کاوه افتخاری راد

بانک مرکزی کانادا (BOC) در نشست پنجم ژوئن خود، نرخ بهره را 25 واحد پایه کاهش داده و به 4.75 درصد رساند تا به اولین بانک مرکزی گروه جی7 تبدیل شود که سیاست‌های انقباضی را کنار می‌گذارد. 21 اقتصاددان از 30 اقتصاددان شرکت‌کننده در نظرسنجی بلومبرگ، انتظار این حرکت را داشتند و بازارها نیز احتمال 65 درصدی برای این تصمیم قائل بودند.

بیانیه بانک مرکزی کانادا اذعان دارد که «شاخص‌های افزایش قیمت‌ها در اجزای CPI پایین‌تر رفته و نزدیک به میانگین تاریخی خود هستند»، در حالی که «داده‌های اخیر اطمینان ما را نسبت به ادامه حرکت تورم به سمت هدف ۲ درصد افزایش داده است». در نتیجه، سیاست‌گذاران به این جمع‌بندی رسیده‌اند که «سیاست پولی دیگر نیازی به محدودکننده بودن ندارد».

تیف مکلم، رئیس BOC در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست پا را فراتر گذاشت و گفت که «شواهد ثابتی مبنی بر کاهش تورم مشاهده می‌شود و معقول است که انتظار کاهش بیشتر نرخ بهره را داشته باشیم». با این وجود، ریسک کاهش سریع نرخ‌ها و گسترش بیشتر فاصله بین نرخ‌های سیاستی ایالات متحده و کانادا که می‌تواند پیامدهایی برای دلار کانادا در پی داشته باشد، مورد توجه اقتصاددانان است؛ زیرا تضعیف لونی منجر به رشد تورم وارداتی شده و ریسک بازگشت تورم را افزایش می‌دهد.

با این حال، تیف مکلم در کنفرانس مطبوعاتی خود اظهار داشت که: «ما نیازی به حرکت همگام با فدرال رزرو آمریکا نداریم». مکلم افزود: «سیاست پولی کانادا در گذشته نیز از ایالات متحده متفاوت بوده است. شرایط در این دو کشور متفاوت است، زیرا تورم در کانادا کاهش یافته، در حالی که اقتصاد ایالات متحده قوی‌تر شده است.»

هدف نرخ بهره BOC

در بیانیه مطبوعاتی هشداری وجود داشت که به موجب آن، بانک مرکزی کانادا می‌پذیرد که «ریسک چشم‌انداز تورمی همچنان به قوت خود باقی است». با این وجود، فعالیت اقتصادی در کانادا کمی ناامید کننده است، به‌طوری که تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول کمتر از انتظارات بوده و تولید در ماه مارس ثابت بوده است. نرخ بیکاری در حال حاضر بالای 6 درصد است و انتظار می‌رود در ماه می به 6.2 درصد افزایش یافته باشد. علاوه‌بر این، اثرات سیاست‌های پولی انقباضی به‌صورت فزاینده‌ای در حال آشکار شدن است، به‌گونه‌ای که نسبت بدهی کارت‌های اعتباری خانوارها به بالاترین میزان خود، یعنی 15 درصد در مقابل 9.8 درصد در ایالات متحده رسیده است.

خطر افزایش معوقات وام‌ها بسیار واقعی است و بیکاری در حال افزایش است که احتمال یک رکود بالقوه را افزایش ‌می‌دهد. در این زمینه، سه کاهش متوالی ماهانه در خرده‌فروشی در زمانی که رشد مهاجرت بسیار قوی بوده است، اتفاق خوبی محسوب نمی‌شود.

بر این اساس، می‌توان انتظار داشت که کاهش بیشتر نرخ بهره برای جلوگیری از رکود در دستور کار BOC باشد، اما اینکه کاهش بعدی بلافاصله در نشست جولای رخ دهد، محل تردید است. تحلیلگران خوش‌بین انتظار دارند بانک مرکزی کانادا در طول سال 2024 سه مرحله دیگر و در مجموع، 75 واحد پایه کاهش را در نرخ بهره اعمال کند.

تأثیر کاهش بیشتر بر دلار کانادا

در طول سال 2024 و از آنجایی‌که بازارها به‌تدریج میزان شرط‌بندی روی کاهش نرخ بهره در نشست ژوئن را افزایش دادند، دلار کانادا در مقابل سایر ارزها عملکردی ضعیف از خود بروز داد. به‌عنوان مثال، دلار کانادا از ابتدای سال 2024 حدود 3.5 درصد در برابر دلار آمریکا، 2 درصد در برابر یورو و بیش از 3.5 درصد در برابر پوند تضعیف شده است.

با توجه به این موضوع که فدرال رزرو فعلا قصدی برای کاهش نرخ بهره تا سه ماهه چهارم ندارد و بانک مرکزی اروپا نیز پس از کاهش ژوئن احتمالاً تامدتی نرخ بهره را در سطوح بالا نگه می‌دارد، تضعیف لونی در برابر این دور ارز منطقی خواهد بود.

از سوی دیگر، بانک‌های مرکزی استرالیا و نیوزیلند به‌دلیل چسبندگی تورم، کاهش نرخ بهره را به سال 2025 موکول کرده‌اند؛ چنین تصمیمی را اگر در کنار کاهش 0.75 درصدی بانک مرکزی کانادا قرار دهیم، پتانسیل واگرایی شدیدی به چشم می‌آید که می‌تواند زمینه‌ساز تضعیف لونی در برابر آزی و کیوی در ادامه سال 2024 شود.

