کاوه افتخاری راد

بانک‌های وال‌استریت افزایش قیمت انرژی و کاهش رشد منطقه یورو را عاملی برای تضعیف یورو در برابر دلار می‌دانند. بزرگ‌ترین بانک‌های وال‌استریت انتظار دارند یورو در برابر دلار آمریکا تضعیف شود، زیرا جنگ در خاورمیانه تهدیدی برای افزایش قیمت انرژی وارداتی اروپا است و هزینه‌های استقراض بالاتر، بر رشد منطقه یورو تأثیر می‌گذارد.

جی‌پی‌مورگن پیش‌بینی خود برای یورو را تا پایان سال به 1 دلار کاهش داده و سیتی بانک نیز اعلام کرد که با توجه به برآورد این بانک مبنی بر «رخ‌دادن رکود اقتصادی در اروپا، خیلی زودتر از ایالات متحده»، یورو و دلار ظرف مدت کمتر از شش ماه، ارزشی برابر خواهند داشت.

یورو که در حال حاضر با قیمت 1.0580 دلار معامله می‌شود، از زمان اوج خود در اواسط جولای تاکنون، حدود 6 درصد در برابر دلار تضعیف شده است، زیرا قدرت غیرمنتظره اقتصاد ایالات متحده دلار را بالاتر برده، در حالی که منطقه یورو خود را برای رکود آماده می‌کند.

میرا چاندان، رئیس تیم تحقیقاتی استراتژی جهانی فارکس در جی‌پی مورگن با اشاره به شرایط مالی سخت‌تر و ریسک‌های ژئوپلیتیکی بالقوه، می‌گوید: «علیرغم ضعف اخیر یورو، با در نظر گرفتن بی‌شمار ابهام‌هایی که ارز یورو با آن روبه‌رو است، می‌توان کاهش بیشتر تا نرخ برابری یک را محتمل دانست.»  

قدرت اقتصاد آمریکا و ضعف آلمان

اقتصاد انعطاف‌پذیر ایالات متحده در ماه‌های اخیر به افزایش ارزش دلار کمک کرده است، در حالی که افزایش ترس از رکود در آلمان که به‌شکل سنتی موتور رشد منطقه یورو به‌شمار می‌رود، ارز یورو را تضعیف کرده است.

دولت آلمان هفته گذشته پیش‌بینی خود برای رشد اقتصادی را کاهش داد و هشدار داد اقتصاد این کشور در سال جاری 0.4 درصد کوچک خواهد شد، در حالی‌که صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد که آلمان بدترین اقتصاد در بین اقتصادهای پیشرفته در سال جاری باشد.

بحران‌های ژئوپلتیکی و اثر آن بر بازار انرژی

کاهش نرخ برابری پیش‌بینی شده، یورو را به‌سطحی برمی‌گرداند که از نیمه دوم سال گذشته و زمانی که یورو برای اولین بار از سال 2002، به زیر 1 دلار سقوط کرد مشاهده نشده است. افت سال گذشته، به‌دنبال جنگ روسیه و اوکراین و قطع گاز صادراتی روسیه به اروپا رخ داد. افزایش اخیر قیمت انرژی که با جنگ اسرائیل و حماس کلید خورده نیز فشار بر اقتصاد حوزه یورو را افزایش داده است.

پس از حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر، قیمت آتی گاز اروپا 26 درصد افزایش یافته است. قیمت‌ها هم اکنون حدود 50 یورو در هر مگاوات ساعت معامله می‌شوند، که هنوز بسیار پایین‌تر از اوج بیش از 300 یورو در مگاوات ساعتی آگوست 2022 هستند. اروپا تا حد زیادی مخازن گاز خود را پر کرده است و این امر از اختلالات بیشتر بازار جلوگیری کرده است.

عوامل موثر بر ضعف یورو

در یادداشت تحقیقاتی روز جمعه، تحلیل‌گران گلدمن ساکس گفتند که مومنتوم نزولی یورو در حال افزایش است، زیرا نگرانی سرمایه‌گذاران اوراق قرضه، در مورد کسری بودجه ایتالیا تشدید شده است، ضمن اینکه ریسک بالایی برای جهش قیمت نفت و گاز طبیعی وجود دارد.

اسپرد یا شکاف بین بازدهی اوراق بدهی معیار ایتالیا و آلمان در روز دوشنبه 2.01 درصد بود که از سطح کلیدی 2 درصدی عبور کرد. فشارهای بازار اوراق قرضه می‌تواند بانک مرکزی اروپا را برای توقف کمپین انقباضی یا شروع کاهش نرخ بهره تحت فشار قرار دهد.

رئیس بانک مرکزی اسپانیا روز دوشنبه گفت که سقوط در بازارهای بدهی جهانی به این معنی است که بانک مرکزی اروپا احتمالاً به اندازه کافی برای کنترل تورم تلاش کرده است. از سوی دیگر، سفته‌بازان در هفته‌های اخیر شرط‌بندی‌های صعودی روی یورو را حذف کرده‌اند.

طبق داده‌های کمیسیون معاملات آتی کامودیتی ایالات متحده، موقعیت‌های خرید خالص یورو برای هفته منتهی به 10 اکتبر حدود 75000 قرارداد بوده که در مقایسه با 170،000 قرارداد ماه آگوست کاهش چشمگیری داشته است.

در حالی که برخی بانک‌ها هم‌چنان انتظار دارند که یورو تا پایان سال تقویت شود، تعدادی از بانک‌ها از جمله رابوبانک، نامورا و RTC پیش‌بینی‌های خود را در هفته‌های اخیر به سمت پایین بازبینی کرده و اکنون انتظار دارند یورو تا پایان سال جاری یا اوایل سال 2024 به نرخ برابری 1.02 در برابر هر دلار کاهش یابد.  

منبع: فایننشال تایمز

انتشار گزارشی اشتباه مبنی بر اینکه شرکت بلک‌راک تاییدیه راه‌اندازی ETF بیت‌کوین را کسب کرده است، به‌سرعت بزرگ‌ترین دارایی دیجیتال را به 30،002 دلار در روز دوشنبه رساند که بالاترین قیمت از ماه مارس به‌شمار می‌رود.

این حرکت پس از اینکه بلک‌راک، بزرگ‌ترین موسسه مدیریت دارایی جهان گفت که درخواست آنها هم‌چنان در دست بررسی است معکوس شد و در نهایت به رشد 4.4 درصدی بیت‌کوین ختم شد.

بلک‌راک یکی از ده‌ها شرکتی است که به‌دنبال عرضه اولین ETF بیت‌کوین در ایالات متحده هستند، زیرا انتظار می‌رود SEC به‌زودی به مخالفت خود با عرضه این محصولات پایان دهد. خوش‌بین‌ها استدلال می‌کنند ورود چنین سرمایه‌های عظیمی، به پذیرش گسترده‌تر رمز ارزها کمک می‌کنند. جیمز سیفارت، تحلیلگر ETF بلومبرگ در این زمینه گفت انتظار دارد مجموعه‌ای از ETF‌های بیت‌کوین تا ضرب‌الاجل ژانویه تایید شوند.

