خرده‌فروشی استرالیا در ماه جولای به‌طرز شگفت‌انگیزی افزایش یافته و نشان می‌دهد خانوارهای بدهکار این کشور، حتی پس از 12 افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی، قدرت خرید خود را حفظ کرده‌اند. داده‌های اداره آمار استرالیا در روز دوشنبه نشان داد که خرده‌فروشی در ماه جولای نسبت به ماه قبل 0.5 درصد افزایش یافته و از برآوردها برای افزایش 0.3 درصدی پیشی گرفته است. خرده‌فروشی استرالیا در ماه ژوئن 0.8 درصد افت را به‌ثبت رسانده بود. بنابراین داده‌های اخیر از رشد خیره‌کننده‌ای حکایت دارد.
بن دوربر، رئیس بخش آمار خرده‌فروشی اداره آمار استرالیا گفت: «این جهش بیشتر ناشی از رشد فروش صنایع غیرغذایی بود، اگرچه مصرف‌کنندگان به میزان قابل‌توجهی برای صرف غذا در بیرون از خانه خرج کردند. هزینه‌های اضافی در رستوران‌ها و فروشگاه‌های غذای آماده مرتبط با جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۲۳ و تعطیلات مدارس، باعث تقویت فروش شده است».
اقتصاددانان انتظار دارند در داده‌های آگوست نیز هزینه‌کردهای مرتبط با جام جهانی فوتبال افزایش بیشتری داشته باشد.
نگرانی از هزینه‌کرد خانوارها
با توجه به افزایش قدرت خرید خانوارها، سیاست‌گذاران بانک مرکزی استرالیا (RBA)، اکنون توجه خود را به داده‌های ماهانه تورم در روز چهارشنبه معطوف خواهند کرد تا پیش از نشست تعیین نرخ بهره ماه سپتامبر چشم‌انداز بهتری نسبت به اوضاع داشته باشند.
گزارش تفکیکی خرده‌فروشی نشان می‌دهد که فروشگاه‌های بزرگ با رشد 3.6 درصدی، بیشترین افزایش را به‌ثبت رسانده‌اند و پس از آن، پوشاک، کفش و لوازم شخصی با 2 درصد قرار دارند. کافه‌ها، رستوران‌ها و خدمات غذای آماده، 1.3 درصد رشد فروش را تجربه کردند، اما خرده‌فروشی کالاهای خانگی برای دومین ماه متوالی سقوط کرد و 0.2 درصد کاهش یافت.
علی‌رغم داده‌های قوی امروز، نرخ خرده‌فروشی به‌طور کلی در طول سال ثابت بوده است و تنها 2.1 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این در حالی است که در ماه آگوست سال قبل، شاهد اوج رشد سالانه 19.2 درصدی در خرده‌فروشی بودیم.
گزارش تورم و نرخ بهره
بانک مرکزی استرالیا در اوایل این ماه ضمن باز گذاشتن درها برای افزایش بیشتر، نرخ بهره را روی 4.1 درصد ثابت نگه داشت تا تأثیر کمپین انقباضی خود را که از ماه مه 2022 آغاز شده، ارزیابی کند. با توجه به اینکه مصرف داخلی تقریباً 60 درصد از GDP را شکل می‌دهد، خرده‌فروشی یک عامل مهم در تصمیم‌گیری‌های آتی در زمینه نرخ بهره است.
دیانا موسینا، اقتصاددان ارشد شرکت AMP می‌گوید: «مشخص است که هنوز مصرف‌کنندگان برای هزینه در بخش خدمات توانمند هستند. با توجه به رشد کمتر از حد انتظار دستمزدها در سه‌ماهه منتهی به ژوئن، کاهش تورم در ماه‌های اخیر و افزایش نرخ بیکاری به 3.7 درصد، ما فکر می‌کنیم که RBA نرخ بهره را در نشست بعدی تغییر نخواهد داد.»
یک عامل بالقوه برای کاهش مخارج خانوارها، تعداد زیاد وام‌های مسکنی است که به نرخ‌های شناور بالاتر تغییر می‌کنند. بانک مشترک‌المنافع استرالیا، بزرگ‌ترین وام‌دهنده کشور، تخمین می‌زند که تنها دو سوم از 4 درصد افزایش نرخ بهره، تاکنون به وام‌گیرندگان منتقل شده است.
تحلیل‌گران بلومبرگ انتظار دارند اقتصاد استرالیا تا پایان سال 2023 ضعف بیشتری از خود نشان دهد، زیرا تأثیر کامل سیاست‌های سختگیرانه به بودجه خانوارها سرازیر می‌شود و چشم‌انداز خرده‌فروشی با وجود اشتغال قوی، افزایش دستمزدها، افزایش رشد جمعیت و افزایش مجدد قیمت مسکن، هم‌چنان چالش‌برانگیز است.