شاخص S&P 500 دیروز پس از داده فراتر از انتظار PMI خدمات ISM ایالات متحده افزایش شدیدی داشت و بیست و پنجمین رکورد سال جاری را ثبت کرد. داده‌های ISM نشان می‌داد افت ماه گذشته در فعالیت‌های بخش خدمات تنها یک اتفاق بوده و به‌طور کلی اقتصاد در برابر فشارهای تورمی مقاوم است. داده‌ها همچنان این روایت را تقویت می‌کنند که احتمالاً تورم به هدف 2 درصدی باز می‌گردد و حرکت بعدی فدرال رزرو کاهش نرخ بهره خواهد بود؛ رویکردی که به تقویت سنتیمنت ریسک‌پذیری در بازارها کمک می‌کند.

از سوی دیگر، هیجان هوش مصنوعی که موجب رشد چشمگیر سهام کمپانی ان‌ویدیا شده، دلیل دیگری است که احتمالاً بایستی شاهد تداوم رشد غول‌های فناوری و به‌تبع آن شاخص‌های بورسی باشیم.

تحلیل تکنیکال در تایم‌فریم روزانه

در نمودار روزانه، می‌ببینیم که S&P 500 اخیراً از نزدیکی سطح 5200 جهش کرده است؛ جایی که ما تلاقی خط روند و سطح اصلاحی فیبوناچی 50 درصد را داشتیم. شاخص با جهش روز گذشته توانست از سقف قبلی روی 5340 عبور کرده و بالای آن تثبیت شود.

بررسی اندیکاتورهای RSI و استوکاستیک نشان می‌دهد که شاخص فعلاً تا رسیدن به ناحیه اشباع خرید فاصله دارد و با توجه به مومنتوم صعودی پرقدرت روزهای اخیر و سایه‌های بلند پایینی کندل‌ها که بیانگر قدرت خریداران است، ثبت سقف‌های تاریخی جدید امکان‌پذیر است.

در سمت مقابل، اگر شاخص وارد فاز اصلاحی شود، پولبک به میانگین متحرک 21 روزه و حمایت 5272 منطقی جلوه می‌کند؛ سطحی که احتمالاً شاهد ورود خریداران تازه‌نفس به بازار خواهیم بود.

تحلیل تکنیکال در تایم‌فریم 4 ساعته

در نمودار 4 ساعته، مشاهده می‌کنیم شاخص اخیراً خط روند نزولی کوتاه‌مدت را شکسته است و سوگیری بازار را صعودی کرده است. در حال حاضر، شاهد عبور از بالاترین سطح تاریخی هستیم و هیچ کاتالیزور نزولی فاندامنتالی در بازار وجود ندارد.، بنابراین هرگونه اصلاحی احتمالاً دلیل تکنیکالی مانند قرارگیری استوکاستیک در منطقه اشباع خرید و واگرایی رخ داده در اندیکاتور RSI دارد.

افزایش تورم در منطقه یورو به‌شکل فزاینده‌ای باعث مقایسه وضعیت اروپا با ایالات متحده شده و این نگرانی را تشدید کرده که بانک مرکزی اروپا ممکن است با موانعی مشابه با فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره مواجه شود.

در حالی که تفاوت‌های آشکاری در محرک‌های رشد قیمت‌ها در دو سوی اقیانوس اطلس وجود داشته و مقامات بانک مرکزی اروپا به‌طور مکرر روی این نکته تاکید می‌کنند، اما برخی از اقتصاددانان مشابهت‌های مهمی را بین وضعیت این دو منطقه مشاهده می‌کنند و نسبت به دست‌کم گرفتن خطر فشارهای مداوم تورمی هشدار می‌دهند.

در حال حاضر، کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا در نشست ماه ژوئن امری قطعی است، اما ریسک اصلی این است که سرسختی تورم، مشابه آنچه در ایالات متحده رخ داده، احتمال حرکت‌های سریع بعدی را کمتر می‌کند. فدرال رزرو پس از اینکه رشد قیمت‌ها از انتظارات فراتر رفت، مجبور شد در مورد کاهش نرخ بهره تجدیدنظر کند؛ حتی اگر معامله‌گران همچنان به کاهش نرخ در سال جاری امیدوار باشند.

شتاب تورم اروپا در ماه می

خوانش تورم ماه می برای 20 کشور منطقه یورو، آخرین هشدار را به مقامات بانک مرکزی اروپا صادر کرد، زیرا تورم نسبت به سال قبل به 2.6 درصد افزایش یافت. حتی نگران‌کننده‌تر برای مقامات، افزایش قیمت خدمات و تقویت غیرمنتظره دستمزدها بوده است. در همین حال، تورم در بیشتر اقتصادهای منطقه نیز شتاب گرفت تا فرضیه بازگشت تورم مطرح شود.

با این حال، وضعیت فعلی هنوز برای سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا که برای بازگشت به هدف 2 درصدی آماده شده‌اند، شوک سنگینی محسوب نمی‌شود. اما الگوی در حال ظهور شبیه الگوی ایالات متحده است، به‌طوری که حدود یک سوم اقتصاددانان در نظرسنجی اخیر بلومبرگ می‌گویند افزایش قیمت در آمریکا منجر به افزایش قیمت در اروپا می‌شود.

شباهت‌ها و تفاوت‌ها

هیچ اقتصاددانی با این موضوع که کاتالیزورهای اصلی افزایش اولیه تورم در این دو منطقه با یکدیگر متفاوت هستند، مخالفتی ندارد. در ایالات متحده محرک‌های مالی عظیم که در دوران همه‌گیری به خانوارها پرداخت شد، عامل آغاز تورم بود؛ اما در اروپا، تورم حاصل بحران انرژی ناشی از حمله روسیه به اوکراین بود. با این حال، آنچه از اینجا به بعد به رشد قیمت‌ها در اروپا دامن می‌زند، ممکن است چندان بی‌شباهت به آنچه در ایالات متحده رخ داده است نباشد.