بسیاری از سرمایه‌گذاران به‌دنبال اتفاقات سال گذشته مانند پرونده کلاهبرداری صرافی FTX که یکی از بنیان‌گذاران آن، سم بنکمن، به‌دلیل کلاهبرداری چند میلیارد دلاری در حال محاکمه است، از بازار رمز ارزها فاصله گرفته‌اند.  

تأثیر اخبار ETF بر بازار

داده‌های کوین‌گلس نشان می‌دهد 95 میلیون دلار پوزیشن‌های بیت‌کوین، که عمدتاً به معامله‌گرانی تعلق دارد که روی قیمت‌های پایین‌تر شرط‌بندی می‌کردند، در 24 ساعت گذشته لیکوئید شده است.

نوئل آچسون، فعال حوزه کریپتو می‌گوید: «اکنون که شاهد پیشرفت‌هایی در زمینه ETF هستیم، فکر می‌کنم شاهد حرکت‌هایی برای شروع قیمت‌گذاری آن باشیم.» او هم‌چنین پیش‌بینی می‌کند که برخی افراد برای محافظت در برابر عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی، به این بازار روی می‌آورند. تحولات مربوط به ETFهای اسپات، باعث برخی از بزرگ‌ترین صعودهای بیت‌کوین در سال 2023 شده است.

در ماه ژوئن، پس از اینکه گفته شد شرکت‌های بزرگی از جمله بلک‌راک و صندوق سرمایه‌گذاری فیدلیتی به‌دنبال مجوز از SEC برای راه‌اندازی ETF هستند، بیت‌کوین به بالای 30،000 دلار جهش کرد و سپس به محدوده 26،000 دلار بازگشت. یک جهش دیگر در اواخر ماه آگوست و زمانی رخ داد که حکم دادگاه ایالات متحده به‌طور بالقوه راه را برای تبدیل صندوق سرمایه‌گذاری کمپانی گری اسکیل به ETF هموار کرد.  

نقش SEC

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در سال جاری بخش کریپتو را سرکوب کرده است و تاکنون با اشاره به خطراتی مانند تقلب و دستکاری در بازار اسپات توکن‌ها، در برابر راه اندازی ETF‌های اسپات بیت‌کوین مقاومت کرده است. با این‌حال به ETF‌ها اجازه داده تا معاملات آتی بیت‌کوین و اتر را راه‌اندازی کنند.

پس از صعود بیت‌کوین در روز دوشنبه، رگولاتور در پستی در X، پلتفرمی ‌که قبلاً توییتر نامیده می‌شد، به مردم هشدار داد که «مراقب آن‌چه در اینترنت می‌خوانند» باشند. این آژانس در ادامه افزوده که «بهترین منبع اطلاعات مرتبط با SEC، خود SEC است.» احتمال و زمان تایید ETFهای بیت‌کوین هنوز موضوع بحث است.

ETFهایی که روی معاملات آتی اتر – دومین رمز ارز بزرگ از منظر ارزش بازار – سرمایه‌گذاری کردند، در ماه اکتبر در ایالات متحده شروع به‌کار کردند، اما نتوانستند مورد اقبال فعالان بازار قرار گیرند. این اتفاق، ضربه‌ای مهلک به استدلال‌هایی بود که پذیرش گسترده رمز ارزها میان عموم مردم را منوط به ارائه ابزارهای معاملاتی نظیر ETF می‌دانست.

تونی سیکامور، تحلیل‌گر بازار در IG می‌گوید: «تأییدیه ETF اسپات بیت‌کوین ممکن است بیت‌کوین را به حدود 32،000 دلار افزایش دهد، اما سؤال این است که تا رسیدن به آن نقطه چقدر فاصله داریم و سپس در آن محدوده چه اتفاقی می‌افتد. حداقل من انتظار ندارم که بیت‌کوین در اولین تلاش خود بتواند از این محدوده قیمتی فراتر برود.»

بیت‌کوین روز سه‌شنبه 17 اکتبر در محدوده قیمت به 28،500 دلار معامله می‌شود و توکن‌های کوچک‌تری مانند اتر و دوج‌کوین نیز حرکت‌های صعودی ملموسی داشته‌اند. بیت‌کوین در سال جاری تاکنون 70 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده، اما بسیار پایین‌تر از اوج خود در سال 2021، یعنی نزدیک به 69،000 دلار است.

منبع: بلومبرگ

بر اساس نظرسنجی جدیدی از اقتصاددانان که از 6 تا 13 اکتبر انجام شد، بانک مرکزی اروپا تا سپتامبر 2024 نرخ بهره را کاهش نخواهد داد؛ رویکردی که نشان می‌دهد پیام سیاست‌گذاران مبنی بر اینکه کاهش نرخ بهره به‌زودی رخ نخواهد داد، به‌صورت گسترده‌تری در حال پذیرش است.

نتیجه آخرین نظرسنجی بلومبرگ، نسبت به دور قبلی انحراف دارد، زیرا در آن دوره زمانی، پاسخ‌دهندگان پیش‌بینی می‌کردند که شاهد کاهش هزینه‌های استقراض در ماه مارس و اکتبر سال 2024 باشیم. این نظرسنجی با نظرات مقامات بانک مرکزی اروپا همگرایی دارد که در روزهای اخیر و در حاشیه نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول در مراکش صحبت کردند.

مارتینز کازاکس، عضو شورای حکام ECB در این زمینه گفت: «پیش‌بینی‌های اقتصادی فعلی با کاهش نرخ بهره در نیمه اول سال 2024 مطابقت ندارد و در نیمه دوم سال، شاهد این اتفاق خواهیم بود.»

بوستیان واسل، رئیس بانک مرکزی اسلوونی گفت افزایش بازده اوراق قرضه، نشانه آن است که سرمایه‌گذاران نیز پذیرفته‌اند که برای بازگرداندن تورم به هدف 2 درصدی، به «نرخ بهره بالاتر برای دوره طولانی‌تر» نیاز است. یواخیم ناگل، دیگر عضو شورای حکام، بانک مرکزی اروپا نیز معتقد است هنوز نمی‌توان پایان مبارزه با تورم را اعلام کرد.

رئیس بوندس‌بانک در حاشیه نشست IMF گفت: «فشار قیمت‌ها در منطقه یورو بسیار بالا باقی‌مانده است و ریسک‌های صعودی هنوز هم وجود دارند؛ بنابراین هنوز برای جشن پیروزی خیلی زود است.»

تحلیل‌گران در نظرسنجی بلومبرگ، تعدیل تورم مصرف‌کننده به 2.7 درصد در سال آینده و 2.1 درصد در سال 2025 را محتمل می‌دانند. با این‌حال، انتظار می‌رود رشد اقتصادی کمتر از گذشته باشد. برآوردهای این نظرسنجی نشان می‌دهد رشد اقتصادی از 0.5 درصد در سال 2023 به 0.7 درصد در سال 2024 افزایش خواهد یافت.

