تر خواهد بود. وزارت خزانه‌داری انگلستان در واکنش به این گزارش گفته که اصلاحات اخیر در رشد انگلستان در گزارش صندوق بین‌المللی پول لحاظ نشده است.
پیر اولیویه گورینشاس، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول در همین زمینه گفت: «ما بالاتر از تخمین بانک انگلستان [برای رشد] سال آینده هستیم، بنابراین فکر نمی‌کنم بدبین باشیم. ما سعی می‌کنیم مفسر صادق داده‌ها باشیم.» با توجه به عوامل متعددی که بر رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارند – از مسائل ژئوپلیتیک گرفته تا آب و هوا -پیش‌بینی‌ها هرگز کامل نیستند. اما چنین گزارش‌هایی می‌توانند به مسیر حرکت اشاره کنند، به‌ویژه زمانی که با پیش‌بینی‌های دیگر همسو باشند.
سوابق گزارش‌های IMF
صندوق بین‌المللی پول که یک سازمان بین‌المللی با 190 کشور عضو است اعلام کرده که پیش‌بینی‌هایی که برای رشد اکثر اقتصادهای پیشرفته انجام می‌دهد، اغلب در حدود 1.5 درصد با آن‌چه واقعاً اتفاق می‌افتد اختلاف دارد.
در جولای سال گذشته، IMF پیش‌بینی کرد که اقتصاد انگلستان در سال 2022 به میزان 3.2 درصد رشد خواهد کرد. این رشد در آغاز سال جاری به 4.1 درصد افزایش یافت. اما ارقام رسمی انگلستان که در ماه گذشته منتشر شد، تخمین زد که رشد اقتصادی این کشور در سال 2022 به میزان 4.3 درصد افزایش یافته است که بسیار بیشتر از تخمین اولیه صندوق بین‌المللی پول است.
بر اساس آخرین پیش‌بینی این گروه که هر شش ماه یک‌بار منتشر می‌شود، IMF انتظار دارد که انگلستان در سال 2023 سریع‌تر از آلمان رشد کند و از جایگاه آخر جدول رشد در میان گروه 7 فاصله بگیرد. اما IMF چشم‌انداز رشد انگلستان برای سال آینده را کاهش داد و تخمین زد که اقتصاد آن 0.6 درصد رشد خواهد کرد که این کشور را در سال انتخابات، به کندترین کشور توسعه‌یافته تبدیل می‌کند. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که چشم‌انداز رشد انگلستان به‌دلیل نیاز به بالا نگه داشتن نرخ‌های بهره برای کنترل تورم، که بالاتر از هدف باقی مانده است، تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. این بانک پیش‌بینی می‌کند که نرخ بهره بانک انگلستان به 6 درصد می‌رسد و تا سال 2028 در حدود 5 درصد باقی می‌ماند. نرخ بهره در حال حاضر 5.25 درصد است.
در این گزارش آمده است: «کاهش رشد [انگلستان] نشان‌دهنده سیاست‌های پولی سخت‌تر برای مهار تورم و اثرات ماندگار شوک ناشی از قیمت‌های بالای انرژی است». منابع دولتی معتقدند صندوق بین‌المللی پول این واقعیت را در نظر نگرفته است که انتظارات برای نرخ‌های بهره در هفته‌های اخیر کاهش یافته و دفتر آمار ملی (ONS) ارزیابی خود را از ریکاوری اقتصاد انگلستان پس از همه‌گیری ارتقا داده است. جرمی‌هانت، وزیر خزانه‌داری انگلستان می‌گوید: صندوق بین‌المللی پول، رشد را برای امسال ارتقاء داده و آن را برای سال آینده کاهش داده است؛ اما در بلندمدت آن‌ها می‌گویند رشد ما بیشتر از فرانسه، آلمان یا ایتالیا خواهد بود.»
روز سه‌شنبه، کمیته سیاست مالی بانک مرکزی انگلیس (FPC) که بر ثبات سیستم مالی انگلستان نظارت می‌کند، در مورد نرخ‌های بهره بالای انگلستان هشدار داد. این کمیته گفت انتظار می‌رود نرخ‌ها برای مدت طولانی بالا باقی بمانند که این موضوع بر معیشت خانوارها فشار وارد می‌کند، ضمن اینکه تاثیر کامل نرخ بهره بالاتر هنوز به همه وام‌گیرندگان منتقل نشده است.
پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول
صندوق بین‌المللی پول در حال حاضر نسبت به نشانه‌هایی از کاهش رشد اقتصاد جهانی پس از آن‌چه که به‌نظر می‌رسید شروع انعطاف‌پذیر سال بوده، هشدار داده است. به‌عنوان مثال، گردشگری پس از همه‌گیری بهبود یافت و اقتصادهای وابسته به سفر و گردشگری، مانند ایتالیا، مکزیک و اسپانیا را تقویت کرد؛ اما کندی در بخش‌های تولیدی حساس به نرخ بهره، رشد را به تعویق انداخت و نشانه‌هایی وجود دارد که حرکت چین پس از پایان هیجانات ناشی از کنار گذاشتن سیاست کووید صفر، در حال محو شدن است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند رشد جهانی از 3.5 درصد در سال 2022 به 3 درصد در سال 2023 و 2.9 درصد در سال 2024 کاهش یابد. پیر اولیویه گورینشاس می‌گوید: «اقتصاد جهانی پس از همه‌گیری و تهاجم روسیه به اوکراین به ریکاوری خود ادامه می‌دهد و انعطاف‌پذیری قابل‌توجهی از خود نشان داده است. با این‌حال، رشد هم‌چنان کند و مسیر ناهموار است. اقتصاد جهانی در حال حرکتی لنگان است.»