رشد قوی‌تر از حد انتظار در تولید ناخالص داخلی و چشم‌انداز بهبود اقتصادی به کمک مخارج مصرف‌کننده که زیربنای بیکاری کم‌سابقه در منطقه یورو بوده و دستمزدها را به‌طور قابل توجهی بالاتر برده است، مشابه آن چیزی است که در ایالات متحده رخ داده است.

بر همین اساس، برخی از سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا نیز به این همبستگی اشاراتی داشته‌اند. ایزابل اشنابل، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا در سخنرانی سال 2023 خود به «شواهد ملموس» از «جهانی شدن» تورم اشاره می‌کند و یواخیم ناگل، رئیس بوندس‌بانک آلمان در ماه آوریل به بلومبرگ گفته است که تثبیت شاخص بهای مصرف‌کننده در ایالات متحده «به ما می‌آموزد که بایستی با احتیاط به موضوع تورم نزدیک شویم».

از سوی دیگر، کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا که در تلاش است تا مستقل بودن ECB نسبت به تصمیمات فدرال رزرو را امری طبیعی نشان دهد. او می‌گوید ارتباط اندکی بین وضعیت اقتصادی ایالات متحده و اروپا دیده می‌شود. لاگارد پس از نشست سیاست‌گذاری در آوریل گفت: «من فکر نمی‌کنم بتوانیم بر اساس این فرض که دو تورم یکسان هستند، نتیجه‌گیری مشابهی داشته باشیم؛ زیرا دو اقتصاد یکسان نیستند.»

برخی از کارشناسان معتقدند علت ایجاد تورم در ایالات متحده هنوز برطرف نشده است، زیرا تقاضای داخلی ناشی از قدرت هزینه‌کرد خانوارها همچنان به‌شدت در حال رشد است. اما در منطقه یورو، شوک پوتین تا حد زیادی برطرف شده و اقتصاد در حال ضعیف شدن است. بنابراین دلیل واضح‌تری برای کاهش نرخ‌ها در اسرع وقت دیده می‌شود.

از سوی دیگر، این واقعیت که تورم منطقه یورو، معادل آمریکایی خود را با تاخیری چند ماهه مدل‌سازی می‌کند، از سوی برخی از اقتصاددانان نادیده گرفته شده است. اینکه بازار کار قدرتمند ایالات متحده منجر به رشد دستمزدها و افزایش مصرف داخلی شده است، امری است که در رکوردشکنی کمترین نرخ بیکاری منطقه یورو نیز قابل مشاهده است. بنابراین مشکلات آمریکا با تورم چسبنده می‌تواند به سواحل اروپا سرازیر شود. به همین دلیل برخی از تحلیلگران به بانک مرکزی اروپا توصیه می‌کنند که به‌طور قاطع ریسک منتقل شدن تورم مشاهده شده در ایالات متحده به اروپا را رد نکند و محتاط باقی بماند.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش، موسوم به اوپک پلاس، یکشنبه توافق کردند که کاهش تولید داوطلبانه 2.2 میلیون بشکه‌ای نفت خام در روز را تا سال 2025 تمدید کنند. این کاهش‌ها که ابتدا در دسامبر مورد توافق قرار گرفت، قرار بود در پایان این ماه منقضی شود. این تصمیم علاوه‌بر کاهش 3.66 میلیون بشکه‌ای است که در سال‌های 2022 و 2023 اعلام شد و دلیل آن تلاش برای مقابله با کاهش تقاضا و افزایش تولید ایالات متحده بوده است.

این گروه الزامات تولید سال 2025 خود را برای کشورهای عضو و غیرعضو منتشر کرد که اساساً مشابه سال جاری بود. سهمیه تولید امارات متحده عربی 300 هزار بشکه در روز افزایش یافت. این گروه گفت این افزایش از ژانویه تا سپتامبر 2025 به تدریج کاهش خواهد یافت.

تصمیم اوپک پلاس و بهای نفت

علیرغم کاهشی که اوپک پلاس اعمال کرده و معادل حدود 5.7 درصد از عرضه جهانی نفت است و همچنین تنش‌های مداوم در خاورمیانه، قیمت جهانی نفت از زمان رسیدن به بالاترین سطح پنج ماهه در اوایل آوریل، حدود 10 درصد افت کرده است.

قیمت نفت خام برنت، معیار جهانی نفت، در روز جمعه 82 دلار در هر بشکه معامله شد که از 91 دلار در اوایل آوریل که حمله هوایی مشکوک اسرائیل به سفارت ایران در سوریه باعث نگرانی بازارهای نفت شد، حدود 9 دلار کمتر است. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت، بنچمارک ایالات متحده، از نزدیک به 87 دلار در هر بشکه به 78 دلار کاهش یافته است. پس از انتشار این خبر و بازگشایی بازارها در روز دوشنبه، روند نزولی قیمت‌ها ادامه یافت و نفت خام برنت در آستانه سقوط به زیر 80 دلار قرار گرفت.

به گفته صندوق بین‌المللی پول، عربستان سعودی به نفت خام برنتی در حدود 81 دلار در هر بشکه نیاز دارد تا بتواند بودجه خود را متعادل کند. کاهش قیمت‌ها تا حدی نتیجه تولید بی‌سابقه نفت ایالات متحده که عرضه جهانی را افزایش داده و همچنین تشدید نگرانی‌ها در مورد کاهش تقاضا در چین به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان و سایر اقتصادهای بزرگ رخ داده است.