مواضع میانه کریستین لاگارد

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا در نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول در شهر مراکش گفت که تورم پایه در منطقه یورو هم‌چنان قوی است و رشد دستمزدها از منظر داده‌های تاریخی بالا است. لاگارد تا حد زیادی ارزیابی ماه گذشته خود از اقتصاد را تکرار و در عین حال تأکید کرد که هنوز در رام کردن تورم به پیشرفت‌های بیشتری نیاز است.

لاگارد گفت: «چسبندگی تورم خالص در سطوح بالا، منعکس‌کننده این واقعیت است که تأثیر محو شدن افزایش هزینه‌های ورودی گذشته، با افزایش هزینه‌های نیروی کار متعادل می‌شود.

در واقع، کارکنانی که در میانه بازار کار قدرتمند، خواستار جبران کاهش قدرت خرید خود هستند، منجربه رشد تاریخی دستمزدها شده‌اند.»  

چشم‌انداز توسعه و نرخ بهره

لاگارد در زمینه چشم‌انداز توسعه منطقه یورو گفت: «اگر تأثیرات سیاست پولی انقباضی قوی‌تر از حد انتظار باشد یا اگر اقتصاد جهانی بیش از پیش ضعیف شود و خطرات ژئوپلیتیکی تشدید گردد، رشد اقتصادی می‌تواند کندتر باشد.

با این‌حال، اگر بازار کار قوی بماند و درآمد واقعی و اعتماد مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها افزایش یابد و این امر آن‌ها را به سمت هزینه‌های بیشتر سوق دهد، رشد اقتصادی می‌تواند بالاتر از پیش‌بینی‌ها باشد.»

لاگارد در پیوند با سیاست پولی بانک مرکزی اروپا گفت: «بحث این نیست که‌ هاوکیش یا داویش باشیم، در این برهه زمانی بایستی صبور باشیم، زیرا شوک‌های عرضه معکوس می‌شوند و شوک‌های جدیدی وارد می‌شوند و ما بایستی مراقب باشیم تا زمانی که تورم هنوز خیلی بالاست، انتظارات تورمی ‌ثابت بماند.»

بازار فارکس از نظر ارزش دلاری معاملات روزانه، بزرگ‌ترین بازار جهان است و قابل قیاس با بازارهای سهام و سایر بازارها نیست. این بزرگی مزایای ذاتی زیادی از جمله بالاترین میزان اهرم موجود در بازارهای سرمایه‌گذاری و نقدشوندگی بالا را به معامله‌گران عرضه می‌کند.

معامله‌گری در فارکس اغلب به‌عنوان آخرین سطح سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود، بازاری که در آن یک معامله‌گر خرد با اندکی سرمایه می‌تواند امیدوار به کسب موفقیت باشد. دادوستد ارزهای خارجی آسان است، اما معاملات خوب و تولید سود مداوم از بازار فارکس به سادگی میسر نیست.  

توجه به سطوح پیوت روزانه

اگر معامله‌گر روزانه یا دی‌تریدر هستید، توجه به سطوح پیوت روزانه اهمیت بالایی دارد. با این‌حال اگر بیشتر به‌عنوان یک سوئینگ‌تریدر به‌دنبال شکار موقعیت‌های خاص هستید یا فقط در چارچوب‌های زمانی بلندمدتی معامله می‌کنید، باز هم پیوت‌ها اهمیت بالایی دارند، زیرا هزاران معامله‌گر دیگر نیز پیوت‌ها را بررسی می‌کنند و مورد استفاده قرار می‌دهند.

اغلب معامله‌گران سفارشات خرید و فروش خود را براساس پیوت‌ها قرار می‌دهند، بنابراین سطوح حمایت یا مقاومتی در آن نقاط خاص ایجاد می‌شود یا در بازار چرخشی حاصل می‌شود.

بنابراین در اغلب مواردی که حرکات قابل‌توجه معاملاتی روی سطوح پیوت رخ می‌دهد، هیچ دلیل بنیادینی برای این حرکت وجود ندارد، به‌جز اینکه بسیاری از معامله‌گران منتظر چنین حرکتی هستند و از قبل سفارش‌های خرید یا فروش خود را در آن سطوح تنظیم کرده‌اند. البته پیوت تریدینگ نباید تنها استراتژی معاملاتی فرد باشد، بلکه می‌تواند برای نشانه‌های ادامه روند یا حرکت معکوس بازار تحت نظر گرفته شود.  

مدیریت سرمایه

موفقیت در فارکس مستلزم یادگیری روش‌های حفظ سرمایه است، زیرا اجتناب از ضرر، مهم‌تر از کسب سودهای کلان است. حفظ سرمایه در بازار فارکس بالاترین اهمیت را دارد، زیرا اکثر افرادی که در بازار فارکس موفق نمی‌شوند پس از مدتی سرمایه خود را از دست داده و حساب خود را قبل از اینکه فرصتی برای ورود به یک معامله بسیار سودآور پیدا کنند از بین می‌برند. برخی کارشناسان می‌گویند اگر تنها براساس شانس عمل کنید، به‌شرطی که قوانین مدیریت سرمایه را به‌درستی رعایت کنید، به‌اندازه کافی سودآور خواهید بود.

در نظر داشته باشید فرصت‌های معاملاتی مناسب و سودآور هر روز در بازار اتفاق نمی‌افتند، اما به‌طور منظم و بیشتر از آنچه تصور کنید رخ می‌دهند. مهم‌ترین استراتژی برای معامله‌گری موفق، به حداقل رساندن ضرر و زیان، با اجتناب از ریسک بیش‌از حد در هر معامله واحد و در نتیجه حفظ سرمایه است.  

ساده‌سازی تحلیل تکنیکال

تعداد بیشماری اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال وجود دارد، اما تعداد زیاد اندیکاتور لزوماً به معنای داشتن روش بهتر معامله‌گری نیست. تعداد زیاد اندیکاتور معمولاً باعث سردرگمی‌، شک و بلاتکلیفی و از دست دادن بینش معامله‌گری می‌شود.

یک استراتژی معاملاتی نسبتاً ساده که فقط چند قانون معاملاتی و نیاز به حداقل اندیکاتور را دارد، در تولید معاملات موفق موثرتر عمل می‌کند. برخی معامله‌گران بسیار موفق فارکس دارای حداقل تعداد اندیکاتور روی چارت هستند، بدون اینکه خط روند، میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) روی چارت باشد و هم‌چنین اکسپرت یا رباتی مورد استفاده قرار گیرد.

تحلیل بازار ساده به چیزی بیش از یک نمودار حاوی کندل استیک نیاز ندارد. استراتژی معاملاتی کندل استیک‌ها بر اساس پین‌بارها و سایر الگوهای شمعی معروف مانند «همر» یا «شوتینگ استار» است که در سطح یا در نزدیکی حمایت‌ها یا مقاومت‌ها شکل می‌گیرند و به‌سادگی با مشاهده حرکت قبلی بازار تشخیص داده می‌شوند .  