آژانس بین‌المللی انرژی در جدیدترین گزارش ماهانه خود با اشاره به تقاضای ضعیف در اقتصادهای توسعه‌یافته، به‌ویژه در اروپا، پیش‌بینی خود از رشد تقاضای جهانی نفت در سال جاری را ۱۴۰ هزار بشکه در روز کاهش داد و به ۱.۱ میلیون بشکه در روز رساند.

علیرغم پیش‌بینی رشد ضعیف‌تر، هنوز این امکان وجود دارد که وقوع یک بحران عرضه، اوضاع را به‌صورت کامل دگرگون سازد. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند عرضه جهانی در سال جاری تنها 580 هزار بشکه در روز افزایش یابد. در ماه مارس، آژانس اعلام کرد که اگر اوپک پلاس کاهش تولید خود را تا پایان سال تمدید کند، انتظار دارد در سال 2024 با کسری عرضه مواجه شود.

فروش سهام آرامکو

تصمیم روز یکشنبه اوپک پلاس همزمان با فروش سهام عربستان سعودی در شرکت نفتی آرامکو است. دولت در معامله‌ای که توانست 13 میلیارد دلار برای پروژه‌های متنوع‌سازی اقتصادی جمع‌آوری کند، کمتر از 1 درصد از شرکت ثبت شده در بورس ریاض را به فروش رساند. مشخص نیست چه مقدار از سهام به سرمایه‌گذاران خارجی فروخته شده، ولی خریداران ترکیبی از مشتریان داخلی و خارجی بوده‌اند. میزان مشارکت خارجی به‌عنوان شاخصی از علاقه به دارایی‌های عربستان سعودی به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سهام آرامکو روز یک‌شنبه و پس از این عرضه 1.9 درصد سقوط کرد و ارزش شرکت را به حدود 1.8 تریلیون دلار کاهش داد. سهام آرامکو از ابتدای سال جاری، زمانی که بلومبرگ برای اولین بار از قصد دولت برای فروش سهام خبر داد، حدود 14 درصد کاهش یافته است و در حال حاضر در پایین‌ترین سطح خود در بیش از یک سال گذشته معامله می‌شود.

دولت عربستان سعودی حدود 82 درصد از سهام آرامکو را در اختیار دارد، در حالی که صندوق ثروت پادشاهی مالک 16 درصد دیگر سهام است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در سال 2021 گفته بود که دولت به‌دنبال فروش بیشتر سهام آرامکو در آینده است و عواید این فروش به سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی مانند هوش مصنوعی، ورزش، گردشگری و پروژه‌هایی مانند نئوم اختصاص خواهد یافت.

دلار آمریکا پس از انتشار داده‌های PCE که تا حدی بیانگر کاهش فشارهای تورمی بود و همچنین، بازبینی نزولی در تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول سال 2024 از 16 درصد به 1.3، در برابر سایر ارزها تضعیف شد؛ زیرا گزینه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر مجدداً احیا شد. در طول هفته اول ماه ژوئن، داده‌های بسیار مهم بازار کار ایالات متحده منتشر می‌شوند که اگر این گزارش‌ها نیز از سرد شدن بازار کار خبر بدهند، تضعیف بیشتر دلار آمریکا محتمل خواهد بود.

در سمت سوئیس اوضاع تا حدودی متفاوت است. چهارم ژوئن تورم ماه مه سوئیس منتشر می‌شود که نقشی کلیدی در وضعیت فرانک خواهد داشت. نرخ تورم سالانه سوئیس در مارس 2024 به 1 درصد کاهش یافت که کمترین میزان از سپتامبر 2021 بود و متعاقب آن بانک مرکزی سوئیس وارد چرخه کاهش نرخ بهره شد.

پس از آن شاهد شتاب گیری تورم ماهانه در سوئیس بوده‌ایم. اخیراً توماس جردن نسبت به تضعیف فرانک که موجب افزایش تورم وارداتی می‌شود، هشدار داده است. بنابراین اگر تورم ماه مه صعودی باشد، احتمال کاهش مجدد نرخ بهره به حداقل ممکن کاهش می‌یابد و فرانک سوئیس از زیر فشار خارج می‌شود.

تحلیل تکنیکال در تایم‌فریم روزانه

در نمودار روزانه، می‌ببینیم USD/CHF از سطح کلیدی حوالی 0.900 چندین بار حمایت شده است. این نقطه سطحی است که می‌توانیم انتظار داشته باشیم خریداران با ریسک تعریف‌شده و حد ضرری زیر آن وارد پوزیشن خرید شوند تا در رالی صعودی جدید برای حمله به مقاومت 0.9225 قرار بگیرند.

از سوی دیگر، جفت ارز USD/CHF به وضوح خط روند صعودی بلندمدت را شکسته و پس از آن خریداران قادر به ثبت قله‌ای بالاتر از 0.9225 نبوده‌اند. شکست حمایت 0.900 و تثبیت زیر این سطح، خیال فروشندگان را نسبت به اتمام رالی صعودی پیشین مطمئن می‌کند. اهداف خرس‌های بازار، عبور از حمایت داینامیک میانگین متحرک 100 روزه و حمله به سطح 0.8726 خواهد بود.

تحلیل تکنیکال در تایم‌فریم 4 ساعته

در تایم‌فریم 4 ساعته یک ناحیه حمایتی بین 0.900-0.8990 دیده می‌شود که مانع از ریزش بیشتر قیمت بوده است. با توجه به قرارگیری اندیکاتورهای RSI و استوکاستیک در مرز ناحیه اشباع فروش، احتمالاً بایستی منتظر اصلاحی صعودی یا حرکات ساید تا انتشار داده‌های تورم سوئیس باشیم. در مسیر صعودی، مقاومت‌های 0.908 و 0.91 دیده می‌شوند که احتمالاً نواحی مورد علاقه فروشندگان برای ورود به پوزیشن فروش خواهند بود.

اقتصاد ایالات متحده همچنان در حال از دست دادن مومنتوم رشد خود است. البته رشد اقتصادی هنوز به حدی کاهش نیافته که برای سیاست‌گذاران نگران‌کننده باشد، اما اگر روند فعلی ادامه یابد، ممکن است اوضاع به‌زودی بغرنج شود.

اینکه فدرال رزرو برای کاهش تورم به هدف 2 درصدی نیاز به کند شدن اقتصاد دارد، امری مخفی نیست و در راستای سیاست «فرود نرم» ارزیابی می‌شود؛ اما کند شدن بیش از حد که به رکود منجر شود؛ قطعاً مورد علاقه سیاست‌گذاران نخواهد بود. اگر کندی اقتصادی در سه‌ماهه دوم نیز تداوم یابد، فدرال رزرو چاره‌ای جز ورود به سیاست‌های تسهیلی و کاهش نرخ بهره نخواهد داشت.

بررسی شاخص PCE ماه آوریل

توجه سرمایه‌گذاران در آخرین روز ماه می، در ابتدا بر شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) و بخش‌های جانبی این گزارش متمرکز بود. توجه به این داده منطقی است، زیرا PCE معیار ترجیحی فدرال رزرو برای نرخ تورم است و به آن‌ها کمک می‌کند تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر ایالات متحده، در زمینه کاهش نرخ بهره تصمیم بگیرند.

 شاخص قیمت PCE در ماه آوریل 2.7 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت که مطابق با انتظارات اقتصاددانان بود و نسبت به ماه قبل تغییری نداشت. شاخص PCE خالص که غذا و انرژی را محاسبه نمی‌کند و مورد نظر فدرال رزرو است، 2.8 درصد افزایش یافت که کمی بیشتر از حد انتظار بود.

ارقام مربوط به درآمد و مصرف شخصی نیز بسیار قابل توجه بود. درآمدها 0.3 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت که مطابق با انتظارات بود و نسبت به رشد 0.5 درصدی ماه مارس کاهش یافت. مخارج شخصی فقط 0.2 درصد افزایش یافت که نسبت به 0.7 درصد ماه مارس و انتظارات، کمتر بود. میزان مصرف با شرایط تورم تعدیل‌شده و درآمد قابل تصرف، هر دو 0.1 درصد کاهش یافتند.

به‌نظر می‌رسد که تأثیر تجمیعی سال‌ها تورم و نرخ بهره بالا در نهایت به مشتریان رسیده و در حال از بین بردن پس‌انداز آن‌ها است، موردی که شرکت‌های فروش کالاهای اختیاری نظیر استارباکس در گزارش‌های عمومی خود به آن اذعان داشته‌اند. بر اساس گزارش‌ها، نرخ پس‌انداز ماه آوریل 3.6 درصد بوده، در حالی که نسبت به مارس تغییری نکرده است؛ اما بسیار کمتر از میانگین 12 ماهه 5.2 درصدی است.

وضعیت کسب‌وکارها و رشد

همچنین در روز جمعه 31 می، بارومتر تجاری شیکاگو، که به‌عنوان شاخص مدیران خرید شیکاگو و شاخص فعالیت اقتصادی در منطقه نیز شناخته می‌شود، از 37.9 در ماه آوریل به 35.4 در ماه می کاهش یافت. در زمینه اهمیت PMI‌های منطقه‌ای نباید اغراق کرد، اما این شاخص از سایر موارد قابل توجه‌تر به نظر می‌رسید؛ زیرا به پایین‌ترین حد خود از ماه می 2020 و دوران همه‌گیری کرونا رسیده است.

همه این خوانش‌ها پس از بازنگری نزولی در رشد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول از 1.6 درصد به 1.3 درصد منتشر شدند. این افت در رشد تولید ناخالص داخلی عمدتاً ناشی از افت تقاضا بود که باز هم نشان‌دهنده یک مصرف‌کننده ضعیف است. اقتصاددانان کپیتال اکونومیکس در یادداشتی نوشته‌اند اکنون انتظار رشد تنها 1.2 درصدی در سه‌ماهه دوم را دارند که در مقایسه با برآورد 2.7 درصدی چند هفته پیش کاهش محسوسی یافته است.

به‌طور خلاصه، نادیده گرفتن علائم کاهش سرعت اقتصادی هر روز سخت‌تر می‌شود. این کاهش رشد ممکن است بر محاسبات فدرال رزرو تاثیری نداشته باشد تا زمانی که در اعداد ماهانه حقوق و دستمزد با شدت بیشتری نشان داده شود. اقتصاد ایالات متحده در ماه آوریل، 175،000 شغل ایجاد کرد که کاهش شدیدی نسبت به 315،000 شغل ماه مارس داشت. نرخ بیکاری از 3.8 درصد به 3.9 درصد افزایش یافت و نرخ مشارکت بدون تغییر روی 62.7 درصد باقی ماند. با وجود افت اخیر، بازار کار همچنان قدرتمند است و به ازای هر فرد بیکار، حدود 1.3 شغل وجود دارد.

البته بایستی توجه داشت که تحولات بازار کار عموماً شاخصی تأخیری برای وضعیت اقتصاد محسوب می‌شود؛ به این معنی که وقتی یک تغییر اقتصادی رخ می‌دهد، اثر آن دیرتر از سایر بخش‌ها در بازار کار ظاهر می‌شود.