قرار دادن حد زیان در محل مناسب

بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار تصور می‌کنند مدیریت ریسک معنایی جز قرار دادن حد ضرر در نزدیکی محل ورود به معامله ندارد. با این‌حال عاملی که اغلب به عدم موفقیت در معاملات فارکس منجر می‌شود، قرار دادن حد زیان در نقطه‌ای بسیار نزدیک به نقطه ورود است، زیرا در بسیاری از موارد قیمت در جهت خلاف تحلیل معامله‌گر حرکت کرده و معامله با ضرر بسته می‌شود، اما بازار مجدداً و پس از مدتی در جهت تحلیل حرکت می‌کند.

البته معامله‌گران بایستی تا حد امکان به پوزیشن‌هایی وارد شوند که بتوانند حد ضرر را به اندازه کافی نزدیک به نقطه ورودی قرار داده و از ضررهای فاجعه‌بار جلوگیری کنند. قرار دادن هوشمندانه حد زیان یکی از توانایی‌هایی است که معامله‌گران موفق را از سایر همتایان خود متمایز می‌سازد.

به‌طور خلاصه، یک معامله‌گر خوب حد زیان را در سطحی قرار می‌دهد که از سرمایه وی در برابر ضرر و زیان بیش از حد محافظت کند، اما در عین‌حال از فعال شدن حد ضرر بی‌مورد جلوگیری کرده و در نتیجه فرصت یک سود واقعی را از دست نمی‌دهد.  

داده‌های منتشر شده از چین در روز جمعه 13 اکتبر متناقض بودند. قیمت‌های مصرف‌کننده به‌شکل غیرمنتظره‌ای تا آستانه رکود عقب‌نشینی کردند، زیرا نگرانی‌ها در مورد تقاضای ضعیف همچنان ادامه دارد.

افت صادرات این کشور تعدیل شده است. میزان وام‌های جدید نسبت به ماه قبل افزایش یافته، اما نسبت به سال قبل افت محسوسی داشته است. این داده‌ها نشان می‌دهد شی جین‌ پینگ تا چه میزان تحت فشار قرار دارد، زیرا دولت او تلاش می‌کند اقتصاد چین به هدف رشد حدود 5 درصدی در سال جاری دست یابد. اقتصاددانان نیز انتظار دارند پکن به این هدف دست یابد.

این در حالی است که احساسات مصرف‌کننده ضعیف است و دولت هنوز راه‌حلی پایدار برای بحران املاک پیدا نکرده است. قبل از انتشار داده‌های چهارشنبه آینده، بانک مرکزی نرخ بهره خود را در روز دوشنبه تعیین می‌کند که اقتصاددانان عمدتاً آن را بدون تغییر می‌دانند.

بروز نشانه‌هایی از بهبود

پس از کاهش نگران‌کننده فعالیت در تابستان، برخی از بخش‌های اقتصاد نشانه‌هایی از بهبود را بروز داده‌اند. این امر باعث ایجاد خوش‌بینی محتاطانه در مورد عبور چین از بدترین وضعیت سال شده است. بخش تولید بهبود یافته و میزان اعتبار در ماه آگوست رشد شدیدی را ثبت کرده است.

از سوی دیگر، داده‌های تجاری نشان می‌دهد تقاضای جهانی برای کالاهای ساخت چین در حال افزایش است. با این‌حال، کاهش شگفت‌انگیز نرخ تورم مصرف‌کننده در کشور در ماه گذشته، نشان‌دهنده این است که این بهبود تا حد زیادی مخاطره‌آمیز است.

اداره ملی آمار چین تأکید دارد این لغزش می‌تواند تا حدودی با رشد آهسته‌تر قیمت مواد غذایی توضیح داده شود، زیرا عرضه کافی در آستانه جشن‌های هفته طلایی وجود داشته است، اما به سیگنال‌های هشداردهنده دیگر در مورد فعالیت‌های اقتصادی در هفته‌های اخیر افزوده می‌شود. به‌عنوان مثال، فروش خانه نتوانسته چرخش معناداری ایجاد کند، در حالی که داده‌های هزینه‌کرد در طول دوره تعطیلات ضعیف‌تر از حد انتظار بوده است.

ژائوپنگ زینگ، استراتژیست ارشد چین در گروه بانکی استرالیا و نیوزلند، گفت: «دولت صدها محرک برای تقویت تقاضای داخلی اعلام کرده است. با این وجود، اعتماد مصرف‌کننده هم‌چنان ضعیف است».  

انتشار اوراق قرضه جدید

حتی اگر بانک مرکزی هفته آینده نرخ بهره را تعدیل نکند و دولت محرک‌های بزرگی را اعمال نکند، به‌نظر می‌رسد که مقامات در حال بررسی برخی اقدامات اساسی برای بهبود اقتصاد هستند. بلومبرگ نیوز روز جمعه گزارش داد چین در حال بررسی تشکیل یک صندوق تثبیت با حمایت دولت برای تقویت اعتماد به بازار سهام 9.5 تریلیون دلاری خود است.

این گفتگوها هم‌زمان با اقدام صندوق ثروت ملی چین برای خرید معادل حدود 65 میلیون دلار از سهام بزرگ‌ترین بانک‌های کشور در این هفته رخ داده است. در حالی‌که این عدد ناکافی و تا حدی نمادین به‌نظر می‌رسد، با این وجود بر نگرانی رهبران ارشد کشور در مورد بازار در حال سقوط تأکید دارد. مهم‌ترین راهکار مقامات چین این است که در اواسط سال بازنگری نادری در بودجه ملی انجام دهند.

در این حالت، سیاست‌گذاران حداقل 1 تریلیون یوان (137 میلیارد دلار) اوراق قرضه دولتی برای مخارج زیرساختی منتشر می‌کنند، مبلغی که کسری بودجه را بسیار بالاتر از سقف 3 درصدی تعیین شده در ماه مارس می‌برد. این حرکت حدود 0.7 درصد از تولید ناخالص داخلی را شکل می‌دهد.

در همین‌حال، فضا برای حرکت در سیاست پولی ممکن است محدود باشد، زیرا افزایش نرخ بهره دیگر توسط فدرال رزرو پس از ارقام تورم داغ‌تر از حد انتظار در سپتامبر، هم‌چنان به طور بالقوه در جریان است و می‌تواند فشار نزولی بر یوآن را تشدید کند.  

نگرانی صندوق بین‌المللی پول

چالش‌های اقتصادی چین منجر به نگرانی‌هایی در مورد رشد این کشور در چند سال آینده شده است. صندوق بین‌المللی پول اخیراً پیش‌بینی رشد خود را برای سال جاری از 5.2 درصد به 5 درصد و برای سال آینده از 4.5 درصد به 4.2 درصد کاهش داده است. این صندوق، ضعف در بازار املاک و احساسات ضعیف مصرف‌کننده را دلیل این بازنگری منفی ذکر کرده است.

بایستی دید اقدامات دولت چین که تا کنون از سوی تحلیل‌گران ناکافی قلمداد شده است، می‌تواند چرخشی آشکار در تقاضای ضعیف داخلی ایجاد کرده و تا حدی ضعف تقاضای بین‌المللی را جبران کند یا این بسته‌های حمایتی در سطحی کم‌اثر باقی خواهند ماند.  

منبع: بلومبرگ

بر اساس آمار رسمی، اقتصاد انگلستان پس از سقوط شدید در ماه جولای، در ماه آگوست مطابق با پیش‌بینی‌ها 0.2 درصد رشد کرده و بخش خدمات بهبود محسوسی داشته است. از سوی دیگر، ارقام به‌روز شده نشان می‌دهد که اقتصاد انگلستان در ماه جولای بدتر از آنچه در ابتدا تصور می‌شد عمل کرده است.

با این‌حال، اداره آمار ملی (ONS) گفت که اقتصاد به‌طور کلی طی سه‌ماه گذشته رشد «متوسطی» داشته است. دارن مورگن، مدیر آمار اقتصادی در ONS گفت که در بلندمدت اقتصاد با تولید و فروش خودرو و هم‌چنین ساخت‌وساز تقویت شده است. به‌گفته ONS، در ماه آگوست، بخش خدمات عامل اصلی رشد 0.2 درصدی بوده است.

مورگن گفت: «در مقایسه با ماه‌های گذشته که عوامل مهم زیادی بر اقتصاد تأثیرگذار بوده است، هم از نظر افزایش و هم از نظر کاهش رشد، مانند تعطیلات اضافی بانکی برای تاج‌گذاری پادشاه، در آگوست روزهای کاری کامل بود و اتفاقی باعث تعطیلی اقتصاد نشد.»

اگرچه مدارس در ماه آگوست تعطیل هستند، ONS سهم بخش آموزش در اقتصاد را در کل سال اندازه‌گیری می‌کند. علاوه بر آموزش، برنامه‌نویسان و مهندسان کامپیوتر نیز در رشد آگوست سهیم بوده‌اند. در مقابل، برخی از بخش‌ها مانند هنر، سرگرمی ‌و تفریح، عملکرد ضعیفی داشتند.

فعالیت‌های ورزشی و تفریحی نیز در ماه آگوست بیش از 10 درصد کاهش یافت. این داده‌ها هم‌چنین نشان داد تولید ناخالص داخلی (GDP) در ماه جولای و پس از بازبینی، 0.6 درصد کاهش یافته است که بیشتر از کاهش 0.5 درصدی اولیه بود.

GDP چیست؟

تولید ناخالص داخلی یا GDP نشان‌دهنده سلامت اقتصاد یک کشور است، زیرا برای سنجش آن تمام فعالیت شرکت‌ها، دولت و افراد یک کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر این رقم در حال افزایش باشد، به این معنی است که اقتصاد در حال رشد است و مردم به‌طور متوسط کار بیشتری انجام می‌دهند و اندکی ثروتمندتر می‌شوند. اما اگر تولید ناخالص داخلی در حال کاهش باشد، اقتصاد در حال کوچک شدن است که می‌تواند خبر بدی برای مشاغل باشد.

اگر تولید ناخالص داخلی برای دو فصل متوالی کاهش یابد، معمولاً به‌عنوان رکود اقتصادی از آن یاد می‌شود. انگلستان فعلاً از رکود اجتناب کرده است، اما نگرانی‌هایی در مورد عملکرد کلی اقتصاد وجود دارد.

دیوید باریر، رئیس بخش تحقیقات اتاق بازرگانی بریتانیا گفت: «اقتصاد انگلستان در حال ایستادگی است، اما هم‌چنان در وضعیت نامطمئنی قرار دارد.» اقتصاد انگلستان هم اکنون 2.1 درصد بزرگ‌تر از فوریه 2020، قبل از شیوع بیماری همه‌گیر کووید است. جرمی‌هانت، وزیر خزانه‌داری گفت آخرین داده‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد بیش از حد انتظار انعطاف‌پذیر است.

با این‌حال برخی تحلیل‌گران معتقدند چشم‌انداز اقتصاد انگلستان بسیار نامطلوب است، زیرا نرخ بهره بالا در حال اثرگذاری بر اقتصاد است و خانوارها هم‌چنان با فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند.  

ریسک رکود

برخی از اقتصاددانان معتقدند تنها حدود 20 یا 25 درصد از تأثیر افزایش نرخ بهره به اقتصاد وارد شده است. بنابراین این نگرانی نیز وجود دارد که اقتصاد انگلستان هزینه‌ای بالاتر از آنچه تصور می‌شود پرداخت کند. بازارهای سواپ نشان می‌دهند احتمال افزایش مجدد نرخ بهره BOE در ماه‌های آینده کمی ‌بیشتر از 50 درصد خواهد بود.

با این‌حال، انتظار می‌رود مقامات برای بازگرداندن تورم به هدف 2 درصدی، نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه دارند که این امر می‌تواند ریسک رکود در اقتصاد انگلستان را افزایش دهد. روز گذشته برآورد صندوق بین‌المللی پول نشان می‌داد این سازمان انتظار دارد بدترین عملکرد در بین اقتصادهای توسعه یافته در سال 2024 متعلق به انگلستان باشد؛ جایگاهی که هم‌اکنون در اختیار آلمان است.    

صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی می‌کند که انگلستان در سال آینده بالاترین تورم و کندترین رشد را در بین اقتصادهای G7 خواهد داشت و از ایالات متحده، فرانسه، آلمان، کانادا، ایتالیا و ژاپن عقب‌تر خواهد بود. وزارت خزانه‌داری انگلستان در واکنش به این گزارش گفته که اصلاحات اخیر در رشد انگلستان در گزارش صندوق بین‌المللی پول لحاظ نشده است.

پیر اولیویه گورینشاس، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول در همین زمینه گفت: «ما بالاتر از تخمین بانک انگلستان [برای رشد] سال آینده هستیم، بنابراین فکر نمی‌کنم بدبین باشیم. ما سعی می‌کنیم مفسر صادق داده‌ها باشیم.» با توجه به عوامل متعددی که بر رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارند – از مسائل ژئوپلیتیک گرفته تا آب و هوا -پیش‌بینی‌ها هرگز کامل نیستند. اما چنین گزارش‌هایی می‌توانند به مسیر حرکت اشاره کنند، به‌ویژه زمانی که با پیش‌بینی‌های دیگر همسو باشند.

سوابق گزارش‌های IMF

صندوق بین‌المللی پول که یک سازمان بین‌المللی با 190 کشور عضو است اعلام کرده که پیش‌بینی‌هایی که برای رشد اکثر اقتصادهای پیشرفته انجام می‌دهد، اغلب در حدود 1.5 درصد با آن‌چه واقعاً اتفاق می‌افتد اختلاف دارد.

در جولای سال گذشته، IMF پیش‌بینی کرد که اقتصاد انگلستان در سال 2022 به میزان 3.2 درصد رشد خواهد کرد. این رشد در آغاز سال جاری به 4.1 درصد افزایش یافت. اما ارقام رسمی‌ انگلستان که در ماه گذشته منتشر شد، تخمین زد که رشد اقتصادی این کشور در سال 2022 به میزان 4.3 درصد افزایش یافته است که بسیار بیشتر از تخمین اولیه صندوق بین‌المللی پول است.