منبع: WSJ

بازارها در روز سه‌شنبه پس از داده‌های قوی اعتماد مصرف‌کننده در ایالات متحده که باعث افزایش شدید بازدهی اوراق قرضه شد، در معرض ریسک گریزی قرار گرفتند. با این‌حال، این گزارش فقط نشان داد که بازار کار انعطاف‌پذیر است که خبر خوبی برای رشد است و لزوماً خبر بدی برای تورم نیست. جریان نقدینگی پایان ماه نیز می‌تواند واقعیت بازار را تغییر دهد. در مجموع سنتیمنت منفی بر بیت‌کوین تأثیر گذاشته است، اگرچه بسیار کمتر از سایر بازارها؛ و این ممکن است سیگنالی باشد که به محض تغییر سنتیمنت، می‌توانیم شاهد صعودی بیشتر بیت‌کوین باشیم.

تحلیل تکنیکال در تایم‌فریم روزانه

در تایم‌فریم روزانه، بیت‌کوین در حال آزمایش حمایت 67،275 است که با خط روند صعودی کوتاه‌مدت تلاقی دارد. می‌توانیم انتظار داشته باشیم خریداران با ریسک تعریف‌شده و حد ضرری زیر این سطح، وارد معامله خرید شوند تا در چرخه صعود به مقاومت 70،000 و سپس سقف تاریخی قرار بگیرند. از سوی دیگر، فروشندگان انتظار شکست این حمایت و قیمت پایین‌تر را دارند تا درهای بعدی به سمت میانگین متحرک 100 روزه و حمایت 60،000 باز شود.

تحلیل تکنیکال در تایم‌فریم 4 ساعته

در تایم‌فریم 4 ساعته، تلاقی خوبی بین حمایت استاتیک، خط روند صعودی و سطح اصلاحی فیبوناچی 38.2٪ از سقف 8 آوریل و کف یک می ایجاد شده است و قیمت در همین ناحیه در حال حرکت ساید است. این منطقه حمایتی مستحکم بایستی به خریداران اطمینان بیشتری برای ورود به بازار بدهد. از سوی دیگر، شکست خط روند و تثبیت زیر این ناحیه، دست بالا را به فروشندگان داده و احتمالاً منجر به اصلاح عمیق‌تر می‌شود.

در هفته‌های اخیر اعضای شورای حکام بانک مرکزی اروپا به‌صورت هماهنگ در مورد کاهش نرخ بهره در نشست ماه ژوئن صحبت کرده‌اند. بنابراین هر تصمیمی غیر از کاهش هزینه‌های استقراض در نشست ششم ژوئن، شگفتی بزرگی خواهد بود. در گذشته، چرخه‌های کاهش نرخ بهره عمدتاً به واسطه رکود یا وقوع بحران اقتصادی آغاز می‌شد، اما در حال حاضر هیچ کدام از این موارد اقتصاد منطقه یورو را تهدید نمی‌کند. در نتیجه، نیاز مبرمی برای ECB جهت کاهش نرخ بهره یا آغاز سلسله‌ای از کاهش‌ها وجود ندارد. به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی اروپا نه به این دلیل که مجبور است، بلکه صرفاً به این دلیل که می‌تواند، قصد دارد نرخ‌ها را کاهش داده یا از سقف محدودکنندگی خارج شود.

وضعیت تورم در منطقه یورو

در ماه‌های اخیر، بانک مرکزی اروپا اعتماد فزاینده‌ای به پیش‌بینی‌ها و توانایی‌های خود در پیش‌بینی آینده نشان داده است. این اطمینان در هفته گذشته زمانی که کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که تورم اکنون تحت کنترل است، به بالاترین حد خود رسید. با این‌حال، برخی تحلیلگران نسبت به کنترل تورم تردیدهایی دارند. در واقع، چسبندگی تورم خدمات باعث شده داده‌های تورم از ابتدای سال کمی قوی‌تر از پیش‌بینی‌ها باشند؛ ضمن اینکه تورم آلمان نیز در ماه مه فراتر از انتظارات بوده است تا تردیدها نسبت به پیش‌بینی‌های ECB افزایش یابد.

به یاد داشته باشید در پیش‌بینی‌های ماه مارس، بانک مرکزی اروپا انتظار داشت تورم هدلاین در سه‌ماهه سوم سال 2025 به زیر 2 درصد برسد و انتظار می‌رفت رشد تا سه‌ماهه چهارم سال جاری به سطح بالقوه بازگردد. با این‌حال، این پیش‌بینی‌ها نه تنها مبتنی بر مفروضات فنی کاهش قیمت نفت به حدود 75 دلار در هر بشکه و نرخ ارز ثابت بود، بلکه بر اساس انتظارات بازار برای کاهش 150 واحدی نرخ تا پایان سال 2025 بنا شده بود.

برآورد قیمت‌های بالاتر برای نفت در نشست هفته آتی ECB می‌تواند پیش‌بینی‌های تورم را اندکی افزایش دهد. در عین‌حال، رشد دستمزدها هنوز کند نشده است و مسیر کاهش رشد دستمزدها و تورم احتمالاً پر از موانع خواهد بود. در حال حاضر بین تحلیلگران و ECB در زمینه رشد دستمزدها اختلاف نظر وجود دارد و در حالی که تحلیلگران رشد دستمزد بالاتر از حد انتظار در سه‌ماهه اول را تخمین می‌زنند، گزارش بانک مرکزی اروپا حاکی از تعدیل دستمزدها در این دوره است.

دلیل کاهش نرخ بهره

در ظاهر، بهبود اخیر در شاخص‌های اطمینان مصرف‌کننده و همچنین شتاب مجدد تورم و رشد دستمزدها می‌تواند مخالف کاهش نرخ در هفته آینده باشد. با این‌حال، مواضع اعضای بانک مرکزی اروپا در دو ماه گذشته، عدم کاهش را تقریباً غیرممکن کرده است. بنابراین، منطق پشت این تصمیم، کاهش بسیار تدریجی محدودیت سیاست پولی بدون پایان دادن به محدودیت‌ها خواهد بود.