بر اساس آخرین پیش‌بینی این گروه که هر شش ماه یک‌بار منتشر می‌شود، IMF انتظار دارد که انگلستان در سال 2023 سریع‌تر از آلمان رشد کند و از جایگاه آخر جدول رشد در میان گروه 7 فاصله بگیرد. اما IMF چشم‌انداز رشد انگلستان برای سال آینده را کاهش داد و تخمین زد که اقتصاد آن 0.6 درصد رشد خواهد کرد که این کشور را در سال انتخابات، به کندترین کشور توسعه‌یافته تبدیل می‌کند. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که چشم‌انداز رشد انگلستان به‌دلیل نیاز به بالا نگه داشتن نرخ‌های بهره برای کنترل تورم، که بالاتر از هدف باقی مانده است، تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. این بانک پیش‌بینی می‌کند که نرخ‌ بهره بانک انگلستان به 6 درصد می‌رسد و تا سال 2028 در حدود 5 درصد باقی می‌ماند. نرخ‌ بهره در حال حاضر 5.25 درصد است.

در این گزارش آمده است: «کاهش رشد [انگلستان] نشان‌دهنده سیاست‌های پولی سخت‌تر برای مهار تورم و اثرات ماندگار شوک ناشی از قیمت‌های بالای انرژی است». منابع دولتی معتقدند صندوق بین‌المللی پول این واقعیت را در نظر نگرفته است که انتظارات برای نرخ‌های بهره در هفته‌های اخیر کاهش یافته و دفتر آمار ملی (ONS) ارزیابی خود را از ریکاوری اقتصاد انگلستان پس از همه‌گیری ارتقا داده است. جرمی‌هانت، وزیر خزانه‌داری انگلستان می‌گوید: صندوق بین‌المللی پول، رشد را برای امسال ارتقاء داده و آن را برای سال آینده کاهش داده است؛ اما در بلندمدت آن‌ها می‌گویند رشد ما بیشتر از فرانسه، آلمان یا ایتالیا خواهد بود.»

روز سه‌شنبه، کمیته سیاست مالی بانک مرکزی انگلیس (FPC) که بر ثبات سیستم مالی انگلستان نظارت می‌کند، در مورد نرخ‌های بهره بالای انگلستان هشدار داد. این کمیته گفت انتظار می‌رود نرخ‌ها برای مدت طولانی بالا باقی بمانند که این موضوع بر معیشت خانوارها فشار وارد می‌کند، ضمن اینکه تاثیر کامل نرخ بهره بالاتر هنوز به همه وام‌گیرندگان منتقل نشده است.  

پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول

صندوق بین‌المللی پول در حال حاضر نسبت به نشانه‌هایی از کاهش رشد اقتصاد جهانی پس از آن‌چه که به‌نظر می‌رسید شروع انعطاف‌پذیر سال بوده، هشدار داده است. به‌عنوان مثال، گردشگری پس از همه‌گیری بهبود یافت و اقتصادهای وابسته به سفر و گردشگری، مانند ایتالیا، مکزیک و اسپانیا را تقویت کرد؛ اما کندی در بخش‌های تولیدی حساس به نرخ بهره، رشد را به تعویق انداخت و نشانه‌هایی وجود دارد که حرکت چین پس از پایان هیجانات ناشی از کنار گذاشتن سیاست کووید صفر، در حال محو شدن است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند رشد جهانی از 3.5 درصد در سال 2022 به 3 درصد در سال 2023 و 2.9 درصد در سال 2024 کاهش یابد. پیر اولیویه گورینشاس می‌گوید: «اقتصاد جهانی پس از همه‌گیری و تهاجم روسیه به اوکراین به ریکاوری خود ادامه می‌دهد و انعطاف‌پذیری قابل‌توجهی از خود نشان داده است. با این‌حال، رشد هم‌چنان کند و مسیر ناهموار است. اقتصاد جهانی در حال حرکتی لنگان است.»

طلا اخیراً دوران پرنوسانی را تحمل کرده است. در مارس 2022 و با شروع درگیری روسیه و اوکراین شاهد جهش قیمت فلز زرد به بالاترین سطح (2069 دلار در هر اونس) بودیم، قبل از آن در سپتامبر 2022 قیمت طلا به 1600 دلار افت کرده بود. در مارس 2023 و در پی فروپاشی بانک سیلیکون ولی در ایالات متحده، طلا از سد 2000 دلاری عبور کرد تا قله قیمت جدیدی را ثبت کند، قبل از اینکه بار دیگر بخشی از درخشش خود را از دست بدهد. مجموعه‌ای از عوامل مانند افزایش بازدهی اوراق قرضه، تقویت دلار و تداوم احساسات‌هاوکیش بانک‌های مرکزی، منجر به کاهش قیمت طلا شده است.

در همین‌حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی‌ها مبنی بر اینکه ایالات متحده ممکن است در سال 2024 وارد رکود شود، به جلوگیری از افت قیمت طلا کمک کرده است. در همین‌حال، شواهدی مبنی بر تعدیل تورم در ایالات متحده از طلا حمایت می‌کند، زیرا انتظارات نسبت به رشد نرخ بهره را کاهش می‌دهد و این فلز گرانبها را برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر می‌کند.  

عوامل مخالف رشد

با وجود این عوامل حمایتی، طلا هم‌چنان با موانعی مواجه است. اگرچه قدرت دلار آمریکا از بالاترین میزان مشاهده شده در نیمه دوم سال 2022 افت کرده است، اما بر اساس استانداردهای تاریخی اخیر هم‌چنان قوی است. دلار قوی، خبر بدی برای طلا است، زیرا خریدهای خارج از ایالات متحده را گران‌تر می‌کند. قیمت طلا به دلار آمریکا است که می‌تواند بر تقاضای خارجی تأثیر بگذارد.

در نتیجه زمانی که دلار قوی است، قیمت طلا تمایل به کاهش دارد. چشم‌انداز دلار در آینده نامشخص است و بستگی زیادی به این دارد که آیا اقتصاد ایالات متحده وارد رکود می‌شود یا خیر و نرخ تورم با چه سرعتی کاهش می‌یابد و هم‌چنین به مسیر آینده نرخ‌های بهره مرتبط است.  

تاثیر نرخ بهره

نرخ بهره معمولاً رابطه عکس با قیمت طلا دارد. با بالا ماندن نرخ بهره، اوراق قرضه و سرمایه‌گذاری درآمد ثابت، جایگزین جذابی برای طلا هستند. اما پایان‌دادن به چرخه افزایش نرخ فعلی می‌تواند تاثیر مثبتی بر قیمت طلا داشته باشد. شواهد نشان می‌دهد تورم در ایالات متحده واقعاً تعدیل شده است.

این موضوع از طلا حمایت می‌کند، زیرا انتظارات نسبت به افزایش نرخ بهره را تعدیل کرده و طلا را برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر می‌کند. فدرال رزرو با وضعیت سختی روبرو است که از یک سو باید تورم را کاهش دهد، اما از سوی دیگر باید تأثیر نرخ بهره بالا بر اقتصاد را مدیریت کند. در حالی‌که به‌نظر می‌رسد خطر رکود در حال کاهش است، فدرال رزرو هنوز هم ممکن است نیاز به معکوس کردن سریع سیاست‌های پولی در مسیر حمایت از رشد داشته باشد.

آخرین باری که فدرال رزرو به این شکل مسیر خود را تغییر داد، در ماه مه 2019 بود؛ زمانی که شروع آخرین روند صعودی طلا را رقم زد. در آن دوره و با توجه به کاهش بازدهی ثابت و کاهش ارزش دلار، سرمایه‌گذاران به طلا روی آوردند.  

ضعف تقاضا

بر اساس گزارش شورای جهانی طلا، از نظر تقاضا، سال 2022 قوی‌ترین سال مصرف طلا برای بیش از یک دهه بوده است. در سال 2022 مصرف فلز زرد 18 درصد افزایش یافت و به 4741 تن رسید که ناشی از افزایش 10 درصدی خرید سرمایه‌گذاران و هم‌چنین خرید قوی توسط بانک‌های مرکزی بود. اما این روند در سال 2023 معکوس شد و تقاضا برای طلا در سه ماهه اول سال، 13 درصد کاهش یافت.

استفاده از طلا در فناوری نیز به روند نزولی خود ادامه داد. عدم‌اطمینان نسبت به اقتصاد جهانی، به اشتهای مصرف‌کنندگان برای کالاهای الکترونیکی صدمه زده است و از سوی دیگر، مصرف جواهرات نیز ثابت بوده است. در همینحال، با افزایش 2 درصدی تولید معادن و افزایش 5 درصدی بازیافت که به‌دلیل افزایش قیمت طلا به‌صرفه شده، مجموع عرضه طلا در سه‌ماهه اول سال با اندکی افزایش به 1174 تن رسید.

مسیر قیمتی نامشخص

با نگاه به آینده، چشم‌انداز طلا متعادل به‌نظر می‌رسد. قیمت در نیمه اول سال 5.4 درصد افزایش یافته است. پایان دادن به چرخه انقباضی فدرال رزرو و کاهش ارزش دلار آمریکا می‌تواند از طلا حمایت کند. رکود اقتصادی نیز به‌دلیل تأثیر آن بر تمایل سرمایه‌گذاران به ریسک‌گریزی، قیمت را بالاتر می‌برد. اما اگر اقتصاد ایالات متحده و جهان به انعطاف‌پذیری خود ادامه دهند، نرخ‌ بهره افزایش یابد یا ایالات متحده از رکود اجتناب کند، قیمت طلا ممکن است آسیب ببیند.

همبستگی بین طلا و بازار سهام ایالات متحده رابطه دیگری است که باید تماشا کرد. همبستگی بلندمدت از رشد حکایت دارد. با این‌حال، این دو می‌توانند در طول دوره‌های استرس و نوسان شدید از هم جدا شوند. با وجود ابهامات زیاد پیرامون بازار طلا، مدیریت ریسک برای سرمایه‌گذاران حیاتی است.

با در نظر گرفتن این موضوع، فعالان بیشتری در بازار به معاملات آتی خرد طلا روی آورده‌اند و حجم معاملات خرد در سه‌ماهه دوم سال 2023 نسبت به‌مدت مشابه سال قبل، 68 درصد افزایش یافته است. این روندها حاکی از آن است که فعالان بازار بایستی به عوامل اساسی مؤثر بر طلا، از قدرت دلار آمریکا تا محیط نرخ بهره واقف باشند.

منبع: وال‌استریت ژورنال

افزایش ناگهانی نرخ‌ بهره بلندمدت به بالاترین میزان در 16 سال اخیر، امیدها برای فرود نرم اقتصاد ایالات متحده را تهدید می‌کند و عمده نگرانی‌ها به این دلیل است که محرک‌های دقیق این حرکت نامشخص است.

فدرال رزرو به‌مدت یک‌ونیم سال است که مشغول افزایش نرخ بهره کوتاه‌مدت است. این افزایش‌ها برای بالا بردن بازدهی اوراق قرضه بلندمدت و مبارزه با تورم از طریق کندکردن اقتصاد طراحی شده‌اند؛ اما سرعت آخرین افزایش نرخ ممکن است به‌نوعی نقض غرض ختم شود. بازده اوراق 10 ساله خزانه‌داری روز پنج‌شنبه به 4.9 درصد رسید که بالاترین سطح از زمان شروع بحران مسکن در سال 2007 است.

در همین حال شاخص‌های سهام نیز افت محسوسی را تجربه کردند. اگر افزایش اخیر در هزینه‌های استقراض – همراه با ریزش قیمت سهام و قوی‌تر شدن دلار – تداوم یابد، این امر می‌تواند به‌طور معناداری اقتصاد ایالات متحده و جهان را در سال آینده دچار رکود کند. سرعت افزایش اخیر، خطر سقوط بازار مالی را نیز افزایش می‌دهد.

محتمل‌ترین دلایل برای فروش اوراق قرضه و افزایش بازدهی، ترکیبی از انتظارات برای رشد بهتر اقتصاد ایالات متحده و نگرانی نسبت به کسری عظیم بودجه فدرال است.  

علل افزایش بازدهی اوراق قرضه

با این‌حال به‌نظر نمی‌رسد که هیچ یک از عوامل فوق‌الذکر در حال حاضر باعث افزایش بازدهی شده باشند و بایستی روی پارامترهای دیگری متمرکز شد. این موارد شامل کاهش تقاضا برای اوراق خزانه از سوی سرمایه‌گذاران خارجی، بانک‌های ایالات متحده و مدیران پرتفوی داخلی است که به‌طور سنتی اوراق قرضه دولتی را به‌عنوان پوششی در برابر رکود بازار سهام و سایر دارایی‌های پرریسک خریداری می‌کنند.

از سوی دیگر، افزایش مستمر بازدهی اوراق قرضه برای دولت ایالات متحده پرهزینه خواهد بود، زیرا این کشور مجبور به پرداخت سود بالاتری به دارندگان اوراق قرضه و افزایش بدهی‌های خود خواهد بود. بدهی عمومی ایالات متحده طی 8 سال گذشته دو برابر شده و به حدود 26 تریلیون دلار رسیده است.

علاوه‌بر این، افزایش هزینه‌ دریافت وام‌، نرخ وام مسکن را به بالاترین حد در 23 سال اخیر رسانده و وام‌دهندگان بیشتری اکنون نرخ‌های بالای 7.5 درصد را برای وام ثابت 30 ساله طلب می‌کنند. هزینه‌های استقراض بالاتر می‌تواند بر سهام و سایر دارایی‌ها تأثیر بگذارد و منجر به سرمایه‌گذاری، استخدام و فعالیت اقتصادی ضعیف‌تر شود.

اقتصاددانان گلدمن ساکس تخمین می‌زنند که اگر انقباض مالی که از اواخر جولای آغاز شده ادامه یابد، می‌تواند اقتصاد را در سال آینده یک درصد کوچک کند. این امر می‌تواند باعث تضعیف احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در اواخر سال جاری شود. لورتا مستر، رئیس فدرال رزرو کلیولند، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت: «نرخ‌های بالاتر بر اقتصاد تأثیر خواهد گذاشت و ما فقط باید آن را در هنگام تنظیم سیاست پولی در نظر بگیریم.»  