با چنین حرکتی، بانک مرکزی اروپا در واقع به یک بانک مرکزی آینده‌نگر تبدیل می‌شود، به‌جای اینکه عمدتاً بر تورم واقعی و جاری تمرکز ‌کند. به بیان ساده، پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا مبنی بر کاهش نرخ تورم به زیر 2 درصد و ماندن در آن از نیمه دوم سال 2025 به بعد، به سیاست‌گذاران این فرصت را می‌دهد تا به‌تدریج نرخ‌ها را مطابق با انتظارات بازار کاهش دهند.

تعداد دفعات کاهش

هر قدر در بین اعضای بانک مرکزی اروپا برای کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن اجماع وجود دارد، مسیر سیاست پولی پس از این نشست محل منازعه است. فشارهای تورمی در منطقه یورو کاهش یافته و این امر به ECB اعتماد به‌نفس لازم برای برداشتن اولین گام را داده است. اما تورم به هسته سخت خود رسیده و بازگرداندن آن از 3 درصد به هدف 2 درصدی دشوار است؛ همان‌طور که فدرال رزرو نیز در چند ماه گذشته متوجه این موضوع شده است.

در این راستا، ECB به‌دنبال اطلاعات دستمزدها است تا درک بهتری از چشم‌انداز تورم داشته باشد. اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، باید شاهد کاهش دستمزدها در چند فصل آینده باشیم. پس از ژوئن، چهار جلسه سیاست‌گذاری دیگر در سال 2024 برگزار خواهد شد.

سیاست‌گذاران قبلاً اشاره کرده‌اند که تمایلی به حرکت پشت سر هم ندارند. بنابراین، در ماه جولای اتفاقی رخ نخواهد داد. در این صورت، سپتامبر، اکتبر یا دسامبر پتانسیل حرکت بعدی را دارند. اگر روند کاهش نرخ تورم در ماه‌های آینده ادامه پیدا کند، قطعاً این امکان برای ECB فراهم می‌شود تا حداقل یک کاهش نرخ دیگر را اعمال کند که تقریباً مطابق پیش‌بینی بازارها است و زمان آن به روند داده‌ها بستگی دارد.

صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش 29 مه خود اعلام کرد که اکنون رشد تولید ناخالص داخلی سال 2024 چین را 5 درصد پیش‌بینی می‌کند که نسبت به پیش‌بینی 4.6 درصدی در آوریل، بیشتر است. این برآورد، صندوق بین‌المللی پول را با هدف رشد تولید ناخالص داخلی دولت چین که در حدود 5 درصد است، همراستا می‌کند. این سازمان همچنین پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی چین برای سال آینده را با 0.4 درصد افزایش به 4.5 درصد رساند.

بر اساس داده‌های رسمی، رشد اقتصادی چین در سه ماهه اول سال 2024، در حدود 5.3 درصد بوده است که این رقم فراتر از برآورد اکثر اقتصاددانان است. اگرچه چشم‌انداز رشد مثبت به‌نظر می‌رسد، اما صندوق بین‌المللی پول درباره برخی ریسک‌های موجود هشدار داده است. به عنوان مثال تورم کمتر از انتظار که منجر به تولیدی کمتر از پتانسیل شده است، یکی از ریسک‌های اقتصاد چین عنوان می‌شود. بانک خلق چین سعی کرده با کاهش ذخیره الزامی بانک‌ها و تزریق نقدینگی به بازارها نسبت به تحریک تقاضای داخلی اقدام کند.

با این حال، تورم منفی حاصل از اعتماد پایین مصرف‌کننده و تقاضای ضعیف داخلی برای اقتصاد چین یک عامل نگرانی مهم است. از سوی دیگر، رکود طولانی مدت بخش املاک نیز همچنان اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در نهایت، بایستی به احتمال به قدرت رسیدن ترامپ، افزایش تعرفه‌ها و شعله‌ور شدن جنگ تجاری اشاره کرد؛ اتفاقی که هم اکنون با شدتی به‌مراتب کمتر از سوی دولت بایدن و اتحادیه اروپا در حال بررسی و اجرا است.

تلاش‌های پکن برای حل بحران املاک

سیاست‌گذاران ارشد چین اخیراً دور تازه‌ای از اقدامات را برای کمک به احیای بخش املاک، با محوریت تسویه موجودی مازاد مسکن به کار گرفته‌اند. این حرکت‌ها تاکنون احساسات بازار را نسبت به این بخش تقویت کرده است، اما تردیدها در مورد اثربخشی اقدامات همچنان وجود دارد.

به نوشته بلومبرگ، بانک مرکزی چین در ماه جاری میلادی از یک طرح تأمین مالی 42 میلیارد دلاری رونمایی کرد تا به دولت‌های محلی کمک کند موجود اضافی مسکن را از توسعه‌دهندگان املاک خریداری کنند. برنامه‌های آزمایشی با شرایط مشابه، در سال گذشته میلادی در 8 شهر در جریان بوده، اما تأثیر آن‌ها بر بازارهای مسکن این کشور محدود بوده است.

در این طرح، مقامات محلی باید املاک و مستغلاتی را که خریداری می‌کنند، به مسکن‌های اجاره‌ای مقرون‌به‌صرفه‌ تبدیل کنند یا به فروش برسانند. ابتکار مسکن جدید پکن و چشم‌انداز گام‌های بعدی در این خصوص، باعث خوشحالی سرمایه‌گذاران شده است،، چرا که عقیده دارند این اتفاق می‌تواند بحران مسکن را به پایان برساند. پس از انتشار این خبر، شاخص سهام‌ هولدینگ‌های ساختمانی چین از کف خود در ماه آوریل 2024، حدود 50 درصد رشد داشته است.

جنگ تجاری نسخه 2.0

هفته گذشته دولت بایدن میزان تعرفه روی برخی محصولات وارداتی از چین از جمله خودروهای برقی را به‌شدت افزایش داد‌. این تصمیم بایدن تکرار رفتاری بود که دولت ترامپ نیز به آن مبادرت ورزیده و مورد انتقاد تیم رئیس جمهور فعلی قرار گرفته بود. دولت بایدن همچنین تعرفه‌هایی را که در دوران دولت ترامپ اعمال شده بود، حفظ کرده است.

جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، یک هفته پس از اعمال تعرفه‌های جدید علیه چین گفت که ایالات متحده به دنبال متنوع‌سازی زنجیره تأمین است، اما قصد جدایی اقتصادی از چین را ندارد. یلن معتقد است اگر به صورت استراتژیک و متحد به سیاست صنعتی چین پاسخ داده نشود، دوام کسب‌وکارها در آمریکا، اروپا و در سراسر جهان به خطر خواهد افتاد.

دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه بارها گفته است در صورت برنده شدن در انتخابات ماه نوامبر، جنگ تجاری را که در سال 2018 آغاز کرده بود تشدید می‌کند و تعرفه‌های 60درصدی یا بالاتر برای کالاهای چینی در نظر می‌گیرد. افزایش تعرفه‌ها تهدیدی بزرگ برای اقتصاد صادرات محور چین خواهد بود.

علاوه‌بر ایالات متحده، کمیسیون اتحادیه اروپا می‌خواهد در ماه ژوئن در این باره تصمیم بگیرد که آیا عوارض ضد دامپینگ بر خودروهای برقی چینی اعمال شود یا خیر. این اتحادیه با انجام این کار، از ایالات متحده آمریکا پیروی خواهد کرد.

چین در گذشته با کاهش ارزش یوآن به تعرفه‌ها واکنش نشان داده است. تحقیق بانک گلدمن ساکس نشان می‌دهد که در جریان جنگ تجاری 2019-2018، دولت چین به ازای هر 10 میلیارد دلار درآمد تعرفه‌ای آمریکا ارزش یوآن را 7 /0 درصد پایین می‌آورد. بایستی دید واکنش پکن به دور جدید جنگ تجاری در دوران بایدن و احتمالاً ترامپ چه خواهد بود.

پس از انتشار داده‌های PMI ماه مه ایالات متحده که احتمال کاهش نرخ بهره در نشست سپتامبر را کمرنگ کرد، دلار آمریکا اندکی تقویت شد؛ اما بلافاصله مسیر عکس را در پیش گرفت. سه‌شنبه 28 مه، نیل کشکاری یکی از اعضای فدرال رزرو گفت که عجله‌ای برای کاهش نرخ بهره وجود ندارد و سیاست‌گذاران بایستی اطمینان بیشتری نسبت به کاهش قیمت‌ها به‌دست بیاورند. انتظار می‌رود تا زمان انتشار معیار تورمی PCE، شاخص دلار مسیر مشخصی نداشته باشد.

از سوی دیگر، دلار نیوزیلند همچنان به‌واسطه تصمیم هاوکیش RBNZ حمایت می‌شود؛ جایی که بانک مرکزی نیوزیلند زمان‌بندی کاهش نرخ را تا 3 ماهه سوم سال 2025 به تعویق انداخت و حتی اضافه کرد که آن‌ها افزایش نرخ را در نظر دارند. علاوه‌بر این، ریسک‌‌پذیری موجود در بازارها به‌نفع ارزهای کالایی مانند دلار نیوزیلند است، بنابراین برآیند داده‌های فاندامنتال از صعود بیشتر NZD حمایت می‌کند.

تحلیل تکنیکال در تایم‌فریم هفتگی

جفت ارز NZD/USD در تایم فریم هفتگی توانسته از میانگین متحرک داینامیک 50 و  100 هفته‌ای عبور کند که نشانه‌ای امیدوارکننده برای تغییر روند نزولی بلندمدت است. تثبیت بالای میانگین متحرک 100 هفته‌ای با یک کندل هفتگی صعودی قدرتمند، انگیزه خریداران را برای حمله به ناحیه مقاومت کلیدی 0.6420-063.70 تشدید می‌کند.

در صورت ناتوانی در عبور از این مقاومت، نرخ برابری 0.5990 در کنار حمایت روانی نرخ رند 0.600 اولین مانع در برابر ریزش بیشتر خواهد بود.

در عین حال، بررسی اندیکاتورها وضعیت را متناقض نشان می‌دهد، زیرا RSI احتمال صعود را تشدید می‌کند؛ اما اندیکاتور استوکاستیک در محدوده اشباع خرید قرار دارد که سیگنالی مبنی بر افت مومنتوم صعودی است.

تحلیل تکنیکال در تایم‌فریم روزانه

در نمودار روزانه، می‌ببینیم NZD/USD در امتداد خط روند رشد کرده و رالی را به بالاترین حد خود رسانده است. اولین هدف برای خریداران باید نرخ برابری 0.6217 و تثبیت بالای این مقاومت باشد که در را برای صعود به سطح 0.6370 باز می‌کند.

در سمت مقابل، شکست خط روند صعودی کوتاه‌مدت، اطمینان بیشتری به خرس‌های بازار برای حمله به حمایت 0.6050 می‌دهد. بررسی اندیکاتورهای RSI و استوکاستیک حاکی از نزدیک شدن به محدوده اشباع خرید است که احتمال پولبک به خط روند و سپس میانگین متحرک 21 روزه را تشدید می‌کند.