چشم‌انداز رشد روشن‌تر

سرمایه‌گذاران در هفته‌های اخیر به این باور رسیده‌اند که فدرال ‌رزرو تقریباً به اوج نرخ‌ بهره رسیده است. با این‌حال، آن‌ها انتظار دارند سطح فعلی نرخ بهره تا اواخر سال آینده حفظ شود.

لورتا مستر در این زمینه می‌گوید: «مقامات فدرال رزرو انتظارات خود را برای رشد اقتصادی در سال آینده افزایش داده‌اند، زیرا تحرک در اقتصاد کمی قوی‌تر از آن چیزی است که ما فکر می‌کردیم و من فکر می‌کنم این همان کاری است که فعالان بازار انجام می‌دهند». در همین‌حال، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در سپتامبر اذعان کرد که افزایش نرخ بهره آن‌قدر که پیش‌بینی می‌شد، اقتصاد را کند نکرده است.

برخی از مقامات بر این باورند که واکنش دولت به همه‌گیری باعث انعطاف‌پذیری بخش خصوصی در برابر تأثیر نرخ‌های بهره بالاتر شده است، در حالی که برخی دیگر معتقدند نرخ‌های بهره برای مدت طولانی بالا نبوده که به‌شکل معناداری تقاضا را کاهش دهد.

سرمایه‌گذاران هم‌چنین با این احتمال دست‌وپنجه نرم می‌کنند که اقتصاد جهانی در سال‌های آینده با نوسانات تورمی بیشتر مواجه شود. اگر نیروهایی که پس از بحران مالی 2008-2009 پشتوانه تورم پایین و نرخ بهره پایین بودند – از جمله جهانی شدن، جمعیت مطلوب و منابع ارزان انرژی – تضعیف شوند یا جهت معکوس را در پیش بگیرند، چنین رخدادی محتمل خواهد بود.  

منبع: وال‌استریت ژورنال

بازارهای چین قرار است پس از تعطیلات هفته طلایی و در شرایط نامشخص بازار جهانی بازگشایی شوند. رویدادهای سیاسی ممکن است خوش‌بینی ناشی از رونق هزینه‌های داخلی را کاهش دهند. در حالی که بازارهای سرزمین اصلی چین به‌دلیل تعطیلات هفته طلایی بسته بودند، اتفاقات زیادی در خارج از کشور رخ داده است.

دارایی‌های ریسکی به‌دلیل نگرانی مجدد در مورد نرخ‌های بهره بالاتر و طولانی‌تر ایالات متحده، اوضاع مساعدی ندارند و حمله غافلگیرانه گروه فلسطینی حماس به اسرائیل، لایه جدیدی از عدم‌اطمینان را به بازارهای جهانی اضافه کرده است. با این‌حال، در بخش داخلی، درآمد گردشگری ناشی از تعطیلات نسبت به سال گذشته افزایش یافته و بر این فرضیه مهر تأیید زد که احتمالاً اقتصاد چین پایین‌ترین حد خود را دیده و آماده بازگشت است. سیگنال‌های متناقض، زمینه را برای شروعی متلاطم برای سهام سرزمین اصلی در روز دوشنبه فراهم می‌کند.

ماروین چن، استراتژیست بلومبرگ می‌گوید: «داده‌های مصرف هفته طلایی باید به بازارها اطمینان بیشتری بدهد که تقاضا در حال تثبیت است. این موضوع ممکن است به تقویت سنتیمنت در بخش‌های مصرف‌کننده و خدمات کمک کند. اما کاهش نگرانی‌های داخلی با افزایش فشارهای خارجی ناشی از تطبیق بازارها با نرخ‌ بهره بالا و طولانی مدت فدرال رزرو همراه است.» معامله‌گران به رشد مصرف در تعطیلات امید بسته بودند تا کاتالیزور جدیدی برای بازار کساد فراهم کنند.

سفر و هزینه‌ها در مقایسه با قرنطینه سال 2022 افزایش یافته است و 826 میلیون مسافر، نشان‌دهنده رشد 71 درصدی نسبت به سال گذشته است. هزینه‌کرد نزدیک به 130٪ رشد داشته و سایر مجموعه‌ داده‌های کلیدی منتشر شده در طول تعطیلات نیز نشان می‌دهند که اقتصاد در حال بهبود است.  

ریسک‌های اقتصاد چین

سرمایه‌گذاران این پیشرفت‌های اندک را در مقابل نگرانی‌ها در مورد سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو پس از گزارش مشاغل ایالات متحده می‌سنجند. چین در معرض ریسک خاصی قرار دارد، زیرا شکاف بیشتر نرخ بهره بین این کشور با ایالات متحده می‌تواند فشار بر یوآن را افزایش داده و فرار سرمایه را تسریع کند.

از سوی دیگر، رکود بازار مسکن هم‌چنان مانعی بر سر راه ریکاوری اقتصاد است، زیرا بحرانی که توسعه‌دهنده بدهکار اورگرند و سایر سازندگان کلیدی را درگیر کرده، نشانه‌های کمی‌ از بهبود را بروز داده است.

در همین‌حال، فروش مسکن در ماه سپتامبر که به‌طور سنتی برای سازندگان فصلی شلوغ بوده، نسبت به سال گذشته کاهش دو رقمی‌ داشته که نشان‌دهنده اعتماد ضعیف خریداران علی‌رغم اقدامات اخیر حمایتی دولت در بخش املاک و کاهش نرخ بهره وام‌ها بوده است.

بارقه‌های امید

با این‌حال، برخی سرمایه‌گذاران می‌گویند فروش شدید امسال و افت قیمت‌ها، فرصت‌های خرید خوبی ایجاد کرده است. هم‌چنین این امید وجود دارد که سومین مجمع عمومی از کنگره بیستم حزب که محل گردهمایی رهبران ارشد برای بحث در مورد مسائل عمده اقتصادی و اصلاحی است، منجربه ارائه محرک‌های بیشتر شود. تحلیل‌گران بر این باورند این نشست که قرار است در اواخر اکتبر و اوایل نوامبر برگزار شود، می‌تواند به عنوان یک کاتالیزور مثبت عمل کند.

الیزابت کویک، مدیر سرمایه‌گذاری در کمپانی ابردن می‌گوید: «ما می‌توانیم ریکاوری اقتصاد چین را در پایان سال یا اوایل سال آینده شاهد باشیم، زیرا تلاش‌های هماهنگ‌تری برای سیاست‌گذاری و مقابله با مشکلات اقتصادی در حال انجام است.»

کریستوفر وانگ، استراتژیست فارکس در همین زمینه می‌گوید: «ما داده‌های اقتصادی‌ امیدوار کننده‌ای از چین داریم که بهبود را نشان می‌دهد و شروع خوبی است، اما با توجه به اینکه اعتماد به اقتصاد چین به‌شدت آسیب دیده، بازارها دچار شک‌وتردید هستند.» وانگ می‌افزاید: «ریکاوری بازارهای چین زمان می‌برد، زیرا سنتیمنت بایستی بهبود یابد و اعتماد بایستی ترمیم شود».

منبع: بلومبرگ